حقوق بشر در آسیای میانه و اروپا

حملات مستقیم به غیرنظامیان در کشورهای روسیه ، اسپانیا، ترکیه و انگلیس در سال 2005 خسارات جانی زیادی به دنبال داشت . دولت ها همچنان به نام دموکراسی حقوق شهروندان شان را مورد تعرض قرار می دهند. از جمله این موارد تعرض به نام دموکراسی و امنیت ، لغو موارد ممنوعیت شکنجه و بدرفتاری تحت عنوان شرایط فوق العاده است . میراث درگیری های گذشته و جنایاتی که درآن درگیری ها صورت می گرفت هنوز ادامه دارد. قبرس جزیره ای دوپاره شده و هیچ پیشرفتی در وضعیت حقوقی آن صورت نگرفته است . درباره شرایط وضعیت کوزوو گفت وگوهایی انجام شده اما پیشرفت جدی صورت نگرفته است . بسیاری از کشورهای این منطقه به کانون جذب و تجمع مردمی تبدیل شده که از فقر، خشونت و تعقیب قضایی در کشورهای شان گریخته اند و به این منطقه پناه آورده اند. حقوق پناهجویان در میان فشارهای سیاسی و اقتصادی و ضروریات محدودیت پناهندگان تضییع می شود. بعضی کشورهای این منطقه بدون در نظر گرفتن تعهدات بین المللی شان به طور غیرقانونی پناهجویان را دستگیر کرده و بدون طی مراحل حقوقی آنها را اخراج می کنند. گاهی این پناهجویان بعد از اخراج به کشورهایی فرستاده می شوند که در آنجا در معرض خطر دستگیری یا شکنجه هستند. پناهجویان ، مهاجران و اقلیت ها در سراسر این منطقه با تبعیض نژادی روبه رو هستند. روند ورود کشورهای این منطقه به اتحادیه اروپا وضعیت حقوق بشر در این کشورها را بهبود بخشیده اما اتحادیه اروپا نقش موثری در تحولات داخلی حقوق بشری کشورهای عضو یا تازه وارد ندارد. تصویب قانون اساسی اتحادیه اروپا که منشور حقوق اساسی بشر در آن نهفته است ، در پی رای منفی دو کشور اروپایی فعلا به حال تعلیق درآمده است . آژانس جدید حقوق اساسی و اولیه بشر که قرار است درون اتحادیه اروپا تشکیل شود اگر چه اقدام مهم و قابل توجهی است اما چندان همه جانبه و فراگیر نیست ، زیرا موارد نقض حقوق بشر در کشورهای عضو از پوشش کاری این آژانس خارج است .
امنیت و حقوق بشر
امنیت در بسیاری از کشورهای این منطقه دستاویزی برای نقض حقوق بشر شده است . کشورهای این منطقه شدیدترین قوانین ضدتروریستی را دارند که اجرای آنها باعث نقض آزادی های اولیه چون آزادی بیان ، تجمعات و حق برخورداری از محاکمه منصفانه می شود. افراد به ظن تروریست بودن دستگیر می شوند و تا مدت ها هیچ دلیل و توضیحی برای دستگیری آنها ارائه نمی شود. توجیه مسئولان امنیتی و قضایی برای این حبس های طولانی مدت و بدون ارائه دلیل ، محرمانه بودن اطلاعات و امنیتی بودن آن است . دولت انگلیس با اخراج مظنونان تروریستی و بازگرداندن آنها به کشورهایشان قانون منع شکنجه را نقض کرده است . در ماه های پایانی سال 2005 گزارش هایی منتشر شد که از حضور و مشارکت کشورهای اروپایی در نقل و انتقال مخفیانه و غیرقانونی زندانیان تحت اختیار سیا به این کشورها و شکنجه آنها در خاک کشورهای اروپایی حکایت می کرد. در ازبکستان مقامات دولتی و امنیتی پاسخ تند و خشونت آمیزی به تظاهرات مردم در ماه مه سال 2005 دادند. به گفته شاهدان صدها نفر در این درگیری ها کشته و صدها نفر دیگر هم دستگیر شدند. در تحول نگران کننده ای در ترکیه ، گزارش هایی از حضور و دخالت مستقیم مسوولان دولتی در بمباران ماه نوامبر یک کتابفروشی در مناطق تحت کنترل کردها وجود دارد.
پناهجویان و مهاجران
دستگیری ، اخراج و بدرفتاری با پناهجویان و شهروندان مهاجر کشورهای خارجی از سوی دولت های اروپایی ، به الگویی دائمی از نقض حقوق بشر در این منطقه تبدیل شده است . در سال 2005 دست کم 15 پناهجو هنگام ورود به اسپانیا از راه های غیرقانونی ، کشته شدند. در یونان ، ایتالیا، اسپانیا و انگلیس بعضی پناهجویان به طور غیرقانونی دستگیر شده و بعضی دیگر از حمایت های حقوقی و امکانات رفاهی اولیه محروم شده اند. در قبرس ، یونان ، ایتالیا، قزاقستان ، مالت ، روسیه و اسپانیا پناهجویان بدون اینکه دلایل حضور و درخواست پناهندگی شان شنیده شود اخراج می شوند. به این ترتیب می توان گفت اتحادیه اروپا با بحران سیاست های حمایتی روبه روست تا بحران پناهندگی.
نژادپرستی و تبعیض نژادی
نژادپرستی ، تبعیض نژادی و عدم مدارا و تحمل در بسیاری از کشورهای منطقه بویژه برای مسلمانان و یهودیان ادامه دارد. در روسیه هر سال صدها مورد خشونت فیزیکی مرتبط با نژاد گزارش می شود. در سال 2005، 25 مورد از این خشونت ها به مرگ منجر شده است . در فرانسه ، مهاجران و فرانسوی های از تبار شمال آفریقا در اشتغال و دیگر امکانات رفاهی و اجتماعی با تبعیض گسترده نژادی روبه رو هستند. در بعضی کشورهای یوگسلاوی سابق تبعیض علیه اقوام در مواردی چون اشتغال و مسکن ادامه دارد. در یونان مدارک شهروندی برای بعضی اقوام مسلمان صادر نمی شود بنابراین این اقوام از امکانات و مزایای اجتماعی محروم می شوند.
خشونت علیه زنان
خشونت علیه زنان و دختران در سراسر این منطقه رایج است و زنان از همه سنین و گروه های اجتماعی را تحت تاثیر قرار می دهد. البته گام های مثبتی هم در این راه برداشته شده که از جمله آن اضافه کردن مواردی به قانون جزایی ترکیه برای حفاظت بیشتر از زنان در برابر خشونت های خانوادگی است . در اسپانیا دادگاه های ویژه ای تشکیل شده برای رسیدگی به پرونده زنان قربانی خشونت خانگی . البته در این قوانین وظیفه پیگیری قضایی و حقوقی برعهده قربانیان گذاشته شده و نهاد و سازمان دولتی مسوول این امر نیست . خشونت های خانگی در آلبانی و روسیه هم فراگیر است . سازمان های غیردولتی هم مسوول رسیدگی به این امور شده اند. اما در مسکو شهری با 10 میلیون نفر جمعیت ، هیچ مرکز و سرپناهی برای زنان قربانی خشونت خانگی وجود ندارد. فقر، نبود تحصیلات ، فروپاشی خانواده و شبکه های گسترده جرم و جنایت در کنار قاچاق زنان و دختران از دیگر مشکلات حقوق بشری این منطقه است.