حریم‌هایی که عمومی می‌شوند

سبوح شهلایی
هرچند مدت انتشار عکس و فیلم های خانوادگی و خصوصی افراد بر روی سایت ها و خرید و فروش آن توسط سود جویان آرامش روانی جامعه را به خطر می اندازد.
سوء استفاده های زیادی که از این نوع اعمال می توان داشت باعث شده تا تبهکاران و کسانی که در پی رسیدن به اهداف شوم خود هستند با در دست گرفتن این حربه آبروی افراد را به راحتی به بازی بگیرند. هر چند به هدف اصلی خود نرسند و یا دستگیر شوند.
متاسفانه دامنه این گونه سود جویی ها به داخل مرزها محدود نشده و اخیرا یکی از مجلات داخلی کشور بوسنی با چاپ عکسی بزرگ از امام خمینی(ره) و عکسی از یکی از فیلم های منتشره مطلبی توهین آمیز به چاپ رساند.
ضرورت تشدید مجازات این گونه جرایم که رابطه مستقیم با امنیت و آسایش عمومی دارد و عدم جبران خسارت های معنوی ناشی از آن مهمترین بحثی است که هر از چند گاهی در راستای اصلاح قوانین مطرح می شود. مطلب زیر که از سایت بازتاب انتخاب شده این مهم را مورد توجه قرار داده است.
مسائل ناراحت‌کننده پیش آمده در کشور ما و ظهور موج سیاه تجاوز به حریم خصوصی و زندگی شخصی افراد که همه افراد جامعه را متأثر کرده، بهانه‌ای شد تا خلأ قانونی موجود در کشور را در تطابق با جامعه بین‌الملل و سیستم‌های حقوقی دیگر بررسی کنیم.
داشتن حریم خصوصی، یکی از حقوق اساسی بشر و مرتبط با حفظ مقام انسان و دیگر ارزش‌هایی است که کرامت انسانی ما برای ما به ارمغان می‌‌آورد. بر پایه این حق، یک شخص یا گروه می‌تواند مسائل شخصی زندگی خود را خارج از محدوده دسترسی دیگران نگه داشته و یا مسائل اطلاعاتی مربوط به خود را کنترل کند. این حق به ویژه در مورد اشخاص مشهور جامعه، جنبه مهم‌تری پیدا می کند. در کتاب مقدس بارها بر این حق تأکید شده است و یهودیان نیز این مفهوم را پذیرفته‌اند. در قوانین یونان باستان و چین قدیم نیز این مفهوم وجود دارد.
در سال ۱۷۸۹ این حق به طور رسمی برای نخستین بار در اعلامیه جهانی حقوق بشر فرانسه و ماده ۱۲ آن مورد تأیید و تأکید قرار گرفت که بر پایه آن: «احدی نباید در زندگی خصوصی، امور خانوادگی، اقامتگاه یا مکاتبات خود، مورد مداخله‌های خودسرانه واقع شده و شرافت و اسم و رسمش، مورد حمله قرار گیرد. هر کس حق دارد در برابر این‌گونه مداخله‌ها و حملات، مورد حمایت قانون قرار گیرد».
این حق به طور ضمنی در ماده سه این اعلامیه نیز مورد تأکید قرار گرفته است. در این ماده همچنین، حق امنیت شخصی که در تفسیری موسع، می‌توان آن را به حفظ حریم خصوصی سرایت داد، مورد تأکید قرار گرفته، چراکه امنیت دارای جوانب اجتماعی، جسمی، روانی و ... است و در بسیاری موارد، نبود امنیت روانی برای یک شخص در چهارچوب زندگی شخصی، موجب پدید آمدن آسیب‌های روحی شدید و به دنبال‌ آن، در موارد حاد، روی آوردن به آسیب‌های جسمی و متأسفانه، در مواردی از دست دادن جان شخص می‌شود. اهمیت «امنیت شخصی» در ماده سه اعلامیه حقوق بشر، زمانی روشن‌تر می‌شود که متوجه باشیم این حق، در کنار حق زندگی به عنوان با ارزش‌ترین حق انسانی آورده شده که مهر تأییدی بر اهمیت فوق‌العاده آن است.
با گسترش حقوق بشر و آزادی‌های اساسی، در سال ۱۹۴۵، اعلامیه حقوق بشر فرانسه از سوی مجمع عمومی سازمان ملل تصویب شد و به دنبال آن، در عهدنامه‌هایی مانند میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۹۶۶، عهدنامه اروپایی حقوق بشر مصوب ۱۹۵۹ و معاهده حقوق بشر اسلامی مصوب ۱۹۹۰ و بسیاری معاهدات دیگر بین‌المللی، مورد تأیید و تأکید قرار گرفت.
حق حفظ حریم خصوصی افراد در برابر دولت، اشخاص حقوقی و حقیقی، جزیی از قوانین بسیاری از کشورهاست که در مواردی، به قانون اساسی نیز راه یافته است. البته برخی قوانین نیز هستند که در مواردی، این حق را محدود می‌کند.
برای مثال؛ قوانین مالیاتی که نیازمند به دست آوردن اطلاعات از درآمدهای مردم است. در بسیاری از کشورها، حق حفظ حریم خصوصی در تقابل با حق آزادی بیان قرار گرفته و حق دوم تا جایی گسترش می‌یابد که موجب لطمه زدن به حقوق اشخاص دیگر نشود. در اسلام نیز این حق تا جایی گسترش می‌یابد که بنا بر قاعده «لا ضرر»، باعث آسیب رساندن به حقوق شخصی دیگران نشود.
در بسیاری موارد، حفظ اطلاعات و مسائل شخصی و تلاش برای خودداری از افشای آن به خاطر جلوگیری از لکه‌دار شدن آبروی شخص (مثلا داشتن روابط همجنس‌گرایانه) و یا فرار از قانون (مانند مجرمانی که برای جلوگیری از دستگیر شدن، اطلاعات شخصی خود را فاش نمی‌کنند) است.
یکی از موارد شایع تجاوز به حریم خصوصی در سراسر جهان، انتشار تصاویر برهنه یک نفر مثلاً در حال استفاده از دستشویی و یا داشتن روابط جنسی است. اطلاعاتی مانند حساب بانکی و شماره امنیت ملی در آمریکا نیزاغلب می‌تواند علیه صاحب آن مورد سوءاستفاده قرار گیرد و برای مثال؛ برای کلاهبرداری از آنها استفاده شود.
گاه نیز افشای اطلاعات، داوطلبانه است که در ازای دریافت امتیازاتی مانند داشتن یک ایمیل، یا مقاصد تبلیغاتی دیگر و برنده شدن در یک جایزه توسط خود فرد فاش شده و مشکل زمانی ایجاد می‌شود که این اطلاعات داوطلبانه بعدها مورد سوءاستفاده قرار می‌گیرد.
حفظ حریم شخصی افراد، انواع گوناگونی دارد؛ از جمله حریم شخصی سیاسی، پزشکی و اینترنتی که بحث در این باره زیاد است و در ظرفیت این نوشتار نیست، ولی در گستردگی این پدیده، همین بس که حریم شخصی ژنتیک نیز چندی است که ایجاد شده و در موارد متعددی در سراسر جهان افشای اطلاعات مربوط به مشکلات ژنتیک یک شخص، باعث از دست دادن شغل، بیمه درمان، بیمه عمر و یا ... مربوط به شخص شده و البته موضعگیری کشورها نیز در جهت مجرمانه خواندن افشای اطلاعات ژنتیک یک شخص است.
در این زمینه، توجه به تلاش دولت‌ها برای نفوذ به حریم شخصی افراد در جهت مبارزه با جرایم و به ویژه در سال‌های اخیر برای مبارزه با تروریسم، یکی از جوانب اصلی است.
در بسیاری موارد، انتشار اطلاعات شخصی یک نفر در اینترنت، باعث ایجاد سروصداهای زیادی در بسیاری از کشورها شده که مقامات دولتی با پیگیری موضوع، شخص مربوطه را یافته و جرایم سنگینی نیز به خاطر تجاوز به حریم خصوصی افراد بر او اعمال کرده‌اند.
برای مثال؛ یک شرکت آمریکایی پس از پخش فیلمی ۲۰ دقیقه‌ای از روابط جنسی نامشروع «پاریس هیلتون» ستاره آمریکایی با شکایت سی میلیون دلاری وی و مجله «Hello» نیز پس از انتشار تصاویری از مراسم عروسی «کاترین زتاجونز» و «مایکل داگلاس» با شکایت ۷۵/۳ میلیون دلاری این افراد در دادگاهی در اسپانیا روبه‌رو شد. «نائومی کمپل» از مدل‌های معروف نیز پس از انتشار عکسی از او در روزنامه «مایرور» در مجلسی مربوط به استعمال مواد مخدر، شکایتی ۵۰۰۰ دلاری علیه این روزنامه تنظیم کرد.
«رابرت ردفورد» نیز که یک بار فیلم روابط جنسی او با همسرش منتشر شده بود، خسارت زیادی را از منتشرکننده آن گرفت و هنوز هم خود را تحت فشار روحی ناشی از این عمل می‌داند. «برینتی اسپیرز»، خواننده آمریکایی هم پس از آن ‌که چند بار با این مسئله در زمینه‌های گوناگون روبه‌رو شد و خسارات زیادی گرفت، در جدیدترین مورد آن، به خاطر انتشار عکس‌‌های مربوط به تعطیلات خانوادگی خود، شکایتی بیست میلیون دلاری تنظیم کرد.
در یک مورد نیز انتشار تصاویر دختران ایرانی مقیم خارج در آمریکای شمالی با پیگیری جدی موضوع از سوی FBI منجر به شناسایی و دستگیری شخص مورد نظر در هند شد. خلاصه آن که شدت این اعمال در کشورهای آمریکایی و اروپایی نیز به اندازه‌ای رسید که ستارگان این کشورها در بیشتر مهمانی‌ها و مراسم خود، از آوردن موبایل‌های دوربین‌دار و تجهیزات دیگر ضبط تصویر و صدا توسط مهمانان به شدت جلوگیری می‌کردند؛ امری که چندی است در کشور خودمان نیز در مجالس رسمی و غیررسمی دیده می‌شود.
در موارد متعدد دیگری نیز این شکایت برای افراد مشهور جهان در مورد استعمال مواد مخدر، روابط جنسی، مسائل مربوط به ازدواج، فرزندان و یا دیگر اعضای خانواده، باعث دریافت خسارت‌های فراوانی شده است که در این زمینه، توجه به جریمه‌ها و مجازات‌های بسیار سنگین دادگاه‌ها و سیستم‌های حقوقی (در مثال‌های بالا خسارت‌های چندین میلیون دلاری) جالب توجه است که ایین مطلب در کشور ما یکی از خلأهای مهم است.
این مسائل در حالی مطرح می‌شود که بیشتر این‌گونه دعواها در دادگاه‌های آمریکا رد می‌شود، ولی در دادگاه‌های اروپایی و بریتانیایی بیشتر آنها با موفقیت شاکی پایان می‌یابد. در آمریکا به علت تأکید بر حق آزادی بیان که در اصلاحیه اول قانون اساسی آمریکا بیان شده، کمتر به این دعاوی توجه می‌شود. فرانسه این حق را در قانون اساسی خود دارد و اتحادیه اروپا نیز همه اعضایش را مجبور کرده تا آن را در قوانین خود به وجود آورند.جرایم سنگین دادگاه‌های آمریکایی و به ویژه اروپایی در برابر ارتکاب چنین جرایمی، باعث شده است تا میزان این جرایم به شدت کاهش یافته و تنها به اشخاص بسیار معروف محدود شود. اما با پیشرفت علم و تکنولوژی و ظهور اینترنت و به وجود آمدن فضایی نامحدود برای انتشار اطلاعات، جنبه دیگری از تجاوز به حریم خصوصی افراد به وجود آمده که متأسفانه، در کشور ما خلأ قانونی در این رابطه به شدت احساس می‌شود.
هر چند در کشورما حق حفظ حریم خصوصی در قانون اساسی جمهوری اسلامی و در فصل حقوق ملت مورد تاکید قرار گرفته اما هیچ قانون عنوان مجرمانه و با مجازات خاصی به طور تفصیلی برای حفظ حریم خصوصی افراد وجود ندارد .با نبود مجازات های مناسب در برابر ارتکاب این گونه جرایم که یک بخش آن انتشار مطالب خصوصی افراد در اینترنت است بازدارندگی لازم نیز در این زمینه موجود نبوده و در نتیجه با ریخته شدن ترس مجرم و تاثیر بر افراد مستعد دیگر در جامعه زمینه گسترش این جرم در جامعه به شدت فراهم شده است که نتیجه آن ایجاد محیطی نا امن در جامعه است که در آن هر روز باید منتظر رسوایی فرد جدیدیت به ویژه اشخاص نامی و مشهور باشیم. قوانین کیفری ما نیز به شدت در این زمینه دچار نقص و کمبود بوده و نیازمند رسیدگی سریع و ضروری اند.
حرکتی که در سال های اخیر با پخش سی دی ها و نوارهای مراسم های خصوصی،عروسی ها ،تولد ها و جشن های قشر های مختلف(به ویژه هنرمندان و ورزشکاران) آغاز شد به علت قدرتمند بر خورد نکردن دستگاه های مشمول به شدت گسترش یافته و دامن گیر بسیاری اشخاص حقوقی و حقیقی شد که ضربات جبران ناپذیری به جامعه وارد آورده است.
این در حالی است که اسلام نیز تاکید خاصی بر تجسسنکردن در امودر دیگران و تجاوز به حریم خصوصی افراد دارد.قرآن کریم کتاب آسمانیو جاودانه ما نیز در چندین مورد بر این حق تاکید دارد از جمله آن آیات 27و 28 سوره نور و 11و 12 سوره حجرات است.در روایات و احادیث نیز به نقل از پیامبر عظیم الشان اسلام نقل است که لغزش های مسلمانان را نجویید که هر کس لغزش های برادرش را بجوید خداوند لغزش های او را پیگیری می کند و هر کس را که خدا عیب جویی کند رسوایش سازد هر چند اندرون خانه خود باشد (میزان الحکمه،ج ص 2،ص 729).
در استفتائات گوناگون از آیات عظام و مراجع تقلیدنیز (آیت الله العظمی موسوی اردبیلی،آیت الله العظمی نوری همدانی،آیت الله العظمی صافی گلپایگانی، آیت الله العظمی مکارم شیرازی و آیت الله العظمی فاضل لنکرانی)ایشان به اتفاق تجسس و تفتیش در امور شخصی و حریم خصوصی افراد و همچنین اقدام برخی سایت ها در انتشار مطالبی در حوزه شخصی و حریم خصوصی افراد را جایز ندانسته و انتشار این مطالب را حرام می دانند.
شسته شدن حریم خصوصی افراد از هر قشر و رده ای باعث نا امنی روانی و اجتماعی افراد شده و می تواند پیامد های جبران ناپذیری به همراه داشته باشد. به همین دلیل دولت جمهوری اسلامی نیز در راستای حفظت از این حق اساسی ملت طرح حمایت از حریم خصوصی افراد را تنظیم کرده و توسط کمیسیون مربوطه به مجلس ارایه داده که سرانجام پس از چندین ماه بحث و گفت وگو در مهر ماه امسال کلیات طرح در کمسیون امنیت ملی مجلس به تصویب رسید. نیاز به تصویب هر چه سریع تر این لایحه با توجه به شرایط موجود بیشتر از گذشته احساس می شود.
و اما در مورد دنیای مجازی اینترنت نیز باید بگوییم که ما در این زمینه و نیز بسیاری تکنولوژی های دیگر بی خبر یا کم اطلاع و یا در مراحل اولیه پذیرش و اجرای قوانین آن هستیم، اما هم اکنون در تمام نقاط جهان با جرایم مرتبط با اینترنت برخورد شده و پلیس بین المل نیز در این زمینه همکاری نزدیکی با کشورها ترتیب داده است ولی در ایران پس از بحث های بسیار در مورد تصویب لایحه جرایم رایانه ای و اینترنتی هنوز هم این قانون تصویب نشده و کشور با خلاً قانونگذاری و بر خورد قانونی مهمی روبه رو است.
این در حالی است که اینترنت و به دنبال آن جرایم مرتبط باآن روز به روز در کشور ما گسترش بیشتری می یابد و نیز این قوانین به علت گستردگی فضای اینترنت و مشکل بودن دسترسی به افرادی که چنین کار هایی می کنند هنوز هم با نقص های فراوانی حتی در کشورهای دیگر روبه روست.در ماده 3 پیش نویس قانون مبارزه با جرایم اینترنتی حریم خصوصی افراد حمایت شده و در مواد18 و 19 بیان شده بود که هر کس،فیلم صوت یا اسرار خصوصی و خانوادگی دیگری را بدون رضایت وی منتشر یا اقدام به نشر اکاذیب یا نسبت دادن عمل خلاف حقیقت به دیگران کند مورد مجازات قرار می گیرد.متاسفانه یکی از دلایل تصویب نشدن این لایحه تناسب نداشتن مجازات ها با جرایم ارتکابی پیش بینی شده است به گونه ای که در بحث سرقت اطلاعات امنیتی و دولتی مجازات در نظر نقدی بوده است.
به نظر می رسد با توجه به برخی رخدادهای جدید دیگر زمان برخورد جدی با مسببان انتشار و توزیع این مسایل رسیده است و دستگاه پر تلاش قضایی نیز باید با اقدامی عاجل تقاضای میلیون ها نفر شهروند بهت زده ایرانی را که چشم امید به بر خورد قاطغ دستگاه قضایی دارند برآورده کند.
البنه یکی از مشکلات اساسی در زمینه قانونگذاری در مورد حفظ و عدم تجاوز به حریم خصوصی افراد تعریف جرم و به ویژه محدوده حریم خصوصی است که در سیستم های قانونگذاری دیگر نیز از معضلات اصلی است ولی همه قانونگذاری ها با توجه به مجازات های سنگینی که در پرونده های مربوطه بر مجرمان اعمال کرده اند مراسم های خصوصی و خانوادگی و روابط جنسی را از خصوصی ترین مسایل زندگی هر شخص دانسته و انتشار مسایلی در این زمینه را از موارد اساسی تجاوز به حریم خصوصی افراد به شمار آورده اند. نگاهی به آرای این دادگاه ها در زمینه های یاد شده شاهدی بر این مدعاست.
در این موارد شخصی را که خود مستقیم اقدام به انتشار فیلم یا صوت یا اسرار دیگران کرده می توان به خاطر وارد آوردن خساران معنوی به قربانی به جرایم سنگین نقدی و به خاطر جنبه عمومی جرم به حبس مجازات کرد. اگر این شخص نیز به نحوی فیلم صوت یا اسرار شخص ثالثی را در اختیار دیگران قرار داده تا اقدام به هتک حرمت و لکه در کردن آبروی شخصی کند در این موارد می توان عمد را مسلم فرض کرده و به علت معاونت در ارتکاب جرم وی را مورد تعقیب و کیفر قرار داد. ممکن است در برخی موارد مجازات جرم اصلی به علت اقوی بودن سبب از مباشر بر معاون اعمال شود.
هر چند در حال حاضر اقدام زشت و زننده افرادی که اقدام به انتشار این گونه مطالب می کنند می تواند تحت شمول قانون نحوه مجازات اشهاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت های غیر مجاز دارند مصوب 27/11/72 و بند الف ماده 3 قانون فوق و همچنین مواد مختلف قانون مجازات اسلامی قرار گیرد ولی این امر باز هم نیاز مبرم به تصویب دو لایحه نامبرده(حفظ حریم خصوصی افراد و جرایم اینترنتی)را از بین نمی برد.
در دابطه با حرکات اخیر می توان به مواد قانونی زیر اشاره کرد:بند 1 ماده 640 قانون مجازات اسلامی درباره نمایش مسایلی که عفت و اخلاق عمومی را جریحه دار کند. بند 2 در مورد در اختیار دیگران قرار دادن این موارد و بند 3 راجع به انتشار آن.ماده 697 راجع به نسبت دادن عمل به شخص دیگر به هر وسیله اب و انتشار مطالبی در این مورد و به ویژه تبصره آن درباره این که نشر این امر اشاعه فحشا به شمار می رود.
به هر حال با توجه به مطالب گفته شده برای جلوگیری ازاشاعه بیشتر این امر در میان افراد جامعه و جلوگیری از هتک حرمت و شکستن حریم خصوصی افراد به ویژه با افشای مطالبی که جنبه حق اللهی داشته و به ویژگی های شخصی فرد مربوط می شود و با توجه به جنبه عمومی این گونه اعمال و جرایم برخورد جدی با این افراد توسط دستگاه قضایی می تواند مرهمی بر زخم بسیاری از زخم خوردگان این جرم نوظهور باشد.
ضمن اینکه باید توجه داشت این حرکت باعث کم رنگ شدن اخلاقیات در جامعه اسلامی ما شده و بسیاری از ارزش های اسلامی و ایرانی ما را زیر سوال می برند. البته موضعگیری مثبت افکار جامعه ایران و مسوولان محترم در این باره و توجه به جنبه منفی و خطرناک این امر نشان دهنده آینده محدود و قابل پیشگیری این پدیده شوم و جرم نو ظهور به همت مسوولان و دستگاه محترم قضائی کشور است.