تهدید حریم خصوصی خانواده‌ها(بخش پایانی)

مشکلی که به دلیل بی توجهی مسئولین، امروزه به یک معضل تبدیل شده، امنیت روحی و روانی جامعه و صفا و صمیمیت نهاد خانواده را هدف قرار داده و با تحت الشعاع قراردادن پاک ترین نهاد جامعه یعنی محیط خانواده، می کوشد تا جامعه کنونی ایران اسلامی را متزلزل، بی ثبات و فاقد امنیت روانی نشان دهد که البته مبارزه با این معضل عزم ملی را می‌طلبد.
مبارزه با عاملان تکثیر فیلم های خانوادگی
برای اطلاع از آخرین تصمیمات و اظهارنظر مراجع قضایی درباره معضل انتشار فیلم ها و تصاویر خصوصی و خانوادگی با «سیدناصر سراج» معاون سیاسی امنیتی دادستان کل کشور به گفتگو می‌پردازم.
وی رخداد اخیر که درباره یکی از هنرپیشگان تلویزیون به وقوع پیوسته را از موارد تعرض به حریم شخصی افراد برمی شمرد و آن را تأسف بار می داند و می گوید: «اقدامی که دراین باره انجام شده این است که گزارش آن به انضمام فیلم مذکور به دادستان عمومی و انقلاب تهران ارسال شده و تحقیقات گسترده ای در این باره آغاز شده که پس از حصول نتیجه، اخبار و اطلاعات لازم را در اختیار افکار عمومی و رسانه ها قرار خواهیم داد.»
معاون سیاسی- امنیتی دادستان کل کشور با اذعان براینکه مبارزه تا فروپاشی باندهای تکثیر، توزیع و فروش سی دی های فشرده غیراخلاقی همچنان ادامه دارد، به ماده 2آئین دادرسی کیفری اشاره می کند و می گوید: «بر این اساس کلیه جرایم باید برمبنای میزان تهدید نظم و حقوق عمومی و تضرر شخص به لحاظ خصوصی و عمومی موردتوجه قرار بگیرد براساس ماده 3 آئین دادرسی کیفری، اقامه دعوی، تعقیب مجرم یا متهم از حیث حقوق عمومی برعهده مدعی العموم است و اقامه دعوی از حیث ضرر و زیان شخصی برعهده مدعی خصوصی است که درمورد اول رئیس حوزه قضایی و دادستان وظیفه رسیدگی به آن را به عهده داشته و درمورد دوم با تقاضای شاکی خصوصی روند رسیدگی آغاز می‌شود.»
معاون سیاسی امنیتی دادستان کل کشور دسته بندی نحوه تعقیب دعوی را در چنین موارد شامل جرائمی که توأم باشکایت شاکی یا بدون آن است برمی شمرد و وظیفه رسیدگی به آن را در حیطه وظایف دادستان یا یکی از معاونان وی می داند و ضمن تأکید بر حفظ حریم خصوصی افراد می گوید: «هیچ احدی حتی نیروی انتظامی حق ندارد بدون مجوز قضایی وارد حریم خصوصی افراد شود و براساس قانون برای فرد خاطی مجازات درنظر گرفته شده؛ چراکه انتشار و تکثیر فیلم و لوح فشرده از زندگی خصوصی مردم که موجب هتک حرمت افراد را فراهم می کند از مصادیق بارز اشاعه فحشا است و جرم محسوب می شود و قطعاً با چنین مواردی برخورد خواهد شد.»
«سراج» در پاسخ به این سؤال که چرا موارد قانونی برای پیشگیری از بروز رخدادهایی مثل انتشار فیلم ها و تصاویر خانوادگی و خصوصی از جانب دستگاه قضایی پیش بینی نشده است، می گوید: «معمولاً مجرمان از قانون جلوتر هستند! و بدیهی است در شرایطی که موارد دارای حساسیت باشد، مسئولان طرازاول دستگاه قضایی نسبت به آن دغدغه دارند؛ به طوری که دادستان کل کشور شخصاً پیگیر موضوع اخیر است.»
معاون سیاسی امنیتی دادستان کل کشور همچنین از کشف و ضبط مقادیر زیادی از سی دی ها و فیلم های مبتذل خبر می دهد و می گوید: «فعالیت های اساسی و ریشه ای در راستای جمع آوری و مبارزه با فروش این لوح های فشرده در مبادی ورودی کشور از سطح شهرها انجام شده است.»
وی به چهره های سرشناس هنری، ورزشی سیاسی و.. کشور اشاره می کند و با هشدار به آنها می گوید: «افرادی که به هردلیلی، فرهنگی سیاسی، هنری، ورزشی، سینمایی و... در دایره شهرت یا محبوبیت درمیان جامعه قرار دارند، باید این را به خوبی بدانند که یک شهروند معمولی نیستند؛ چون نگاه جامعه به آنان کاملاً متفاوت است و همین مسئله وظیفه آنان را دوچندان می کند تا به هر شیوه و سبکی که میلشان خواست عمل نکنند و با ایجاد ارتباط حساب شده با افراد مختلف جلوی چنین رخدادهایی را بگیرند و به نامه ها و تلفن های مشکوک پاسخ ندهند و سعی کنند درمراکز و میهمانی های مشکوک و ناشناس حضور نیابند، چرا که ممکن است دام هایی برای آنان گسترده شده باشد.»
دیدگاه نمایندگان مردم
در مجلس شورای اسلامی دیدگاه ها و اظهارات برخی از نمایندگان مردم در خانه ملت را جویا می‌شوم.
«عفت شریعتی» نماینده مردم مشهد و عضو کمیسیون فرهنگی مجلس می گوید: «امنیت از نعمت های مهم الهی است و تا مردم به ضد آن دچار نشوند، متوجه اهمیت آن نخواهند شد؛ اما درباره معضل پیش آمده باید مجلس، دولت و دستگاه قضایی به راهکارهای قانونی آن بپردازند و با افرادی که بخواهند به حریم خصوصی و قانونی افراد تجاوز کنند به شدت برخورد شود.» از این عضو کمیسیون فرهنگی می پرسم که شما در این باره ضعف در اجرای قانون را بیشتر می بینید یا نبود مواد قانونی را؟ می گوید: «به نظر من ضعف ما در اجرای قانون بیشتر است تا نبود خود قانون؛ چون اگر ما در اجرای قوانین موجود عزمی راسخ داشته باشیم؛ زمینه نواقص قانونی هم خودش را نشان می‌دهد...»
سخن وی را قطع می کنم و می گویم: معاون دادستان تهران در هفته گذشته جرم برخورد با اشاعه دهندگان فیلم و تصاویر خانوادگی و خصوصی را از 3 ماه تا یکسال و جریمه 150 تا 600 هزار تومان اعلام کرده، آیا این مجازات در برابر جرمی که انجام داده اند و آبرو و حیثیت یک فرد یا خانواده ای را در جامعه برده اند، کم نیست، می گوید: «این مجازات اصلا کافی نیست و متأسفانه همین برخورد سطحی با این چنین مجرمانی سبب گستاخی برخی افراد بی دیانت شده تا به راحتی به حریم خصوصی خانواده ها تجاوز کنند و بعد نهایتاً 600 هزار تومان! هم بپردازند، در حالی که مجازات باید در خور جرم باشد.»
«عفت شریعتی» به فرهنگسازی در درون خانواده ها اشاره می کند و می گوید: «قرآن همه راهکارها را ترسیم کرده و می فرماید: «نماز بازدارنده از فحشا و منکر است» یا «خود و خانواده خودتان را از آتش حفظ کنید...» اما متأسفانه با بی توجهی برخی خانواده ها نسبت به فرزندان روبرو هستیم. مثلا هنگامی که در خانواده ای پدر و مادر برای احیاء فریضه نماز به عنوان یکی از بزرگترین بازدارندگان انسان از گناه کاری انجام نداده اند، طبیعی است که دیانت کمرنگ و شیطان وارد می شود و دود این موضوع هم به چشم جامعه می رود. اما در این میان متأسفانه برخی افراد توقع دارند اجتماع و حکومت بیاید و حتی برای زندگی شخصی آنها برنامه ریزی کند.
مثلا خانمی چندی پیش به من مراجعه کرده و می گوید: به دولت بگویید بیاید جلوی دخترم را بگیرد که چرا تا ساعت 12 شب خانه نیست! همین خانواده ها هنگامی که بدون هیچگونه آگاهی و اطلاعات دقیقی دختران جوان خود را به جشن تولد یا عروسی و... می فرستند و نمی دانند پشت پرده آن مراسم چیست، از یک طرف هم به حریم شخصی خودشان لطمه می زنند و زمینه سوءاستفاده افراد فرصت طلب را فراهم می کنند و هم به ناهنجاری هایی دامن می زنند که جامعه اسلامیمان را با معضلی مثل انتشار تصاویر و فیلم های خانوادگی روبرو می‌سازند.»
«نیره اخوان بیطرف» نماینده مردم اصفهان و عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس، اما از منظر دیگری به این معضل می نگرد و می گوید: «قوانین موجود در حکومت باید به گونه ای باشد که جوابگوی معضل انتشار برخی فیلم های خصوصی از زندگی شهروندان در جامعه باشد و سخت گیرانه تر با عاملین این معضل برخورد شود.»
این عضو فراکسیون زنان مجلس در ادامه می گوید: «به عقیده من در وهله اول اشاعه این موضوع به تربیت خانوادگی افراد در جامعه برمی گردد که باید این امر مورد توجه قرار بگیرد؛
چون پخش فیلم های خانوادگی و تمایل به تماشای این فیلم ها کار ناپسند و غیراخلاقی قلمداد می شود و این مسئله ناشی از پایه اعتقادی ضعیف است، چون اگر خانواده ای واقعاً اصالت و آن پایبندی به اعتقادات اصیل اسلامی را نداشته باشد چنین مسائلی اصلا برایشان بی معنا می شود و اما اگر مقید به احکام شرعی اسلامی باشند وضع بهتر خواهد شد، چون در شرع مقدس اسلام برای تمام این مسائل قبل از آنکه حکومت از منظر قانون حکمی صادر کند شرع، دین و کتاب آسمانی قرآن حکم خود را داده و حد و حدودها را کاملا مشخص کرده است.
جرایم نوظهور و بیماری اجتماعی
«جواد آرین منش» نماینده مردم مشهد و نایب رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس نیز می گوید: «رواج و انتشار فیلم ها و تصاویر محرمانه خصوصی و خانوادگی که متأسفانه از طرق مختلفی نظیر سی دی، تلفن همراه و نوارهای ویدیویی و امثالهم طی ماه های اخیر توسعه پیدا کرده است از جمله بیماری های اجتماعی و ناهنجاری های جدیدی است که در صورت عدم پیشگیری از طرق تمهیدات قانونی و حقوقی، علاوه بر تجاوز به حریم خصوصی افراد و هتک حرمت و حیثیت افراد، کیان خانواده ها را نیز شدیداً تهدید می‌کند.»
برابر اصل 22 قانون اساسی و سایر اصول قوانین جاری، حیثیت افراد، جان، مال و حقوق اشخاص بایستی از تعرض مصون باشد و حتی فاش کردن مکالمات تلفنی و استراق سمع و هرگونه تجسس از جرایم محرز تلقی می شود و ممنوع است. حتی هتک حرمت و حیثیت کسانی که به حکم قانون دستگیر، مجازات و زندانی می شوند، ممنوع است.
نایب رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس رسانه های جمعی را از جمله دستگاه های دارای رسالت برای مقابله با این معضل می داند و می گوید: «رسانه های عمومی باید قبح این مسئله را برای مردم تبیین کنند تا کسانی که مبادرت به این عمل قبیح می کنند آگاهی بیشتری پیدا کنند و همچنین باید مبانی حقوقی و مجازات ها و جرایم این تخلفات را تأکید کرد. از طرفی نیز آموزش عمومی و ترویج فرهنگ قانونمداری و رعایت حقوق و حیثیت مردم باید مورد توجه رسانه های عمومی قرار بگیرد.»
آرین منش در پاسخ به این سؤال که مشکل اساسی در برخورد با این معضل نبود قانون است یا ضعف در اجرای قانون، می گوید: «قطعاً گسترش این معضل در جامعه ما نشان از بی توجهی های صورت گرفته از سوی دستگاه های مربوطه دارد، اما دراین میان مجلس شورای اسلامی نیز به عنوان یک نهاد قانونگذار موظف است در صورت وجود خلأ قانونی و درخواست دستگاه قضایی برای رفع خلأهای قانونی برای برخورد با این چنین جرایم تازه و نوظهوری که حتی ممکن است پیشینه جزایی و حقوقی نداشته باشد اقدام کند و این خلأ را مرتفع نماید.»