شکست پروژه‌های جدید برای هتک حرمت نظام

اما وقتی که دود آتش به پا شده، چشمان سران آشوب ها را نشانه رفت، پروژه دیگری کلید زدند که شهیدسازی و شایعه پراکنی علیه نظام، تحریک مردم به تداوم اغتشاشات و انتشار اخبار جعلی درباره بازداشت و برخورد با برخی عناصر رده پائین همه در آن جای می گرفت و همگی حریم امنی بود که برای فرار خود از قانون می تنیدند.
مهدی کروبی و میرحسین موسوی و حلقه های اولیه نزدیک به آنها به طور خاص از افرادی بودند که در حریم امن سوابق حضور خود در رده های بالای مدیریتی نظام قرار داشتند و البته در لوای همین سوابق بی پرده تر و با اطمینان از حاشیه امن برخورد، اتهاماتی واهی علیه ارکان نظام جمهوری اسلامی مطرح ساختند. گرچه بنا به اذعان محمدعلی ابطحی که از نزدیک ترین افراد به کروبی در انتخابات دهم و از اصلی ترین ارکان دولت اصلاحات بود، تقلب رمز آشوب های پس از انتخابات تلقی می شود، اما اگر حتی از همین شبهه بزرگ که از سوی همین افراد مطرح شد، بگذریم و بر آن مبنا اتهامی بر ایشان متصور نباشیم، اما مروری بر عملکردهای این افراد و نزدیکان آنها خواسته یا ناخواسته مکمل پروژه بی آبرو کردن نظام و ایجاد آشوب است.
 کروبی و ادعای گزاف درباره بازداشتی‌ها
پس از آن که آشوب های خیابانی رفته رفته فروکش کرد و جامعه بستر آرامش را پس از روزهای پرالتهاب بعد از انتخابات لمس می کرد، کروبی برگ جدیدی از پروژه مذکور را روکرد و با انتشار علنی نامه ای که ابتدا به صورت محرمانه به هاشمی رفسنجانی نوشت و در پی بی اعتنایی او، آن را منتشر کرد، زمینه جوسازی علیه نظام جمهوری اسلامی و خوراک تبلیغاتی بسیاری را برای عناد برخی با نظام فراهم ساخت؛ ادعای گزاف تجاوز جنسی به برخی بازداشت شدگان در بازداشتگاه کهریزک - که با تدبیر رهبر انقلاب فرمان تعطیل آن صادر شده بود - که در ابتدا با هیاهوی بسیار و اطمینان اعلام شد و سپس کروبی خود گفت که درباره ادعاهایش به قطعیت نرسیده است.
پافشاری کروبی بر ادعای خود درباره شکنجه برخی بازداشت شدگان به همین جا منتهی نمی شد و نامه نگاری های او تا جایی ادامه داشت که در کنار بررسی های کمیته مجلس و احراز بی اساس بودن ادعاهای رئیس قوه قضائیه هم با تشکیل کمیته سه نفره ای برای روشن شدن موضوع موارد ادعایی شیخ اصلاح طلبان را مورد بررسی قرار داد.
دبیرکل اعتماد ملی اما گرچه یک بار پس از آن که از سوی لاریجانی، رئیس مجلس پاسخی منفی گرفته و ادعاهای او انکار نشده بود، اعلام کرد حاضر است مستندات خود را ارائه کند، اما پس از آن که میدان بررسی آماده شد، جز چند نام چیزی در چنته نداشت.
ابراهیم رئیسی، معاون اول قوه قضائیه و یکی از سه نفری که از سوی صادق آملی لاریجانی مامور پیگیری ادعاهای کروبی و موارد مشابه شده بود، چند روز پس از آغاز به کار این کمیته سه نفره اعلام کرد که مستندات کروبی فقط چند اسم بوده و تاکنون هیچ مستندی برای اثبات ادعای خود ارائه نکرده است. همچنین خلفی، رئیس حوزه ریاست قوه قضائیه و دیگر عضو این هیات سه نفره نیز پس از رئیسی تاکید داشت که کروبی مستندی برای ارائه نداشته است.
اقدامات کروبی برای تزریق التهاب به جامعه اما به همین جا ختم نشد، او همزمان با اصرار بر ادعای خود، به فاز دیگری هم وارد شد و در دیداری که با اعضای تحریریه روزنامه توقیف شده اعتماد ملی داشت در کنار دعوت عناصر ضد انقلاب برای به آشوب کشیدن نماز جمعه روز قدس، با تکرار این دعوت اعلام کرد: «در روز قدس بار دیگر قدرت مردم را خواهید دید و متوجه می شوید مردم از چه فکر و اندیشه ای حمایت می کنند.»
پروژه ایجاد آشوب و مظلوم نمایی در یکی دیگر از رفتارهای سیاسی کروبی آشکار است. در روزهای اخیر خبری مبنی بر صدور حکم جلب «علی کروبی» منتشر شد که هر چند گویا این حکم جلب به دلیل فعالیت های سوء اقتصادی بود، اما کروبی مدعی شد که بازداشت پسرش برای تحت فشار قراردادن او صورت گرفته است!
هر چند که شیخ اصلاح طلبان با داشتن این ابهامات رفتاری و مواضع سوال برانگیز می بایست انتظار برخورد قانونی، براساس خواست افکار عمومی را داشت، اما خبر پلمب دفتر وی که بنا به گفته سخنگوی حزب اعتماد ملی با حکم دادستان جدید تهران صورت گرفته، موجی از مظلوم نمایی را با خود همراه کرد. گرامی مقدم دراین باره گفت: «حوالی ساعت 15 (دوشنبه) تعدادی از ماموران با حکم دادستان تهران با مراجعه به دفتر آقای کروبی واقع در جمشیدیه تهران ضمن بازرسی محل کار ایشان، مبادرت به جمع آوری اسناد و مدارک موجود کردند.»
به گفته وی ماموران شخص دبیرکل و افرادی که برای ملاقات وی آمدند را به خارج از ساختمان هدایت کردند.
 پروژه شهیدسازی
پروژه شهید سازی از دیگر مواردی بود که در تکمیل حوادث پس از انتخابات از سوی سران اغتشاشات کلید خورد، هر چند پروژه شهیدسازی و به طور خاص 72 تن سازی از کشته شدگان اغتشاشات پس از انتخابات با افشای جعلی بودن برخی از اسامی اعلامی آنها با شکست مواجه شد، اما مرتضی الویری و علیرضا بهشتی به عنوان نمایندگان موسوی و کروبی مسئول تایید صحت این پروژه شدند و طی گزارشی مدعی تعداد مشابهی «شهید» و 69 نفر مفقودی شدند. هرچند که سابقه شایعه پراکنی و ادعاهای بدون سند از سوی این جریان روشن بود، با این حال این ادعاها نیز مورد بررسی قرار گرفت تا جایی که علاءالدین بروجردی رئیس کمیسیون امنیت ملی و عضو کمیته ویژه مجلس در حالی که از بررسی ها در این مورد خبر می داد، گفت: «آقایان بهشتی و الویری طی جلسه ای نظرات خود را بیان کردند اما لیست شان ناقص بود که قرار شد اخبار تکمیلی را ارائه کنند اما هنوز از ارائه لیست به کمیته خبری نیست.»
علیرضا بهشتی، از سوی موسوی حتی دفتری با عنوان «پیگیری بازداشت شدگان ستاد موسوی» تشکیل داده بود که با وجود این تشکیلات نیز نتوانستند در قریب به دو ماه که از حوادث اخیر می گذرد مستندی برای ادعای خود بیابند؛ گویا این مورد هم از همان منطق پیشین تبعیت می کرد که می گفتند در انتخابات تقلب شده مگر خلاف آن ثابت شود، در بازداشتگاه ها تجاوز شده، هر کس می گوید چنین نیست سند بیاورد و ...
شاید برای فرار به جلو باشد که پایگاه خبری حزب مشارکت در خبری مدعی شد که «نیروهای امنیتی به دفتر پیگیری ستاد موسوی هجوم برده و تمام اموال و اسناد آن را بدون هیچ گونه صورتجلسه ای با خود بردند.»
انتشار اخباری همچون بازداشت «مرتضی الویری» و «علیرضا بهشتی» هم می تواند سرنوشتی مشابه داشته باشد؛ گرچه حتی در صورت تایید نیز تنها بخشی از خواست افکار عمومی برای برخورد با سران آشوب ها و اغتشاشات محقق شده است.