در دوران اصلاحات ماهیت اصلاحات تغییر کرد

فرشاد مومنی -کارشناس و پژوهشگر اقتصادی
در سومین جلسه از مباحث آسیب شناسی جبهه اصلاحات در دفتر حزب اعتماد ملی شرکت کرد.
به گزارش ایسنا، این پژوهشگر اقتصادی استفاده نکردن از تجربه های تاریخی و قفل شدگی در تاریخ را باعث ناپایداری ساخت سیاسی ، اجتماعی و اقتصادی خواند و گفت : از نظر توسعه ملی این پارادوکس وجود دارد و زیرساخت ها و نهادها نیز به گونه ای عمل می کنند که در طول زمان این پارادوکس باز تولید و موجب توسعه نیافتگی کشور و تکرار روندهای نامطلوب می شود، از طرف دیگر جامعه از تجربه تاریخی پرهزینه و گران قیمت خود کمتر استفاده می کند و از لحاظ تئوریک وابسته به مسیر طی شده یا قفل شدگی به تاریخ است.
به گفته او نگاه تاریخی یک نگاه ترکیبی است که در برابر نگاه های تک ساحتی و انتزاعی موضعگیری می کند و یکی از بزرگترین آفت های حرکت اصلاحی ایران این است که یک وجه ممتاز می شود که نه تنها در تعامل آن وجه با سایر وجوه ایجاد مشکل می کند، بلکه وجوه دیگر را تحت الشعاع قرار می دهد؛ بنابراین وقتی پیوندها و الگوهای تعامل بین زیرساخت های نظام اجتماعی از بین برود جامعه خسارت هایی را متحمل می شود که در تجربه اخیر اصلاحات در ایران تجربه شد. مومنی با بیان اینکه آشکار شدن توالی های درست سیاسی ، مشخصه دیگر نگاه تاریخی است که کشور ما به خاطر بی توجهی به آن هزینه های سنگینی را پرداخته است ، اظهار کرد: اگر می خواهیم به سمت حرکت های سیاسی برویم باید قبل از حرکت جمع بندی های سیاسی کنیم ، کاری که در حال حاضر نیز انجام نداده ایم و دست یافتن به چنین داشته هایی نیاز به تفکر، برنامه ریزی و طراحی برنامه های پژوهشی برای حرکت به سمت توسعه ملی دارد. وی به بحث خصوصی سازی در این دوره اشاره و تصریح کرد: این در حالی است که از نظر توالی های سیاستی گفته می شود تا زمانی که فضای رقابتی ایجاد نشده باشد، حرکت به سمت جابه جایی مالکیت از دولت به بخش خصوصی منشاء گسترش نابرابری ، افت عملکرد اقتصادی و فساد خواهد بود. این کارشناس اقتصاد آشکار شدن ریشه ها و مفاهیم کلیدی و سرنوشت ساز را نتیجه دیگر حساس شدن به توالی های تاریخی و درک عقلانی آنها دانست و خاطرنشان کرد: در این اصلاحات اخیر بسیاری از مفاهیم بنیادی زیر و رو شدند و ماهیت اصلاحات شناخته شده تغییر یافت.
او افزود: جامعه استبدادزده جامعه همه یا هیچ است و چون دستیابی به همه مطلوب ها امکان پذیر نیست آنچه در یک برنامه تاریخی نصیب ایران شد تمایل به سمت گزینه هیچ است که برای شکستن این دور باطل باید ریشه های سفید و سیاه دیدن مسائل را بشناسیم و با تصحیح آنها به سمت توسعه ملی برویم.
این محقق اقتصادی با بیان اینکه تاریخ آینه ای است که خارج از احساسات با نشان دادن واقعیت ها می تواند زمینه را برای بهبود و استفاده از ظرفیت های مثبت موجود فراهم کند، ادامه داد: در نگاه تاریخی دلایل موفقیت و شکست سیاست ها بهتر فهمیده می شود. برای نمونه در تجربه اخیر اصلاحات ، برنامه تغییر ساختاری شکست خورده در بیشتر کشورهای در حال توسعه به خاطر تامل نکردن دوباره تکرار شد که تلخ و هزینه بر بود. او با اشاره به نقاط قوت رویکرد اصلاحی اخیر گفت : ایجاد موجی از نشاط و امیدواری در اثر حرکت اصلاحی در سراسر ایران ، کاهش یا فروکش کردن بسیاری از بحران های بالقوه سیاسی - اجتماعی در آن دوره و به کار گرفتن بسیاری از ظرفیت ها و توانایی های انسانی با هدف توسعه و خدمت ازجمله دستاوردهای اصلاحات بود.
وی با اشاره به برخی فعالیت های ویژه خاتمی در دوره اصلاحات که از سوی خودش رها و در جهت خلاف آنها عمل شد، گفت : شاید برای اولین بار در 100 سال گذشته در نظام تصمیم گیری خاتمی طرح ساماندهی اقتصاد ایران مطرح شد که به افراد خارج از حکومت ولی دارای شایستگی ، صلاحیت ، علاقه ملی و دانش کافی فرصت داده شد تا همتراز و همراه مسوولان حکومت ایده های خود را مطرح کنند که اجرای آن بعد از مدتی متوقف شد.
این کارشناس اقتصادی در بیان بزرگترین عامل شکست تجربه اصلاحات و تحقق نیافتن بخش عمده ای از آن به جمع بندی خاتمی از دستاوردهای هم اندیشی با متفکران و کارشناسان تحت عنوان طرح ساماندهی اقتصاد اشاره و بیان کرد: خاتمی جایگزینی نگاه اقتصادی - اجتماعی به مسائل به جای نگاه اقتصادی محض را از نتایج این طرح دانست . او با بیان اینکه عدالت اجتماعی عنصر تعیین کننده برای پایداری سیاسی اجتماعی و اقتصادی کشور است ، تصریح کرد: حتی اگر در موارد استثنایی میان سمت گیری های معطوف به عدالت اجتماعی و سمت گیری های اقتصادی تعارضی باشد، سمت گیری عدالت اجتماعی انتخاب می شود. او در ادامه تاکید کرد: ناهنجاری هایی که در دوره اصلاحات در فرآیندهای تصمیم گیری ، تخصیا منابع و گزینش افراد برای مسوولیت ها بود در حال حاضر رو به افزایش است و این خطر است که واکاوی تجربه تاریخی اصلاحات به جای اینکه ملاحظات ملی مبنای تقسیم باشد ملاحظات گروهی و جناحی مورد توجه قرار گیرد و دیدن آینده با هر دو چشم جانشین دیدن آینده با یک چشم و دیدن گذشته با چشم دیگر شود. مومنی نظرهای خود را به دور از بحث جناحی و کاملا ملی خواند و گفت : اگرچه برخی ناهنجاری ها در دولت فعلی افزایش یافته ولی هیچ ناهنجاری ای نیست که الان باشد و سابقه و رد آن به دوره اصلاحات برنگردد. او با انتقاد از طرح ضربتی اشتغال دوره اصلاحات و سهام عدالت در این دوره تشریح کرد: هر دو بدون پشتوانه کارشناسی کامل و بدون گذراندن فرآیند قانونی در چارچوب مصوبه دولت در دستور کار و اجرا قرار گرفتند و تفاوت آنها در ابعاد ناهنجاری ای که اقتصاد ایران متحمل می شود، است به طوری که در طرح ضربتی اشتغال 10 هزار میلیارد ریال منابع در یک سال از مدیریت اقتصاد کشور خارج شد ولی در سهام عدالت این مقدار بیش از 420 هزار میلیارد ریال است ، یعنی در دوره چند ساله باید 42 هزار میلیارد تومان سهام دولتی جابه جا شود.
این پژوهشگر اقتصادی بهترین کمک به دولت را مطرح کردن علمی و متعارف کاستی ها و آسیب پذیری های سیاست های اتخاذ شده دانست و تاکید کرد: بحث بر سر بی اعتباری و نامشروع شدن دولت به خاطر این مسائل نیست بحث بر سر این است که با اینگونه عملکردها، کارنامه ملت رقم می خورد.او تاکید کرد: صرف نظر از شعارها و ادعاها گویی یک قاعده رفتاری بیشتر مشاهده نمی کنیم اگرچه در نوع محل تامل است ولی نوع ملاحظات و حساسیت ها از اصول واحدی پیروی می کند. مومنی درباره نقد اصلاح طلبان از خود و بازنگری تجربه گذشته اظهار کرد: از منظر توسعه ملی افزایش ناهنجاری های جامعه در قاعده رفتاری مدیریت کشور و ایجاد زمینه برای انتقاد نکردن اصلاح طلبان از خود باعث خسارت جامعه و عدم توسعه ملی می شود، افزایش ناهنجاری های جامعه در قاعده رفتاری مدیریت کشور و ایجاد زمینه برای انتقاد نکردن اصلاح طلبان از خود باعث خسارت جامعه و توسعه ملی می شود و اگر اصلاح طلبان صادقانه به نقد خود بپردازند می توانند رابطه و گفت وگوی بهتری با این دولت برقرار کنند و البته به همان اندازه که اصلاح طلبان نیازمند شناخت عمیق و همه جانبه نظم کنونی حاکم بر جهان هستند، دولت کنونی نیز به این شناسایی نیاز دارد. وی با اشاره به اینکه خوشبینی و بدبینی افراطی نسبت به نظام حاکم به یک اندازه مشکل ساز هستند، افزود: از هر دو موضع نیازمند بازنگری هستیم . این مساله در رابطه عدالت و آزادی هم موضوعیت دارد.
به گفته این محقق اقتصادی راه رفتن روی یک پا نافرجام است ، اگر به بهانه آزادی ، عدالت اجتماعی نادیده گرفته شود و یا به خاطر عدالت اجتماعی ، آزادی را از بین ببریم حرکت نادرست و برای توسعه ملی بی فایده است.
وی به افزایش نگرانی ها درباره آینده ایران در شرایط کنونی اشاره و خاطرنشان کرد: باید به این واقعیت توجه کنیم که نقطه صفر هیچ کدام از این نگرانی ها در دولت جدید نبوده است و عملکرد یک ساله دولت جدید و دولت اصلاحات به یک اندازه نیاز به واکاوی دارند و لازم است تلاش کنیم از این دور باطل ناکارآمدی در بازارهای سیاسی و اقتصادی خارج شویم و راهکار آن تهیه برنامه ای با ترکیب خردمندانه از عدالت و آزادی است.
او افزود: این ترکیب خردمندانه باید با شرایط جامعه متناسب و شرایط نظام بین المللی را هم در نظر گرفته باشد.
این پژوهشگر اقتصاد نقش احزاب را در برنامه های دولت موثر خواند و توضیح داد: لازم است حزب ها حداقل 50 درصد انرژی خود را از اکنون زدگی آزاد و معطوف به آینده کنند. برنامه ریزی بلندمدت احزاب به موازات اقدامات دولت می تواند گام بلندی در جهت هدف های دولت باشد.
وی در ادامه با اشاره به ناکارآمدی بازار سیاست در جامعه یادآوری کرد: تاکنون حزبی چنین کاری نکرده ولی اگر حزب اعتماد ملی یا هر حزب دیگری بخواهد گامی به جلو بردارد و خود را متمایز کند باید به سمتی پیش برود که اگر هر زمانی آن حزب به قدرت رسید برنامه مشخا، مفاهیم استاندارد و تعریف شده و کادر تربیت شده ای برای تحقق برنامه هایش داشته باشد. به گفته او احزاب پایه ها و ستونی هستند که می شود کارآمدی بازار سیاست را در آینده بر آنها بنا کرد، برای مثال در دوره خاتمی توسعه سیاسی شعارمحوری بود در حالی که تا پایان کار دولت اصلاحات نیز تعریف عملیاتی از آن ارائه نشد و این مشکلی است که دولت کنونی در حوزه عدالت دارد. مومنی در حاشیه این مراسم در پاسخ به سوالی با بیان اشکال بزرگ در روند مدیریت توسعه و بخش هایی از روشنفکری دینی گفت : برخوردهای سهل انگارانه با مفاهیم کلیدی و بی توجهی به تعیین هدف موجب شده برنامه هایی که در برنامه اول عمرانی در قبل از انقلاب مطرح شده در برنامه چهارم توسعه نیز بیان شود. او خصوصی سازی با متزلزل کردن ارکان قدرت اقتصادی دولت را ناکارآمد دانست و تشریح کرد: خصوصی سازی بدون ایجاد فضای رقابت امکان پذیر نیست و عملکرد دولت در 50 سال گذشته نشان داده اگر اقتدار دولت تضعیف شود نه تنها مطیع نمی شود، بلکه رفتارهای ناهنجار بیشتری را انجام خواهد داد و کم هزینه و پر دستاوردترین روش این است که زمینه های شکل گیری بخش خصوصی را به آهستگی ایجاد کنند و در این شرایط بار مسوولیت دولت کم و بخش خصوصی فعالتر می شود.