آمریکا از بزرگترین تهدید علیه دموکراسی در آمریکای لاتین حمایت می‌کند

در عرض یک ماه گذشته، دولت آمریکا اقدامات چندانی جهت فشار بر کودتاچیان هندوراس و عقب‌نشینی آنان انجام نداده است. مذاکرات مورد حمایت آمریکا نیز از این جهت مورد انتقاد قرار گرفت که به مشروعیت یافتن کودتاچیان کمک کرده است. وزیر خارجه آمریکا، هیلاری کلینتون، نیز ظاهرا رئیس‌جمهور سلایا را بیشتر از رژیم موقت "روبرتو میچلتی " سرزنش کرده است. چندی پیش، خانم کلینتون، تصمیم سلایا برای تلاش جهت بازگشت به کشورش از مرز نیکاراگوئه را "بی‌مبالاتی " خواند و گفت: ما مستمرا از هر دو طرف خواسته‌‌ایم که از هر گونه اقدام تحریک‌آمیز که منجر به خشونت شود، خودداری کنند و گروهی از سازمان‌ها و شخصیت‌های دانشگاهی که بر امور آمریکای لاتین تمرکز دارند فورا واکنش نشان دادند. آنها در اعلامیه مطبوعاتی خود گفتند: با توجه به اینکه نه کلینتون نه اوباما و نه هیچ یک از مقامات آمریکایی حتی یک بار از دیکتاتوری هندوراس برای اعمال خشونت و خفقان سیاسی در عرض هفته‌های گذشته انتقاد نکرده‌اند، انگشت نشان کردن سلایا توسط کلینتون، به خصوص تهدید حقوق مردم هندوراس به شمار می‌رود.
این گروه اشاره داشتند به تیراندازی،‌ ضرب و شتم، بازداشت و زندانی کردن خبرنگاران، بستن ایستگاه‌های رادیویی و کانال‌های تلویزیونی و سایر عملیات سرکوب که توسط ده دوازده سازمان حقوق بشر جهانی مستند شده است، منجمله "سازمان دیده‌بان حقوق بشر " (Human Rights Watch) و "خبرنگاران بدون مرز ". در اواسط ژوئیه، "کمیته اعضای خانواده هندوراسی‌های زندانی و ناپدید شده " (COFADEH)، طی گزارشی بیش از هزار مورد تجاوز به حقوق بشر را توسط رژیم کودتا به تفصیل انتشار داد.
به گفته "گرگ گراندین " (Greg Gradin)، استاد تاریخ در دانشگاه نیویورک - که چندی پیش در هندوراس بود - آمار قتل‌های ناشی از ترور دست‌کم به 9 نفر رسیده است. در حالی که هزاران نفر از مردم در حمایت از سلایا در خیابان‌ها هستند، صدها نفر بازداشت شده‌اند. در میان آنها اعضاء "جبهه ملی علیه کودتا " منجمله "برتا کاسرس " و "سالوادور زونیگا " (رهبران شورای سازمان‌های بومی و مردمی - COPINI ) و "میریام میراندا "، رهبر بومیان و عضو سازمان برادری سیاهان و قوم "گارفونا " به چشم می‌خورند.
در 23 ژوئیه یک کمیسیون بین‌المللی از سازمان‌های حقوق بشر به این نتیجه رسید که تجاوزات فاحش و نظام‌یافته به حقوق بشر، از زمان وقوع کودتا در هندوراس صورت گرفته است. گزارش اولیه این کمیسیون همچنین "تنبیهات نظام‌یافته و بی‌دریغ سیاسی " علیه اعضای اتحادیه‌های کارگری، دهقانان، فعالین سیاسی و دانشجویان را مستند کرده است، ولی، واشنگتن ساکت بوده است.
حتی یک کشور در جهان -منجمله ایالات متحده- حکومت غیر رسمی "روبرتو میچلتی " را که همان روزی در ماه گذشته در مراسم تحلیف شرکت کرد که سلایا را از کشور بیرون انداخته بودند، به رسمیت نشناخته است. ولی ایالات متحده بر خلاف کشورهای اروپایی و آمریکای لاتین، پای خود را به زمین کشیده و از فرا خواندن سفیر خود از هندوراس و قطع کمک‌های خود به این کشور سرباز زده است.
به علاوه، آمریکا هنوز کودتای هندوراس را رسما کودتا نخوانده است، چون به موجب قانون آمریکا هر گونه کمک به دولت‌های غیر رسمی ممنوع است. 16.5 میلیون دلار کمک نظامی، تاکنون به حالت تعلیق درآمده، ولی 180 میلیون دلار کمک اقتصادی هنوز متوقف نشده، گرچه وزارت خارجه می‌گوید که موضوع تحت مطالعه است.
"لوس‌آنجلس تایمز " و فعالین همبستگی (با مردم هندوراس- م) از دولت آمریکا خواسته بودند از دادن ویزا به کودتاچیان خودداری کرده و حساب‌های بانکی آنها را مسدود کند. ولی این پیشنهاد هفته‌ها به گوش‌های ناشنوا فرود آمد. سلایا در اواخر هفته گذشته به خبرنگاران گفت که او معتقد است که وزیر خارجه "اقدامی جدی علیه سرکوبی که علیه مردم هندوراس اعمال می‌شود نکرده است ".
نمایندگان دولت میچلتی آزادانه به آمریکا سفر می‌کنند و ژنرال "رومئو واسکز ولاسکز "، فرمانده نیروهای مسلح هندوراس، قرار بود آخر هفته گذشته در میامی سخنرانی کند. کلینتون هفته گذشته تلفنی با میچلتی صحبت کرد و خط ارتباطی مابین دولت میچلتی و سفارت آمریکا در هندوراس برقرار بوده است.
کاخ سفید می‌گوید که هدف از این مذاکرات، اعمال فشار بر میچلتی برای تن دادن به مذاکره است. مطابق مقاله منتشره در لوس‌آنجلس تایمز، مورخ 21 ژوئیه، آمریکا بر کودتاچیان فشار وارد کرده است. کلینتون گفت که در مذاکرات تلفنی خود با میچلتی بسیار جدی بوده است. پرسنل آمریکا در هندوراس نیز تهدید کرده‌اند که اگر سلایا به قدرت برنگردد، عواقب خوبی برای میچلتی ندارد.
بالاخره در روز سه‌شنبه 28 ژوئیه، ایالات متحده اعلام کرد که صدور ویزا برای 4 تن از کسانی که برای دولت میچلتی کار می‌کنند را قطع کرده و در مورد سایرین نیز در حال مطالعه است. ولی قطع صدور ویزا تنها اقدام مشخصی بوده که از زمان قطع کمک نظامی 16.5 میلیون دلاری در چهارشنبه 8 ژوئیه، آمریکا علیه آن دولت غیر رسمی انجام داده است.
شاید این قابل فهم باشد. چرا که توطئه‌گران کودتاچی دوستان نیرومندی در واشنگتن دارند. به نظر "نیویورک تایمز "، از تاریخ یکشنبه 12 ژوئیه، آقای میچلتی دست به یک حمله در فضای روابط عمومی زده، و حامیان او، وکلای حقوقی معروف و صاحب ارتباط قوی در واشنگتن را به منظور لابی کردن علیه تحریم رژیم کودتا استخدام کرده‌اند. از جمله "بنت راتکلیف " و "لانی جی.دیویس "، مشاوران خانم کلینتون و وکلای شخصی رئیس‌جمهور کلینتون هستند که به علاوه در انتخابات ریاست جمهوری نیز برای ‌خانم کلینتون تبلیغ کرده‌اند. در روز جمعه 10 ژوئیه، آقای دیویس در کنگره در حمایت از دولت غیر رسمی میچلتی شهادت داد.
در حالی که مرتکبین بزرگترین تهدید علیه دموکراسی منطقه اجازه دارند ویزای آمریکایی و حساب بانکی خود را حفظ کنند و حتی از لابی‌گری وکیل سابق رئیس‌جمهور کلینتون در واشنگتن برخوردار باشند، به رهبر منتخب مردم هندوراس هشدار داده می‌شود که باید صبور باشد و اینکه اقدامات او ممکن است به خشونت منجر شود. چرا چنین ملایمتی نسبت به رژیم کودتاچیان اعمال می‌شود؟ آیا به طالبان نیز اجازه داده می‌شود که یکی از لابی‌گران کلینتون را برای خود استخدام کند؟ آیا به زندانیان گوانتانامو نیز اجازه داده می‌شود در واشنگتن لابی کنند؟ آیا مظنونین به اعمال تروریستی هم از این آزادی برخوردارند که واشنگتن به میچلتی و همدستانش داده است؟
البته کارمزد دیویس مستقیما توسط دولت میچلتی پرداخت نمی‌شود. او برای شعبه هندوراسِ "اطاق بازرگانی آمریکای لاتین " کار می‌کند.
دیویس، هفته گذشته به "روبرتو لاوتو " از "سازمان چشم‌انداز آمریکایی " گفت: تماس من "کامیلو آتالا " و "خورخه کانتاهواتی " هستند. من افتخار می‌کنم که وکیل تجاری هستم که متعهد به رعایت قانونند. هم آتالا و هم کانتاهواتی، هر دو نمایندگان طبقات صاحب سرمایه و صاحب نفوذ در هندوراس هستند. آتالا بالاترین مقام بانک "فیکوسا " (Banci Ficohsa) است که از لحاظ حجم سپرده‌ها و توان وام‌دهی، سومین بانک بزرگ هندوراس است. کانتاهواتی صاحب اکثریت سهام در "لاپرنسا " و "ال‌هرالدو "، دو تا از بزرگ‌ترین روزنامه‌های هندوراس است. هر دو این روزنامه‌ها از کودتا حمایت کردند. او اتفاقا عضو کمیته اجرایی "انجمن مطبوعات آمریکایی "(IAPA) و رئیس کمیته امور بین‌المللی همین انجمن است. این انجمن، سازمان روزنامه‌های سلاطین ثروت، صاحبان شرکت‌های انتشاراتی و مدیران مسئول روزنامه‌هائی است که از جمله کارهایشان به رسمیت شناختن فوری کودتای سال 2002 ونزوئلا و کودتای اخیر هندوراس است.
در تاریخ 12 آوریل 2002، یک روز بعد از ترور 20 ونزوئلایی بی‌گناه که درست بعد از خلع کودتاه‌مدت چاوز از مقام ریاست جمهور صورت گرفت، "انجمن مطبوعات آمریکایی " اعلامیه‌ای مطبوعاتی منتشر کرد که طی آن نوشته بود: رئیس انجمن مطبوعات آمریکایی، "روبرت جی.کاکس "، امروز گفت که اتفاقات سیاسی در ونزوئلا به تمام کشورهای سراسر جهان نشان می‌دهد که بدون آزادی بیان و آزادی مطبوعات هیچ دموکراسی واقعی نمی‌تواند وجود داشته باشد. کاکس ادامه داد: این نمادی کلاسیک برای دولت جدید به ریاست "پدرو کارمونا " است که امیدواریم وضع را تغییر دهد، به آزادی مطبوعات احترام بگذارد و استقلال قضات را ترغیب کند و بدین‌ترتیب دموکراسی واقعی را برقرار نماید.
در حالی که این کلمات برای مطبوعات انتشار می‌یافت، جامعه مطبوعاتی و رسانه‌ای ونزوئلا دستخوش تخریب و غارت بود، تلویزیون دولتی ونزوئلا اشغال شده بود و رسانه‌های خصوصی ونه‌ویزیون(Venevision)، گلوبوویزیون(Globovisin)، تله‌موندو(Telemundo) و آرسی‌تی‌وی(RCTV) که کودتا را رهبری کرده بودند، با خیال راحت از گزارشِ خبر کودتا خودداری می‌کردند.
واکنش "انجمن مطبوعات آمریکایی " در روزهای بعد از کودتای هندوراس کمی بهتر بود. این سازمان از سانسور و از دست رفتن آزادی مطبوعات انتقاد کرد و شکایت وارده از رسانه‌های خبری و ژورنالیست‌هایی را که سانسور شده و در موقع تهیه گزارش تهدید شده و مورد حمله قرار گرفته‌ بودند را گزارش کرد. لکن این سازمان از سرزنش کردن حکومت میچلتی برای ارتکاب به این اعمال خودداری کرد و تنها انگشت اتهام را متوجه "چماق‌داران " و "چریک‌های خلقی " کرد.
اعضای این انجمن، علیرغم فعالیت مطبوعات تحت نام "مطبوعات آزاد "، دارای تاریخی طولانی از حمایت از دیکتاتوری‌های آمریکای لاتین و دخالت‌های آمریکا در این کشور هستند. از افراد جالب در رهبری "انجمن مطبوعات آمریکایی "، دبیر کل آن خانم "الیزابت بالنتاین " است که از مارس 1998 مدیر شرکت "مک‌کلاچی " (McClatchy) بوده است. شرکت مک‌کلاچی سومین کمپانی بزرگ صاحب روزنامه در آمریکاست. این شرکت صاحب 30 روزنامه در 29 منطقه است، منجمله "میامی‌هرالد " و "ال‌نوو هرالد " در ایالت فلوریدا. "واشنگتن‌پست " نیز متعلق به این شرکت است. "دایانا دانیلز " (D. Daniels)، مابین سال های 1998 تا 2006، معاون شرکت واشنگتن‌پست بود و در آن دوران، او چند سال هم رئیس "انجمن مطبوعات آمریکایی " بود. معاون مدیریت سردبیری روزنامه "میلتون کولمن " (m. Coleman)، اکنون خزانه‌دار "انجمن مطبوعات آمریکایی " است.
واشنگتن‌پست هم راستا با بسیاری از روزنامه‌های آمریکا، "سلایا " را مرد قدرتمند مورد حمایت "هوگو چاوز " معرفی می‌کرد که سعی دارد قدرت دولت را در هندوراس قبضه کند. واشنگتن‌پست بی‌درنگ به انعکاس ادعاهای کودتاچیان پرداخت مبنی بر اینکه سلایا به این دلیل خلع شد که سعی داشت با انجام همه‌پرسی غیر قانونی بار دیگر به ریاست جمهوری برسد. دروغی از این بزرگ تر نمی‌شود. چرا که رئیس‌جمهور هندوراس در واقع برای اجرای یک همه‌پرسی غیر تعهدآور برنامه‌ریزی کرده بود و در نظر داشت از مردم سوال کند که آیا موافقند که همزمان با انتخابات عمومی نوامبر سال 2009 ورقه‌ رای چهارمی هم وجود داشته باشد مبنی بر تشکیل مجلس موسسان برای تصویب یک قانون اساسی جدید؟
بهانه برکناری سلایا در واقع بازی با لغات است که ریشه آن در وقاحت کودتاچیان نهفته است.
در "وال‌استریت ژورنال " - مورخ دوشنبه 27 ژوئیه- در صفحه مقابل صفحه سرمقاله‌ (که صفحه بسیار معتبری در مطبوعات آمریکاست - م) آقای میچلتی طی مقاله‌ای نوشت، "دیوان عالی کشور 15 به صفر رای داد که آقای سلایا با اقدام به اجرای همه‌پرسی غیر قانونی مرتکب عملی غیر قانونی شده و لذا به نیروهای مسلح دستور داد او را دستگیر کنند. "
مطابق یک بررسی قانونی که توسط هواداران میچلتی در تاریخ 29 ژوئن تهیه شده و در وب‌سایت شرکت مطالعاتی و فکری محافظه‌کار "آمریکایی‌های طرفدار دولت محدود "، مستقر در ویرجینیا، موجود است. دیوان عالی کشور هندوراس این همه‌پرسی را "غیر قانونی " دانست. چون ماده 374 قانون اساسی هندوراس صریحا می‌گوید که مواد مشخصی از قانون اساسی را نمی‌توان اصلاح کرد؛ موادی مانند "مواد مربوط به نوع حکومت، قلمرو ملی، دوره ریاست جمهوری و ممنوع نمودن رسیدن مجدد به مقام ریاست جمهوری ". بدین ترتیب، دیوان عالی کشور چنین استنتاج کرد که چون مجلس موسسان ممکن است سعی نماید این مواد را اصلاح کند، پس تشکیل آن غیر قانونی است. بنابراین، آنها نظر دادند که انجام همه‌پرسی‌ در مورد احتمال تشکیل مجلس موسسان نیز خلاف قانون اساسی است.
این البته نمی‌توانست درست باشد. اصلاح قانون اساسی می‌توانست بدون دست بردن در موارد مذکور صورت پذیرد.
یادآوری این مسئله نیز مهم است که در حالی که قانون اساسی آمریکا بیش از دویست سال عمر کرده، قانون اساسی کشورهای آمریکای لاتین هر از چند گاهی از نو نوشته می‌شود. به عنوان مثال، قانونی اساسی ونزوئلا از زمان کسب استقلال از اسپانیا در سال 1821 تا کنون بیش از بیست و چند بار تغییر کرده است. قانون اساسی 1982 هندوراس، چهاردهمین بار بود که تغییر می‌کرد. من حقوقدان قانون اساسی نیستم ولی به نظر می‌رسد که این امر روشن باشد که هر گونه "اصلاحی " در قانون اساسی سال 1982 هندوراس باید از ماده فوق‌الذکر پیروی کند. ولی قانون اساسی جدیدی که توسط مجلس موسسان تدوین می‌شود و با رای اکثریت مردم هندوراس تایید خواهد شد مجبور به پیروی از ماده مذکور نیست. هیچ گونه ماده‌ای در قانون اساسی سال 1982 هندوراس وجود ندارد که اشاره داشته باشند به مجلس موسسان پیشنهادی و اینکه چه کاری می‌تواند و یا نمی‌تواند بکند.
موضع رژیم غیر رسمی میچلتی به خصوص موقعی طنز آمیز می‌شود که این واقعیت را بیاد بیاوریم که در اکتبر 1985 خود میچلتی جزو ده دوازده وکلای مجلس هندوراس بود که از لایحه‌ای برای تشکیل مجلس موسسان حمایت می‌کرد و این مجلس قرار بود دوره ریاست جمهوری رئیس‌جمهور وقت هندوراس "روبرتو سوازو کوردوبا " را تمدید کند.
مطابق مقاله‌ای در نشریه السالوادوری "ال‌فارو "، مورخ 9 ژوئیه، نمایندگان مجلس در تاریخ فوق‌الذکر در پی آن بودند که مواد خاصی از قانون اساسی هندوراس را به حال تعلیق درآورند، "همان موادی که به کار مقامات هندوراس برای توجیه خلع سلایا از قدرت آمد‌ه‌اند. "
خلاصه کلام آنکه برکناری سلایا متکی بود بر تضادها و بازی با لغات؛ راه گریز و تفسیر. و این در واقع تا اندازه زیادی شیوه واکنش آمریکاست. دولت آمریکا می‌گوید که این رژیم غیررسمی را به رسمیت نمی‌شناسد و اینکه این کودتا "باید توسط همه محکوم شود "، ولی رسما نیز آن را "کودتا " نمی‌شناسد.
ده سال پیش رئیس‌جمهور "بیل کلینتون "، تنها 15 دقیقه به طور غیر رسمی با "هوگو چاوز " که به تازگی به ریاست جمهوری ونزوئلا انتخاب شده بود ملاقات کرد. ولی هیلاری کلینتون وزیر خارجه آمریکا رسما با نمایندگان دولت میچلتی ملاقات کرد. بعد از آن در تاریخ 7 ژوئیه رهبران کودتا اجازه یافتند در کلوپ روزنامه‌نگاران واشنگتن کنفرانس مطبوعاتی بگذارند.
"کانی ماک " (Cannie Mack)، نماینده جمهوری‌خواه کنگره آمریکا از فلوریدا، که در آخر هفته گذشته با نمایندگان دولت میچلتی در هندوراس ملاقات کرد، گفت که هندوراس کانون مبارزه در راه آزادی و دموکراسی در آمریکای لاتین است. او سپس از تعلیق ویزای دیپلماتیک (برای کودتاچیان) انتقاد کرد و خواهان آن شد که دولت غیررسمی میچلتی به رسمیت شناخته شود.
با مذاکرات، به مشروعیت بخشیدن به رژیم میچلتی کمک کرده‌اند، در حالی که سلایا را به اتهام برانگیختن خشونت سرزنش کرده‌اند.
در عین حال، حکومت غیر رسمی میچلتی به تلاش خود برای به رسمیت شناخته شدن ادامه می‌دهد. اعضا این حکومت غیر رسمی با مقامات کشور کلمبیا ملاقات کردند. رئیس‌جمهور کلمبیا، "‌آلوارو اوریبه "، با اشاره حمایت خود را از میچلتی اعلام داشته، در حالی که ایالات متحده این حکومت را به رسمیت نشناخته است.
در جهت دیگر، شرکت‌های "نایک "، "آدیداس "، "گپ "(Gap) و "نایتزآپارل "(Nights Apparel) که در هندوراس به تولید پوشاک اشتغال دارند،‌ به هیلاری کلینتون نامه نوشته و خواهان استقرار دموکراسی در هندوراس شده‌اند. ارتش هندوراس نیز اکنون حمایت خود را از یک راه‌حل مورد موافقت طرفین اعلام کرده است، راه‌حلی که به موجب آن سلایا با قدرتی محدود شده به مقام خود باز می‌گردد.
"برتا اولیوا "، رئیس کمیته اعضاء خانواده هندوراسی‌های زندانی و ناپدید شده (COFADEH)، یک هفته پس از کودتا به هیاتی از فعالین آمریکا در هندوراس گفت: این کودتا نه تنها علیه مردم هندوراس بلکه علیه تمام کشورهای آمریکای لاتین است. این کودتایی بود علیه چرخش به چپ آمریکای لاتین، علیه تشکیل مجلس موسسانی که می‌توانست احیانا منابع مختصر این کشور بسیار کوچک 4 میلیون نفری را که نیمی از مردمش زیر خط فقر زندگی می‌کنند از نو تقسیم کند.
همچنان که سلایا در مرز نیکاراگوئه-هندوراس مقاومت می‌کند، کلمبیا اعلام کرد که با ایجاد 7 پایگاه جدید آمریکا در این کشور موافقت کرده است. این ضربه محکمی به ونزوئلاست که تحت تهدید فزاینده جدایی‌بخشی از کشور و نفوذ گروه‌های شبه‌نظامی قرار دارد. مضافا اینکه کلمبیا در تلاش برای بهانه‌تراشی، ونزوئلا را متهم کرد که به "سازمان انقلابی چریک‌های مسلح کلمبیا " موسوم به "فارک " (FARC) اسلحه فروخته است. چاوز به سرعت این ادعا را رد کرد، رهبران کلمبیا را بی‌مسئولیت خواند و سپس سفیر خود را از این کشور فراخواند.
تنش‌های منطقه‌ای می‌تواند به سرعت بالا بگیرد و این احیانا دقیقا همان چیزی است که واشنگتن در دستور کار خود دارد.