درباره اتهامات مهدی هاشمی رفسنجانی

اخیرا در جریان محاکمه برخی عوامل آشوب‌های بعد از انتخابات، دو تن از متهمان، مهدی هاشمی رفسنجانی را به جرایمی از جمله هزینه‌کردن بیت‌المال در مقاصد شخصی، سندسازی، التهاب آفرینی و... متهم کرده‌اند.
درباره این اتهامات و انتشار آن توسط رسانه ملی تذکر چند نکته ضروری است:
1 – با وجودی که رسانه‌های فراگیر ابزار اصلی مدیریت بحران‌های امنیتی محسوب می‌شود، در جریان اغتشاشات بعد از انتخابات، صدا و سیما نه تنها نقش صحیح و موثری ایفا نکرد، بلکه با پخش سخنرانی تحریک‌آمیز آقای احمدی‌نژاد در میدان ولی‌عصر و نیز پخش یکطرفه نظرات مخالفان نامزدهای معترض، طرفداران آقای موسوی را عصبانی تر و احساسی تر کرد و متاسفانه به شکلی ناخواسته، به نفع طراحان و آشوبگران عمل کرد. تاسف بیشتر این که اشتباه رسانه ملی در نادیده گرفتن شعور مخاطبان همچنان ادامه دارد و پخش مقطعی، بریده شده و منتخب دادگاه اغتشاشگران در همین راستا ارزیابی می‌شود.
ساده‌ترین اقدامی که رسانه ملی از روز پس از 22 خرداد می‌توانست انجام دهد، دعوت از مدعیان تقلب، روشنگری و پاسخگویی به شبهه‌های متعددی است که طی 3 ماه گذشته بطور مستمر تولید می‌شوند اما هیچگاه پاسخ روشن و کافی نمی‌یابند و به تدریج در ذهن‌ها رسوب کرده و به «باور» تبدیل می‌شود.
شب گذشته دادگاه رسیدگی به اتهامات هدایت اله آقایی در سیما پخش شد که در‌آن ایشان با استدلالات خیلی روشنی سعی داشت قاضی محترم را قانع کند که تقلبی در انتخابات 22 خرداد صورت نگرفته است! اگر این استدلالها زودتر و توسط فردی بدون لباس زندان پخش می شد، قطعا موثر تر بود اما پخش این حرفها از زبان یک زندانی، توهم شیطانی تقلب در انتخابات را برای بسیاری از بینندگان باور پذیرتر می کند.
تداوم این اشتباهات خطرناک و تعلل رسانه ملی در پاسخگویی منطقی و اقناع کننده به سوالات و شبهه‌های طرفداران نامزدهای مغلوب، حالتی تعجب‌برانگیز پیدا کرده است.
2 – موضوع برخی از فرزندان آقای هاشمی رفسنجانی و حرف و حدیث‌های موجود درباره فعالیت‌های ناسالم اقتصادی کارهای دیگر آنها همواره یکی از عوامل مناقشه‌برانگیز پیرامون این شخصیت محترم و عامل اصلی گلایه بخش بزرگی از دوستداران ایشان بوده است.
هر چند به شبهه‌ها و اتهامات مطرح درباره عملکرد فرزندان آقای هاشمی زودتر از این باید رسیدگی می‌شد اما اکنون که این موضوع به رسانه‌ رسمی کشیده شده، رسیدگی قضایی به اتهامات مهدی هاشمی رفسنجانی، ضرورتی کلیدی پیدا کرده و چه بسا با آبروی دستگاه قضایی پیوند خورده است.
ضرورت دارد دادستانی و مدعی‌العموم محترم درباره اتهامات مطرح شده تحقیق را آغاز کنند و اگر اتهامات موجود صحت داشت، علیه متهم با شفافیت کامل و مطابق قانون اعلام جرم کنند.
در این کار، دولت محترم نیز مسوول است. متاسفانه رویکرد و روش رئیس جمهور محترم در مبارزه با مفسدان بزرگ، بیشتر تبلیغاتی بوده است. گویی پرونده آقازاده‌ها، ‌کارت برنده‌ای در جیب آقای احمدی‌نژاد است که در ایام انتخابات رو میشود. این روش زشت نه تنها کمکی به مبارزه با مفاسد اقتصادی نمی‌کند، بلکه با گل‌آلود کردن آب، مجرمان واقعی را در حاشیه امن می‌برد. آقای احمدی‌نژاد که همواره مدعی مبارزه با مفاسد اقتصادی بوده و هستند، امروز و در پایان 4 سال تصدی قوه مجریه باید بفرمایند که در نتیجه مبارزه ایشان، کدام رانتخوار دانه درشت به دستگاه قضایی معرفی شده است؟ سخنرانی احساسی و تحریک‌آمیز در راه پیچیده و دشوار «مبارزه با فساد» نه تنها کافی نیست، بلکه مخالف بند هشتم فرمان مبارزه با فساد نیز هست. از دولت محترم انتظار می‌رود رویکرد و روش مبارزه با فساد را اصلاح کرده و بر اساس مستندات قانونی، متهمان را به دادگاه معرفی کنند.
نکته پایانی:
در هنگام نگارش این یادداشت ، خبر سفر مهدی هاشمی رفسنجانی به خارج از کشور تایید شد. انتظار می‌رود به محض بازگشت ایشان، رسیدگی‌ها در قوای قضاییه و مجریه به شایعات و شبهات و اتهامات درباره ایشان تکمیل شود و تکلیف این شبهه‌ها و شایعات یکبار برای همیشه روشن گردد. یا برائت و اعاده حیثیت از فرزندان آقای هاشمی و یا اثبات اتهام و مجازات عادلانه آنها.