لرزش پایههای نظام سرمایهداری غرب
یک گزارش تحلیلی نشان میدهد که پایههای نظام سرمایهداری غرب در حال لرزش است.
نشریه” بیزینس ویک” در تازهترین شماره خود ضمن بررسی آثار و تبعات منفی بحران اقتصادی و مالی بر گسترش بیکاری در جهان نوشت: بحران اقتصادی هزاران نفر را در سراسر جهان بیکار کرده و از این طریق پیامدهای بزرگ اجتماعی، اقتصادی و سیاسی برای جوامع مختلف به همراه آورده است.
به گزارش فارس، بیزینس ویک در این گزارش افزود: در هفتههای اول پس از شروع بحران اقتصادی جهان که از قلب نظام سرمایهداری یعنی آمریکا آغاز شد، شبکه خبری سی.ان.ان در گزارشی از پایتخت آن کشور فردی را نشان داد که در کنار خیابان پلاکاردی به گردن خود آویخته که بر روی آن نوشته شده بود: تا هفته گذشته من از مدیران میانی یک شرکت مهم بودم، اما اکنون نه تنها بیکار شده و شغل خود را از دست دادهام بلکه خانهام را نیزبر اثر بحران مسکن که نقطه شروع بحران اقتصادی کنونی است ازدست داده و خیاباننشین شده ام.
مشاهده این صحنه برای بسیاری از افراد پیامدها و آثار نامطلوب بحران اقتصادی آمریکا و جهان را به خوبی آشکار میکند. با این وجود اکنون پس از گذشت چند ماه از شروع بحران و فرونشستن گرد و غبار ناشی از شوک اولیه آن وسعت و عمق بحران و پیامدهای آن بسیار بیشتر آشکار شده است. برای فهم این مطلب نیازی نیست تا اقتصاددان، تحلیلگر اقتصادی و سیاسی بود. حتی افراد عادی نیز با مشاهده گزارشهای خبری رسانهها میتوانند عمق بحران را دریابند.
طی چند ماه اخیر ابعاد بحران اقتصادی جهان که از آمریکا آغاز شد و در ادامه اروپا، آسیا و سپس تمامی کشورهای جهان را با درجات مختلفی از شدت و ضعف درنوردید، به عناوین ثابت و اصلی رسانههای خبری، بحث محافل اقتصادی،سیاسی، دانشگاهی،علمی و حتی خانوادگی تبدیل شد. تشدید روز افزون این بحران، بانک جهانی به عنوان یکی از دیده بانان مهم نظام سرمایه داری را بر آن داشت تا اعلام کند سال 2009 اقتصاد دنیا در بدترین وضع خود در 80 سال گذشته قرار خواهد گرفت.
بر اساس پیش بینی جدید بانک جهانی، تجارت بینالمللی بر خلاف 26 سال گذشته رو به کاهش خواهد رفت. بنا به دادههای جدید بانک جهانی، رشد اقتصاد کشورهای پیشرفته در سال آینده در مجموع به 1/0 درصد تنزل خواهد کرد و کشورهای در آستانه صنعتیشدن و در حال توسعه نیز با کاهش شدید رشد اقتصادی مواجه خواهند شد. درصد رشد اقتصاد در این کشورها به زیر 5/4درصد خواهد رسید، در حالی که این رقم در سال 2008 حدود 9/7 درصد بود.
تصویر دردناک اولیه و تشدید روز افزون این بحران به همراه چشم انداز تیره و تار آن مقامات سیاسی و اقتصادی به ویژه در کشورهای غربی را نه تنها به تکاپو برای فهم و مقابله با آن کشاند، بلکه بیشتر از این آنها را در این بهت فرو برد و به این اندیشه واداشت که چگونه نظام سرمایه داری که از دید آنان بر پایههای مستحکم بنیان گذاشته شده در کمترین زمان با بزرگترین لرزشها روبهرو شده است.
نتیجه اندیشه و درک بیشتر آنان تشدید نگرانی و افزایش بدبینی بود که به خوبی در اظهارات و تحلیلهای آنان آشکار است.به موازات آن، میزان بدبینی مردم کشورهای مختلف بهویژه در کشورهای مهم اروپایی و آمریکا که قبل از دیگران در عرصه عمل آثار و پیامدهای این بحران را از نزدیک در زندگی روزانه خود لمس میکردند به شدت افزایش داد.
بر اساس نتایج یک نظرسنجی مشترک انجام شده توسط مؤسسه هریس اینتراکتیو و شبکه خبری فرانس 24، شهروندان پنج کشور بزرگ اروپایی و آمریکا بیشترین میزان بدبینی را به اقتصاد کشورشان دارند. نتایج این نظر سنجی نشان میدهد 85 درصد از فرانسویها، 74 درصد از ایتالیاییها، 70 درصد از مردم اسپانیا و انگلیس، 63 درصد از آلمانیها و 52 درصد از مردم آمریکا به وضع اقتصادی کشورشان بدبین هستند. اگرچه هنوز ابعاد بحران کنونی اقتصاد جهان که در پرتو شبکههای ارتباطی تمام زوایای خرد و کلان کشورها را در برگرفته، به مثابه کوه یخی در اقیانوس است که تنها نوک آن مشاهده میشود، اما همین امر نیز به اندازهکافی تبعات مختلف آن را برای اقشار مختلف گوشزد میکند. یکی از مهمترین پیامدهای ناگوار بحران اقتصادی اخیر که به نوبه خود میتواند در بردارنده آثار اجتماعی، سیاسی، بهداشتی و... باشد اخراج گسترده کارکنان شرکتها و بنگاههای اقتصادی و شکلگیری لشکر بزرگ بیکاران جهان بهویژه در کشورهای غربی است.
به تیترهای مهم خبری توجه کنید: «رویال بانک اسکاتلند که بزرگترین بانک بزرگ انگلیس است، 20هزار کارمند خود را اخراج میکند، شرکت خودرو سازی نیسان 20هزار نیروی کار در سراسر جهان را به دلیل کاهش شدید فروش محصولات خود اخراج میکند، شرکت ژاپنی شارپ، سازنده لوازم برقی از قصد خود برای حذف 1500 فرصت شغلی در کارخانههای خود خبر داد، شرکت پاناسونیک برای کاهش هزینههایش 15هزار نفر از کارمندانش را اخراج و 27 کارخانه خود را در سراسر جهان تعطیل میکند، شرکت رایانهای آی.بی.ام بیش از2800 تن از کارکنان آمریکایی خود را اخراج میکند، شرکت سونی ژاپن قصد دارد 16هزار کارگر خود را اخراج کند، شرکت موتورولای آمریکا هزار تن از کارکنان خود را اخراج میکند، اوضاع بحرانی اقتصاد آمریکا وال استریت را با بحران اشتغالزایی روبهرو کرد، شرکت دایلمر کرایسلر 13 هزار کارگر را اخراج میکند». عنوانهای ذکر شده نمونهای از خروار است که این روزها در صدر خبرهای رسانهای جهان قرار دارد، اما چند نکته را به خوبی آشکار میکند: اول اینکه بیکاری ناشی از بحران اخیر اقتصادی مختص یک کشور یا منطقه خاص نیست.دوم اینکه بیکاری ناشی از بحران اخیر به یک یا چند صنعت معدود محدود نمیشود و بر در پرتو شبکه گسترده تولیدات در جهان بههم پیوسته دارای وابستگی متقابل، بسیاری از صنایع را با درجات مختلف تحت الشعاع قرار میدهد.اکنون بار دیگر آن فراز اولیه این مطلب و نوشتهای که بر پلاکارد آن مدیر بیکار شده آمریکایی نوشته شده بود را به خاطر بیاورید. بیکاری ناشی از بحران اخیر اقتصادی آنچنان گسترده است که همراه خود به مشکلات اقتصادی، اجتماعی و سیاسی دامن میزند. در عرصه اقتصاد، بیکاری به طور ساده مساوی با کاهش درآمد خانوارها و به تبع آن کاهش قدرت خرید آنهاست.
کاهش قدرت خرید نیز به مثابه مصرف کمتر و در واقع فروش کمتر کالاها و خدمات تولیدی شرکتهای تولیدی و کاهش سود و در نتیجه کاهش قلمرو عملکرد بنگاهها و احیاناً ورشکستگی آنهاست که خود، بیکاری تعداد بیشتری از کارگران را در پی دارد. به طور نمونه، گزارش اخیر شرکت خودروسازی تویوتای ژاپن بهعنوان بزرگترین خودروساز جهان این امر را به خوبی نشان میدهد. یا شگرد جدید شرکتهای خودروسازی اروپا که برای بقا بهر مستمسکی از جمله این شعار که «یکی بخر و یکی مجانی ببر» متوسل شدهاند نیز به روشنی از رکود فروش و کاهش تولید خبر میدهد.به علاوه نگرانی دولتها در نقاط مختلف جهان از سرایت بیشتر آثار این بحران اقتصادی از سرچشمه بروز آن در قلب نظام سرمایه داری درآمریکا،اروپا و ژاپن آنها را به سمت و سوی اتخاذ سیاستهای حمایتگریانه رهنمون میکند که آن نیز در جهان به هم پیوسته کنونی میتواند تبعات خاص خود را داشته باشد.
در حوزه سیاسی هم دولتها و سیاستگذاران به شدت تحت فشار لشکر عظیم بیکاران قرار گرفتهاند. آنها اگرچه در شرایطی که هنوز خودشان هم درک و فهم صحیحی از این مسأله ندارند برای فرونشاندن تبعات شوک اولیه به شوک درمانی و برنامههای مُسکن با عنوان طرحها و برنامههای نجات اقتصادی روی آوردهاند، اما با گسترش ابعاد بحران، ناکارآمدی این برنامهها بیش از هرکس برای خود آنها آشکار شده است. بحث و مجادلات داخل کنگره آمریکا بر سر طرح نجات اقتصادی بوش و سپس اوباما، مباحثات مطرح شده در نشست سران اروپا درخصوص راههای مقابله با پیامدهای بحران اقتصادی کنونی این نکته را به خوبی نشان میدهد. آنچه دورنمای آن از هماکنون آشکار شده تأثیر مشکلات بیکاری ناشی از بحران اقتصادی بر حوزه عملکرد سیاسی دولتها است.
با جرا‡ت میتوان گفت که این بحران اقتصادی و به ویژه بیکاران ناشی از آن در ماه ها و بلکه سالهای آینده به عامل مهمی در جابهجایی قدرت سیاسی در کشورهای مختلف تبدیل خواهند شد. بیکارانی که خود واعضای خانواده شان هرکدام در عرصه انتخابات مختلف به مثابه رایدهنده میتوانند حزب یا مقام سیاسی را که برنامههای آن را در جهت منافع خود نمیدانند از قدرت به زیر کشند و دیگر حزب سیاسی را که تصور میکنند در مسیر منافع آنها گام بر خواهد داشت، حاکم کنند.
شاید بتوان گزارش مشترک سالانه سازمانهای امنیتی آمریکا که روز 12 ژانویه 2009 از سوی دنیس بلر، هماهنگکننده این سازمانها به کنگره آمریکا ارائه شد دستکم قرینهای بر آثار احتمالی سیاسی این بحران تلقی کرد.در این گزارش تأکید شده اگر بحران کنونی یکی دو سال دیگر ادامه یابد نظم سیاسی برخی از کشورها در معرض تهدید قرار خواهد گرفت، بیثباتی به ویژه در کشورهایی که برای مقابله با چنین بحرانهایی آمادگی کامل ندارند، بروز خواهد کرد که جمهوریهای سابق اتحاد شوروی، کشورهای آفریقایی و آمریکای لاتین در زمره این کشورها هستند و مهمتر از همه اینکه بحران اقتصادی بینالمللی کنونی به بزرگترین تهدید برای امنیت ایالات متحده تبدیل خواهد شد. همچنین در تازهترین گزارش هشداردهنده کمیسیون اروپا، بحران اقتصادی کنونی دارای ابعادی جدید و بیسابقه توصیف شده که ابعاد و شتاب آن نظیری ندارد.
بنابراین گزارش، بحران یادشده،گستردهتر و پردامنهتر از همه بحرانهای گذشته در جهان سرمایهداری است.به علاوه کاهش درآمد بنگاههای اقتصادی به دلیل رکود و کاهش تولید و نیز افزایش تعداد فقرا به دلیل گسترش بیکاری توان مالیاتپردازی آنها به دولت ها را نیز کاهش خواهد داد و از این طریق قدرت مانور دولتها را با مشکل مواجه خواهد کرد. در حوزه اجتماعی پیامدها وآثار بیکاری ناشی از بحران اخیر اقتصادی تلخترو ناگوارتر است. بیکارشدن تعداد زیادی از افراد که به از بین رفتن منابع درآمدی آنان میانجامد بهاضافه کاهش شدید قیمت سهام بانکها، شرکتها و بنگاههای اقتصادی در بازارهای بورس که به بر باد رفتن پس اندازهای عده بسیاری منجر شد و نیز تمایل نداشتن بانکها به اعطای وامهای جدید در نهایت به افزایش میلیونها فقیر جدید به شمار فقرای قبلی جهان خواهد انجامید.
بانک جهانی به تازگی در گزارشی اعلام کرده بحران اقتصادی جهان و رشد اقتصادی پایینتر ممکن است 53 میلیون نفر به شمار فقرای جهان بیفزاید که البته اینها علاوه بر 155 میلیون نفری هستند که در جریان بحران غذا و سوخت پارسال، فقیر شدند.
نظرات بینندگان
پربیننده ترین
ارسال خبرنامه
برای عضویت در خبرنامه سایت ایمیل خود را وارد نمایید.
