عملکردهای مغایر با قانون دولت نهم

گروه اقتصادی: رئیس مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی با انتقاد از شرایط اقتصادی کشور خواستار اجرای وظایف قانونی رئیس دولت دهم و تمکین ایشان در برابر قانون شد.
احمد توکلی در سخنانی با اشاره به شرایط اقتصادی در دوره دولت نهم گفت: در وضعیتی که رکود به دلیل شرایط جهانی و سیاست ها و عملکرد دولت نهم روبه گسترش است، سرمایه گذاری در ماشین آلات که شاخصی برای رشد ظریفت تولیدی آینده است، وضع مناسبی ندارد و تنها کمتر از نیمی از اهداف دولت در اشتغال به نتیجه رسیده است و نرخ تورم، همچنان بالاست، کارآمدی در حوزه اقتصادی اهمیت بیشتری می یابد. شرط توفیق تیم اقتصادی دولت مشی اقتصادی واحدی است که خود بدون داشتن نگرش فکری همسان قابل دستیابی نیست.
وی گفت: در دولت نهم ترکیب نامتجانس وزرای اقتصادی که از معتقدان به مدل های رشدمحور سازمان های بین المللی تا طرفداران توسعه عدالت محور را دربر گرفت، به تعارضات کاهنده یی کشیده شد که تعویض های پیاپی وزیران و مسوولان بلندپایه دولت نیز نتوانست چاره ساز باشد. در عوض، آن کشمکش ها و این جابه جایی ها به بی ثباتی تصمیمات و سیاست ها منجر شد. نتیجه این بی ثباتی کاهش نرخ سرمایه گذاری در ماشین آلات شد که کندی رشد نرخ اشتغال را به دنبال داشت. نگاهی به گروه اقتصادی دولت جدید همان تصویر را ارائه می کند. در حالی که با توجه به سوابق، وزرای اقتصاد، نفت و بازرگانی گرایش رشدمحور دارند، وزیر کشاورزی از دسته مقابل است. وزیر صنایع نیز بدون داشتن گرایش خاصی، بیشتر شبیه دومی ها موضع می گیرد. این ناهماهنگی در وضعیتی که رئیس جمهور شخصیتی غیراقتصادی است و به شدت اقتضایی تصمیم می گیرد، آینده روشنی از حیث ثبات سیاست های اقتصادی را نشان نمی دهد. این یعنی ادامه ناکارآمدی نسبی فعلی. توکلی گفت: مساله قانون گرایی در دولت اهمیت اول را دارد چون طبق اصول 113 و 134، رئیس جمهور و وزرا مسوول اجرای قوانین هستند. در این زمینه دولت نهم سابقه خوبی ندارد و چون رئیس جمهور همان رئیس جمهور است و در آستانه دولت دهم نیز چنان که خواهم گفت، بر همان نهج رفتار کرده است و نیز ترکیب کم تجربه یی که کابینه دارد، بیم ادامه آن وجود دارد. به چند نمونه کهنه و نو اشاره می کنم.
اول - موضوع بودجه ریزی است. در تیرماه 86 آقای دکتر احمدی نژاد در جلسه غیررسمی دولت و مجلس فرمود قصد دارد بودجه سال 87 را بدون تبصره و با کاهش ردیف ها بدهد. بنده در تماس با آقای دکتر داوودی از شباهت جهت گیری مذکور با نتایج کارهای مرکز پژوهش ها تعریف کردم و خواستم برای توضیح خدمت ایشان برسم. استقبال کرد ولی پیگیری ها بی نتیجه ماند، تا پیش نویس بخشنامه بودجه صادر شد. معلوم شد روش کار دولت با قوانین ناسازگار است. در مهر 86 در جلسه با حضور رئیس مجلس و تعدادی از نمایندگان و رئیس جمهور و وزرای اقتصادی جهت گیری مثبت دولت و نیز اشکالات کارش را عرض کردم. قرار شد کمیته یی متشکل از مجلس و دولت کار را تعقیب کند. دو جلسه کارشناسی و دو جلسه در حضور معاون اول و نایب رئیس اول مجلس تشکیل شد و روی چهار محور توافق شد تا اهداف بدون نقض قانون به دست آید. متاسفانه به توافقات عمل نشد و در دی ماه لایحه با همان شکل غیرقانونی تقدیم مجلس شد. کمیسیون پس از بحث با دولتیان مصمم شد طبق قانون لایحه را اصلاح کند. دولت مخالف بود و همکاری نمی کرد. با سختی لایحه اصلاح و گزارش به صحن علنی آمد، رئیس جمهور در مجلس با گزارش مخالفت کرد ولی مجلس رای داد و قانون بودجه اوایل اسفند 86 به دولت ابلاغ شد. بعداً پیش نویس ضوابط اجرایی بودجه به دست مجلس رسید. کاملاً قانون را ندیده گرفته بود و عین لایحه دستورالعمل صادر شده بود. طی نامه یی تغایر این مصوبه دولت با قوانین ذی ربط و توصیه های اصلاحی مرکز را به اطلاع آقای رئیس جمهور رساندم، ولی متاسفانه در 28 اسفند همان مصوبه غیرقانونی ابلاغ شد. در 21 فروردین رئیس مجلس طبق اصل 138 از دولت خواست تسلیم قانون شود و مصوبه را اصلاح کند. نشد. کار به رهبری کشید و سرانجام اصلاحاتی ابلاغ شد. ولی بعداً با یک بخشنامه داخلی به قبل بازگشتند. تا آخر سال 87 کشمکش بین کمیسیون برنامه و بودجه و دولت ادامه داشت و حاضر به تمکین نشدند و با کمال تعجب لایحه سال 88 را نیز بر همان سیاق ناپسند تقدیم مجلس کردند. دوباره با تاکیدات قانونی شدیدتر در مجلس مجبور به اصلاح شدیم. این رفتار دولت علاوه بر اینکه غیرقانونی بود، دلایل کارشناسی متعددی در غلط بودنش مکرراً گزارش شد. اگر آقای رئیس جمهور قصد پاسخ دادن دارند، دفاع کارشناسی نکنند که اینجا وقت و فرصت آن وجود ندارد بلکه به این سوال پاسخ دهند که چرا قانون را نادیده گرفتند و وقتی رئیس مجلس طبق اصل 138 به دولت اطلاع داد حتی اگر برداشت ایشان از قانون چیز دیگری بود، طبق قانون نحوه اجرای اصل 138 مصوب 1368، نظر رئیس مجلس حاکم است و ایشان باید مراعات می کردند. به این پرسش پاسخ دهند که چرا قوانین عادی و قانون اساسی را در این باره رعایت نکرده اند. دوم - موضوع واردات غیرقانونی بنزین است.در قانون بودجه سال 1387 سقف 2/3 میلیارد دلاری برای واردات بنزین و گازوئیل تعیین و تاکید شده بود نباید از منابع عمومی واردات بیشتری انجام شود. دولت بیش از شش میلیارد دلار بنزین وارد کرد و وقتی از وزیر نفت سوال شد صریحاً گفت به دستور رئیس جمهور از منابع شرکت نفت چنین کرده است یعنی دور زدن قانون. در بودجه سال 1388 برای جلوگیری از تکرار در قانون تصریح شد فقط بنزین تولید داخل سهمیه بندی شود و بنزین وارداتی به قیمت آزاد فروخته شود به طوری که هیچ یارانه یی از هیچ منبعی از جمله منابع شرکت نفت برای بنزین پرداخت نشود. این به این معنا است که تنها به اندازه فروش آزاد بنزین واردات انجام گیرد و به قیمت تمام شده فروخته شود یعنی روزانه به طور متوسط 5/2 میلیون لیتر، در حالی که تا دیروز به طور متوسط روزانه 3/21 میلیون لیتر بنزین وارد کرده اند و تنها در چهار ماه اول به طور غیرقانونی از منابع شرکت نفت بیش از 1/1 میلیارد دلار هزینه کرده اند و به تذکرات کمیسیون انرژی و نمایندگان معترض هیچ اعتنایی نشده است. آقای رئیس جمهور، این ارقام گزارش رسمی و مکتوب وزارت نفت است پاسخ دهید که وقتی به قانون و قانونگذاران بی اعتنایی می کنید، تجلیل زبانی از نمایندگان ملت چه سودی دارد، اکرام مجلس به تمکین در برابر قانون است.این گونه رفتار بزرگان چه تاثیری در رفتار مردم می گذارد، بر سر سرمایه اجتماعی چه می آید؟
سوم - موضوع ساعت کار در ماه رمضان است. در سال 86 برخلاف قانون مصوب شورای انقلاب که اجازه کاهش میزان ساعات کار در هفته را از 44 ساعت نمی دهد، ساعت کار در ماه رمضان را برای دولت و بانک ها کاهش دادید. رئیس مجلس طبق اصل 138 دولت را ملزم به اصلاح مصوبه و بازگشت به قانون کرد. اعتنایی نشد. در سال 87 این خلاف تکرار شد، باز مخالفت مجلس نادیده گرفته شد و رنج ارباب رجوع به ادارات و بانک ها ادامه یافت و تبعیض غیرقانونی بین کارگران و کارمندان تداوم پیدا کرد. امسال نیز در18/5/88 دولت همان کار را تصویب کرد. اعتراض نمایندگان متعدد مسموع نیفتاد تا در تاریخ 1/6/88 رئیس مجلس طبق اصل 138 غیرقانونی بودن و بازگشت ب و ه قانون اصلاح را طبق ماده 87 قانون مدیریت کشوری که مثل ماده واحده شورای انقلاب بر همان 44 ساعت در هفته کار تاکید می کند، الزام کرد. طبق قانون نحوه اجرای اصل 138 مصوب 1386 دولت یک هفته برای اصلاح وقت دارد که امروز پایان می یابد. طبق همین قانون اگر رئیس جمهور از انجام وظیفه اش خودداری کند تصویب نامه دولت ملغی الاثر است. خواهران و برادرانی که به عنوان وزیر پیشنهاد شده اید معنی ملغی الاثر آن است که شما اگر رای بیاورید حق ندارید این مصوبه غیرقانونی را اجرا کنید. بدانید که مجلس در این دوره کوتاه نخواهد آمد. مبادا رئیس جمهور محترم مانند برخی رسانه های طرفدار دولت مدعی شود دیوان عدالت حکم جواز را صادر کرده است که این کار نقض مجدد اصل 138 و قوانین ذی ربط است زیرا در این گونه اختلاف نظرها حاکم نظر رئیس مجلس است نه رای دیوان عدالت اداری. رئیس مرکز پژوهش های مجلس در خصوص عملکردهای مغایر با قانون دولت نهم گفت: موضوع مورد بحث بنده چالش برانگیز بودن معرفی وزرا و ترکیب کابینه است. در صدر سخن عرض کردم ترمیم گسست سیاسی و اجتماعی فعلی محتاج تدبیر و کارایی دولت است. از جمله تدبیر در چینش نیروها در کابینه که می تواند کمک به همگرایی ملی باشد یا سبب واگرایی شود. آقای رئیس جمهور به گزارش مجلس هفتم از سه سال اول کار دولت نهم از نظر قانونی بودن یا نبودن مصوبات دولت استناد می کنند که در آن آمده است تعداد مصوباتی که به کمیته تطبیق قوانین ارجاع شده و مغایر بوده است در دولت نهم از سه سال اول دولت های پیشین کمتر بوده است. این گزارش درست است ولی در همین گزارش آمده است دولت نهم بسیاری از مصوبات خود را برخلاف اصل 138 به اطلاع رئیس مجلس نمی رساند.