ممنوعیت شکنجه در حقوق کیفری (بخش چهارم)

با توجه به مطالب فوق باید گفت که ارتکاب شکنجه در همه انواع آن و به هر هدفی که صورت گیرد، از دیدگاه «حقوق جزای بین‌الملل» (یا به قول برخی از مؤلفان «حقوق بین‌الملل کیفری»)38 مطرود و ممنوع است.
نکته مهم این است که منع ارتکاب شکنجه در اسناد بین‌المللی مربوط به حقوق جنگ نیز مورد توجه قرار گرفته است که از آن جمله می‌توان به کنوانسیون‌های 1899 و 1907 لاهه، ماده 3 مشترک کنوانسیون‌های 1949 ژنو و پروتکل‌های الحاقی به آن در سال 1977 اشاره کرد. مجمع عمومی سازمان ملل متحد هم در قطعنامه‌های مختلفی شکنجه را منع کرده است که از همه مهم‌تر، پنج قطعنامه در فاصله سال‌های 76ـ1973 هستند که حتی یک رای منفی هم در مورد آنها داده نشده است.39
نکته دیگر آن است که در مقدمه کنوانسیون منع شکنجه (1984)، دولت‌ها با اشاره به ماده 55 منشور ملل متحد، ماده 5 اعلامیه جهانی حقوق بشر، ماده 7 میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی و اعلامیه مصوب 9 دسامبر 1975 مجمع عمومی، در حمایت از همه افراد در قبال شکنجه نسبت به موادی توافق کرده‌اند.40 بدین ترتیب، تردیدی باقی نمی‌ماند که شکنجه با توجه به اینکه در نظام‌های حقوقی مختلف و اسناد و پیمان‌های بین‌المللی جرم شناخته شده است، در حال حاضر و حتی قبل از منشور لندن «یک جرم بین‌المللی» بوده است.41
شکنجه از دیدگاه حقوق جزای تطبیقی
همانطور که ذکر شد، عمل شکنجه در طول تاریخ همیشه جرم نبوده و حتی برای مدت‌های مدیدی یک عمل کاملاً قانونی و موجه محسوب می‌شده است. برای مثال در یونان قدیم بنابه قول «آریستوتل» (Aristotle) و «دموثتنز» (Demosthenes) اعمال شکنجه مطمئن‌ترین راه برای کسب اقرار بوده است. بردگان آتن به کرات مورد شکنجه قرار می‌گرفتند و در حقوق روم نیز این کار وسیله‌ای برای کشف حقیقت در بازجویی‌ها و دادرسی‌های کیفری محسوب می‌شد. لیکن کلیسا به دلیل نارضایتی از این رویه، استفاده از آن را در سال 384 میلادی تقبیح کرد. در فرانسه اعمال شکنجه قبل از محکومیت، برای کسب اقرار و پس از محکومیت، برای کسب سایر اطلاعات مفید مورد استفاده قرار می‌گرفت و در انگلستان، شکنجه به کرات اعمال می‌شد. در ژاپن، افراد متهم به سرقت مجبور به گرفتن یک میله آهن گداخته در دست خود می‌شدند که سوختن یا نسوختن دست فرد، نشانگر مقصر بودن یا نبودن او بود. در چین نیز کسب اقرار به وسیله اعمال شکنجه در قانون «سلسله مانچو» مورد پیش‌بینی قرار گرفته بود. شکنجه در نزاع‌های مسلحانه از این هم مشروع‌تر محسوب می‌شد. در دادگاه‌های تفتیش عقاید هم کسانی را که متهم به الحاد می‌شدند به وسیله شکنجه مورد بازجویی قرار می‌دادند، هرچند که این محاکم را نمی‌توان به تعبیر امروز، محاکم کیفری واقعی دانست. اما به مرور ایام، منع همه انواع شکنجه وارد قوانین کشورهای مختلف شد. این امر در تمدن شرق زودتر بروز کرد. در چین (از قرن چهارم قبل از میلاد) در مقررات دین بودا در مورد جنگ و در تمدن‌های یونان، روم، هبرو، بابل و اسلام، انجام ندادن رفتارهای ضدانسانی از جمله شکنجه در جنگ‌ها مورد تایید قرار گرفت و پس از آن این تعلیمات در کشورهای اروپایی نیز جای خود را باز کرد.42
اما امروزه اکثر قریب به اتفاق کشورهای جهان، ممنوعیت استفاده از شکنجه برای گرفتن اعتراف و یا شهادت را در مجموعه قوانین اساسی خود وارد و تحمیل مجازات و آزار موهن را حتی نسبت به محکومان، منع کرده‌اند و به همین جهت، بررسی «استیون اکرمن» از 136 قانون اساسی کشورها، نشان می‌دهد که 112 کشور در قانون اساسی خود به صراحت یا ضمن مخالفت خود را با به کارگیری شکنجه اعلام داشته‌اند. البته شکنجه از نظر همه دولت‌ها مفهوم واحدی نداشته است و حقوقدانان نیز از این واژه دریافت‌های متفاوتی داشته‌اند، ولی همگان بر ممنوعیت آن به صورت تقریباً کلی اتفاق نظر دارند.43 در بولتن حقوق بشر آمده است که سازمان ملل در دسامبر 1984 میلادی میثاق علیه شکنجه را تصویب کرد. براساس ماده 17 این میثاق (کنوانسیون)، کمیته‌ای در سال 1988 میلادی برای نظارت بر اجرای میثاق تشکیل شد. به علاوه، کمیسیون حقوق بشر در سال 1985 میلادی گزارشگر ویژه‌ای برای بررسی اطلاعات مربوط به شکنجه انتخاب کرد. این گزارشگر، اطلاعات مربوط به ادعاهای شکنجه را بررسی و به دولت‌های ذی‌ربط منعکس کرد. گزارشگر ویژه، موارد ذیل را به عنوان توصیه‌های خود به کمیسیون حقوق بشر ارائه کرد: حبس مجرد (سلول انفرادی زندان) باید ممنوع شود، هر کس که دستگیر می‌شود، باید در نخستین فرصت نزد قاضی منتقل شود تا در مورد قانونی بودن دستگیری متهم نظر دهد و اجازه دهد که او بتواند برای خود وکیل بگیرد؛ فرد دستگیر شده باید تحت معاینات پزشکی قرار گیرد؛ هر زندانی که فوت می‌کند، جسدش باید در حضور نماینده خانواده متوفی کالبدشکافی شود؛ و کارشناسانی از خارج زندان باید به طور مرتب محل زندان را مورد بازرسی قرار دهند.44
در حقوق جزای امروز، صرف قانونی بودن دلیل برای ارائه آن به قاضی تحقیق یا دادگاه کافی نیست، بلکه دلیل باید از سوی اصحاب دعوا و یا مجریان عدالت‌کیفری به طریق مشروع و قانونی تحصیل شده باشد. این همان است که در حقوق آنگلوساکسون از آن به «قاعده منع ورود» (exclusionaryrule) تعبیر می‌شود.
معنی این قاعده این است که نمی‌توان یک واقعه اثبات شده یا مطلبی اظهار شده را که مغایر با حقوق اساسی متهم باشد، به دادگاه برای اثبات دعوا ارائه کرد. بدین ترتیب، می‌توان گفت مهمترین دلیل در اثبات یک واقعه مجرمانه، چنانچه درتحصیل آن ضوابط قانونی و شرایط مقرر نادیده گرفته شده باشد، فاقد اعتبار تلّقی می‌شود. رعایت ضوابط قانونی به‌ویژه در مرحله تحقیقات مقدماتی و بازپرسی از متهم، اهمیت فراوانی دارد؛ برای مثال، اظهارات متهم باید ارادی و به دور از هرگونه اجبار مادی یا معنوی باشد.45 البته در ارتباط با اعتبار دلایل تحصیل شده به طرق غیرقانونی، رویه واحدی در کشورهای جهان وجود ندارد. در بین کشورهای اروپایی، ایتالیا در ماده 191 قانون آیین دادرسی کیفری خودسر سخت‌ترین موضع را در ارتباط با دلایل تحصیل شده به طریق غیرقانونی اتّخاذ کرده است. مطابق ماده مذکور «دلایلی که با نقض ممنوعیت‌های قانونی تحصیل شوند، فاقد اعتبارند.» ماده 76 قانون ادله انگلستان هم استفاده از اقراری را که در نتیجه اِعمال فشار باشد، ممنوع اعلام کرده است.46 در فرانسه برخلاف انگلستان، تشخیص بی‌اعتباری دلیل در مجموع به اختیار دادگاهها واگذار نشده است و این امر به طبیعت قاعده‌ای که رعایت نشده است بستگی دارد. به عبارت دیگر، در فرانسه مواردی که از آن به «بطلان منصوص» تعبیر می‌شود، خود قانونگذار موارد بطلان را اعلام کرده است.ماده 171 قانون جدید آیین دادرسی کیفری فرانسه، نادیده گرفتن مقررات ناظر به مواد 20گانه احصا شده در این ماده را موجب ابطال تحقیق انجام شده یا دلیل به دست آمده دانسته است. لیکن به استناد ماده 802 قانون آیین دادرسی کیفری (مصوب 4ژانویه 1993) «در سایر مواردی که در ماده 171 به آنها اشاره نشده، اعلام بطلان فقط در صورتی امکان‌پذیر است که تجاوز به ضوابط مندرج از سوی قانون یا رعایت نکردن مقررات اساسی شکلی، موجب ایراد خسارت به طرف ذی‌نفع شده باشد.» (بطلان بالقوه)47
لازم به ذکر است که براساس مقررات برخی از کشورها، نه فقط اقاریر ناشی از شکنجه و آزار بدنی یا روحی، بلکه اقاریری هم که در نتیجه هرگونه اغوا شدن متهم از سوی مقامات قضایی و انتظامی تحصیل شده باشد، بی‌اعتباراست؛ مثل اینکه مأمور پلیس با قول آزاد کردن متهم، وی را برای اقرار دروغ اغوا کند. بدین ترتیب، بخش 76 «قانون پلیس و ادله کیفری» (مصوب 1984) در انگلستان هر اقراری را که متعاقب اعمال یا سخنانی تحصیل شده باشد که موجب بی‌اعتمادی به صحت اقرار شود، بی‌اعتبار و غیرقابل اعتنا شناخته است.48 در فرانسه نیز کسب اقرار به مدد استفاده از موادمخدر و روان‌گردان ممنوع است و حتی اجبارهای اخلاقی هم غیرمجاز دانسته شده است و با تقلب، گول زدن، تطمیع و فشار نیز اقرار نمی‌تواند حاصل شود. بنابراین قرار دادن فرد در محذوریت‌های اخلاقی و عاطفی برای اخذ اقرار، غیرقانونی است و اقرار حاصل از آن نیز بی‌اعتبار خواهد بود.49 البته نباید این موارد را با زیرکی‌های بازپرس و قاضی یکسان تلقی کرد، زیرا به هر حال برای کسب اقرار باید به شیوه‌های هوشمندانه متوسل شد، ولی این شیوه‌ها باید با شأن و کرامت انسانی منافاتی نداشته باشند. معمولاً در جرایمی که مجرمان آن متعدد هستند، یکی از شیوه‌های کسب اقرار، دادن اطلاع کذب به یکی از اعضای مبنی بر اقرار فرد دیگر است. این امر سبب می‌شود که فرد دیگر، مقاومت بی‌نتیجه خود را در برابر حقیقت و قانون کنار بگذارد و به جرم خود اعتراف کند. چنین اقرارهایی اگر از روی سلامت اراده بیان شوند، خللی به صحت اقرار نمی‌رسانند.50
شکنجه در حقوق جزای اسلام
در مورد اقرار توأم با شکنجه (اقرارُ مکرَه) دو عقیده متضاد در فقه جزایی اسلام می‌توان یافت:
اول-‌ اگر اقرار توأم با شکنجه باشد یا بر اثر مصرف مواد دارویی باشد، باطل است. در این مورد روایتی از «عمربن خطاب» نقل کرده‌اند که گفته‌ است: «اگر کسی را گرسنه نگاه دارند یا بند بر او نهند یا او را بزنند، این فرد دیگر بر نفس خود مطمئن نیست؛ یعنی هرچه می‌خواهید می‌گوید، نه هرچه کرده است.» در «سنن ابوداود سجستانی» و «سنن ابن ماجة قزوینی» (که هر دو جزو کتب معتبر روایی اهل سنت هستند و در کنار «صحیح مسلم»، «صحیح بخاری»، «سنن نسائی» و «سنن ترمذی» به «صحاح ستّه» موسومند) آمده است که «از قومی کالایی به سرقت رفت و صاحب کالا به عده‌ای بدگمان شد و آنان را نزد فردی که از صحابه رسول خدا(ص) بود، آورد. این فرد صحابه، آن عده را چند روزی زندانی کرد و چون دلیلی نیافت، به آزادی آنان رأی داد. صاحب کالا با دیدن این رأی، به نشانه اعتراض به صحابی گفت:اگر این عده را می‌زدی یا شکنجه می‌دادی، کالای ما به دست می‌آمد. مرد صحابی در پاسخ گفت: اگر بخواهید، آنان را می‌زنم؛ اگر کالای شما به دست آمد که هیچ و اگر به دست نیامد، شما را به اندازه‌ای که آنان را زده‌ام، می‌زنم. صاحب کالا به صحابی می‌گوید: این داوری توست. فرد صحابی پاسخ می‌دهد: این حکم خدا و رسول(ص) است.»51
برخی معتقدند که اگرچه این داستان را درباره نفی شکنجه آورده‌اند، لیکن از آن جوار شکنجه در جایی که احتمال یافتن کالای دزدیده شده یا ظهور حقی باشد، مجاز به نظر می‌آید.
دوم – شکنجه برای گرفتن اقرار جائز است. در کتاب «السیرة‌النبویه» (یعنی کارنامه پیامبر(ص) یا به اصطلاح امروزی «زندگینامه پیغمبر(ص)») آمده است: «پیامبر از زیدبن سعد می‌پرسد که گنج ابن‌حقیق کجاست؟ زید پاسخ می‌دهد: آن گنج هرچه بوده خرج شده است. پیامبر(ص) هم به زبیر که دایی‌زاده خود بود می‌گوید: او را شکنجه بده تا اقرار کند: زبیر فرمان پیامبر را اطاعت کرد و به شکنجه زید پرداخت. سرانجام زید زیر شکنجه، نشانی آن گنج را داد و آن را در همان جایی که گفته بود یافتند.»52
با توجه به روایت فوق، «ابن تیمیه» معتقد است: «قاضی یا والی می‌تواند متهم را برای گرفتن اقرار، شکنجه دهد.» برخی دیگر هم معتقدند که شکنجه تا آنجا که گوشت را نبرد و استخوان را آشکار نکند جائز است. یکی دیگر از علمای اهل سنت نیز به نام «سرخسی» در کتاب «المبسوط» می‌نویسد: «اگر کسی مشهور به دغل‌پیشگی باشد، شکنجه دادن او برای گرفتن اقرار جائز است، ولی اگر مُکرَه (به صیغه مفعولی) معروف به امانت و صلاح باشد و با شکنجه به دزدی یا زنا اقرار کند،53 قیاس در اینجا همان سابقه را در نظر می‌گیرد و قصاص در آنجا که مقدور باشد، بر قاضی که او را شکنجه کرده است لازم می‌آید، چرا که اگر آن مُکرَه (به صیغه مفعولی) صالح باشد، بر اذهان چنین می‌آید که او از اتهام بری است و اقرار او ناشی از اکراه می‌باشد.»54
در مورد فوق، «مالک بن انس» (متوفی 179 هـ .ق) – پیشوای مذهب مالکی – هم اقرار را جائز نمی‌داند و «الزرقانی»- یکی از پیروان مالک- در کتاب خود می‌نویسد: «مالک ناپسند می‌داند که قاضی به متهم بگوید: به تو امان می‌دهم در صورتی که مرا از واقعه خبر دهی، چرا که این کار نیرنگ است.» بنابراین به‌طور مثال دزدی، با اقرار متهم در حال آزادی و اختیار ثابت می‌شود؛ و گرنه اگر قاضی یا والی، متهمی را با زندانی کردن و زدن به اقرار وا دارد، این اقرار، الزام‌آور نیست، اگرچه مال مسروقه از او به دست آید، زیرا احتمال آن است که مال از دیگری به او رسیده باشد. همچنین است اگر به قتل اقرار کند و مقتول را نشان بدهد، زیرا احتمال آن نیز هست که دیگری او را کشته باشد.55
به هر حال با توجه به مطالب فوق، به نظر می‌رسد در فقه اهل سنت در خصوص کاربرد شکنجه برای اخذ اقرار، اختلاف نظر است و دلیل این امر نیز چند روایتی است که نقل شد. در بین علمای عامه، کسانی هم که قائل به امکان اکراه برای اخذ اقرار شده‌اند، در مورد حدود و مقدار شکنجه اختلاف‌نظر دارند، به‌طوری که گروهی حد آن را به نبریدن گوشت و آشکار نشدن استخوان دانسته‌اند.          ادامه دارد...