استقلال قاضی در نظام قضایی ایران

مصطفی دانشجو / حقوقدان و وکیل سابق دادگستری
آیت الله صادق لاریجانی ریاست جدید قوه قضائیه در مراسم معارفه خود از استقلال قاضی به عنوان یکی از برنامه های محوری دستگاه تحت مدیریت خود خبر داد و آن را حافظ سلامت و امنیت قضایی دانست و بها دادن به شخصیت قاضی و تلاش برای تربیت قضاتی را که در مقام داوری چیزی جز حق و عدالت را معیار قرار ندهند از لوازم آن برشمرد. شاید این اظهارات عالی ترین مقام قضایی در ابتدای مدیریتش یک نوع آرمانگرایی باشد اما این آرزویی دست نیافتنی نیست به آن معنی که می توان با کمی تدبیر و تشخیص صحیح در استخدام قضات به استقلال واقعی دست یافت. برخورداری قاضی از شخصیت اجتماعی و بالابودن سطح دانش و بینش علمی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی می تواند او را در مسیر حفظ استقلال خود در منصب قضاوت یاری بخشد.
اینکه گفته می شود قاضی باید بینش و درک سیاسی یا اجتماعی داشته باشد به معنای گرایش به احزاب، جناح ها و قدرت های سیاسی نیست بلکه به معنای آگاهی از محیط زیست خود و درد آشنایی جامعه است. یکی دیگر از ابزارهایی که می تواند قاضی را در حفظ استقلال خود یاری دهد، پشتوانه و استطاعت مالی است چرا که برخورداری از تمکن مالی، تاثیر پذیری قاضی از نهادهای قدرت و افراد ذی نفوذ در کشور را کاهش می دهد و تهدید به انفصال از پست قضاوت یا کسر حقوق و سایر مجازات های انتظامی و حتی کیفری، هرگز نمی تواند او را از مسیر عدالت و قانون گرایی خارج سازد.
مهم ترین شاخصه تحقق عدالت، استقلال و بی طرفی قاضی در رسیدگی است. قاضی در اتخاذ تصمیم باید خود را در وضعیتی احساس کند که از هیچ چیز نهراسد و منحصراً قانون و وجدان را حاکم کند. استقلال قاضی ایجاب می کند وی تحت تاثیر افکار حاکم بر جامعه قرار نگیرد گرچه این به آن معنی نیست که آرای صادره از دادگاه به نحوی باشد که عموم مردم آن را ناعادلانه ببینند. گرچه معیار عدالت در رای قاضی قانون و مقررات موضوعه است نه عرف جاری ولی عدم مقبولیت کار دستگاه قضایی نزد مردم زنگ خطری است برای مسوولان دستگاه قضایی که نقص کار را دریافته و چهره موجهی از خود در اذهان عموم مردم باقی گذاشته و همچنان به عنوان محل امن اجرای عدالت واقعی و جایگاه پناه مردم باشند. پس باید به هر دو اصل 1- استقلال و بی طرفی قاضی و 2- توجه به جریان فکری جامعه و احترام به ندای مردم وقعی نهاده و سعی در جمع کردن این دو داشت که قطعاً این تجمیع هم هنر می طلبد هم تخصص.
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز در حمایت از استقلال قوه قضائیه و قاضی، اصولی را پیش بینی کرده است. از جمله اصل 156 قانون اساسی چنین مقرر داشته است: «قوه قضائیه قوه یی است مستقل که پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسوول تحقق بخشیدن به عدالت و عهده دار وظایف زیر است...» بر اساس اصل 158 قانون اساسی از جمله وظایف رئیس قوه قضائیه استخدام قضات عادل و شایسته و عزل و نصب آنها است.
حذف نهاد دادسرا از پیکره نظام دادرسی کیفری ایران در سال 1373 به موجب قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب، خود ضربه مهلکی به اصل بی طرفی قاضی بود. به موجب قانون فوق، شخص قاضی هم مستنطق بود و هم قضاوت کننده.
دادرسی که خود متهم را مورد بازجویی قرار می دهد، خود از وی اخذ توضیحات می کند و طوری سخن می گوید که گویی اصل را بر محکومیت وی قرار داده است، چگونه خواهد توانست در مقام انشای رای با بی طرفی کامل رای دهد. با فرض وجود دادسرا، اشکال فوق برطرف می شد، دادستان با کیفرخواست تقدیمی، بار بازجویی و اخذ توضیحات را تا حدود قابل توجهی از دوش قاضی برمی داشت.
خوشبختانه دادسراها در قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب 28/7/1381 تا حدودی احیا شد و قانونگذار پی به اشتباه خود برد و بار دیگر اصل بی طرفی قاضی مورد تقویت قرار گرفت. (ماده 3 قانون فوق) با این حال در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 31/6/1378 از موادی که در حمایت از اصل استقلال و بی طرفی قاضی وضع شده است می توان به قرار ذیل اشاره کرد.
ماده 46 قانون فوق که موارد رد دادرس را گفته مقرر داشته است: «دادرسان و قضات تحقیق در موارد زیر باید از رسیدگی و تحقیق امتناع نمایند و طرفین دعوی نیز می توانند آنان را رد کنند:
الف- وجود قرابت نسبی یا سببی تا درجه سوم از هر طبقه بین دادرس یا قاضی تحقیق با یکی از طرفین دعوی یا اشخاصی که در امر جزایی دخالت دارند.
ب- دادرس یا قاضی تحقیق قیم یا مخدوم یکی از طرفین باشد یا یکی از طرفین مباشر یا متکلف امور قاضی یا همسر او باشد.
ج- دادرس یا قاضی تحقیق یا همسر یا فرزند آنان وارث یکی از اشخاص باشد که در امر جزایی دخالت دارند.
د- دادرس یا قاضی تحقیق در همان امر جزایی اظهارنظر ماهوی کرده یا شاهد یکی از طرفین باشد.
هـ- بین دادرس یا قاضی تحقیق و یکی از طرفین یا همسر یا فرزند او دعوای حقوقی یا جزایی مطرح باشد یا در سابق مطرح بوده و از تاریخ صدور حکم قطعی دو سال نگذشته باشد.
و- دادرس یا قاضی تحقیق یا همسر یا فرزندان آنان نفع شخصی در موضوع مطروحه داشته باشد.
همان طور که روشن است لزوم امتناع از رسیدگی به سبب موارد فوق توجیهی غیر از حمایت از اصل بی طرفی قاضی و جلوگیری از شائبه جانبداری قاضی از احد طرفین دعوی ندارد.»
ماده 151 قانون فوق اشعار می دارد: «قاضی از هر یک از شهود و مطلعین جداگانه و بدون حضور متهم، تحقیق می نماید. اظهارات شان را نوشته و به امضا یا اثر انگشت آنان می رساند...»
ماده 196 قانون فوق در راستای مفاد ماده قبل مقرر داشته است: «دادگاه مکلف است از گواهان به طور انفرادی تحقیق نماید و برای عدم ارتباط گواهان با یکدیگر یا با متهم اقدامات لازم را معمول دارد...»
ماده 210 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 31/6/1378 مقرر داشته است که قاضی دادگاه پیش از اتمام رسیدگی و اعلام رای درخصوص برائت یا مجرمیت متهم نباید به صورت علنی اظهار عقیده نماید.
قاعده منع کسب و تحصیل دلیل برای اصحاب دعوی توسط قاضی هم که در امور کیفری و هم حقوقی لازم الرعایه است، باز خود حکایت از تضمین اصل بی طرفی قاضی دارد.
رفع هرگونه شائبه جانبداری قاضی از اصحاب دعوی در باب اخذ گواهی از گواهان که مواد 235، 237 و 239 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 به آن اشاره کرده است یا در مورد کارشناسی ماده 258 قانون فوق که در صورت تعدد کارشناسان، راه قرعه را در اختیار قاضی قرار داده است، خود نشان دهنده این است که قاضی نمی تواند با انتخاب کارشناسی از بین چند کارشناس، متناسب با منافع غیرقانونی احد اصحاب دعوی از وی جانبداری نماید.
یا در مورد سوگند ماده 283 همان قانون این چنین بیان می دارد: «دادگاه نمی تواند بدون درخواست اصحاب دعوی سوگند دهد و اگر سوگند داد اثری بر آن مترتب نخواهد بود... اقدام ابتدایی قاضی در اخذ سوگند بدون درخواست طرفین خود نوعی حمایت منفی و جانبدارانه از خواهان است.»موانع رسیدگی که به عنوان موارد رد دادرس در ماده 91 قانون فوق پیش بینی شده است، شبیه ماده 46 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 78 است که از ذکر دوباره آن خودداری می کنیم. همچنین ماده 47 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 79، کلیه قضات و کارمندان اداری شاغل در محاکم قضایی را از داوری ولو به رضایت طرفین منع کرده است.ماده 10 آیین نامه اجرای قانون گزینش و استخدام قضات مصوب فروردین 1379 هـ.ش مشعر بر این است که قضات باید قبل از اشتغال به خدمت قضا در حضور رئیس قوه قضائیه یا نماینده او سوگند کنند. قسمتی از متن سوگند فوق که می تواند نوعی تعهد درونی برای قضات در بی طرفی ایجاد کند بدین قرار است:
با تکیه بر شرف انسانی خویش تعهد می نمایم که همواره در کشف حقیقت و احقاق حق و اجرای عدالت و قسط اسلامی در گرفتن حق کوشا باشم.
ماده 52 لایحه قانونی اصول تشکیلات دادگستری و استخدام قضات مصوب 14/12/1333 کمیسیون مشترک مجلس، دو محدودیت را برای قاضی در جهت حفظ استقلال و بی طرفی وی قائل شده است.
1- ممنوعیت شرکت در احزاب سیاسی و جمعیت های وابسته به آنها. ماده فوق مقرر داشته است: «به منظور حفظ بی طرفی کامل و رعایت احترام و شئون قضایی، عضویت متصدیان مشاغل قضایی در احزاب و جمعیت های سیاسی وابسته به آنها ممنوع است.»
2- ممنوعیت انتشار مجله سیاسی و حزبی.به موجب ماده فوق هرگونه تبلیغات حزبی و انتشار روزنامه یا مجله سیاسی و حزبی برای قضات ممنوع است.
مواد قانونی مورد اشاره همگی موید و بیانگر احترام قانونگذار ایران به اصل بی طرفی قضات و استقلال آنها در قضاوت است اما این پیش بینی ها با آنچه در عمل اتفاق می افتد سازگاری ندارد. به نظر می رسد در شرایط فعلی جامعه قضایی ایران کم و بیش مبتلابه آفت عظیم عدم استقلال کافی قضات در برخی موارد باشد و برون رفت از این مسیر یاری قوه مجریه در اختصاص بودجه قضات، یاری نهادهای گزینشی در امر استخدام قضات و مساعدت و قانون گرایی افراد صاحب نظر در انتصابات قضایی را می طلبد و باید تلاش کرد تا برای جلوگیری از خدشه بر این اصل مترقی در قضاوت، عنان عدالت را به دست نابخردان نداد چراکه نتیجه و عواقب منفی آن از جمله ایجاد نارضایتی و عدم اعتماد عمومی نسبت به سیستم قضایی مستقیماً متوجه کلیت نظام خواهد بود که امیدواریم ریاست محترم جدید قوه قضائیه برای بهبود اوضاع گامی موثر بردارند.