نمایندگان به وزارت اطلاعات رای دادند

احسان مهرابی
بعد از انقلاب اسلامی متصدیان امر تا چشم باز کردند دیدند ساواک منحل شده و 17 تا 18 جریان اطلاعاتی در کشور به وجود آمده است. شاید از همین رو بود که چهره های فعال در حوزه اطلاعات کشور اولین طرح تشکیل سیستم اطلاعاتی را تنظیم کردند. طرح تصویب وزارت اطلاعات در زمان طرح در مجلس اول مخالفانی با دیدگاه های مختلف داشت، برخی از نمایندگان مجلس اول معتقد بودند که وزارت اطلاعات باید در درون سپاه باقی بماند و برخی دیگر از نمایندگان مجلس معتقد بودند که وزارت اطلاعات با امور قضایی تداخل دارد و به عنوان ضابط قوه قضاییه عمل می کند بنابراین باید زیر نظر قوه قضاییه باشد.
برخی از مخالفان نیز با اشاره به تجربه بنی صدر با قرارگرفتن وزارت اطلاعات زیرنظر دولت مخالف و معتقد بودند وزارت اطلاعات باید زیر نظر رهبری باشد. به هر ترتیب طرح اطلاعات کشور با قید یک فوریت در دوازدهم مهر ماه سال 61 مطرح و بیستم مهرماه همان سال کلیات آن تصویب شد. قانون تاسیس وزارت اطلاعات نهایتا پس از بحث و بررسی های فراوان در مجلس شورای اسلامی در بیست وهفتم اردیبهشت ماه سال 62 تصویب شد. پس از تصویب این قانون در همان جلسه طرحی دوفوریتی در رابطه با شرایط وزیر اطلاعات توسط نمایندگان مجلس مطرح و این طرح نیز پس از بحث و بررسی های فراوان در جلسه بیست ونهم اردیبهشت ماه تصویب شد. یک فوریت طرح اطلاعات کشور در جلسه علنی دوازدهم مهر ماه مطرح شد اما به تصویب نمایندگان مجلس نرسید. پس از قرائت این طرح آقای رحیمی به عنوان مخالف و موسوی بجنوردی به عنوان موافق سخن گفتند. موافقین و مخالفین در سخنان خود نسبت به سخنان نخست وزیر گلایه داشتند که رئیس جلسه در توضیحی اعلام کرد: آقای نخست وزیر مسوولیت را به گردن مجلس نینداختند. ایشان گفته اند که من از نمایندگان تقاضا می کنم چون ایشان می دانستندکه طرح در مجلس هست اما مساله مهمی که آقایان توجه نکردند این است که اصلادولت منتظر این طرح نیست. در شورای انقلاب ما طرحی برای اطلاعات تصویب کردیم. آن طرح قانونی است، بودجه هم دارد و در اختیار دولت هم هست.
دولت هم بر اساس آن اطلاعات دارد و هرگونه وسعت عمل برای آنها قانون الان هست. منتها این طرح تبدیل به وزارت و اینها می شود و به شکل جدیدی درمی آید. به این ترتیب طرح تاسیس وزارت اطلاعات در جلسه هیجدهم مهرماه مطرح شد، اما با طولانی شدن مذاکرات تصویب آن به جلسه بعد منتقل شد. در این جلسه مرحوم موحدی ساوجی به عنوان مخبر کمیسیون ویژه اطلاعات گزارشی را که به امضای محمدعلی موحدی کرمانی رئیس این کمیسیون رسیده بود را قرائت کرد. کمیسیون ویژه این طرح را که مشتمل بر 10 ماده و 11 تبصره بود پس از تغییرات و اضافه و حذف بعضی از تبصره ها،تصویب کرده بود. موحدی ساوجی با اشاره به مباحث مختلف مطرح شده درباره ساختار وزارت اطلاعات گفت:با توجه به نظام جمهوری اسلامی و با توجه به قانون اساسی و اهمیت مساله اطلاعات فعلابه این نتیجه رسیدند که تشکیلات اطلاعات و سازمان اطلاعات را نمی شود به نخست وزیر داد، به چند جهت؛ به جهت اینکه وظایف رئیس جمهور در قانون اساسی اجازه نمی دهد و شورای نگهبان در موارد مشابهی که سازمان یا نهادی را مجلس خواسته به نخست وزیر بدهد که زیرنظر او باشد ایراد گرفته است. از طرف دیگر آن را به وزارت کشور هم نمی شود داد، چون مساله اطلاعات یک مساله خیلی بزرگ و عمده است. موحدی ساوجی با برشمردن بحث های دیگر انجام شده درباره ساختار وزارت اطلاعات اینگونه نتیجه گیری کرد که اینکه فقط یک وزیر در اینجا تصمیم گیرنده باشد را هم به صلاح ندیدیم، لذا در عین اینکه وزارتخانه ای هست گفته شد که شورایی به نام شورای عالی اطلاعات باشد که مرکب از 11نفر است و این 11نفر در واقع عصاره ای از قوای سه گانه و نیروهای مسلح نظامی و انتظامی هستند.
وی سپس یادآور شد که 5 نفر از این شورا منصوب مستقیم ولایت فقیه هستند و این 5 نفر را نماینده مقام رهبری، رئیس دیوان عالی کشور، فرمانده سپاه، رئیس ستاد مشترک و دادستان کل کشور اعلام کردند. پس از ارائه توضیحات موحدی ساوجی، شهید فضل‌الله محلاتی نماینده محلات به عنوان مخالف سخن گفت. وی با اشاره به اصول قانون اساسی درباره وظایف قوه قضاییه، دادن اختیارات قوه قضاییه به قوه مجریه را خلاف قانون اساسی دانست. محلاتی سپس با طرح این سوال که ما اطلاعات را برای حفظ رژیم می خواهیم یا دولت گفت:دادن اطلاعات به دولت مصلحت نیست به خاطر اینکه دولت متغیر است و هر روز ممکن است عوض شود و این به مصلحت کشور نیست که مسوول اطلاعات و امنیت تعویض شود. وی افزود: مضافا ممکن است چند نماینده ضدانقلاب باشند که هرروزتمام مسائل اطلاعاتی و امنیتی را از او سوال کنند و او بازگوکند و این مصلحت نیست. محلاتی با بیان اینکه در جمهوری اسلامی تمام منصب های حساس را به دست ولایت فقیه داده اند، گفت: آن وقت سازمان اطلاعات و امنیت کشور را بدهیم به دست یک وزیر؟ وی تصویب این لایحه را مطابق با تعطیلی اطلاعات در کشور خواند و گفت: آنهایی که کار اطلاعاتی بلدند و کرده اند زیرنظر ولی فقیه هستند. وزیر فردا می ماند و خودش و منشی خودش و چهار نفر، آیا می تواند با ضد انقلاب مبارزه کند.
پس از سخنان محلاتی ، محمدصاد ق خلخالی نماینده قم به موافقت با این طرح پرداخت و ضمن اشاره به سازمان های جاسوسی دنیا گفت: آنکه نمی خواسته قیافه اش را نشان دهد، دستش تا مرفق به خون مردم آغشته بوده. وزیر اطلاعاتی که ما می خواهیم درست کنیم کسی است که نمایندگان و مردم باید پشت سر او نماز بخوانند و آدم متدین و مومنی باشد، نه اینکه آدمی بی بندوبار باشد و یک کارهایی بکند و بعد هم نخواهد تا کسی قیافه اش را بشناسد. خب پاسخگوی نمایندگان هم باید وزیر باشد، به عنوان وزیر چه اشکالی دارد.
خلخالی در پایان سخنان خود با بیان اینکه اگر این طرح تصویب شود از همین امروز دهن ضدانقلاب سرویس می شود و در این خصوص شکی نیست، گفت: می فهمند که یک حساب و کتابی در کار است، یعنی وزارت اطلاعات وقتی تشکیل می شود مامور می فرستد به این طرف و آن طرف تا ببیند که در ارتش و در جاهای دیگر میان مردم چه می گویند، همه اش که به ضرر مردم نیست.ما می خواهیم ارگانی درست کنیم که با لفظش درست باشد. دستگاه سابق یک دستگاه امنیتی درست کرده بود ضدامنیت. همین ضداطلاعات ما می رود در بازار و این طرف و آن طرف تا ببیند زمین خوار کیست، محترک کیست، ضدانقلاب کیست، انبارها چگونه شده است؟ همه اینها را طبق موازین و محترمانه گزارش می کند و به این صورت وضع مملکت سامان پیدا می کند.
پس از سخنان خلخالی و مخالفت اسماعیل معزی نماینده ملایر با این طرح، کاظم موسوی بجنوردی نماینده تهران در موافقت خود طرح تاسیس وزارت اطلاعات را طرحی مردمی دانست و گفت: این طرح از دو رکن اساسی تشکیل شده است، یعنی شورای عالی اطلاعات ووزارت اطلاعات. شورای عالی آن نمایندگان مردمی و در ارتباط با مردم و یا نماینده رهبری هستند.
وی در پایان سه عامل را برای موفقیت وزارت اطلاعات مهم دانست و گفت: اول مکتبی بودن و دور داشتن عناصرغیرخط امامی به هر شکل و رنگش یا به شکل لیبرال ها یا به هرشکل دیگر که باشد از این تشکیلات به دور باشد و واقعا افراد شش آتشه خط امامی و آنچه انقلاب واقعا می خواهدبه این سازمان راه پیدا کند.
وی عامل دوم را سازماندهی صحیح و علمی و عامل سوم را بینش های علمی دانست.
پس از بجنوردی ، رحیمی به عنوان مخالف طرح به شورای اطلاعات اشکال وارد کرد و گفت: اگر ما ناخودآگاه به یک رئیس جمهور ضدانقلابی مثل بنی صدر رای دادیم آیا ما اگر این آقا را در شورا راه ندهیم، خلاف قانون انجام داده ایم، اگر راه بدهیم تمام اطلاعات نظامی و داخلی وزارتخانه و خارج همه چیز کشور ما را در اختیار بیگانگان قرار خواهد داد. پس از رحیمی، هراتی به عنوان موافق،سید محمداحمدی به عنوان مخالف، نادی به عنوان موافق و علم الهدی به عنوان مخالف سخن گفتند و ادامه کار به جلسه بعد موکول شد. در جلسه بیستم مهرماه پس از توضیحات مظفری نماینده دولت و علی شمخانی به عنوان نماینده سپاه طرح قانونی پیشنهادی کمیسیون ویژه را تداخل با بندهای 2 و 3 اساسنامه سپاه دانست. وی بابیان اینکه در اساسنامه پیشنهادی لزوم تبعیت سپاه از وزارت اطلاعات کاملامشهود است به ماده اول اساسنامه سپاه اشاره کرد و طرح تاسیس وزارت اطلاعات را نقض فرماندهی کل قوا دانست. شمخانی سپس با تشریح دلایل دیگری گفت: طبیعتا سپاه با وزارتی شدن اطلاعات به دلایل مختلف مخالف است و لزوم ارتباط مستقیم و بلاواسطه اطلاعات را با توجه به حساسیت موضوع به رهبر انقلاب تاکید می کنیم. پس از سخنان شمخانی، موحدی ساوجی به مدت 45دقیقه به پاسخگویی سخنان مخالفان پرداخت و پس از آن رای گیری به صورت قیام و قعود انجام شد که درنهایت با 138رای موافق کلیات طرح تصویب شد. مجلس شورای اسلامی جلسه نوزدهم اردیبهشت ماه خود را به بررسی شور دوم طرح قانونی تاسیس وزارت اطلاعات اختصاص داد. در ابتدای بررسی محلاتی با اشاره به پیش بینی نشدن منابع مالی طرح اخطار قانون اساسی داد و هاشمی رفسنجانی در پاسخ گفت: به ماده که رسیدیم مبلغی معین می کنیم. به علاوه این سازمان های اطلاعاتی مختلفی که الان وجود دارند همه آنها بودجه دارند و وقتی اینها جمع شدند بودجه شان بیش از این است.
محلاتی پس از توضیح هاشمی گفت: اینجا این بودجه ذکر نشده است. دری نجف آبادی خطاب به هاشمی گفت که این بودجه 20میلیارد ریال اعتبار است.هاشمی رفسنجانی نیز گفت:آقای دری می گویند 20میلیارد ریال در آن حساب اعتبار است و تازه اول سال است و هنوزخرج نشده است. پس از این مجلس وارد بررسی طرح شد ودر زمان تصویب طرح نمایندگان پیشنهاداتی را در مورد هر یک از ماده ها مطرح کردند.
ترکیب شورای اطلاعات نیز پس از طرح بحث های زیادی را در بین نمایندگان به دنبال داشت و نمایندگان درباره حذف و یا افزوده شدن افراد و عبارت های این ماده پیشنهادات مختلفی را مطرح کردند و در نهایت ماده «6» تصویب شد.
براساس این ماده به منظور انجام مشورت های لازم جهت هماهنگی امور اجرایی اطلاعات در حدود قانونی هر ارگان شورایی مرکب از اعضای زیر تشکیل می شود: وزیر اطلاعات، دادستان کل کشور، وزیرکشور یا نماینده تام اختیار او، مسوول حفاظت اطلاعات سپاه پاسداران، مسوول واحد اطلاعات سپاه پاسداران، مسوول حفاظت اطلاعات ارتش، مسوول واحد اطلاعات ارتش، وزیر امورخارجه یا نماینده تام الاختیاراو و مسوول حفاظت اطلاعات نیروی انتظامی. درزمان بررسی ماده 8 حسن روحانی پیشنهاد داد که این ماده به این نحو اصلاح شود که کلیه امور اجرایی امنیت داخلی به عهده سپاه پاسداران به عنوان ضابط قوه قضاییه باشد. او در ابتدای سخنان خود توضیح داد که براساس پیشنهاد وی کار اطلاعاتی را وزارت اطلاعات انجام می دهد، اما عملیات اجرایی آن یعنی ازآن لحظه ای که بناست آن دسته یا آن فرد دستگیر شوند کار اجرایی را سپاه پاسداران انقلاب اسلامی انجام بدهد.
روحانی در سخنان خود به تجربه مبارزه سپاه با ضد انقلاب اشاره کرد و گفت:در طول چهار سال هرچه جلو رفته ایم، سپاه تجربیات بیشتری را به دست آورده است. در این عملیات اخیر دستگیری حزب خائن توده به عیان ما دیدیم که چگونه بود.
این پیشنهاد حسن روحانی با مخالفت مجید انصاری مواجه شد.انصاری خاصیت پیشنهاد روحانی را حذف شهربانی و کمیته دانست.پس از مخالفت مجید انصاری، هاشمی رفسنجانی به دفاع از پیشنهاد روحانی پرداخت و گفت:ما باید فکر کنیم و ببینیم واقعاً سپاه برای آینده می خواهد چکار به کند و این همه نیرو و اعتباری که الان در سپاه است این را کجا می توانیم به کار بگیریم، حالاکه جنگ است خیلی از آقایان برایشان این مساله روشن نیست اما وقتی که جنگ نباشد و این نیروهابه شهرها برگردند، ببینید سپاه چه می کند؟ هاشمی رفسنجانی در بخش دیگری ازسخنانش گفت:شما می بینید پرونده هایی که اجرایش دست سپاه می افتد بهترین مصاحبه ها از آن درمی آید و برخوردهایشان خوب است . پس از سخنان هاشمی رفسنجانی، محسن رفیق دوست وزیر سپاه با اشاره به مشکلات ناشی از تعدد مراکز اجراگفت:اگرسپاه به عنوان سازمانی که الان در تمام مملکت هست، نیروهای کارا دارد و امتحان خودش را هم داده به عنوان تنها مجری وزارت اطلاعات قراربگیرد نتیجه اش برای مملکت به مراتب بهتر از این است که سازمان های مختلفی این کار را انجام بدهند. پس از سخنان رفیق دوست، ناطق نوری وزیر کشور وقت با اشاره به خدمات سپاه گفت:اینکه بیاییم مسائل اجرایی- امنیتی را به سپاه منحصرکنیم یک انحصار است. ناطق نوری سپس با اشاره به اقدامات کمیته ها در طرح مالک و مستاجر گفت: اگرنیازی نیست که چنین بار مسوولیتی را از دوش وزارت کشور بردارید و انحلال کمیته را خیلی صریح اعلام کنید، بگویید کمیته نمی خواهیم خیلی راحت است. پس از سخنان ناطق نوری، موحدی ساوجی مخبر کمیسیون ویژه توضیحاتی ارائه کرد و پیشنهاد روحانی به رای گذاشته شد که رای نیاورد. نهایتا ماده 8 با 2 تبصره اینگونه تصویب شد که کلیه اموراجرایی امنیت داخلی به عهده ضابطین قوه قضاییه می باشد.
تبصره 1- وزارت اطلاعات قبل ازعملیات اطلاعات لازم را در اختیار ضابطین قرارخواهد داد.
تبصره 2- ضابطین کلیه اسناد و مدارک اطلاعاتی را که در حین عملیات به دست می آورند بلافاصله به وزارت اطلاعات تحویل خواهند داد.
پس ار تصویب ماده 8 عباس عباسی، سیدمحمد کیارش، مجید انصاری، حسین علی رحمانی، فرج‌الله واعظی، سیدحسن موسوی تبریزی و مرتضی الویری پیشنهاد حذف ماده 9 را دادند. براساس ماده <9> وزارت اطلاعات می توانست بخشی از امورامنیتی راباحفظ اشراف خود به سپاه پاسداران محول کند.
این پیشنهاد نیز پس از سخن موافقان و مخالفان تصویب شد و جلسه مجلس پایان یافت.
درجلسه بیست وهفتم اردیبهشت ماه سال 62 در ابتدای جلسه ماده <19> قانون تاسیس وزارت اطلاعات که مربوط به بودجه این وزارتخانه می شد، قرائت شد. بر اساس این ماده بودجه وزارت اطلاعات همه ساله به وسیله این وزارتخانه برآورد و پس از تایید نخست وزیر به عنوان بودجه سری درلایحه بودجه کل کشور منظور می گردد.
پس ازقرائت این ماده فاضل، انصاری و دری نجف آبادی پیشنهاد حذف قسمت به عنوان بودجه سری را دادند. پس از این پیشنهاد رحیمی به عنوان مخالف و انصاری به عنوان موافق سخن گفتند و این پیشنهاد به تصویب نمایندگان رسید.
پس از طرح پیشنهادات دیگری درباره ماده <19> این ماده و ماده <20> به تصویب نمایندگان مجلس شورای اسلامی رسید و پس از تصویب این طرح، طرح اصلاح قانون وزارت اطلاعات با قید دوفوریت اعلام وصول شد. در این طرح که با 55 امضای تقدیم شده بود وزیراطلاعات دارای 4شرط بود: از نظر تحصیلات درحد اجتهاد، مشهور به عدالت و تقوا، داشتن سابقه روشن ازنظر سیاسی و مدیریت و عدم عضویت در احزاب، سازمان ها و گروه های سیاسی. دوفوریت این طرح در آن جلسه تصویب و تصویب قانون تعیین ضوابط و شرایط وزیر اطلاعات به جلسه بیست ونهم اردیبهشت موکول شد.
در این جلسه مصطفی ناصری نماینده زنجان به عنوان مخالف گفت: چیزی که باعث شده برادرانمان این طرح را با دو فوریت به مجلس بیاورند ترسی است که از تبدیل شدن وزارت اطلاعات خدایی ناکرده به ساواک دارند. یعنی این ترس باعث شده آقایان این طرح را با دو فوریت به مجلس آوردند برای اینکه فکر کردند مجتهدی که از نظرتحصیلات مجتهد باشد و مشهور به عدالت و تقوا و داشتن سابقه روشن از نظرسیاسی و وابسته به حزب و سازمان و گروهی هم نباشد با این شرایط بیاید در راس وزارت اطلاعات قرار بگیرد برای اینکه وزارت اطلاعات یک وزارت سالمی بماند.
وی پس از برشمردن دو دلیل مخالفت خود در بیان دلیل سوم گفت: من از نمایندگان محترم سوال می کنم آیا می شود مجتهد را استیضاح کرد. وی سپس افزود: مجتهد را نمی شود استیضاح کرد اگر شما در مسائل وزارت اطلاعات خواستید استیضاح کنید می گوید آقا من مجتهدم و اینجا هم اجتهادم به اینجا رسیده و هیچ هم به شما مربوط نیست و این جور هم عمل می کنم می خواستید شرط اجتهاد را در اصل وزارت اطلاعات تصویب نکنید.
درزمان سخنان ناصری رئیس مجلس زنگ مجلس را به صدا درآورد و گفت: آقایان اگر از خدا نمی ترسید از تماشاچی ها بترسید همه شما دارید با هم حرف می زنید این چه مجلسی شد. پس از سخنان رئیس مجلس و مباحثه او با یکی از نمایندگان نماینده دیگری گفت: مطالب تکراری است و رئیس مجلس نیز در پاسخ گفت: آقایان یا امضا نکنید یا رای ندهید و یا اینجا که می نشینید به وظیفه نمایندگی تان درست عمل کنید. پس از سخنان ناصری مرتضی فهیم نماینده کرمان به عنوان موافق به پاسخگویی موارد مطرح شده توسط ناصری پرداخت و گفت: می فرمایند مجتهد عادل را نمی شود استیضاح کرد برادران مگر استیضاح چیست؟ مگر استیضاح معنای افتضاح است مگر معنای تسفیق است؟ مجتهدی که در راس قرارگرفت وزیر هم بود اگر یک وقت کاری بود که خواستند سوال کنند به چه دلیل این کار را کردی توضیح می دهد. پس از سخنان فهیم، هادی غفاری به عنوان مخالف گفت: دست وپای دولت را بی جهت نبندیم دولت یا شایستگی معرفی یک وزیر را دارد یا ندارد و آن وزیری که معرفی می شود خودش یا صلاحیت اخذ رای را دارد یا ندارد، غیر از این دو که نیست. اگر فردی معرفی شد که ما در او صلاحیت، تقوا، امانت، ایمان و وفاداری به این نظام را ندیدیم خیلی ساده است یک برگ کبود دستمان می گیریم جز این چه راه عاقلانه ای وجود دارد. پس ازسخنان هادی غفاری حمیدزاده، محلاتی، علی کاظمی به عنوان موافق،موحدی ساوجی، حسن زاده و زنگنه به عنوان مخالف سخن گفتند و پس از طرح پیشنهادات و مذاکرات مفصل دیگر اصل طرح برای رای گیری قرائت و تصویب شد.