رهایی اقتصاد از دام انحصار

* به عنوان اولین سؤال؛ این که شورای رقابت براساس چه ایده‌ و الگویی در اقتصاد ایران تشکیل شد و دارای چه پشتوانه فکری و نظری است؟
** در اقتصاد بحث درباره ساختار بازار، رفتار بنگاه و عملکرد بازار جزو مباحثی است که همواره مورد تجزیه و تحلیل و بررسی قرار می‌گیرد.
شما می‌دانید ما در ساختار بازار دو نوع حالت حدی داریم؛ یک حالت انحصار کامل و دیگری حالت رقابت کامل. در این بین 4 شاخص نیز وجود دارد که تشخیص داده شود که آیا بازاری رقابتی است یا انحصاری؟ اگر اجازه بدهید، ابتدا مبانی نظری این شاخص‌ها را خدمت شما عرض کنم.اولین شاخص وجود تمرکز در فروشندگان و بنگاه‌ها است، به گونه‌ای که هرچه بازار در دست تعداد بنگاه‌های کمتری باشد به انحصار نزدیک‌تر شده و هرچه بازار در دست تعداد بنگاه‌های بیشتری باشد به رقابت نزدیک تر است. شاخص دوم تمرکز خریداران است، بدین ترتیب که هر چه تعداد خریداران در بازار روند صعودی به خود بگیرد بازار به رقابت نزدیک‌تر است و هرچه تعداد خریداران کمتر باشد در این میان بازار به انحصار در خرید نزدیک تر است. اما شاخص سوم در اقتصاد به عنوان موانع ورود بنگاه‌ها به بازار شناخته می‌شود، به گونه‌ای که در یک بازار هر چه موانع برای ورود بنگاه‌های جدید بیشتر باشد ساختار بازار نیز به انحصار نزدیک‌تر است و هرچه موانع ورود به بازار کمتر باشد به رقابت نزدیک‌تر خواهد بود. چهارمین شاخصی که در اقتصاد به همین منوال اندازه‌گیری می‌شود تمایز کالاها و خدمات است، به گونه‌ای که هرچه بنگاه‌ها بتوانند کالاهایشان را متمایز از یکدیگر ارائه کنند می‌توانند بازار را به سمت انحصاری شدن سوق دهند و هرچه کالاها همگن و یکنواخت باشند بازار به سمت رقابت نزدیک خواهد شد. شما می‌دانید در دنیای واقعی ما نه انحصار کامل داریم و نه رقابت کامل. مهم این است که اقتصاد در یک کشور چقدر به انحصار نزدیک است و یا چقدر به رقابت نزدیک‌تر است یعنی مهم دوری و نزدیکی اقتصاد به حالت رقابتی است.نکته بعد بررسی عملکرد بازار است. بررسی عملکرد بازار از دو جنبه خصوصی و عمومی تجزیه و تحلیل می‌شود؛ به عنوان مثال از دید خصوصی هنگامی که ساختار بازار انحصاری است، تبعیض قیمت در رفتار ساختار بازار تعیین شده و سود بنگاه را افزایش می‌دهد. بنابراین عملکرد بازار به گونه‌ای است که سود بنگاه در حالت انحصاری بیشتر از سود بنگاه در حالت رقابتی است. از طرف دیگر از دید عمومی نیز بحث رفاه اجتماعی مطرح می‌شود که در این میان هرچه بازار به سمت رقابتی شدن حرکت کند رفاه جامعه نیز افزایش پیدا خواهد کرد. چرا که در این وضعیت قیمت‌ها به هزینه نهایی تولید نزدیک می‌گردند. بنابراین قیمت‌ها سطح پائین‌تری را نسبت به گذشته دارا خواهند بود و به تبع آن مردم نیز امکان مصرف بالاتری را خواهند داشت به گونه‌ای که امکان مصرف بالاتر، رفاه بیشتری را به دنبال خواهد داشت.
* با این توضیحات شما فکر می‌کنید ساختار شورای رقابت بتواند رفاه جامعه را افزایش دهد؟
** در فصل نهم قانون اجرای سیاست‌‌های کلی اصل 44 مبحثی به نام تسهیل رقابت و منع انحصار آورده شده و در این فصل دولت مکلف شده است شورایی به نام شورای رقابت را تشکیل دهد.
* در واقع همان قانونی بود که در گذشته برای مقابله با انحصار طراحی شده بود و بعدها نیز ادغام شد؟
** بله. اگر از سال 67 به بعد به برنامه‌های توسعه اقتصادی کشور نگاهی بیندازید متوجه خواهید شد که در این برنامه‌ها بخش‌ها و مقرراتی نیز برای رقابتی شدن اقتصاد تدوین شده و دولت‌ها مکلف شدند با تدوین قوانین ضد انحصار در اقتصاد ملی موجبات رقابتی شدن اقتصاد را فراهم کنند.همه این موارد و قوانین در سالهای گذشته مطرح شد اما متأسفانه در هیچ برهه‌ای از زمان قانون و ایده مناسبی برای تدوین آن شکل نگرفت. اما در سال81 دولت، وزارت بازرگانی را موظف می‌کند که قانون رقابت را بنویسد به گونه‌ای که این قانون پس از نگارش اصلی همزمان شد با ابلاغیه سیاست‌های کلی اصل44 و در مجلس نیز آن دو با هم ادغام ‌شد و به عنوان قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل44 معرفی ‌گردید.بنابراین در حال حاضر فصل نهم قانون اصل44 در اصل قانون رقابت است که البته با یک سری اصلاحاتی که مجلس در آن برهه صورت داد نوشته شده است.
* آقای دکتر فکر می‌کنید اصلاً اقتصاد ایران نیاز به تشکیل و تأسیس مرکزی به نام شورای رقابت دارد؟
** بله؛ من معتقدم این شورا با عملکرد و تصمیمات خودش ساختار اقتصاد ایران را تغییر می‌دهد. حالا برای این که ببینیم اصلاً نیازی به چنین شوراها و قوانینی داریم یا نه کافی است با بررسی چند نمونه آشکار در وضعیت صنایع و کالاها و خدمات در اقتصاد ایران به پاسخی مناسب دست پیدا کنیم. مطمئن باشید با ارائه این آمار و اطلاعات متوجه خواهید شد که آیا اقتصاد ایران به وضعیت رقابتی نزدیک‌تر است یا انحصاری؟جالب است در این زمینه بدانید متأسفانه 100 شرکت برتر کشور که در سال گذشته به عنوان بنگاه‌های برتر اقتصادی در کشور معرفی شدند؛ 25 درصد اشتغال و حدود 50 درصد فروش کشور را تنها در بخش صنعت دراختیار دارند. به نظر شما این موارد همین عدم رقابت در اقتصاد ملی و انحصار را نشان نمی‌دهد؟
به عنوان مثال در صنعت اتومبیل 2 بنگاه بیش از 90 درصد بازار را دراختیار دارند، در صنعت سیمان 4 بنگاه بیش از 80 درصد بازار را دراختیار دارند.
در صنعت فولاد 3 بنگاه 70 درصد بازار، در تولیدات یخچال، 5 بنگاه حدود 75 درصد بازار و در تولید تلویزیون، 3 بنگاه حدود 61 درصد بازار ایران را تشکیل می‌دهند. بسیاری از بازارها نیز متأسفانه در ایران چنین وضعیتی دارند!نکته‌ای که در این زمینه باید توجه شود این است که اگر بزرگ بودن بنگاه‌ها ناشی از صرفه‌های مقیاس باشد به گونه‌ای که کارایی و بهره‌وری در صنعت موردنظر افزایش پیدا کرده و تخصیص منابع بهینه‌تر شود این مسئله کاملاً به نفع اقتصاد خواهد بود و باعث نقش متناسب بنگاه‌های اقتصادی در رشد و توسعه کشور خواهد گشت. اما مطالعاتی که در این زمینه صورت گرفته است نشان می‌دهد هیچ یک از این تمرکزها ناشی از وجود صرفه‌های ناشی از مقیاس در اقتصاد ایران نیست. به گونه‌ای که این تمرکزها نه تنها نتوانسته است کارایی را در اقتصاد ایران افزایش دهد بلکه به صورت جدی موجب کاهش کارایی اقتصاد ملی گردیده است.نکته بعد در مورد آمار و اطلاعاتی که خدمت شما عرض کردم دولتی بودن اغلب بنگاه‌های اقتصادی در ایران است.این مسئله می‌تواند مضرات بسیار قابل توجهی در این زمینه برای اقتصاد ایران به وجود آورد. حال با توجه به شاخص‌ها و آمارهایی که خدمت شما ارائه شد می‌توان نتیجه گرفت که اقتصاد ایران از نظر رقابتی بشدت از وضعیت و شرایط رقابتی به دور است.
* سابقه تشکیل شورای رقابت از چه زمانی شکل گرفت؟
** سابقه تشکیل شورای رقابت و تصویب قوانین ضدانحصاری به حدود یک قرن پیش بازمی‌گردد و منشأ آن نیز همان قانون معروف شرمن است که در امریکا چند دهه پیش تصویب شد. با بررسی‌هایی که در مورد قانون رقابت در چند کشور انجام گرفته، نام‌های متفاوتی برای این شورا و قانون مربوطه در مناطق مختلف نهاده شده است به عنوان مثال در بعضی از کشورها این قانون به قانون رقابت و در جای دیگر به قانون مقابله با موانع رقابت و قانون جلوگیری از انحصار و ادغام و... نامگذاری شده است.
* بنابراین اغلب کشورها چنین قانونی دارند؟
** بله، در دنیای امروز کمتر کشوری وجود داردکه قانون و شورای رقابت نداشته باشد اصلاً وزارت بازرگانی زمانی که می‌خواست قانون رقابت را بنویسد مطالعه تطبیقی کامل و گسترده‌ای از این قانون در تعداد زیادی از کشورها انجام داد و بنا به اظهارات و شواهدی در آن برهه این قانون نوشته شد. در حال حاضر در اروپا شبکه‌ای به نام شبکه رقابت تشکیل شده است که اکثر کشورهای اروپایی عضو آن هستند.همچنین تعداد بسیار زیادی از کشورها و شاید بالغ بر 100کشور در جهان دارای قانون رقابت هستند و برای اجرای این قانون رقابت نیز مراکزی دارند که به عنوان بازوی اجرایی و کارشناسی پیگیر اجرای قوانین رقابتی کشورشان می‌باشند. شورای رقابت، مرکز رقابت، شورای تجارت منصفانه، اینها نام‌هایی هستند که در برخی از کشورها به آن شوراها اطلاق می‌شود.
* این قدمت چندساله است؟
** عرض کردم قوانینی که برای جلوگیری از انحصار و توسعه رقابت درکشورها در حال حاضر وجود دارد حدود یک قرن سابقه دارد اما به طور مشخص حدوداً از سال1950 به این طرف یعنی بعد از جنگ جهانی دوم در کشورها این مسئله گسترش و رواج پیدا کرد به عنوان مثال اولین قانون ضدانحصار در ژاپن در سال1947، انگلستان 1965، استرالیا1974 و در هند 1969 تدوین و تصویب شده است.
* آقای دکتر به نظر شما بهتر نبود این قانون به صورت مجزا تدوین و تصویب می‌شد که در لابه‌لای قانون اصل44 گم نشود و مانند تمام کشورهایی که به صورت مجزا این قانون را تهیه کردند در ایران نیز به صورت مجزا شکل می‌گرفت؟
** به عنوان یک کارشناس معتقدم قطعاً اگر این قانون به شکل جدا تهیه می‌شد می‌توانست جامعتر و کاملتر تدوین ‌شود. نکته بعد در این زمینه این است که برخی از قوانین مانند قانون حمایت از مصرف کننده که در حال حاضر در مجلس مطرح است قابلیت ادغام را با قانون رقابت داراست چرا که در صورت بررسی تجربه‌های جهانی این قوانین و شورا متوجه خواهیم شد که وظایف شورای رقابت یا مراکز رقابت در دنیا حمایت از حقوق مصرف کننده‌ نیز است در حالی که ما در کشورمان قانون دیگری تحت عنوان قانون حمایت از مصرف کننده داریم که مدتهاست در مجلس راجع به آن بحث و تبادل نظر می‌شود در حالی که در بسیاری از کشورهای دنیا این مسئله دقیقاً در قالب قانون رقابت دیده شده است. به هر حال درست است که در حال حاضر ما قانون رقابت به شکل مجزا نداریم و به عنوان یکی از فصول اصل44 تدوین و تهیه شده است اما تأکید می‌کنم این مسئله یک گام به جلو است و پتانسیلی است که اقتصاد کشور می‌تواند از آن استفاده کند و مطمئن باشید شورای رقابت تغییر دهنده ساختار بازار در اقتصاد ایران خواهد بود.
* وظیفه این شورا چیست؟ و در واقع بر کدامیک از بخش‌های اقتصاد ایران نظارت خواهد کرد؟
** ببینید ما اصولاً در دنیا دو نوع نظارت داریم، یکی نظارت مستقیم که دیگر در کشورهای پیشرفته و در حال توسعه پیشرفته کسی از این نوع نظارت استفاده نمی‌کند به گونه‌ای که دولت خود قیمت‌گذاری کند و یا در بازار دخالت کرده و قیمت را تعیین کند. چنین نظارت و دخالت‌های مستقیمی معمولاً دیگر در کشورهای پیشرفته وجود ندارد.
نوع دوم نظارت، نظارت غیرمستقیم است. این نظارت از طریق قوانین و مقررات و آئین‌نامه‌های مربوطه در اقتصاد شکل می‌گیرد؛ که یکی از این قوانین همان قوانین ضد انحصار یا تسهیل رقابت است، به گونه‌ای که در فصل نهم قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 ابتدا مصادیق انحصار و یا به عبارتی اعمالی که منجر به محدودیت رقابت و توسعه و گسترش انحصار می‌شود را نام برده است. به عنوان مثال ماده 44 و 45 این قانون دقیقاً مصادیقی از انحصار را در اقتصاد مشخص کرده است و شورای رقابت را مکلف و موظف کرده تا از 2 طریق به تسهیل رقابت و منع انحصار کمک کند. یکی این‌که خود شورای رقابت یا مرکز رقابت که در اصل دبیرخانه و امور کارشناسی شورا را انجام می‌دهد و زیر نظر مستقیم رئیس‌جمهور است با یک سری اقدامات و مطالعات ساختار بازارها و درجه تمرکز آنها را بررسی کرده و بر مبنای آن آئین‌نامه‌ها، ضوابط و مقرراتی را برای رقابتی‌تر شدن اقتصاد ملی تنظیم کند.
* منظور از شناسایی ساختار یعنی این‌که مشخص کند هر حوزه و بخشی چه سهمی از اقتصاد ملی داشته باشد؟
** بله؛ مطمئناً اگر اقتصاد ایران می‌خواهد به سمت رقابتی شدن حرکت کند باید تعیین تکلیف شود که سهم هر حوزه در اقتصاد ملی چقدر باید باشد.
در واقع باید به این سؤال پاسخ داد که آیا اقتصاد ایران به رقابت نزدیک‌تر است یا به انحصار؟ وضعیت ایران در این‌گونه مباحث چگونه است؟ بنابراین با این توصیف مرکز ملی رقابت‌ به عنوان بازوی اجرایی و مطالعاتی شورای رقابت می‌تواند با بررسی‌ها و مطالعاتی که در زمینه ساختار بازار ایران انجام می‌دهد، فلان شرکت و یا نهاد دولتی و خصوصی را از انجام قرارداد تجاری و بازرگانی منع و حتی مانع امضای قراردادهای غیرمنصفانه و انحصاری گردد.
همچنین قدرت این شورا به گونه‌ای است که در همان برهه می‌تواند جلوی عملیاتی شدن قراردادهای مورد نظر را بگیرد. نکته بعد درباره مکانیزم‌ دومی که در قانون رقابت دیده شده این است که هر فرد حقیقی و حقوقی می‌تواند در صورت مشاهده مواردی که ترویج‌دهنده انحصار در اقتصاد ملی می‌گردد به این شورا شکایت کند.
ماده 45 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 نیز بر این مسئله تأکید می‌کند و اعمالی مانند احتکار و استکاف از عرضه کالا، قیمت‌گذاری تبعیض‌آمیز، تبعیض در شرایط معامله، قیمت‌گذاری تهاجمی و اظهارات گمراه‌کننده درباره قیمت‌ها را که منجر به اخلال در رقابت می‌گردد ممنوع‌ اعلام کرده است و با متخلفین برخورد خواهد کرد. بطور مشخص وظایف شورای رقابت عبارتند از:
1- تشخیص مصادیق رویه‌های ضدرقابتی و مقابله با آن.2- ارزیابی وضعیت و تعیین محدوده بازار کالاها و خدمات.3- تدوین و ابلاغ راهنما و دستورالعمل‌های لازم.4- ارائه نظر مشورتی به دولت برای تنظیم لوایح موردنیاز.5- تصویب دستورالعمل تنظیم قیمت، مقدار و شرایط دسترسی به بازار کالاها و خدمات انحصاری.6- مقابله با هرگونه عملی که منجر به انحصار شود فارغ از اینکه توسط بخش دولتی، خصوصی، تعاونی و عمومی باشد.
آقای دکتر در صحبت‌های قبلی به نظارت این شورا بر ساختار بازار اشاره کردید؛ آیا این شورا می‌تواند قانون نیز تنظیم و تدوین کند؟
یکی از وظایف این شورا مشورت به هیأت محترم دولت در تنظیم و تدوین لوایح قانونی و مقررات است. ماده 43 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 در فصل نهم تأکید می‌کند تمامی فعالیت‌های اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از بخش‌های عمومی، دولتی، تعاونی و خصوصی توسط این شورا قابل بررسی است
* یعنی دولت خود را مکلف نمی‌داند که هر دستورالعمل و آئین‌نامه‌ای که به تصویب می‌رساند به شورا ارائه کند، شورا در صورت مشاهده تخلف تنها می‌تواند توسط آئین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌هایی به دولت تذکر دهد؟
** ببینید شورا در زمینه آئین‌نامه‌ها و لوایحی که در دولت در حال بررسی است می‌تواند نظر مشورتی خود را ارائه کند، به گونه‌ای که حتی شورا می‌تواند لایحه‌ای را به دولت پیشنهاد دهد و بگوید این لایحه برای منع انحصار و تسهیل رقابت مورد نیاز است و طبیعی است دولت نیز در این زمینه پیشنهاد را بررسی کرده و به آن پاسخ می‌دهد.
* پس نمی‌تواند قانون تنظیم کند؟
** همان‌گونه که عرض کردم قانون تنظیم نمی‌کند اما می‌تواند لایحه را تنظیم کند و به دولت نظر پیشنهادی ‌دهد. نکته بعد درباره شورای رقابت این‌است که این شورا فرا قوه‌ای است به گونه‌ای که سه نماینده مجلس از قوه مقننه به‌عنوان ناظر، دو قاضی و یک نفر نماینده قوه قضائیه از قوه قضائیه، کارشناسانی از حوزه بازرگانی، اقتصاد و معاونت برنامه‌ریزی و بخش خصوصی در آن حضور دارند.
* الان تمام اعضای شورای رقابت تعیین شدند؟
** بله؛ به جز نمایندگان وزارت صنایع و معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی دیگر اعضای شورا انتخاب شدند.
* اختیارات شورا تا چه حدی است آیامی‌تواند مسئولیت سنگین نظارت بررقابت بازار را بر دوش بکشد؟
** این شورا اختیارات متفاوت و گسترده‌ای دارد به گونه‌ای که می‌تواند حکم صادر کند و یا منع و لغو فلان قراردادی را اعلام کند و حتی بنگاه‌های اقتصادی متخلف را جریمه کند. چنین نهادی با این اختیارات در اقتصاد ایران بی‌بدیل است.
* برای بخش خصوصی یا دولتی؟
** فرقی نمی‌کند، ما می‌توانیم برای همه بخش‌ها نظارت داشته باشیم، دولتی، خصوصی، تعاونی.
* در صورتی که شورا به این نتیجه رسید که یکی از قوانین و دستورالعمل اجرایی دولت ایراد دارد چه خواهد کرد؟
** در صورتی که متوجه شود ساز و کار و آئین‌نامه‌های دستگاه‌های دولتی با ایرادات اساسی مواجه است و تشخیص داده شود که موجب گسترش انحصار می‌گردد به دستگاه مربوطه تذکر می‌دهیم و حتی شورا این اختیار را دارد که آن آئین‌نامه یا دستورالعمل را لغو کند و برای تجدیدنظر و اصلاحات اساسی به مراجع ذی‌صلاح بفرستد.
* تجربه فعالیت این مراکز در سایر نقاط جهان چه رهنمودی را به مامی‌دهد؟
** برخی از کشورها از لحاظ تعداد کارمندان تا 300 نفر در مرکز رقابتشان فعالیت می‌کنند.به عنوان مثال در کشور ژاپن مرکز ملی رقابت در 10 منطقه دفتر مجزا و مستقل دارد. در ایران نیز در تشکیلاتی که وزارت اقتصاد برای مرکز ملی رقابت ترسیم کرده است تأسیس دفتر امور مناطق استان‌ها در دستور کار قرار دارد که البته باید این مسئله برای تأیید نهایی در دولت به تصویب برسد.
* فکر نمی کنید فشارهای ناشی از برخی از دستگاههای اجرایی مانع خدمت شورای رقابت به اقتصاد ایران گردد؟
** بنده این مسئله را اصلاً قبول ندارم که این نهاد تحت فشارهای سیاسی و جناحی قرار خواهد گرفت؛ به جرأت اعلام می‌کنم استقلالی که در قانون برای اعضای شورای رقابت در نظر گرفته شده واقعاً ستودنی است. البته این مسئله در تمام دنیا هم به همین منوال است.
درست است که دو صاحب ‌نظر اقتصادی را وزیر اقتصاد معرفی می‌کند و رئیس‌جمهور نیز حکم آن را امضا می‌کند اما این مسئله را باید در نظر گرفت که این حکم 6 ساله است؛ دیگر نه وزیر اقتصاد و نه رئیس جمهور هیچ کدام نمی‌توانند این دو عضو را به دلیل مسائل مختلف تغییر دهند.این مسئله عیناً در قانون رقابت تأکید شده؛ مگر آنکه دادگاه اهلیت این افراد را برای عضویت در این شورا نقض کند و یا اینکه دو سوم اعضای شورا تشخیص دهند که عضویت این فرد خلاف مقررات و قوانین شوراست.شما اگر ملاحظه بفرمایید یک ماده‌ای داریم به نام ماده 56، ماده 56 قانون نیز موقعیت شغلی اعضای شورا و نحوه استقلال آنها را معین کرده و به صراحت اعلام کرده که هیچ یک از اعضای شورای رقابت را نمی‌توان برخلاف میل وی از عضویت در شورا برکنار کرد. بنابراین به همین دلیل اعضای شورا فارغ از مسائل و فشارهای سیاسی و اینکه از جانب چه نهادی به شورا معرفی شده‌اند تصمیم‌گیری‌های بزرگی را رقم خواهند زد.