سناریوی عالیجنابان

حسن رشوند
 قانون اساسی جمهوری اسلامی یکی از ابزارهای پیشبرد اهداف متعالی نظام را در قالب برگزاری رفراندوم یا همه‌پرسی تعریف کرده و ساز و کار برگزاری آن را به درستی مشخص کرده است. از جمله ضرورت‌های برگزاری رفراندوم، خواستن دیدگاه مردم در تحولاتی است که سرنوشت آینده آنها به نوعی با آن گره خورده است. اما اینکه در هر مقطع زمانی و به تناسب سلیقه‌های فردی و گروهی، جماعتی بدون توجه به زمینه‌ها و ساز و کارهای برگزاری همه‌پرسی، با تحریک احساسات بخشی از جامعه و صرفاً با هدف کسب مطلوب‌های از دست رفته خویش، نه مردم، به فکر برگزاری رفراندوم باشند، جای تأسف است. اظهارات خاتمی در خصوص برگزاری همه‌پرسی در کشور برای مشروعیت دولت دهم آن هم در شرایطی که فرد منتخب در یک انتخابات رقابتی، موفق به کسب 24.5 میلیون رأی مردم شده است غیرعقلانی است. در عدم مشروعیت برگزاری چنین رفراندوم‌هایی موارد گفتنی زیاد است ولی به چند مورد آن بسنده می‌کنیم:
1- اگر منظور رئیس جمهور دوره اصلاحات از رفراندوم همان رفتارهای سمبلیکی است که در دوران ایشان در قالب برگزاری رفراندوم در برخی دانشگاه‌ها آن هم توسط جماعتی اندک برای تغییر قانون اساسی صورت می‌گرفت، باید به عرض ایشان رسانده شود، با وجود فضاسازی‌های کاذب در دولت اصلاحات، از درون صندوق‌های رفراندوم آقایان اصلاحات‌چی در چهار دانشگاه تنها 180 رأی بیرون آمده بود که این وضعیت آنچنان خفت‌بار بود که حتی دوستان خاتمی از اعلام نتایج همه‌پرسی خود حذر کردند.
2- برگزاری همه‌پرسی یا رفراندوم ساز و کار مشخص شده‌ای دارد که قانون اساسی آن را به درستی تبیین کرده است. اینکه رفراندوم باید با رأی دو سوم نمایندگان آن‌هم در موارد تعیین شده در قانون اساسی صورت پذیرد و پس از آن باید مورد موافقت رهبری معظم‌انقلاب قرار گیرد، طبیعتاً موردی نیست که رئیس‌جمهور اصلاحات از آن بی‌اطلاع باشد. مگر اینکه به این باور برسیم که خاتمی نسبت به حیطه وظایف و اختیارات خویش در طول هشت سال تصدی پست ریاست جمهوری شناخت نداشته است و کسی که از وظایف خویش آگاه نبوده، چگونه می‌توانسته مجری دستگاه اجرایی کشور و حافظ قانون اساسی باشد!
3- در کجای قانون اساسی قید شده است که دستگاهی جز شورای نگهبان قانون اساسی و رهبری نظام، مسؤولیت برگزاری همه‌پرسی (رفراندوم) را خواهد داشت. آقای خاتمی با کدام استدلال مجمع تشخیص مصلحت نظام را به عنوان مجری و ناظر برگزاری رفراندوم معرفی می‌کند.
اصلاً مشروعیت مجمع تشخیص مصلحت نظام از کدام مرجع قانونی کشور است؟ آیا مجمع تشخیص براساس نص‌صریح قانون اساسی در حکم مشورت دهنده به رهبری نظام ایفای نقش نمی‌کند؟ مرجعی که مشروعیت فعالیت او در گرو رهبری انقلاب است چگونه می‌تواند برخلاف دیدگاه رهبری، مجری امری باشد که رهبری با آن مخالف است؟ اگر منظور خاتمی، شخص آقای هاشمی رفسنجانی است، نباید در اجرای چنین امر خلافی، آن را به دستگاهی نسبت دهد که جایگاه حقوقی دارد. شخصیت حقوقی و سازمانی قطعاً با شخصیت حقیقی افراد متفاوت است. در استفاده از برخی شخصیت‌های حقیقی نه امروز، بلکه از مدت‌ها پیش آقای هاشمی در خدمت قانون‌شکنان بوده است؟
4- مردم ایران بزرگ‌ترین همه‌پرسی(رفراندوم) را در 22خرداد با برگزاری یک انتخابات باشکوه انجام دادند و با حضور 85 درصدی خویش، عملاً‌ دولتی را انتخاب کردند و بر آن مهر تأیید زدند که هیچ رفراندوم ساختگی نمی‌تواند پایه‌های آن را بلرزاند. خواه این سناریو توسط خاتمی باشد که در اوج قدرت از درون سیستم منتسب به او ساز برگزاری رفراندوم سرزده می‌شد، خواه توسط عالیجنابانی که صحنه‌گردان چنین رفتارهای غیرقانونی هستند.