ممنوعیت شکنجه در حقوق کیفری (بخش سوم)

شکنجه از دیدگاه حقوق جزای بین الملل کنوانسیون مــنع شکنــجه سازمان ملل متحد که مشتمل بر یک مقدمه و 33 ماده است طی قطعنامة 46/39 در 10 دسامبر 1984 به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل متحد رسید و در 26 ژوئن 1987 قدرت اجرایی یافت28. تا 31 دسامبر 1995، تعداد 39 کشور به این کنوانسیون پیوسته بودند29؛ اما در اواخر دهة 1990 میلادی این تعداد به 107 کشور افزایش یافت30. مقاوله‌نامه اختیاری کنوانسیون مذکور که در تاریخ 18 دسامبر 2002 توسط مجمع عمومی سازمان ملل متحد تصویب شد، فقط برای دولی که طرف پیمان نامه هستند، مفتوح است31. این کنوانسیون یک کمیته خبرگان ده نفره تشکیل داده است که گزارش‌های ارسالی از سوی دولت‌ها را براساس ماده 19 بررسی می‌کند. به علاوه کمیته می‌تواند، در صورت پذیرش اختیاری دولت مربوطه، شکایت نامه‌های اشخاص را علیه دولت استماع کند. البته در سال‌های اولیه، تعداد این شکایت‌ها زیاد نبوده است32.
ماده یک کنوانسیون منع شکنجه اشعار می‌دارد: «شکنجه (Torture) از نظر این کنوانسیون به هر عمل عمدی که بر اثر آن درد یا رنج شدید جسمی یا روحی علیه شخصی با هدف کسب اطلاعات یا گرفتن اقرار از او یا از شخص ثالث اعمال شود، اطلاق می‌‌شود. همچنین، تنبیه کردن شخصی به خاطر عملی که او و یا شخص ثالث انجام داده باشد یا احتمال می‌رود انجام دهد یا تهدید یا اجبار او یا شخص ثالث نیز تنبیه شخص به هر دلیلی بر مبنای تبعیض از هر نوع آن، شکنجه تلقی می‌شود.»البته همین ماده اضافه می‌کند که رنج و دردی که به‌طور ذاتی یا تبعی لازمه مجازات‌های قانونی است، شکنجه محسوب نمی‌شود. بند 2 ماده 2 این کنوانسیون نیز وضعیت‌های استثنایی و فوق‌العاده مانند جنگ، بی‌ثٍباتی سیاسی داخلی و هرگونه وضع اضطراری دیگر و همچنین، دستور مقام مافوق را توجیه‌کننده شکنجه ندانسته و شکنجه‌گران را مسئول اعمال خود تلقی کرده است33. از دیگر مواردی که در کنوانسیون منع شکنجه است می‌توان به مسائلی همچون تکلیف دولت‌ها به تعقیب و محاکمه مرتکبین شکنجه، ایجاد امکانات لازم برای طرح شکایت از سوی قربانیان شکنجه، جبران خسارت از قربانیان شکنجه از سوی دولت، بی‌اثربودن اقرار ناشی از شکنجه، جرم‌انگاری اعمالی که شکنجه تلقی می‌شوند و آموزش لازم به کارکنان زندان‌ها برای آشنایی با ممنوعیت شکنجه اشاره کرد34.
در نگاه اول به مفاد کنوانسیون منع شکنجه ممکن است به این نتیجه برسیم که مجازات اعدام در محدوده آن قرار نمی‌گیرد، چرا که ماده یک در مقام تعریف شکنجه، درد و رنج ناشی از اجرای ضمانت اجراهای قانونی یا نهفته در آنها را از شمول عنوان شکنجه مستثنی کرده است. با این حال، براساس ماده 16 کنوانسیون مذکور، دول عضو باید در قلمرو خود از ارتکاب سایر اعمال ظالمانه غیرانسانی یا خوارکننده که شکنجه به معنی مذکور در ماده یک محسوب نمی‌شود، ولی از سوی یک مقام رسمی انجام گرفته است یا مورد تشویق قرار می‌گیرند، جلوگیری کنند. بسیاری از گزارش‌های ارسالی از سوی دول‌ها به کمیته، به ضوابط مربوط به اجرای مجازات اعدام و چگونگی استرداد مجرمانی که ممکن است به اعدام محکوم شوند به کشورهای دیگر و نیز اقدام‌های انجام گرفته برای لغو مجازات اعدام اشاره کرده‌اند که گاهی سئوال‌های اعضای کمیته موجب این گونه پاسخ‌ها شده است. این امر نشان می‌دهد که حداقل برخی از اعضای کمیته، معتقدند که منع مجازات اعدام در محدودة شمول کنوانسیون منع شکنجه قرار می‌گیرد، لیکن هیچ چیزی وجود ندارد که نشان دهد که آیا این امر در محدودة مادة یک یا 16 و یا هر دو ماده قرار می‌گیرد35.
اما به هرحال، این حقیقت تلخ را باید بپذیریم که علی‌رغم همة مبارزات و اقدام‌های ملی و بین‌المللی، شکنجه متهمان با هدف اخذ اقرار از آنان هنوز هم در بسیاری از کشورهای جهان، حتی در اتهامات غیرسیاسی و غیرامنیتی رایج است. گزارش «عفو بین‌الملل» به کمیسیون فرعی اعتلاء و حمایت از حقوق بشر در 14 اوت 2001 در ژنو، حکایت از آن دارد که شکنجه و بدرفتاری درآغاز هزاره سوم میلادی، در بیش از 50 کشور جهان همچنان ادامه دارد. عفو بین‌الملل به نوبه خود به مواردی چند و از جمله ضرب و جرح جوانی شانزده ساله از سوی پلیس بلغارستان تا سر حد مرگ و همچنین تجاوز جنسی پلیس آمریکا به یک سیاه‌پوست هموسکشوئل36 اشاره کرده است37.          ادامه دارد...