تناقض‌های بحران اعتماد سیاسی

صالح اسکندری
 یکی از شکافهای اساسی که دشمن در انتخابات دهم روی آن کار کرد تحمیل و تعمیق شکاف” دولت- ملت” بود. شکاف دولت - ملت بیشتر ناظر بر فقدان اعتماد میان دونهاد دولت وملت و ناشی از نوعی بحران اعتماد سیاسی است.‌
پژوهشگران اجتماعی بین شکاف دولت- ملت و سرمایه های اجتماعی در یک کشور- به معنی کلیه منابع نرمی که در حمایت از سیاستهای کلان در جامعه شکل می گیرد- رابطه عکس دوسویه برقرار می کنند. یعنی به هر میزان شکاف بین دولت و ملت تعمیق شود از میزان سرمایه اجتماعی کاسته می شود و هر چقدر سرمایه های اجتماعی افزایش یابد این شکاف کم رنگ می شود.
نشانه‌های عینی این شکاف را نیز می‌توان درکنش و واکنشهای سیاسی شهروندان و دولت به خصوص در کاهش مشارکت عمومی جستجو کرد.‌
مهمترین شاخص سرمایه اجتماعی در الگوهای جامعه شناسی سیاسی میزان اعتماد مردم به حاکمان و مشارکت عمومی در سیاستگذاری ها و تصمیم گیری های کلان است.‌
با فروکش کردن هیجانات سیاسی قبل و پس از انتخابات شرایط لازم برای یک بررسی علمی و دقیق فارغ از کلی گویی های متداول فراهم شده است تا مشخص گردد دشمن به چه میزان در تحقق این هدف خود موفق بوده است.
این روزها برخی ورشکستگان سیاسی با تعمیم و تحمیل شکست خود به ملت مدعی اند موجی از بی اعتمادی کشور را فرا گرفته است و انقلاب را نمی توان با بدگمانی اکثریت مردم اداره کرد. به طور مشخص این عده می گویند: “حاکمیت سیاسی اعتماد عمومی را هزینه‌حفظ احمدی نژاد در قدرت کرد تا شکاف دولت و ملت همچنان افزایش یابد.”‌
هر چند به نظر راقم این سطور در مسئله شناسی و اولویت سنجی موضوعات اصلی کشور بحث شکاف دولت- ملت چندان رنگ جدی به خود نگرفته است اما باید قائلین به این موضوع مستنداتی علمی و جامعه شناختی برای بحث خود بیابند و آنها را به افکار عمومی ارائه کنند و الا همانند تشکیک کلی و غیر مستدل آنها در صحت انتخابات از ارزش و اعتبار آن کاسته می گردد.‌
بحران اعتماد سیاسی پدیده ای نیست که یک شبه شکل بگیرد و هیبتی مبهم و سیال داشته باشد و نتوان وجهه ملموسی برای آن ترسیم کرد.‌
به طور منطقی بنابر گفته این دسته شکاف دولت-ملت یا باید قبل از انتخابات رخ داده باشد یا در ایام انتخابات و یا اینکه پس از اعلام نتایج انتخابات چنین شکاف بزرگی حفر شده باشد که حساسیت آنها را برانگیخته است.‌
اما در مورد قبل از انتخابات باید گفت چندی پیش نتایج نظرسنجی موسسه تحقیقاتی آمریکایی “ورد اوپینین “ نشان داد میزان اعتماد مردم ایران به حکومت و دولت از متوسط اعتماد مردم دیگر کشورهای جهان از جمله آمریکا بیشتر است. بر اساس نتایج این نظرسنجی درآمریکا بیش از 83 درصد از مردم به دولت اعتماد ندارند.
در نیجریه به عنوان یکی از کشورهای منحصر به فرد آفریقا که ازنعمت نفت و نوعی از دموکراسی برخوردار است قریب به 90 درصد مردم از دولت خود ناراضی هستند. این در حالی است که نیجریه در کنار ژاپن تنها کشوری است که به عنوان یک قدرت اقتصادی مهم در غرب آفریقا از تورم صفر درصد برخوردار است.‌
در ایام انتخابات نیز حضور 85 درصدی و بی سابقه مردم پای صندوقهای رای به عنوان یکی از اصلی ترین شاخصه های مشارکت سیاسی نشان داد نه تنها چنین شکافی وجود ندارد بلکه حتی مردم بیش از گذشته به نظام اسلامی اعتماد دارند وحاضرند با شور و نشاط زایدالوصفی در انتخابات شرکت کنند. دایره المعارف علوم اجتماعی مشارکت سیاسی را عبارت از فعالیت های داوطلبانه ای دانسته است که اعضای یک جامعه برای انتخاب حکام به گونه مستقیم یا غیرمستقیم در شکل گیری سیاست های عمومی انجام می دهند. نویسندگان فرهنگ جامعه شناسی، مشارکت سیاسی را شرکت در فراگردهای سیاسی که به گزینش رهبران سیاسی می انجامد و سیاست عمومی را تعیین می کند یا برآن اثر می گذارد، تعریف کرده اند. هر اجتماعی برای زنده بودن نیاز به مشارکت اعضای خود دارد، در واقع مشارکت پویایی و هویت یک گروه است، هرگروه فعال از اعضایی تشکیل شده که در واقع همان مشارکت کنندگان هستند و به واسطه موضوع، انگیزه و هدفی در فعالیت های گروهی مشارکت می کنند. امروز در حالی که بسیاری از دموکراسی ها از بحران مشارکت سیاسی رنج می برند در ایران پس از گذشت سه دهه از عمر مردمسالاری دینی قریب به 40 میلیون نفر پای صندوقها حاضر شدند و به جمهوری اسلامی، قانون اساسی و نامزد منتخب خود رای مثبت دادند. ‌
در مردمسالاری دینی عموم مردم در مسائل کشور شریک هستند نه اینکه تنها بخشی از متنفذان و نخبگان سیاسی ذی مدخل در برنامه ریزی ها و سیاستگذاری های کشور باشند.در غرب به اذعان اغلب جامعه شناسان در اکثر اوقات نقش مردم در برنامه ریزی ها و سیاستگذاری های عمومی در حاشیه قرار می گیرد. در جوامع به اصطلاح دموکراتیک از مردم تعبیر به توده می شود و در واقع این الیگارشی نخبگان است که در روزنامه ها از آن تعبیر به دموکراسی می شود. اما در نظام مردمسالار دینی مردم ولی نعمتان مسئولان هستند و حاکمان می باید خدمتگزاران مردم باشند. در واقع در مشارکت عمومی دو عنصر مشارکت یعنی مشارکت کننده و موضوع مشارکت هردو جایگاه ویژه خود را دارند و مردم به عنوان مشارکت کنندگان، ولی نعمتان موضوع مشارکت یعنی حکومت دینی هستند و دو عنصر مشروعیت و مقبولیت همپای هم باعث پویایی و زندگی مردمسالاری دینی می باشند.
اما چنانچه قائلین به وجود شکاف دولت- ملت معتقدند که چنین بحران اعتمادی بی محابا و یک شبه پس از اعلام نتایج انتخابات رخ داده است باید به وزن حوادث یک ماه گذشته بپردازند و اغتشاش در چند خیابان بالای شهر تهران را به حساب فرا گرفتن موجی از بی اعتمادی در کشور نگذارند.
این ملت همان ملتی است که مقابل شاه و تمام قدرتهای استکباری انقلاب کرد اگر چنین شکاف خطرناکی بین مردم و مسئولان رخ داده بود قضایا به میدان ونک، جردن، شهرک غر ب و... ختم نمی شد.‌
دلسوزان کشور به خوبی به خطرات و آسیبهای چنین شکافی واقفند و معتقدند که اگر روزی مردم ایران این انقلاب را نخواهند هیچ کس نمی تواند جلوی آنها را بگیرد. اما امروز 40 میلیون رای پشتوانه و پس انداز مردمسالاری دینی و رئیس جمهور منتخب است.‌
انتخابات 22 خرداد نشان داد که راز ماندگاری انقلاب اسلامی حفظ و تقویت روحیه ایستادگی و پایبندی به آرمانهای انقلاب و منطق امام خمینی(ره) است و امروز کشور در شرایطی است که هم مسئولان و هم مردم ضرورت این ایستادگی را درک می کنند. تجربه دولت نهم و تاکید بر گفتمان پیشرفت، عدالت و خدمت ثابت کرد با پایبندی به شعارها و ارزشهای انقلاب اسلامی می توان پس از 30 سال حماسه بی سابقه حضور میلیونی در انقلاب 1357 را تکرار کرد. حدود 25 میلیون رای به رئیس جمهور منتخب نشان داد می توان با گفتمان انقلاب کشور را اداره کرد و روز به روز بر اعتماد مردم به سیاستها و اهداف نظام افزود. رئیس جمهوری که دست مردم را می بوسد از عمق وجود به این فرموده حضرت امام(ره) اعتقاد دارد که مردم در این مملکت ولی نعمت مسئولان هستند. ‌
و امروز حقیقتا باید بر دستان پر توان این ملت همیشه در صحنه بوسه زد و به تعبیر رهبر فرزانه انقلاب اسلامی : “همه مسئولان کشور، باید ایمان عمیق مردم به نظام را باور کنند، آن را قدر بدانند و همه تلاش خود را برای حفظ و تقویت این پدیده بسیار ارزشمند و نادر به کار گیرند.”‌