بررسی نقش ارتش ترکیه در سیاست‌های کمالیستی

به طور کلی تحلیل گران نفوذ ارتش در سیاست ها و جوامع را یک مانع اساسی برای توسعه سیاست دموکراتیک و حقوق و آزادی های مدنی تلقی می کنند. به عنوان مثال، مشارکت و درگیری بیشتر ارتش در سیاست های دولت،‌ آزادی های مدنی و حقوق سیاسی را در هر کشوری کاهش می دهد و توانایی دولت برای توسعه دموکراسی را نادیده می گیرد. ترکیه را می توان موردی استثنا در این زمینه در نظر گرفت. ارتش در این کشور ریشه عمیق اجتماعی دارد و نفوذ آن مقدم بر پیدایش این جمهوری است، اما به جای آن که دموکراتیزه شدن را به تعویق اندازد، یک مؤلفه مهم در کنترل و تعادل به شمار می رود که دموکراسی ترکیه را حفظ می کند. مقامات اروپایی کاهش نفوذ ارتش را به عنوان یک اصلاح کلیدی در روند پیوستن ترکیه به اتحادیه اروپا مطرح کرده اند. این امر ممکن است یک هدف عالی به نظر برسد، اما با تأکید بر برچیده شدن نقش ارتش در جامعه ترکیه بدون برقراری یک سازوکار جدید جهت تضمین قانون اساسی، بهترین اصلاحات نیز ممکن است به طور واقعی ثبات ترکیه به عنوان یک دموکراسی را تضعیف نماید.
از زمان تأسیس ترکیه، ارتش مسئول تضمین قانون اساسی این جمهوری تلقی شده است. ماده 35 قانون خدمات داخلی نیروهای مسلح مصوب سال 1961 ترکیه اعلام می دارد که «وظیفه نیروهای مسلح حفظ و پاسداری از سرزمین و جمهوری ترکیه است، آن هم به شیوه ای که در قانون اساسی تصریح شده است.» در واقع،‌ چنین تفسیری ریشه در قانون اساسی داشت. قانون اساسی اولیه ترکیه در سال 1921 نوشته شد و از زمان اعلام رسمی این جمهوری نیز سه قانون اساسی در سال های 1924، 1961 و 1982 به تصویب رسیده است. تا زمان تجدید نظر در قانون اساسی در سال 2001، همه مسئولیت ها برای حفاظت از دولت ترکیه در برابر چالش های داخلی و خارجی در اختیار ارتش بود. برای مثال قانون اساسی سال 1982، هرگونه زیرسئوال بردن یا تجدیدنظر در قوانین یا دستوراتی که توسط ارتش تصویب شده بودند را (مادامی که جمهوری از سال 1980 تا سال 1983 تحت فرمان او قرار داشت) ممنوع کرده بود. این امر خروج قانونی آنان را در پی کودتای سال 1980 تضمین می کرد. بوی‍ژه اینکه ماده 15 قانون اذعان می داشت: «هیچ ادعای غیر قانونی نمی تواند منجر به مراعات قوانین، فرامین تجدیدنظر در قانون و اقدامات و تصمیمات اتخاذ شده مطابق با قانون شماره 2324 در دستور قانون اساسی شود.»
ارتش ترکیه برخی مواقع با استفاده از این اختیارات قانونی برای توجیه دخالت خود در حوزه سیاست استفاده می کرد. ارتش ترکیه در سال های 1960 و 1980، هنگامی که بی ثباتی اقتصادی و دودستگی، نظام سیاسی کشور را دو قطبی کرد و منجر به استعفای دولت در سال های 1971 و 1997 گردید، قدرت را قبضه نمود. در حالی که به طور مسلم قانون اساسی ترکیه از کودتا حمایت نمی کند، اما به طور کلی بی اعتمادی عمومی نسبت به سیاستمداران، به حمایت مردم از اقدام ارتش منجر گردید.
با این وجود، شکاف در این نقش قانونی از سپتامبر سال 2001 شروع شد؛‌ آن هم هنگامی که پارلمان ترکیه قانون اساسی را برای تضمین اینکه دادگاه قانون اساسی (آنایاسا محکمه سی) همه تصمیمات مربوط به حفظ آزادی و ادعاهای مغایر قانون را بررسی کند، مورد تجدید نظر قرار داد. بنابراین، ارتش تا زمانی که بازنگری دادگاه قبلی وجود دارد نمی تواند بر اساس وجود ادعاهایی مبنی بر انجام اقدامات غیرقانونی از جانب سایر دستگاه ها و افراد، وارد عمل شود. سایر عوامل ساختاری نیز نقش ارتش ترکیه را افزایش داده اند. در 23 جولای سال 2003، مجمع بزرگ ملی بسته اصلاحاتی را به تصویب رساند که خواستار وجود یک غیرنظامی برای هدایت شورای امنیت ملی گردید؛ ‌نهادی که به رییس جمهور در تدوین سیاست های امنیتی‌اش (سیاست هایی که به طور سنتی ترکیه را از تهدیدهای داخلی و خارجی حفاظت می کند) مشاوره می دهد.
در 17 آگوست سال 2004، «احمد نجدت سزر» رئیس جمهور ترکیه، «محمد یگیت آلپوگان»، سفیر سابق ترکیه در انگلستان را به عنوان رییس شورای امنیت ملی منصوب کرد. با این وجود، ارتش همچنان به عنوان نیرویی که قدرت سیاسی را بیش از آنچه که در دموکراسی های غربی وجود دارد، باقی ماند. به عنوان مثال، فرمانده ستاد مشترک ارتش ترکیه، به طور مستقیم به نخست وزیر پاسخ می دهد و تابع وزیر دفاع نیست و انتصاب افراد به مقامات عالی نظامی نیز مشروط به تأیید سیاستمداران نمی باشد.
سنت ارتش عثمانی
نقش پررنگ و برجسته ارتش ترکیه، هم در سیاست ها و هم به عنوان یک کاتالیزور برای اصلاحات، ریشه های تاریخی عمیقی دارد. ذکر این نکته درست است که در سراسر تاریخ عثمانی، ارتش مانع اصلاحات بود. ینی چری‌ها، نیروها و محافظان دربار سلطان، در اوایل قرن نوزدهم به عنوان نیرویی برای کمک به تغییرات باقی ماندند اما در سال 1826 سلطان محمود دوم قدرت آنها را شکست و این اقدام برای اولین بار وی را قادر ساخت تا ارتش را اصلاح و شروع به غربی سازی این امپراتوری نماید. اصلاحات محمود با اندکی اختلالات در باقیمانده این قرن ادامه یافت.
در حالی که تصدیق و پذیرش عمومی در قلمرو عثمانی، در این خصوص وجود داشت که امپراتوری باید مدرنیزه شود اما در عین حال این نگرانی عمومی هم به چشم می خورد که اصلاحات سلطان، سنت عثمانی را تابع شیوه های غربی می کند. اصلاحات محمود دوم حمایت گسترده عمومی را در پی نداشت، اما بذرهای آزادی را در جامعه عثمانی پاشید. در حالی که ایده های آزادی سیاسی و اجتماعی در امپراتوری عثمانی شروع به گسترش و نفوذ کرده بود، شماری از ملی گرایان و بوروکرات های دولتی در سال 1865 گروهی را تحت عنوان عثمانی های جوان بوجود آوردند که به دنبال تبدیل سلطنت به جمهوری مشروطه با انتخابات پارلمانی بودند. عثمانی های جوان از ماشین چاپ برای اشاعه کارهای مربوط به آزادی و عدالت استفاده کردند. آنها پیشرفت ضعیفی داشتند. برای مثال در سال 1877 امپراتوری عثمانی نخستین انتخابات پارلمانی را برگزار کرد اما طی چند ماه بعد، سلطان عبدالحمید دوم پارلمان را منحل و اندکی بعد از آن نیز در سال 1878 خودش قانون اساسی را لغو کرد. در توضیح این شکست، «برنارد لوئیس» استاد برجسته تاریخ در دانشگاه پرینستون می گوید: «فرامین اصلاحات، تغییراتی را در میان رویه های اداری و اجرایی پدید آورد اما اقدامی برای حفظ این مسئله در برابر قوانین استبدادی انجام نداد.» تنها نهادی که توانست مردم را در برابر این قوانین استبدادی حفظ نماید، ارتش بود. اگرچه این ارتش قادر بود به نحو موفقیت آمیزی در زمان های معین قدرت واگذار شده به سلطنت را بگیرد – درست وقتی که ینی چری‌ها علیه اصلاحات نظامی سلطان سلیم سوم در سال 1807 به پا خاستند – اما بدون تردید این امر نیازمند حمایت مردم بود؛ چیزی که با شکست یک طغیان در سال 1826 نشان داده شد. بر عکس، عثمانی های جوان در حالی که ظاهراً حمایت مردم را پشت سر خود داشتند اما فاقد عناصر حیاتی برای اجرای عقاید خود بودند: یعنی حمایت ارتش.
همان گونه که «اسماعیل کمال» رهبر جنش مستقل آلبانیایی‌ها در سال 1912 گفت: «تنها بوسیله تبلیغات و مردم نمی توان انقلاب ایجاد کرد. بنابراین ضروری است طوری زمینه آماده شود تا مشارکت نیروهای مسلح در نهضت انقلابی تضمین گردد.»
با تشخیص ضرورت حمایت ارتش و مردم به منظور تسهیل یک انقلاب موفق، در سال 1906 یک گروه از افسران جوان نظامی از جمله «مصطفی کمال» که بعدها نام واحد «آتاتورک» را گرفت، یک سازمان انقلابی به نام «وطن وی حریت» (سرزمین پدری و آزادی) را جهت جلو انداختن انقلاب سیاسی و آزادی در این امپراتوری ایجاد کرد. آنها این گروه را از گروه های غیرنظامی مانند وحدت طلبان و لیبرال هایی که نگران تمرکز قدرت در دولت مرکزی بودند، گرفتند.
در 23 جولای سال 1908، سلطان عبدالحمید به تقاضای انقلابیون تن در داد و عصر جدیدی از قانونگرایی را آغاز نمود. با این وجود، «اتحاد وی تراکی کمیتی» (کمیته اتحاد و پیشرفت) موفق به سرکوب شورش نظامی و حفظ نظم از طریق اعزام یک واحد از ارتش به مرکز برای پایان بخشیدن به بی ثباتی شد. تا 27 آوریل سال 1909، با به قدرت رسیدن محمد پنجم برادر عبدالحمید، ارتش به نحو مؤثری تضمین داد که برای استقرار یک قانون اساسی جدید دخالت خواهد کرد و به نحو غیرقابل اجتنابی برای مدت نامعلومی در سیاست درگیر خواهد ماند. با این وجود، تصمیم برای بازگرداندن قدرت به غیرنظامیان سابقه ای را ایجاد نمود که به سرعت تبدیل به همزیستی سیاسی – نظامی گردید و ترکیه مدرن را متمایز ساخت.
آتاتورک و بعد از آن
در پی شکست امپراتوری عثمانی در جنگ جهانی اول، قدرت های متحد از جمله فرانسه و بریتانیای کبیر درصدد تقسیم آناتولی به مناطق نفوذ و استانبول غیرنظامی شده تحت کنترل بین المللی برآمدند. از روی ناآرامی و ناکامی، آتاتورک نیروهایی را برای گرفتن استانبول، دفع نیروهای خارجی و سرکوب جناح های متمرد جمع کرد. آتاتورک که به سبب موفقیت های نظامی و رشد احساسات ملی گرایانه قدرتمند شده بود، با قدرت های متحد در مورد شرایط صلح، مذاکره و استقلال ترکیه را اعلام نمود. در 13 اکتبر سال 1923 پارلمان جدید،‌ آنکارا را پایتخت این کشور اعلام و اندکی بعد، مجمع بزرگ ملی، آتاتورک را به عنوان رییس جمهور برگزید.
ارتش این کشور، جمهوری ترکیه را با حمایت مردم تأسیس کرد. دلیل اصلی موفقیت آن و استقرار دولت جدید، رویکرد عملگرایانه آتاتورک بود به طوری که او قدرت خود را با تصمیم سازان میانه رو، مهار می کرد. کمالیسم توسعه یافت تا اینکه به یک رویکرد حساب شده تبدیل شد؛ رویکردی که ترکیبی از ملی گرایی، پوپولیسم، بی دینی و اصلاح طلبی به شمار می رفت. قانون اساسی سال 1921 تساوی اجتماعی، اقتصادی و قضایی را تقویت نمود، از صنایع تحت مالکیت دولت حمایت کرد، زندگی سیاسی سکولار را پذیرفت و از این ایده که اصلاحات برای دولت ضروری است تا با نیازهای مردم در ارتباط باقی بماند‌، حمایت نمود. آتاتورک یک تفکیک نظامی از سیاست ها را قالب ریزی کرد. ماده 148 قانون مجازات عمومی، افسران نظامی را از عضویت یا فعالیت در احزاب سیاسی منع و اعلام نمود که ارتش در حمایت خود از سیستم سیاسی بی طرف خواهد بود.
با این وجود، همزمان ماده مذکور به ارتش اختیار داد در صورتی که حیات دولت به مخاطره افتد، به عنوان «پیشگامان انقلاب» حق مداخله در حوزه سیاسی را داشته باشد. ماده 34 از قانون خدمات داخلی ارتش مصوب سال 1935 نیز بیان می دارد که ارتش به طور قانونی متعهد به حفظ و دفاع از سرزمین و جمهوری ترکیه است. این بند بوسیله نسل های بعدی مقامات ترکیه طوری تفسیر شد تا به رهبران نظامی این کشور اجازه دهد هرگاه سیاست های داخلی ترکیه، این جمهوری را بی ثبات ساخت، مداخله نماید. آتاتورک مداخله هر روزه ارتش را پیش بینی نکرده بود و به طور مسلم او نیز مداخله ارتش را تحمل نمی کرد، بلکه از آنجا که خود وی نیز از ارتش برخاسته بود، از ارتش به عنوان اساس قدرت برای پشتیبانی از اصلاحات خود استفاده می نمود.
تحت حاکمیت جانشین آتاتورک یعنی «عصمت اینونو» تردیدها در خصوص نقش آینده ارتش در سیاست ها افزایش یافت. نخستین پرسش در این راستا در مورد نقش رییس ستاد مشترک ارتش بود که تحت حاکمیت آتاتورک به جای وزیر دفاع در برابر نخست وزیر پاسخگو بود. با توجه به وجود نخست وزیری قوی در ترکیه، این امر سبب می شد ارتش یک پایگاه قدرت عمدتاً مستقل باشد نه تابع یک وزیر دفاع غیرنظامی. اینونو انتخاب شد تا این طرز عمل و روش کار را ادامه دهد.
بعد از انتخابات موفقیت آمیز جولای سال 1946، ‌اینونو و حزب جمهوریخواه خلق (جمهوریت حالک پارتیزی) علی رغم آنکه حزب دموکرات خود را به عنوان حزب اقلیت مهم و جدی مطرح ساخت، توانست پیروز شود. دموکرات ها در انتخابات می سال 1950 پیروز شدند و توانستند 470 کرسی را تصاحب نمایند. این در حالی بود که حزب جمهوریخواه خلق تنها 69 کرسی را از آن خود نمودند. اینونو از قدرت کنار گذاشته شد و قدرت به نخست وزیر «عدنان مندرس» و رییس جمهور «جلال بایار» واگذار شد.
آنها محدودیت های موجود در خصوص نقش اسلام در جامعه را کم کردند، مؤسسات و بنگاه های خصوصی را به منظور تسریع توسعه اقتصادی تشویق و برنامه های رفاه اجتماعی را اجرا نمودند. بعد از پیروزی اکثریت در انتخابات سال 1945، مندرس، قوانینی عمدتاً تمرکزگرا، بویژه در زمینه محدویت آزادی مطبوعات و محدویت آزادی اجتماعات را مطرح ساخت. سال 1959، اعضای مخالف، مجمع ملی بزرگ را تحریم و تهدید به گسترش تظاهرات و اعتصابات خیابانی کردند و به همین دلیل صحنه سیاسی ترکیه متشنج شده بود.
سال های 1960، 1972 و 1980: کودتاها و مداخلات نظامی
از آوریل سال 1960، در بحبوحه اعتراضات دانشجویان و ناآرامی های موجود میان دولت و احزاب مخالف، ارتش ترکیه کودتایی را به منظور حفظ نظم اجتماعی و سیاسی و ایجاد یک کمیته وحدت ملی تحت رهبری ژنرال «کمال گرسر»، انجام داد. در 27 ماه می همان سال، آنها بایار، مندرس و دیگر اعضای کابینه حزب دموکراتیک و مقامات را دستگیر کردند و بعد از کودتا، نخست وزیر مندرس و دو عضو کابینه وی اعدام شدند.
سال بعد، کمیته وحدت ملی مجمع بزرگ مؤسسان را ایجاد، قانون اساسی را بازنویسی و آن را به همه پرسی گذاشت. بعد از حمایت از انتخابات، ارتش قدرت را در نوامبر سال 1961 به غیرنظامیان واگذار نمود. مجمع بزرگ ملی، گرسل را به عنوان رییس جمهور منصوب نمود اما وی نخستین کسی بود که از ارتش استعفا داد. مورخان و دیپلمات ها ممکن است کودتا را بطور کلی محکوم نمایند اما تجربه ترکیه چیزی جدا از مصر، عراق و سوریه را نشان می دهد که در آنها ارتش کنترل کشور را به دست گرفت و از واگذاری قدرت به غیرنظامیان امتناع کرد. حتی در یونان – در همسایگی ترکیه – هفت سال پس از کودتا طول کشید تا کنترل کشور به غیرنظامیان بازگردد. با این وجود، جامعه ترکیه طی قسمت اعظم دهه 1960 که بر سر مباحث مربوط به جایگاه ترکیه در جنگ سرد و گسترش سوسیالیسم دو قطبی شده بود، همچنان بی ثبات باقی ماند. سوسیالیست ها نتوانستند کنترل موردنظر خود را ایجاد نمایند اما قادر بودند توانایی فعالیت دولت ائتلافی را تحلیل برند.
بین سال های 1965 تا 1969، گروه های چپ گرای مرتجع در کنار ملی گراهای راستگرا رشد نمودند. این امر سبب نبرد شدید چپ و راست گردید که باعث شد اغلب موارد مثبت به صورت برخوردهای خشونت آمیز نشان داده شود. اتحادیه های تجاری که به نحو شگفت آوری تنها بر اساس قانون سال 1961 حق اعتصاب را کسب کرده بودند، به نحو رو به افزایشی اعتراضات خود را به خیابان ها گسترش دادند. کسری تعادل پرداخت ها بدتر شد،‌ تورم افزایش یافت و در سال 1970 دولت ارزش پول جاری را کاهش داد.
در اوایل سال 1971، خشونت های مدنی به سرعت در ترکیه افزایش یافت. برخوردهای دانشجویان با پلیس، آدم ربایی، قتل و بمب گذاری در ساختمان های دولتی به صحنه هایی عادی در این کشور تبدیل شد. از منظر نظامی، این نشانه های یک شرایط کاملاً بی ثبات به شمار می رفت. با توجه به شرایط ناگوار و عدم توانایی «سلیمان دمیرل» نخست وزیر وقت ترکیه برای حفظ نظم، مجدداً ارتش متقاعد شد که برای مداخله جهت ایجاد ثبات در زندگی سیاسی وارد عمل شود.
در 12 ماه مارس سال 1971 ارتش ترکیه نامه هایی به «سودت سونای» رییس جمهور و «دمیرل» نخست وزیر ترکیه فرستاد که در آن بر ضرورت تعیین یک دولت جدید جهت اعاده نظم و حل مشکلات اقتصادی گسترده تأکید شده بود. طی دو سال بعد، مباحث جدی در خصوص آینده جمهوری میان احزاب سیاسی و نهادهای نظامی و غیر نظامی مطرح شد. دولت بعد از دمیرل، که بعد از «نیهت اریم»، نخست وزیر وقت سقوط کرد، قادر به حل اختلافات میان دولت، حزب عدالت و توسعه و حزب جمهوریخواه خلق نبود.
بعد از انتخابات پارلمانی سال 1973، احزاب سیاسی در 6 آوریل یک دریاسالار بازنشسته به نام «فهری کوروتورک» را به ریاست جمهوری برگزیدند. بعد از پیشینه گرسل و سونای، انتخاب یک مقام نظامی بازنشسته به ریاست جمهوری طبیعی به نظر می رسید. جدا از اینها، ارتش بالاتر از سیاست تلقی شده و در نظام سیاسی ترکیه رییس جمهور به طور سنتی یک چهره مورد اجماع عمومی است که می تواند فراتر از رفتارهای عجیب و غریب احزاب سیاسی به قدرت برسد. با این وجود، میراث دخالت سال 1971 ترکیبی از چند موضوع بود. در حالی که ارتش، دولت را مجبور به ترمیم کابینه خود ساخت اما اهداف آن مبنی بر ایجاد یک دولت قدرتمند و با اعتبار، قرین موفقیت نبود و ترکیه همچنان بی ثبات باقی ماند. تورم بالا، قطع هزینه های عمومی و مناقشات کارگری منجر به اعتراضات و تظاهرات متعددی شد. در ضمن یک ناراحتی عمومی و یک ناآرامی سیاسی نیز میان «بولنت اجویت» رهبر حزب جمهوریخواه خلق و رقیب اسلامگرای وی یعنی رهبر حزب نجات ملی وجود داشت.
بین سال های 1971 و 1980، یازده دولت متوالی روی کار آمدند. اکثر آنها به سبب تلاش خود برای مهار رقیب در ائتلاف، به جای پرداختن به ناآرامی های اجتماعی، افراط گری ها و بحران اقتصادی که به دلیل تحریم نفتی سال 1973 تشدید شده بود، به شدت از موضوع اصلی منحرف گردیدند.
به سبب تشدید ناآرامی ها و بروز شرایط سیاسی غیر قابل دفاع، ارتش مجدداً تصمیم گرفت تا به قدرتی که به سبب قانون خدمات داخلی برای حفظ و مراقبت از جمهوری ترکیه به آنها واگذار شده بود،‌ متوسل شود. بدین ترتیب ارتش در 12 سپتامبر سال 1980، یک کودتای غیر خشونت آمیز انجام داد؛ 138 هزار تن را دستگیر نمود که تعداد 42 هزار نفر از آنها محکومیت قضایی دریافت کردند. تظاهرات و اعتصابات سیاسی به موجب قوانین، با محدودیت های شدیدی مواجه شد. به استثناء کودتای سال 1971، که ارتش تنها یک نقش راهنما را برای استقرار مجدد سیستم سیاسی به عهده گرفت، در سال 1980 ارتش از اختیارات بیشتری برای اعاده نظم برخوردار شد. تا انتخابات سال 1983، قدرت اولیه و عمده به رهبران نظامی ختم می شد و از طریق شورای امنیت ملی تحت ریاست ژنرال «کنعان اورن» صورت می گرفت.
ارتش بر اکثر ابعاد اجتماعی مسلط شد، کنترل شدید دانشگاه ها را به عهده گرفت و احزاب سیاسی موجود را منحل اعلام کرد؛ در واقع ارتش حکومت نظامی را برای تضمین امنیت عمومی تحمیل نمود. مجدداً قانون اساسی دیگری تحت فشار ارتش تدوین شد. در سال 1983 «تورگوت اوزال» و حزب سرزمین مادری قدرت را به دست گرفت و اورن نیز رییس جمهور شد. در حالی که بسیاری از دانشگاهیان و دیپلمات های غربی مداخله نظامی را آنتی تزی برای دموکراسی تلقی می کردند، طی سال های تکوین دموکراسی در ترکیه، این موضوع چندان مهم به نظر نمی رسید. «نیلوفر گل» مدیر مرکز مطالعات جامعه شناسی در لندن می نویسد: «مداخلات نظامی سال های 1960 - 1961 و 1970 – 1973 و 1980 – 1983 می تواند به عنوان واکنش های دولت به خودمختارسازی ناسالم و تمایز گروه های اقتصادی، سیاسی و فرهنگی تلقی شود. ارتش، به سادگی در پی تداوم ایدئولوژی کمالیسم بود که حمایت وسیع مردمی را داشت و الگویی هم وجود داشت که بر اساس آن قانون اساسی اجازه فعالیت به احزاب سیاسی گوناگون می داد.»
اربکان و میراث او
در پی کودتای سال 1980، ارتش از سیاست بیرون ماند و در واقع تحت حاکمیت اوزال، که بین سال های 1983 تا 1989 نخست وزیر و از 1989 تا 1993 رییس جمهور بود، ارتش بخش اعظم خودمختاری سیاسی خود را از دست داد و حتی از کنترل غیرنظامیان آزاد ماند. تنها وقتی که «تانسو چیللر» نخست وزیر وقت ترکیه شروع به از دست دادن کنترل اوضاع طی بحران اقتصادی و اجتماعی سال 1994 کرد (زمانی که تورم به 100 درصد رسید)، ارتش مجدداً به نحو فعالی در سیاست مداخله نمود. در سال 1996، بعد از کسب آرای 21 درصدی سال گذشته، اربکان، به نخست وزیری برگزیده شد و سپس به عنوان رهبر ائتلاف میان حزب راه درست چیللر و حزب متبوع خود یعنی رفاه برگزیده شد. او یک اسلامگرای پرشور بود اما با وجود این که مورد تنفر ارتش بود، ستاد مشترک ارتش ترکیه به دنبال جلوگیری از به قدرت رسیدن او نبود زیرا ارتش به سبب برخی پیشنهادات خوارکننده وی در امور مداخله نمی کرد، و دیگر آن که 158 کرسی از 559 کرسی پارلمان ترکیه در اختیار حزب او قرار داشت.
با این وجود، دولت اربکان تقریباً بلافاصله پس از دیدار وی از ایران و لیبی، شروع به حمایت از خط مشی و برنامه های حمایت و جهت گیری مجدد مذهبی در سیاست خارجی کرد. در فوریه سال 1997، شورای امنیت ملی گزارش داد که بنیادهای ساختار سیاسی ترکیه به سبب سیاست های اسلام گرایانه دولت، تحلیل رفته است. در بحبوحه رشد ناآرامی ها به سبب سیاست های مذهبی دولت، ارتش، اربکان را مجبور به استعفا کرد و طی چند ماه بعد، دادگاه قانون اساسی نیز حزب رفاه را منحل کرد، اما نه قبل از آنکه مقامات حزب رفاه احزاب جدیدی را تشکیل داده و دارایی های حزب خود را به آن متصل کنند.
«ریکای کوتان»، فرماندهی نسخه بعدی حزب فضیلت را به عهده گرفت و مواضع افراطی رفاه را فرونشاند. با این وجود، این حزب در سال 1998 بعد از آنکه دادگاه قانون اساسی دریافت که مشی اسلامی این حزب قانون اساسی 1982 را نقض می کند، غیر قانونی اعلام شد. در مقابل حامیان حزب فضیلت به رهبری «رجب طیب اردوغان» حزب «عدالت و توسعه» را در جولای سال 2001 ایجاد نمودند.
اردوغان، شهردار سابق شهر استانبول، یک چهره جنجالی در ترکیه به شمار می رفت. در سال 1988 دادگاه دیاربکر او را به خاطر شعر اسلامی خود که در یک راهپیمایی سیاسی قرائت کرد به خاطر تحریک احساسات مذهبی محکوم نمود و حتی بعد از آن که این حزب در انتخابات نوامبر سال 2002 پیروز شد از به دست گرفتن قدرت ممنوع شد؛ ممنوعیتی که تا فوریه سال بعد نیز ادامه پیدا کرد.
پیروزی حزب عدالت و توسعه در مقایسه با انزجار عمومی از فساد اقتصادی موجود در میان اکثر اعضای احزاب سنتی در بحبوحه بحران مالی فوریه سال 2001 و بانکداری نوامبر سال 2000 کمتر با مشی اسلامگرایی آن مرتبط بود. تنها در یک روز آن هم در 22 فوریه سال 2002 ارزش لیره ترکیه به یک سوم کاهش یافت. اردوغان یک سیاستمدار ورزیده و با مهارت است. او با ملایم و معتدل کردن خود و چهره حزب متبوعش اطمینان داد که حزب عدالت و توسعه به سرنوشت حزب رفاه یا فضیلت دچار نخواهد شد.
علی رغم اطمینان خاطر عمومی به اجویت، اردوغان به دنبال جذب هوادارانی جدا از پایه و اساس اسلامی حزب عدالت و توسعه بود. نظرسنجی که در جولای سال 2000 توسط مرکز تحقیقات اجتماعی آنکار صورت گرفت نشان داد که 8/30 درصد از کسانی که مورد پرسش قرار گرفتند به حزب اردوغان رأی می دادند.
به قدرت رسیدن اردوغان
در سال 2002، حزب عدالت و توسعه با کسب 34 درصد از آراء قدرت را به دست گرفت. به دلیل آن که پنج حزب دیگر تنها 10 درصد دیگر نیاز داشتند که به پارلمان راه یابند همین امر سبب شد حزب عدالت و توسعه 363 کرسی از مجمع بزرگ ملی، که بزرگ ترین اکثریت در عصر چند حزبی ترکیه است را کسب نمایند. حزب جمهوریخواه خلق، که قدیمی ترین حزب سیاسی ترکیه است تنها 19 درصد از آراء را کسب کرد. انعکاس صریح نگرانی مردم از دولت قبل این بود که حزب سرزمین مادری موفق شد تنها 5 درصد از آراء را کسب کند. از زمانی که حزب عدالت و توسعه قدرت را به دست گرفت یک سیاست خارجی میانه رو و معتدل در پیش گرفت. برخلاف اربکان، اردوغان از روند پذیرش در اتحادیه اروپا استقبال کرد که برای حزب عدالت و توسعه یک حرکت تاکتیکی به شمار می رفت. با مبهم ساختن – به جای تعریف صریح و شفاف – خطوط میان جهت گیری طرفدارانه از غرب و اسلامگرایی، اردوغان، حزب خود را به یک دلیل موجه غیرقابل انکار نسبت به اهداف خود مجهز ساخت. این امر می تواند همه چیز برای همه مردم باشد.
در آناتولی مرکزی ماموریت این حزب می توانست حمایت از اسلامگرایی باشد در حالی که مقامات حزبی، تجار ترک در شهرهای با گرایش های غربی مانند استانبول، ازمیر و آنکارا را متقاعد ساختند که حزب متبوعشان به تغییر ترکیه برای نزدیک تر شدن به اروپا متعهد است.
همزمان، معیار و شاخص سال 1999 کپنهاک، که ضرورت اصلاحات برای الحاق به اتحادیه اروپا را مطرح ساخت، می توانست نفوذ ارتش در دولت را تضعیف نماید. مهم تر از همه، اصلاحات اتحادیه اروپا مخارج نظامی را تحت بررسی دادگاه محاسبات قرار می داد که ساختاری شبیه دفتر محاسبات عمومی آمریکا دارد. از آن زمان ارتش ترکیه در این خصوص که آیا پذیرش اتحادیه اروپا انعکاسی از دیدگاه های کمالیست سنت گراست یا خیر، دچار انشقاق و دودستگی شده است. شاید دو سوم از مردم ترکیه از تلاش آنکارا برای پیوستن به اتحادیه اروپا بر اساس شاخص اعلام شده کپنهاک پیروی کنند.
ژنرال «حسین کیوریک اوغلو» رییس ستاد مشترک ارتش ترکیه در آن زمان گفت که «الحاق به اتحادیه اروپا یک ضرورت ژئوپولیتیکی است»؛ در حالی که یک ژنرال بازنشسته – و البته بسیاری از نظامیان برجسته و بانفوذ – معتقد بودند که عضویت در اتحادیه اروپا در مقابل تاریخ ترکیه و مخالف انقلاب کمالیستی است.
در حالی که شاخص اصلاحات کپنهاک قدرت ارتش را در امور داخلی ترکیه تضعیف نمود اما اردوغان یک دستور کار اسلامی را نیز در پیش گرفت که جامعه ترکیه را تغییر داد. نمونه برجسته اسلامگرایی حزب عدالت و توسعه استدلال آن در خصوص احقاق حق قانونی زنان برای داشتن حجاب در مدارس و مؤسسات عمومی بود؛ سیاستی که از سوی کمالیست ها و نظامیان به عنوان نماد توهین به سکولاریسم ترکیه محسوب می شد. جای تعجب آنکه، اردوغان در این زمینه با مقامات اروپایی نیز رو در رو قرار گرفته است. بعد از آنکه دادگاه حقوق بشر اروپا از ممنوعیت حجاب در مدارس عمومی حمایت کرد، نخست وزیر به این قضیه اعتراض کرد و گفت: «این اشتباه است کسانی که هیچ ارتباطی با این حوزه (مذهب) ندارند چنین تصمیمی را بدون مشورت با کارشناسان مسائل اسلام اتخاذ کرده اند.»
با این وجود تلاش حزب عدالت و توسعه برای کاهش دادن فاصله میان مسجد و دولت چیزی بیش از روسری یا حجاب بود. در ماه می سال 2006، رییس منصوب شده از سوی اردوغان برای مذاکره با اتحادیه اروپا جهت پیوستن ترکیه به این اتحادیه، به مقامات دولتی دستور داد تا تعریف و تحدید نظام آموزشی ترکیه تنها به عنوان یک نظام سکولار را متوقف سازند.
در واقع اردوغان با این اقدام، به سوی معادل ساختن مدارک و مدارج مدرسه مذهبی امام حتیپ با دبیرستان های عمومی حرکت کرد، چرا که از این طریق دانشجویان اسلامگرا را قادر می ساخت تا به دانشگاه ها وارد شوند و صلاحیت کسب مشاغل دولتی بدون مطالعه جدی مبانی اساسی غرب را کسب نمایند.
هنگامی که رؤسای دانشگاه ها درباره رشد نفوذ سیاسی و نفوذ اسلامگرایان در نهادهای تحت نظر خود اعتراض کردند، اردوغان خطاب به پلیس دستور بازداشت اکثر رؤسای رک گوی دانشگاه ها به اتهام فساد که – بعدها معلوم شد بی اساس بودند – را صادر کرد.
بی اعتمادی به حزب عدالت و توسعه و دستور کار آن ظاهراً بعد از حمله یک مرد مسلح ناراضی از هیئت حاکمه به خاطر قانون حجاب به شورای دولت و با قتل یک قاضی با شلیک گلوله و فریاد «من سرباز خدا هستم» تشدید و تحکیم شد. اردوغان دستور شرکت در تشییع جنازه آن قاضی را صادر نمود. پس از این حادثه، از سوی افراد و شخصیت های بسیاری هم به رییس جمهور و هم به «یاشار بویوکانیت» رییس ستاد مشترک ارتش ترکیه، در خصوص رشد عمومی تهدید نسبت به سکولاریسم هشدار داده شد.
در 12 آوریل سال 2006، سزر گفت: «بنیادگرایان مذهبی به قسمت ها و بخش های حساس و اضطراب آور دست یافته اند و تنها تضمین ترکیه علیه این تهدید نظم سکولار است|». روز بعد بویوکانیت به دانشجویان دانشگاه های افسری در ارتباط با رشد بنیادگرایی اسلامی هشدار داد و گفت که «هر اقدام ضروری علیه این روند صورت خواهد گرفت.» با این وجود، ارتش در مقایسه با سال های 1960، 1971، 1980 و 1997 ضعیف تر از آن بود که بتواند وارد عمل شود.
در 27 آوریل سال 2007، بویوکانیت در یک کنفرانس خبری گفت که ارتش ترکیه خواهان انتخاب فردی به عنوان رییس جمهوری بعدی است که از مبانی اصلی جمهوری حمایت کند. به طور سنتی، مجمع بزرگ ملی و احزاب سیاسی عمده بر روی نامزد ریاست جمهوری توافق دارند که از نظر سیاسی شناخته شده و چهره ای مورد اجماع عمومی باشد. با این وجود، اردوغان، دارای اکثریتی در پارلمان بود که بدون مشورت احزاب رقیب انتخاب نماید و به سادگی اعلام کرد که نامزد پیشنهادی وی «عبدالله گل»، وزیر امور خارجه دولت حزب عدالت و توسعه است. ساعاتی بعد، رییس ستاد مشترک ارتش ترکیه مطالبی را در وب سایت خود منتشر و اعلام نمود که: «برخی محافل که تلاش های نهایی خود را برای تخریب ارزش های اساسی جمهوری ترکیه، به ویژه سکولاریسم به کار بسته اند، تلاش های خود را به تازگی افزایش داده اند.» وی هشدار داد: «آگاهی و درک بنیادگرایان، اساس جمهوری ترکیه و آرمان ها و عقایدی که این جمهوری بر روی آن بنا شده را تحلیل می برد.»
حزب عدالت و توسعه به جای آن که میدان را خالی کند، ضمن رد این موضوع، به ارتش خاطر نشان ساخت که در دموکراسی ها، ارتش نباید در روند سیاسی دخالت نماید. برخی دیپلمات ها و اسلامگرایان بیانیه ارتش را به عنوان یک «کودتای اینترنتی» مطرح ساختند و ارتش را به عنوان یک مهاجم، به جای مدافع نظم قانونی به تصویر کشیدند. بعد از یک درگیری اساسی بر سر روند و تشریفات، مجمع بزرگ ملی که تحت تسلط حزب عدالت و توسعه قرار داشت گل را به عنوان رییس جمهور انتخاب کرد و با این کار قدرت حزب را تثبیت نمود و به نحو مؤثری هرگونه مخالفت و وتوی آتی رییس جمهور نسبت به نگرانی درباره حمایت از حکومت قانون توسط قوه مقننه حزب عدالت و توسعه را از بین برد.
از زمان پیروزی در دور دوم و تحکیم کنترل امور با 7/46 درصد از آراء، اردوغان با چهره ای تهاجمی ظاهر شد. بعد از مصون ماندن از یک چالش قضایی که می توانست به انحلال حزب عدالت و توسعه در زمینه های قانونی مورد تردید منجر گردد، حزب عدالت و توسعه به اتهام ایجاد ناآرامی جهت مداخله نظامی، در خصوص یک توطئه ادعا شده از سوی ملی گرایان و کمالیست ها، اقامه دعوا کرد. وکلای مدعی تحت هدایت حزب عدالت و توسعه و نیروهای امنیتی، صدها روزنامه نگار، افسران بازنشسته ارتش، رقبای سیاسی و دانشگاهیان را دستگیر کردند. در حالی که اساساً، شواهد موجود بیانگر برخی تخلفات در جناح کمالیست های تندرو است اما دلایل کمی مبنی بر توطئه گسترده در این راستا وجود دارد.