اصل 44 و فصل بودجه‌نویسی

از حدود دو سال قبل که عالی‌ترین مقام نظام، دستورهایی برای اجرای بخش‌های مختلف اصل 44 قانون اساسی صادر کردند، تا هشت ماه پیش که دستورالعمل دوم ایشان در این مورد صادر شد، موضوع اصل 44 و گسترش حوزه فعالیت بخش خصوصی، چندان مورد توجه رسانه‌ای و تبلیغی نبود. البته شاید بتوان حاکمیت شرایط ویژه بر عرصه سیاسی کشور، پیامدهای انتخابات ریاست جمهوری سال 84 و نامشخص بودن سیاست‌های دولت جدید را مهمترین دلیل کم‌توجهی رسانه‌ها به این موضوع دانست.
اما از اوایل تیرماه 85، که بند «ج» سیاست‌های کلی نظام برای اجرای اصل 44 قانون اساسی ابلاغ شد، توجه به نقش بخش خصوصی در پیشرفت اقتصادی کشور در کانون توجه رسانه‌ها، فعالان سیاسی و کارگزاران حکومتی قرار گرفت.
از یک سو، کارشناسان با تمجید از اراده نظام برای گسترش حوزه دخالت فعالان اقتصادی در تحولات اقتصادی به ارائه پیشنهادات خود در این مورد می‌پرداختند و از سوی دیگر، برخی اقدامات دولت، توجه ـ و البته نگرانی ـ صاحب‌نظران را بدنبال داشت، که انعکاس این نگرانی‌ها نیز، موجبی برای جلب توجه به اصل موضوع بود از جمله انعقاد قراردادهای بزرگ اقتصادی توسط دولت ـ همچون قرارداد تولید 6 میلیون گوشی تلفن همراه ـ و دخالت مستقیم دستگاه‌های اجرایی در پروژه‌هایی مانند منوریل، قراینی تلقی می‌شد که نشان می‌داد هنوز اراده جدی برای اجرای دقیق و موثر سیاست‌های ابلاغی وجود ندارد.
البته از نخستین روزهای ابلاغ سیاست‌های جدید، وجود نوعی مقاومت در بدنه دولت ـ و بخصوص مدیران میانی و پایینی ـ حدس زده می‌شد. این نکته در سخنان روز گذشته رهبری نظام نیز بازتاب داشت. ایشان مهمترین مخالفت داخلی با اجرای سیاست‌های ابلاغی را از طرف کسانی دانستند که «با اجرای این سیاست‌ها، منافعشان قطع و یا اختیارات مدیریتی آنها محدود خواهد شد» اما هیچ کس تصور نمی‌کرد سطوح عالی مدیریتی نیز تصمیماتی اتخاذ نمایند که نتیجه آن ابتر ماندن یا تعویق در اجرایی شدن این سیاست‌ها باشد.
انتقاد تعدادی از نمایندگان مجلس از حضور مستقیم دولت را پروژه‌های بزرگ اقتصادی، اعتراض مقامات شهرداری و شورای شهر تهران به دخالت دستگاههای رسمی در پروژه‌های شهری و نیز گلایه‌های جسته و گریخته از به بازی نگرفتن فعالان بخش خصوصی در تصمیم‌گیریهای بزرگ اقتصادی، نشانه‌هایی بود که همگی یک چیز را ثابت می‌کرد و نهایتاً عدم رضایت رهبری نظام از روند اجرایی شدن اصل 44، به نحوی صحت آن نگرانی‌ها را تایید نمود.
از سوی دیگر، در روزهای گذشته مردم شاهد بوده‌اند که روسای کمیسیون‌های تخصصی مجلس از کاهش بودجه بخش‌های رفاهی، دفاعی، فرهنگی، آموزشی و بهداشتی خبر داده‌اند و حتی رئیس دستگاه قضایی و سخنگوی شورای نگهبان از عدم کفایت بودجه آْن دستگاه‌ها در سال 86 سخن گفته‌اند، در حالی که همزمان با این هشدارها، از افزایش 22 درصدی بودجه جاری شرکت‌های دولتی پرده برداشته می‌شود که نشان می‌دهد نه تنها حضور دولت در فعالیت‌های بزرگ اقتصادی و اعمال مدیریت دولتی در بنگاه‌های بزرگ کمرنگ نخواهد شد بلکه هزینه‌های دولت در این بخش‌ها،نسبت به سایر بخش‌ها و دستگاهها افزایش بیشتری خواهد داشت.
البته این مسئله، تنها نگرانی موجود در این زمینه نمی‌باشد. آمار اعلام شده توسط رئیس مرکز پژوهش‌ها و چهره‌های شاخص اقتصادی مجلس از میزان تحقق درآمد پیش‌بینی شده برای واگذاری بنگاههای اقتصادی و دولت در سال 85، به خوبی آشکار می‌سازد که نه تنها دولت برای تحقق اهداف خصوصی‌سازی، برنامه‌ریزی موفق و پیش‌بینی‌های دقیق نداشته است، بلکه بخش خصوصی نیز به دلایل معلوم و نامعلوم از این امر استقبال نکرده است.
اکنون به نظر می رسد مجموعه نگرانی ها عالی ترین مقام نظام را به چاره جویی واداشته است. احضار فعالان، تصمیم سازان و تصمیم گیران اقتصادی در سه قوه کشور و نیز کارشناسان اقتصادی و افراد صاحب نفوذ در بخش خصوصی و گفت و شنود با آن ها فرصت مناسبی برای صاحب نظران فراهم کرده که دیدگاه های خود را مطرح کنند و در ضمن به نظر می رسد امکان هر گونه بهانه جویی و یا ادعای بدفهمی از دیدگاه های ابلاغی رهبری نظام را از کارگزاران حکومتی گرفته است و می توان به آینده ای مناسب در این زمینه امید بست.
در این میان نمایندگان مجلس وظیفه و فرصت ویژه ای در اختیار دارند. آن ها می توانند با پشتوانه توصیه های جدید مقام رهبری با کنار گذاشتن هر گونه رودربایستی با جدیت در برابر مواردی بایستند که تاکنون مورد اشاره صریح یا تلویحی قرار داده و آن ها را مخالف چشم انداز 20 ساله، برنامه چهارم و دستورالعمل های اصل 44 می دانند. اگر نمایندگان در بررسی بودجه به این نکات توجه کافی نداشته باشند، پیام صریحی برای مردم مخابره کرده اند که «منتظر تاخیر حداقل یک ساله در اجرای دقیق سیاست های اصل 44 باشید.»