اختیارات ریاست جمهوری

به قلم مایکل جی فریدمن
قانون اساسی ایالات متحده اختیارات رییس جمهوری را مشخص می کند اما به قدر کافی انعطاف پذیر هست که به هر متصدی این سمت اجازه دهد حدود اختیارات رییس جمهوری را مطابق با فلسفه خود از حکومت و نیازهای زمان تعریف کند.
مایکل جی فریدمن دبیر دفتر برنامه های اطلاع رسانی در وزارت امور خارجه آمریکا و دارای درجۀ دکتری در تاریخ دیپلماتیک و سیاسی ایالات متحده است.
کسانی که بر مسند ریاست جمهوری ایالات متحده نشسته – و در این نوشته همه مرد بوده اند- نظرات متفاوتی از تجربۀ خود را بازگو کرده اند. گرور کلیولند (1889-1885) و (1897-1893) گفت، "پس از در دست داشتن طولانی قدرت، امور معمول زندگی حقیر و پیش پا افتاده به نظر می رسد." تئودور روزولت (1909-1901) چنان از مسند قدرت لذت برد که دوباره برای شرکت در انتخابات ریاست جمهوری از بازنشستگی درآمد. اما برای جیمز کی. پُلک (1849-1845) ریاست جمهوری "آش دهان سوزی نبود". و اولیسه اس. گرانت (1877- 1869) به صراحت اعلام کرد "هرگز به اندازه ای که می خواستم از ریاست جمهوری کناره بگیرم نمی خواستم از هیچ موقعیتی خارج شوم."
رییس جمهوری چه اختیاراتی دارد و این اختیارات در طی زمان چگونه تکامل یافته اند؟ کودکان آمریکایی برای نسل ها در مدارس آموخته اند که کنگره وضع قوانین می کند و رییس جمهوری آنها را به اجرا می گذارد. این آموزش مفیدی است، اما نه چندان زیاد. قانون اساسی ایالات متحده منشاء اختیارات رییس جمهوری است، اما مدرکی فشرده است، بیشتر خطوط اساسی را مشخص می کند تا یک برنامه مشخص را (قانون اساسی پیشنهاد شده اتحادیه اروپا بیش از 35 برابر است.) این به هر رییس جمهوری این امکان را می دهد – تحت نظارت همیشگی قوای مقننه و قضاییه – تا گستره اختیاراتش را مطابق با فلسفه خود از حکومت و نیاز زمان تفسیر کند.
ماده 2 قانون اساسی این گونه آغاز می شود "قدرت اجرایی باید به رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا واگذار شود." دوره تصدی را – چهار سال – مشخص می کند و زمینه های متعدد اختیارات رییس جمهوری را نام می برد:
1- رییس جمهوری "فرمانده کل" نیروهای مسلح است؛
2- رییس جمهوری می تواند اجازه تعویق یا بخشودگی مجازات برای قانون شکنی را صادر کند؛
3- رییس جمهوری می تواند با "توصیه و تایید" دو سوم "سناتورهای حاضر" معاهده ببندد؛ سفرا و قضات دیوان عالی را، با تایید اکثریت سنا، منصوب ؛ و همه دیگر "وزرا ... و افسران ایالات متحده را تعیین کند"؛
4- رییس جمهوری باید "هر چند وقت یک بار ... اقداماتی را که ضروری و مطابق مصلحت تشخیص می دهد به ]کنگره[ پیشنهاد کند"؛
5- رییس جمهوری می تواند قوانین تصویب شده توسط کنگره را، در صورت داشتن دو سوم آرای هر مجلس وتو کند (ماده 1، بخش 7). 
درحالی که دیگر شروط مندرج در قانون اساسی عموماً اختیارات تمامی دولت فدرال و از جمله رییس جمهوری را محدود می کنند، ماده 2 انعطاف پذیر است. پرزیدنت کالوین کولیج (1929-1923) استفاده از اختیارات ریاست جمهوری را به ترغیبی گاه گاهی در جهت درست محدود کرد. کولیج یک بار فلسفه حکومتیش را چنین شرح داد، "ما تا همینجا قوانین کافی داریم، نیازی نیست من قانون جدیدی امضاء کنم."
اما حتی رؤسای جمهوری که مصمم به تعبیرمحدود اختیاراتشان بودند به صراحت دریافتند که مسائل حکومتی آنها را به جسارت بیشتری برمی انگیزد. جورج واشنگتن، نخستین رییس جمهوری، (1797-1789)، ابتدا شرط به جا آوردن "توصیه" سنا هنگام بررسی معاهدات را مو به مو اجرا کرد. در 22 اوت 1789، واشنگتن بر همین اساس – دست به شمشیر– در سنا حاضر شد تا رهنمود های مشخصی برای بررسی معاهده مورد نظر با سرخپوستان کریک بگیرد. با توجه به این که سناتورها پیشنهادات بسیار ضد و نقیضی ارائه کردند، جان کوینسی آدامز، که خود بعدها رییس جمهوری شد (1829-1825)، نتیجه را در دفتر خاطراتش نوشت:
هنگامی که واشنگتن از سنا خارج شد گفت لعنت بر من اگر دوباره به اینجا بیایم. و از آن زمان معاهدات پیش از ارائه شدن به سنا توسط قوه مجریه بررسی می شوند.
در حالی که اختیارات ریاست جمهوری در گستره وسیع حدود قانون اساسی تغییر کرده اند، چالش های داخلی و خارجی تمایل به اختیارات بیشتر قوه مجریه ایجاد کرده است. برای مثال، در طی رکود اقتصادی دهه 1930 پرزیدنت فرانکلین دی. روزولت (1945-1933) برای بسیاری برنامه های سیاست جدید خود را از کنگره اجازه گرفت. اینها توسط دفاتر جدید اجرایی مدیریت می شدند که بخش بزرگی از اقتصاد کشور را همراه با بالا بردن اختیارات رییس جمهور بازسازی کردند. ظهور آمریکا به عنوان یک ابرقدرت نیز به شکل مشابهی قدرت رییس جمهوری به عنوان فرمانده کل را افزایش داد.
این افزایش بدون مخالفت پیش نرفته است. در 1935 دیوان عالی مصوبه بهبود ملی، قسمتی مهم از قانون پیمان نو را با وجود اعتراض شدید روزولت مخالف قانون اساسی اعلام کرد. و محدودیت اختیارات رییس جمهوری برای اعزام سربازان آمریکایی بدون اجازۀ اعلان جنگ به وسیلۀ کنگره از نظر سیاسی مورد اختلاف باقی مانده است.
پیچیدگی های قانون گذاری جدید ریاست جمهوری را توانمندتر کرده است. به قانون آب آشامیدنی سالم در 1974 توجه کنید. کنگره می خواست ضوابطی درحداقل برای سلامتی برای آب آشامیدنی عمومی را برقرار کند اما مسئولیت وضع این ضوابط را به سازمان محفاظت از محیط زیست (EPA)، یک آژانس مدیریتی در شاخه اجرایی سپرد. کنگره به شکلی مداوم به EPA و صدها سازمانتا مشابه اجازه می دهد مقرراتی را تدوین و اجرا کنند که جزییات بیشتری از الزامات قانونی بر دارد. کنگره می تواند هر مقرراتی را لغو کند، اما تعدادشان بیش از آن است که کنگره حتی بتواند آنها را بررسی کند. به این صورت، "بدنه مدیریتی حکومت" جدید مسئولیت های بیشتری به شاخه اجرایی – و رییس جمهوری- داده است.
نهاد ریاست جمهوری، که اختیارات از نظر قانون اساسی محدود و در همان حال برای مواجهه با چالش های جدید حال به قدر کافی انعطاف پذیر و نیرومند است، به عنوان کلیدی برای تجربه مداوم حکومت برخود در دست مردم باقی می ماند.