مبارزه با فساد سیاستمداران در اندونزی

هریت اسیوم
زمانی اندونزی یکی از کشورهای جهان بود که فساد مالی و اداری در آن بیداد می کرد. زمانیکه شما در یک ایست بازرسی یا به خاطر نقض قوانین ترافیکی مورد بازخواست نیروی پلیس اندونزی قرار می گرفتید، آنها انتظار داشتند که برای اینکه دستگیر نشوید، رشوه بدهید.
همچنین در سرمایه گذاری‏ها و یا پروژه های مختلف، روند باج دهی یا باج گیری امری مرسوم در ادونزی به شمار می رفت. سیستم دادگاه این کشور نیز ناامیدکننده بود و هر قاضی را می‌توانستید بخرید.
البته اندونزی تنها کشوری در آسیا و آفریقا نبود که فساد مالی و اداری در آن گسترده باشد.
ما به بحث و بررسی این موضوع پرداختیم و به این نتیجه رسیدیم که فساد مالی و اداری، رشوه یا باج دهی می‏تواند روند توسعه و پیشرفت اقتصادی کشورها را به مخاطره بیندازد مگر اینکه این کشورها از یک سیستم قوی "حاکمیت قانون" برای مبارزه با فساد مالی برخوردار باشند.
به این نتیجه رسیدیم که این کشورها در پیشرفت اقتصادی ناکام خواهد ماند مگر اینکه فساد مالی – اداری به طور گسترده در آنها ریشه کن شود.
فکر می کنم آموزنده است که به اقدامات اندونزی در سالهای پس از گسترش فساد در این کشور اشاره کنیم. این فساد در دوران حکومت سوهارتو آشکار بود اما بحران مالی آسیا در سال 1998 در نهایت باعث شد تا سوهارتو از قدرت کنار برود و منجر به اعمال اصلاحاتی که با رشد اقتصادی در اندونزی همراه بود، شد.
با اقداماتی که اندونزی تحت طرحهای ضد فساد انجام داد، این کشور هم اکنون بزرگترین اقتصاد جنوب شرقی آسیا است.
براساس ارزیابی های مختلف، اقتصاد این چهار کشور چهار درصد در سال 2009 رشد داشته است و این رشد اقتصادی به خاطر سیستم بانکداری نوین و برگزاری انتخابات ریاست جمهوری آرامی که اعتماد مصرف کنندگان و سرمایه گذاران به دولت را به ارمغان آورد، حاصل شده است.
این کشور در مقایسه با دیگر کشورهای جنوب شرقی آسیا کمتر به صادرات وابسته است.
حال این سوال مطرح است که آیا اندونزی از لیست یکی از کشورهایی که فساد در آن غوغا می کند، حذف شده است؟
به صراحت باید اعلام کرد که نمی توان به راحتی گفت که اندونزی از لیست این کشورها به طور کامل خارج شده است، اما اقدامات ضد فساد اندونزی باعث شده تا این کشور وضعیت خود را در جمع فاسدترین کشورها بهبود ببخشد. اندونزی در رتبه بندی کشورهایی که فساد در آنها بیشتر است از 91 کشور در رده 88 قرار داشت. این در حالی است که در لیست سال 2008،اندونزی در میان 180 کشور پر فساد جهان، رتبه 126 را از آن خود کرد.
سازمان "شفافیت بین المللی" نیز اعلام کرده که فساد مالی مانع اصلی در توسعه اقتصادی است و قصد دارد ائتلافی را در جهان برای مبارزه با فساد مالی تاسیس کند.
در سال 2003، کمیسیون ریشه کنی فساد مالی – اداری در اندونزی شروع به فعالیت کرد و افراد مجرم در دادگاههای مخصوصی محاکمه می‏شدند.
این کمیسیون 86 پرونده فساد مربوط در سطوح دولتی را پیگیری کرد. در این پرونده ها قانون گذاران و نماینده‌ها، دیپلماتها، پلیس و دیگر مقامات رسمی اندونزی با محکومیت‏هایی روبه رو شدند.
حتی یکی از مقامات ارشد بانک مرکزی اندونزی که دخترش با پسر رئیس جمهور فعلی این کشور ازدواج کرده، به اتهام فساد مالی زندانی شده است.
با این حال بقای این کمیسیون ضد فساد در اندونزی در خطر است. دادگاه قانون اساسی این کشور در سال 2006 اعلام کرد قانونی که این کمیسیون را تاسیس کرده مغایر با اصول قانون اساسی اندونزی است. این دادگاه به دولت اندونزی تا پایان سال 2009 مهلت داده تا قانون جدیدی را تصویب کند.
در حال حاضر رئیس جمهور فعلی و دولت این کشور برای اعمال اصلاحات بنیادین در اندونزی متحد شده اند. حال این سوال مطرح است که آیا با این اصلاحات بنیادین، فساد مالی – اداری در اندونزی به طور کامل ریشه کن خواهد شد؟
تاسیس یک دادگاه علنی با عملکردی شفاف، عامل مهمی در ریشه‏کنی کامل فساد مالی در اندونزی به حساب می آید.