یارانه‌ها؛ نقش دولت،‌ نقش مردم

حجت میان آبادی Hmianabadi@civileng.iust.ac.ir
سال گذشته و همزمان با ارائه لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها توسط دولت به مجلس، در نوشتاری با عنوان "9 نکته درباره اجرای لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها" به نقد و بررسی برخی از نکات و تبعات اجرای غیرکارشناسی و شتابزده این طرح پرداخته گردید. حال و همزمان با برگزاری جلسات مشترک دولت و مجلس درباره این لایحه و ارائه لایحه اصلاح شده آن در صحن مجلس، یادآوری چند نکته اساسی جهت تکمیل و اصلاح آن به نمایندگان محترم ضروری بنظر می‌رسد.
همانطور که بر همگان روشن است یکی از اهداف اصلی دولت از این طرح، کاهش یارانه‌های اختصاص یافته در بخش‌های مختلف انرژی از جمله بنزین، گازوئیل، آب، برق و گاز و توزیع آن در بین برخی از اقشار محروم جامعه است. هدفی که به ظاهر و در بررسی اولیه منطقی بنظر می‌رسد. اما سوالی که در این زمینه مطرح است اینست که آیا آنگونه که دولتمردان تأکید می‌کنند عامل اصلی این مصارف فراتر از استاندارهای جهانی در کشور، مردم هستند و یا اینکه نقش سازمانها و ساختارهای دولتی در این زمینه بیش از قصور مردم است؟ و آیا تنها گران کردن حامل‌های فوق می‌تواند در کاهش هزینه‌ها و مصرف آنها موثر باشد؟ که در ادامه به بررسی این مسأله در سه زمینه آب، بنزین و برق پرداخته و پیشنهاداتی ارائه می‌گردد.
 آب:
میزان تلفات در بخش آب شرب و بهداشتی کشور بیش از آنکه به مردم مرتبط گردد به سیستم‌ها و ساختارهای نامناسب دولتی مرتبط است. براساس مدارک موجود، میزان تلفات آب در ایران از تصفیه‌خانه تا قبل از رسیدن به مصرف‌کننده بین 20 تا 22 درصد می‌باشد یعنی بطور متوسط 20 درصد از کل آب شرب تصفیه شده در کشور قبل از رسیدن به دست مصرف‌کننده و بدلایل متعدد از جمله فرسودگی شبکه توزیع تلف می‌گردد در حالیکه این میزان در برخی از کشورها از جمله سنگاپور برابر 8% است. در حالیکه این مقدار مصرف، در محاسبه میزان مصرف سرانه هر فرد در ایران در نظر گرفته شده و توسط مسوولان با سایر کشورها مقایسه می‌گردد اما مصرف‌کنندگان –چه اقشار ضعیف و چه اقشار مرفه- در مقدار آن هیچ نقشی ندارند. برای نمونه تنها در شهر مشهد سالانه بیش از 17630000 (هفده میلیون و ششصد و سی هزار) مترمکعب آب شرب تصفیه شده بدلیل فرسودگی شبکه توزیع، بصورت نشت از شبکه هدر می‌رود که این میزان تلفات برابر کل نیاز آب شرب و بهداشتی شهر بیرجند مرکز استان خراسان جنوبی است و نکته حائز اهمیت آنکه این میزان تلفات قبل از آنیست که به دست مصرف‌کننده برسد و مردم و مصرف‌کنندگان در آن هیچ نفشی ندارند و تنها گران کردن هزینه آب مصرفی به بهانه کاهش مصرف تأثیری در کاهش آن نخواهد داشت.
بنزین:
همانطور که قبلاً نیز اشاره شده بود مصرف زیاد بنزین و حامل‌های انرژی، توجیه همیشگی مسوؤلین جهت افزایش قیمت بنزین و حامل‌های انرژی در جامعه بوده است. اما سؤالی که در این زمینه مطرح است اینست که: وقتی خودروهای تولید داخل به جای 5 تا 6 درصد مصرف سوخت، بعضاً 10 تا 14 درصد و حتی بیشتر سوخت مصرف می‌کنند تقصیر مردم چیست که مصرف سوخت در جامعه زیاد است؟ چطور دولت و مجلس به‌جای تمرکز تنها بر افزایش قیمت، بر اصلاح و افزایش کیفیت خودروهای تولید داخل تأکید نمی‌کنند؟
برق:
مسأله تولید برق و میزان تلفات آن نیز مشابه مسأله آب و بنزین است. براساس مطالعات صورت گرفته و بدلیل فرسودگی شبکه توزیع و انتقال برق و هچنین عمر زیاد برخی از نیروگاه‌ها، راندمان تولید برق در کشور نزدیک به 30 تا 40 درصد می‌باشد در حالیکه این میزان در برخی کشورها از جمله انگلستان نزدیک به 70 درصد است.
لذا با توجه به نکات فوق، به نمایندگان محترم مجلس که در اقدامی شایسته و با حذف و اضافه کردن چندین بند به این لایحه سبب کاهش تبعات اجرای شتابزده این طرح در جامعه گردیدند توصیه می‌گردد که با مطالعه و کارشناسی بیشتر به بررسی این مسأله پرداخته و برای آن تصمیم‌گیری نمایند. برای نمونه توصیه می‌شود که در این لایحه قید گردد همانطور که قرار است قیمت بنزین و گازوئیل در طول 5 و 6 سال به قیمت‌های جهانی برسند؛ مجلس نیز دولت و شرکت‌های خودروسازی داخلی را مکلف نماید که کیفیت خودروهای داخلی را از نظر مصرف سوخت و آلایندگی محیط‌زیست و ... در طول 5 و 6 سال به کیفیت و استانداردهای معتبر جهانی برساند که این مسأله در مورد آب و برق نیز به همین منوال است.