پاسخ به پارادوکس حجاریان(بخش اول)

مصطفی تبریزی
گروه سیاسی
انتخابات مجلس خبرگان رهبری، بهانه ای جهت طرح چند باره مباحث پیرامون مشروعیت نظام مبتنی بر ولایت فقیه، کیفیت تعیین شخص ولی که به انتخاب است یا به کشف، رابطه مجلس خبرگان با شخص رهبر و مسائلی از این دست شده است. یکی از بحث های مهم در این زمینه را آقای سعید حجاریان مطرح ساخت. وی مقاله ای نگاشته است تحت عنوان “دو نوع تئوکراسی.”(1) آقای سعید حجاریان در مقاله مزبور به تبیین دو نوع تئوکراسی (سزار پاپیسم یا قیصر پاپی و کلریکالیسم یا هایروکراسی یا روحانی محوری) پرداخته، سپس آنها را بر مورد مجلس خبرگان و ولی فقیه منطبق نموده است.
وی در مقاله مزبور نوشته است: “انتخابات خبرگان در پیش است و گفتگوهای فراوانی حول و حوش آن به راه افتاده است. فارغ از این قیل و قال ها تمایل دارم مسئله را از زاویه ای که چندان به نظام حقوقی ما مربوط نمی شود مطرح کنم. می دانیم که با هیچ یک از معیارهای دموکراسی انتخابات خبرگان را نمی توان استانداردیزه کرد، چه به لحاظ مرجع تعیین صلاحیت ها، چه به لحاظ روحانی بودن کاندیداهای رهبری و خبرگان، چه به لحاظ میزان رقابت نامزدها و چه به لحاظ میزان مشارکت شهروندان.”
پیش از ادامه انعکاس نظرات آقای سعید حجاریان، ذکر این نکته را لازم می دانم که ایشان در جمله بالا، با کلمه “می دانیم”، دچار مغالطه پیش فرض شده است و با صیغه متکلم مع الغیر (اول شخص جمع)، پیش فرض خود را مفروغ عنه و مسلم هم نزد خود و هم نزد مخاطبین انگاشته است. استانداردیزه کردن انتخابات خبرگان، قاعدتا باید بر اساس همان مبانی ای انجام شود که اصل نظام ولایت فقیهی مبتنی بر آن اصول و مبانی است نه بر اساس معیارهای دموکراسی. به علاوه، روحانی بودن کاندیداهای رهبری و خبرگان، فقاهت و اجتهاد فقهی و اصولی است (ضمن اینکه در انتخابات جاری، مشاهده می شود که چهره مجتهد غیرروحانی نیز در میان نامزدها وجود دارد.)
همچنین کم بودن تعداد نامزدها برای رقابت انتخاباتی (در صورت اصل پذیرش آن) از آنجا ناشی می شود که اجتهاد و فقاهت در عین تیزبینی و هوشیاری سیاسی و شم سیاسی داشتن، فاکتورهایی نیست که در تعداد زیادی وجود داشته باشد.
آقای سعید حجارین نهایتا دو سوال طرح می کند بدین بیان:
1. “اگر دوران امر بین این باشد که رهبری، مجلس خبرگان را منحل کند یا مجلس خبرگان، رهبری را عزل نماید، تقدم با کدامیک است؟”
2. “آیا رهبری می تواند از فراز مجلس خبرگان و از طریق وصایت، رهبر بعد از خود را تعیین کند؟”
جواب آقای حجاریان را می توان از مقاله اش استخراج کرد؛ اگر نظام مبتنی بر ولایت فقیه از نوع تئوکراسی قیصر پاپی باشد، اصالت با رهبر است و مجلس خبرگان و شورای نگهبان در ذیل وی قرار می گیرد و خلع و عزل اعضای خبرگان و انحلال بالکلیه این مجلس توسط رهبر نافذ است نه بالعکس. اما اگر نظام ولایت فقیه از نوع تئوکراسی روحانی سالاری یا کلریکالیسم باشد آنگاه اصالت با مجلس خبرگان است که نمایندگان مراجع تقلید هستند و صلاحیت آنها توسط ایشان تایید می‌شود.
اما دو نوع تئوکراسی تبیین شده توسط آقای سعید حجاریان بدین گزارش است:
سزار پاپیسم، آن است که قدرت آسمانی و زمینی در کف فردی قرار گیرد که مالک الرقاب همه است و تنها او است که حق تفسیر کتاب مقدس را دارد. در این نوع تئوکراسی، مردم هیچ کاره اند و مجلس خبرگان موظف است از مردم برای چنین فردی بیعت بگیرد نه آنکه او را انتخاب کند. آقای حجاریان در اینجا می نویسد: “حتی ممکن است از این الگو نیز استفاده نشود و رهبر بعدی با وصیت، از طریق رهبر قبلی انتخاب شود. در اینجا تفاوت نمی کند که این فرد برجسته اعلم باشد یا نباشد، مرجع باشد یا نباشد، حتی مجتهد باشد یا نباشد، یکی از عدول مومنین برای این امر کفایت می‌کند.”
در کلریکالیسم یا هایروکراسی، سلسله مراتب روحانیتی مطرح است و نوعی قشر ممتازه را تشکیل می دهد که قدرت بین این قشر در چرخش است (اتوکراسی.) انتخاب مرجعی از میان مراجع که در تشیع، توسط مردم انتخاب می شود، صورت تعدیل شده اتوکراسی مزبور است.
“اگر انتخابات خبرگان در میان همین قشر ممتازه یعنی روحانیت صورت بگیرد و آنها بین خود قواعدی تنظیم کنند که بتوان کاندیدای معتدلی را برای رهبری معرفی کرد و مکانیزم نظارت و عزل وی را نیز تنظیم نمایند این تقریبا همان سیستمی است که در واتیکان عمل می شود، منتهی واتیکان مردمی ندارد که دخالت کنند، رای دهند و کل جامعه، قشر ممتازه است، ولی در شیعه چون فقها، نواب عام و معصوم محسوب می شوند، همگی دارای حق حاکمیت هستند و راه هایی چون سبقت و قرعه چون منجر به هرج و مرج می شود لاجرم باید به مکانیزم انتخابات رو آورند، مگر آنکه مرجعی آنچنان برجسته باشد (به لحاظ علمی یا پایگاه اجتماعی و مردمی) که بقیه مراجع، ولایت او را پذیرا شوند، مثل امام خمینی(ره) یا میرزای شیرازی.”
نقد
در بحث مفهومی، خلط آشکاری در سخن آقای سعید حجاریان دیده می شود. مفهوم سزار پاپیسم، بنابر آنچه در ادبیات سیاسی مطرح شده است، مفهومی در برابر تئوکراسی است نه شقی از تئوکراسی.
سزار پاپیسم Caeseropapism یا Caesaropapism در الهیات مسیحی، آموزه ای است مبتنی بر اینکه دولت، بر کلیسا در موضوعات دینی تفوق دارد و لذا سزار (حاکم) در عمل، پاپ است. در فرهنگ علوم سیاسی علی آقا بخشی، در تعریف “قیصر پاپی” آمده است: “اعتقاد به اینکه امپراتور یا شاه به موجب حق الهی، فرمانروایی دارد و از این رو، نه فقط مملکت، بلکه کلیسا هم باید تحت نظارت وی باشد. در مقابل نظریه قیصر- پاپی، برخی معتقد بودند که پاپ، نماینده خدا در زمین است و بدین جهت باید بر امور مملکت نظارت کند.”(2)
در جامعه شناسی، جامعه caeseropapist یعنی جامعه مبتنی بر سزار پاپیسم، جامعه ای است که در آن بالاترین ارگان سیاسی می تواند اراده خود را بر مقامات مذهبی اعمال کند. سزار پاپیسم، تنها در جایی می تواند ظهور یابد که حاکم سیاسی واجد مشروعیت خودمختار و مستقل یعنی واجد کاریزما باشد. استفاده از مقامات دینی به عنوان یک ارتش حکومت، وجه ممتازه سزار پاپیسم است که آن را از تایید صرف یک دین، توسط حاکمان امتیاز می دهد. رژیم هایی که دین درباری خود را دارند و آن را در قبضه اختیار خود نگاه می دارند و به مردم تسری و بسطش نمی دهند، سزار پاپی محسوب نمی شوند.
سزار پاپیسم با تئوکراسی، این فرق را دارد که در سزار پاپیسم دین برای خدمت به نیازها و منطق دولت ایجاد شده است، در حالی که در تئوکراسی، سیاست زیر مجموعه منطق دینی است و نظام سیاسی، تحت مرجعیت های دینی قرار دارد. بنابراین، مصر باستان، یک دولت سزار پاپی محسوب می شود، نه دولت تئوکراتیک، زیرا وقتی فرعون در مقام خدا ـ پادشاه، خود را به عنوان یک حاکم الوهی معرفی می کرد، منطق حاکمیت فرعون، تحت سیطره نیازهای سیاسی بود. بنابراین جوامع سزار پاپی، ثبات بالایی دارند در حالی که جوامع تئوکراتیک همواره ازعمرهای کوتاهی برخوردارند.(3)
آنچنان که مشاهده می شود، مفهوم سزار پاپیسم به هیچ روی قابل انطباق با تئوکراسی ولایت فقیهی نمی یابد. به علاوه، در نظام مبتنی بر ولایت فقیه، چیزی با عنوان “قدرت آسمانی و زمینی” که در “کف فردی قرار گیرد که مالک الرقاب همه است و تنها اوست که حق تفسیر کتاب مقدس را دارد”، به هیچ عنوان دیده نمی شود، زیرا که در ولایت فقیه، قدرت ولی فقیه محدود است (محدود به قوانین شرع و حفظ مصلحت امت اسلامی. همچنین او حق دخالت در اموری که تنصیصا از آن امام معصوم علیه السلام شمرده شده است نظیر جهاد ابتدایی ندارد.)
همچنین سخن آقای سعید حجاریان مبنی بر اینکه “حتی ممکن است رهبر بعدی با وصیت، از طریق رهبر قبلی انتخاب شود” و ادامه سخن ایشان مبنی بر اینکه “در اینجا تفاوت نمی کند که این فرد برجسته اعلم باشد یا نباشد، مرجع باشد یا نباشد، حتی مجتهد باشد یا نباشد”، سخنی صرف ادعا و فاقد هرگونه دلیلی است. واقعا باید از ایشان پرسید که کدام نظریه پرداز یا کدام فقیه حامی نظریه ولایت فقیه گفته است که ولی فقیه می تواند کسی را وصی خود بکند بدون آنکه او مجتهد باشد؟!
در مورد کلریکالیسم نیز باید گوشزد کرد که رای مردم به خبرگان به عنوان مقدمه ای برای تشخیص ولی فقیه، بر قاعده عقلایی “رجوع به متخصص” استوار است، اما در واتیکان، طبق تصریح آقای حجاریان، مردمی در کار نیست تا رجوع به متخصص مطرح باشد، بلکه ساز و کار درونی یک قشر خاص است که به تعیین پاپ منجر می شود و این ساز و کار، بالطبع فسادپذیری قابل توجهی دارد.