باید‌ها و نبایدها در دولت دهم

به گزارش خبرگزاری فارس، جمهوری اسلامی ایران را می‌توان به یک جوان بالغ تشبیه کرد.جوان 30 ساله‌ای که هر روز موفق و مشهورتر می‌شود، درخشش خود را مدیون یک تلاش طولانی مدت و بی‌وفقه از ابتدا تاکنون است اما اگر از حق نگذریم، در 26 سالگی‌اش با یک دگرگونی و تلاش مضاعف به اوج رسید که البته خیلی از دوستان نزدیک و دورش هم از این در اوج قرار گرفتن حس خوبی ندارند و کمابیش به فکر خاموش کردن این شعله پرحرارت هستند؛ با همه تفاسیر انقلاب اسلامی ‌در آغاز 31 سالگی هم با دولتی روبه‌روست که با وجود ضعف‌ها و کاستی‌هایش، خدمات ارزنده و قابل توجهی ارائه کرده است و در این مسیر انتظار می‌رود در چهار سال بعدی با از بین بردن نقایص و کاستی‌ها که متوجه دوره قبلی و دوره‌های پیش‌تر از آن بوده است، بیش از پیش موفق عمل کند.
در مسیر پیشرفت دولت نهم نمی‌توان تلاش‌های دولت‌های گذشته و نقاط مثبت‌شان را نادیده گرفت، چرا که هر دولتی در کنار ضعف‌ها، نکات مثبتی هم داشته و خدمات قابل توجهی هم ارائه داده است؛
چنانچه مقام معظم رهبری در سخنرانی خود در مراسم تنفیذ ریاست جمهوری در سال 1384 با تشکر صمیمانه از آقای خاتمی‌ و همکاران ایشان به علت هشت سال تلاش و خدمت به مردم افزودند: "در پرتو تلاش‌های دولت آقای خاتمی‌و دولت‌های قبلی، کشور آمادگی و ظرفیت‌های فراوانی یافته است و کار و تلاش صادقانه، مقابله با "فقر و فساد و تبعیض و بی عدالتی " و خدمت بی‌وقفه به مردم می‌تواند ضمن افزایش این ظرفیت‌ها، مشکلات موجود را رفع و شتاب حرکت کشور را در توسعه همه جانبه بیشتر کند. "
از سازندگی تا تورم 50 درصدی
در دوره ریاست جمهوری‌هاشمی رفسنجانی همزمان با افزایش درآمدهای نفتی و دریافت وام‌های خارجی، دولت سیاست درهای باز اقتصادی را به اجرا در‌آورد.
با اجرای این برنامه، حجم واردات به سرعت افزایش یافت و از 16/5 میلیارد دلار در سال 1368 به بیش از 30 میلیارد دلار در سال 1370 رسید.
یکسان‌سازی نرخ ارز در فاصله کمتر از چند ماه به دلیل افزایش حجم نقدینگی، تورم، کاهش قیمت نفت و تشدید تحریم‌های آمریکا علیه ایران متوقف شد و نخستین دور اصلاحات اقتصادی که دولت‌هاشمی رفسنجانی آن را آغاز کرده بود، خیلی زود به بن بست رسید.
اما اجرای این سیاست حجم بدهی‌های خارجی دولت را به بیش از 23 میلیارد دلار افزایش داد و تورم 50 درصدی را در تاریخ ایران ثبت کرد، با بحرانی شدن اوضاع اقتصادی، دولت که از بازپرداخت وام‌ها عاجز مانده بود، با عقب‌نشینی از برنامه‌های اعلام شده خود، واردات را محدود کرد و سیاست تثبیت را در پیش گرفت.
برنامه‌هایی چون خصوصی‌سازی، راه‌اندازی موسسات مالی و اعتباری در قالب برنامه اول، توسعه و بازگشایی بازار بورس تهران از جمله برنامه‌هایی بود که در دوره‌هاشمی رفسنجانی به اجرا درآمد.
تلاش دولت رفسنجانی برای آزادسازی نظام ارزی به زودی به شکست منجر شد و نتیجه آن نرخ تورم حدود 50 درصد و بدهی بی‌سابقه خارجی ایران بود.
فضای نقد آزادانه پشتیبان دولت هشتم
اما درنقد عملکرد دولت خاتمی، غلامحسین الهام سخنگوی دولت نهم می‌گوید: "دولت خاتمی‌از لحاظ گفتمانی برآمده از دوره سازندگی است یعنی ریشه اختلافی در خیلی از جاها با این دولت نداشت به جز بقیه بخش‌ها که در توسعه سیاسی بود و یک فضای جدیدی را ایجاد و باز کرد. "
وی ادامه می‌دهد: "گفتمان دولت خاتمی‌بیشتر مطلوب روشنفکران و نخبگان بود و گرایش نخبگان به این دولت بیشتر از گرایش توده‌ای و مردمی‌بود، صرف نظر از حمایت‌های اجرایی، حمایت رسانه‌ای نیز در این جهت از این دولت بسیار گسترده انجام می‌شد. "
الهام معتقد است: "بخشی از نیروهای فکری این دولت به جای اینکه درگیر دولت شوند وارد عرصه رسانه‌ای شده و دولت نیز براین اساس از آنها حمایت کرد و این موضوع از لحاظ ساختاری امر درستی بود؛ چرا که آنها در این صورت می‌توانستند ارتباط گسترده‌ای با همه حوزه‌ها پیدا کنند و سرشاخه و سر پل ارتباطی با افکار عمومی‌را حاصل کنند، در این موضوع آنها صرف نظر از محتوای بحث از نظر شکلی و قالبی خوب عمل کردند. "
سخنگوی دولت در ادامه می‌گوید: "خواستگاه جریان 18 تیر رسانه و مطبوعات بود و حمایت دولت و این گفتمان از سوی رسانه‌ها پشتوانه فکری آنها محسوب می‌شد، طبیعی است در این شرایط نقادی دولت ظرفیت رسانه‌ای ندارد به جز رسانه ملی که در دوره دوم خلا نقادی جریان دوم خرداد را پوشش داد، رسانه‌های مکتوب نقاد به جز یکی دو رسانه فکری که در دوره قبل شکل گرفت و رو به تعطیلی رفت نیز وجود نداشت. در این فضا نقادی در میان جریان نخبه وجود ندارد و نقاد، نقاد همسو همراه و همگراست و هر چه نقادی کنند به هم‌افزایی در این دولت کمک می‌کند.در این دوره نقادی رهبر معظم انقلاب و تحفظی که در عین حمایت از این دولت وجود داشت، جریان اصلاح‌طلبی را به اصلاحات دینی و اصلاحات آمریکایی تقسیم کرد و سپس شاخص گذاشتن و رهبری تعیین کردن برای این جریان برای آن بود که بین این گفتمان و گفتمان انقلاب اسلامی‌فاصله بیندازد. "
معاون مطبوعاتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در دوران اصلاحات هم با تاکید بر رشد کمی و کیفی مطبوعات در دوران خود می‌گوید: "فضای نقد و بیان مشکلات و تضارب آرا در حوزه‌های سیاسی، اجتماعی و فرهنگی در زمان دولت اصلاحات بسیار باز و گسترده بود "
سیدمحمد صحفی ادامه می‌دهد: "نگاه دولت اصلاحات این بود که مطبوعات باید از آزادی‌های مشروع برخوردار باشند و هیچ نگرانی و هراسی به خاطر ارایه‌ی نقد و بیان آزادانه‌ی مطالب، به خود راه ندهند و مطبوعات تحت حمایت‌های قانونی با آزادی عمل به فعالیت بپردازند. "
اما محمد خوش چهره، نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی‌هم می‌گوید: "نگرانی ما در دوم خرداد این بود که جریانی به سمت سکولاریسم رود. "
دولت نهم وارث 14 هزار طرح نیمه تمام
در دولت نهم یکی از مهم ترین اتفاقاتی که افتاد، تکمیل پروژه‌های نیمه تمامی بود که یادگار دولت‌های قبلی بود، هر چند بازه زمانی اکثر این پروژه‌ها در همان دولت‌ها تعریف شده بود.
سیدمهدی صحرائیان، اقتصاددان و استاد دانشگاه در این باره تاکید می‌کند: "دولت نهم وارث 14 هزار طرح نیمه تمام بود که 22/7 میلیارد دلار برای اتمام آنها اختصاص یافت، این طرح‌ها شش تا 12 سال از عمر خود را سپری می کردند. "
این اقتصاددان معتقد است: "طی دوره سه ساله ابتدای کار دولت نهم مبلغ 41 میلیارد دلار به ذخایر بین المللی کشور افزوده شد که 22/7 میلیارد دلار آن برای اتمام 14 هزار طرح نیمه تمام و قریب 80 میلیارد دلار وام به بخش خصوصی اعطا شد که این تسهیلات بانکی در قالب عقود اسلامی پرداخت شد. "
علی سعیدلو هم در این باره می‌گوید: "در سالهای گذشته صدها پروژه ملی و استانی با صرف میلیاردها تومان به صورت نیمه کاره رها شده و به نتیجه نهایی نرسیده و دولت نهم در نهضتی جدید این پروژه‌ها را از رکود خارج و به بهره‌دهی واقعی برای مردم مناطق مختلف می‌رساند.تکمیل پروژه‌های نیمه رها شده در دولت‌های پیشین با نهضت جدیدی در دولت نهم خیزش تازه‌ای یافته و صدها طرح نیمه تمام به مرحله بهره‌برداری رسیده است. "
گزارش‌ها حاکی‌ست؛ اجرای پروژه مجتمع صنایع سیمان شهرکرد در سال 1368 آغاز شد و تا پایان سال 1384 فقط 44 درصد پیشرفت فیزیکی داشته است که این پروژه در دو سال 86 و 87، صد درصد پیشرفت داشته و با صرف هزینه 125 میلیارد تومان به اتمام رسیده است.
همچنین در استان مازندران بیش از 200 پروژه از دولت‌های قبلی نیمه کار بوده که به اتمام رسیده است.به عنوان مثال می‌توان از پروژه کمربندی جنوبی و تسریع در کمربندی شمالی نام برد که سابقه آن به بیش از 25 سال می‌رسد و باید طی پنج سال به اتمام می‌رسیده است.در دولت‌هاشمی بعد از انقلاب کار طراحی آن انجام شده و اکنون با پیگیری دولت نهم و اختصاص اعتبارات از محل اعتبارات وزارت راه و ترابری، فاز نخست آن تا پایان امسال به اتمام می‌رسد.
بیمارستان 362 تختخوابی بابل هم بیش از 10 سال بود که نیمه کار مانده بود اما اکنون مورد بهره‌برداری قرار گرفته است.
در استان بوشهر تونل پیامبر اعظم (ص) از سال 65 آغاز شده و تا سال 85 تنها 40 تا 50 درصد پیشرفت داشته و در سال 85 و 86 و در مدت 10 ماه 50 درصد باقیمانده به اتمام رسیده است.
همچنین پروژه راه آهن شیراز ـ بوشهر ـ عسلویه در زمان دولت‌هاشمی و خاتمی تنها در مرحله صحبت بوده اما اکنون اجرا شده است و بسیاری از مشکلات را حل کرده است.
با روی کار آمدن دولت نهم و شعار عدالت محوری، اتمام پروژه‌های نیمه تمام در کل کشور در دستور کار دولت و استانداران قرار گرفت و در استان قم نیز عباس محتاج، استاندار وقت، همواره توجه مسئولان بخش‌های مختلف را نسبت به اتمام پروژه‌های نیمه تمام معطوف کرد و همچنین با دستورالعمل‌های مختلف آغاز هر پروژه غیرضروری در استان قم را تا پایان یافتن پروژه‌های نیمه تمام در هر بخش ممنوع اعلام کرد.
این دستور استاندارسبب شد تا مدیران دستگاه‌های مختلف استان از فکر آغاز پروژه‌های جدید منصرف شوند و تمام توان خود را بر اتمام پروژه‌های نیمه تمام بگذارند و با اتخاذ این تصمیم، امروز شاهد بهره‌برداری از پروژه‌های نیمه تمامی ‌هستیم که سالیان دراز از عمر آنها گذشته است.
علی متقیان، معاون عمرانی استاندار قم می‌گوید: برخی از این پروژه‌ها که عمری چند ساله دارند، در هفته دولت و تعدادی دیگر نیز در دهه مبارک فجر به بهره‌برداری می‌رسند و با بهره‌برداری از این پروژه‌ها به نوعی پرونده پروژه‌های نیمه تمام تا پایان سال در قم بسته می‌شود.
یکی از مهم‌ترین پروژه‌های نیمه تمام استان قم که عمری طولانی دارد و مردم قم سال‌هاست که آرزوی اتمام آن را در سر می‌پرورانند، پروژه آبرسانی به قم است، با مطرح شدن پروژه آبرسانی به قم از سرشاخه‌های دز که نیازمند اعتبارات بسیار زیادی بود، کار اجرایی این پروژه عظیم به کندی آغاز شد، اما با روی کار آمدن دولت نهم و دستور شخص رئیس جمهور، برای سرعت بخشیدن به عملیات اجرایی این پروژه اعتبارات خوبی به آن اختصاص یافت و طبق اعلام مسئولان شرکت آب منطقه ای قم، بخشی از این پروژه تا پایان سال 88 به اتمام می‌رسد. در سه سال گذشته، هر سال 50 تا 100 میلیارد تومان اعتبار به این پروژه اختصاص یافت و این اعتبارات سبب شد تا کار با سرعت بسیار بیشتری به پیش برود.
در استان ایلام پروژه حمیل که یک پروژه راهسازی و یادگار دولت هشتم است، تا قبل از دولت نهم تنها دارای 30 درصد پیشرفت بوده و بقیه 70 درصد آن در دولت نهم به انجام رسیده است.
کلنگ پایانه مرزی هم سال 82 زده شده بود که به همراه تونل پآزادی شهرستان ایوان که مربوط به دولت هشتم بود، در دولت نهم به پایان رسید.
در استان قزوین کمی اوضاع وخیم تر از دیگر استانهاست؛ 15 سال پیش پروژه میرعماد به عنوان یک مرکز فرهنگی که کوچک‌تر از فرهنگسراهای خودمان در تهران است، کنگ خورد و پی ساختمان آن را زدند اما آنقدر ماند و فرسوده شد دیگر قابلیت ادامه کار نداشت و پس از سال‌ها مجددا در کنار آن مکان شروع به پی زدن و ساخت ساختمان کرده‌اند.
پروژه پل تقاطع پلی‌وینا که یک پل ساده است، در دولت خاتمی هم کلی تبلیغ برای آن شد، مدت 10 ـ 12 سال از زمان شروع آن می‌گذرد و حتی نقشه شروع نداشته و برنامه‌ریزی برای آن صورت نگرفته واعتباری به این طرح تخصیص نیافته و ظرف دو ماه آینده افتتاح می‌شود؛ نکته قابل توجه این است که در کل یا در مدت زمان بسیار طولانی اجرا شده است و یا اجرا شده اما قابل بهره‌برداری نیست مانند پل آیت‌آلله خامنه‌ای که به خاطر کشمکش بین شهرداری قزوین و تعاونی مسکن جانبازان پل نیمه کاره رها شده است.
همچنین پل ورودی تاکستان در زمان دولت‌هاشمی‌ساخته شده و یک پل یک طرفه بوده و به دلیل اینکه نقص فنی داشته و منجر به تصادفات می‌شده، ‌در نهایت با تقاضای مردم و نمایندگان مجلس پل تخریب شده و به جای آن یک میدان ساخته شده و مردم هم اکنون بی‌دغدغه در آنجا تردد می‌کنند؛ فقط می‌ماند هزینه‌ و زمانی که بدون کار کارشناسی در این طرح به کار گرفته شد!
یکی از مدیران قزوین که در متن ماجراهاست؛ گفته بود: با احتسابات، قزوین تنها چند برابر بودجه سالانه‌اش می خواهد تا طرح‌های نیمه تماش را تمام کند.
سفرهای استانی؛ هر 19 روز یک سفر
اگرچه تا قبل از زمان تبلیغات ریاست جمهوری دهم، سفرهای استانی از سوی عده‌ای امری بی ضرورت و بیهوده تلقی می‌شد، اما در زمان تبلیغات دیدیم که همه به این نکته توجه کرده‌اند که حقوق همه افرادی که در یک سرزمین زندگی می‌کنند، مساوی ست؛
حضور در بین همه اقشار جامعه به ویژه محرومانی که همیشه دست‌شان از دامن حکومت‌ها کوتاه است، برگ برنده احمدی‌نژاد در انتخابات دهم ریاست جمهوری بود.
مولای متقیان، حضرت علی (ع) در فرمان به مالک اشتر هنگامی که او را والی مصر گردانید، چنین فرمودند؛ "... مهر توده مردم بالاترین مایه روشنایی چشم فرمانگذاران است. توده مردم تنها هنگامی خیرخواه فرمانگذارند که از او ایمن باشند و سنگینی بار حکومت بر پشتشان اندک باشد و به انتظار آن نباشند که کار فرمانروایی او به پایان رسد ... درباره گروه فرودست بیچاره ... خدای را درنظر بگیر... پس حق آنان را که خدای، نگاهداشت آن را از تو طلبیده است، نگاه دار و آنان را از بیت‌المال که در اختیار توست، نصیبی بخش، هم از حاصل سرزمین‌های هر شهر که به دست مسلمانان گشوده است، نصیبی. دورافتادگان این طبقه را نیز همچون نزدیکانش سهمی است و رعایت حقوق آنان بر عهده توست. باید که حق همه بپایی و هیچ یک را بی‌نصیب نگذاری ... حال آن گروه را که دستشان به دامان تو نمی‌رسد و مردم از آنان روی می‌گردانند و تحقیرشان می‌کنند، بازپرس ... همانا که این گروه از توده مردم به انصاف و داد نیازمندتر از دگرانند. ... "
در همین راستا مقام معظم رهبری در دیدار رئیس جمهور، مسئولان و کارگزاران نظام در نهم مرداد ماه 1386 فرموده‌اند؛ "یک مسئله‏ى دیگرى که به نظر من در خور توجه است و خوب است و قضاوت من در این مورد در معرض نظر دوستان قرار بگیرد، این مسئله‏ى سفرهاى استانى است.
سفرهاى استانى بسیار کار خوب و برجسته و لازمى بود و من واقعاً تعجب می‌کنم که بعضی‌ها چطور کارى را که این‏جور واضح است که خوب است، انکار می‌کنند و زیر سئوال میبرند.
این براى وزرا، براى رئیس‏جمهور، براى عوامل اجرائى و دولت خیلى زحمت دارد و کار بسیار طاقت‏فرسایى است؛ لکن آنچه که محصول این کار می‌شود، عبارت است از روشن شدن فاصله‏ى بین نگاهِ از دور به حقایق یک کشور و نگاهِ از نزدیک؛ ... لکن آنچه که محصول گزارش‌هاست، با آنچه که محصول نگاهِ از نزدیک است، فاصله‏ى بسیار زیادى دارد. دیدن واقعیت، رفتن به مناطقى که امید این را نداشتند که مسئولان بلندپایه حتى به یاد آنها بیفتند، کار خیلى بزرگى است و این کار خیلى کار باارزشى است. ... مبادا این کار مهم را خراب کنید. ... اولاً مصوبات این سفرها موبه‏مو اجرا بشود؛ هیچ کوتاهى نشود؛ اما اگر در جائى قابل اجرا نیست - ممکن است گاهى بررسى‏اى براى اقدام به فلان کار در فلان استان یا فلان شهرستان انجام گرفته است، ولى محاسبه‏ى کارشناسى‏اش کامل نبوده و بنا نیست انجام بشود - این را صریح به مردم بگویید. بگویید ما تصمیم گرفته بودیم این کار را انجام بدهیم، اما حالا مى‏بینیم به این دلائل نمیشود آن را انجام داد. نگذارید کارها بماند؛ نگذارید امید مردم نسبت به صداقت و پشتکار و توانایى دولت متزلزل بشود. ... نکته‏ى دیگر این است که خود مسئولان بخش‌ها و استان‌ها هم از این کارها بکنند؛ آنها هم بروند. استاندارها با شهرستان‌ها و با مسئولان بخش‌هاى مختلف و با مردم ارتباط و تماسشان را حفظ کنند و ادامه بدهند. "
در دور نخست سفرهای استانی هر 19 روز یک سفر استانی صورت گرفته و 33 جلسه هیئت دولت در این سفرها برگزار شده است.
78 درصد مصوبات جلسات هیئت دولت در سفرهای استانی برای کارهای جدید و فعالیت‌های عمرانی و نیز تجهیز و تکمیل طرح‌های عمرانی گذشته بوده است و 22 درصد مصوبات و توافقات هیئت دولت به صدور مجوز یا آغاز طرح مطالعاتی مربوط بوده است.
طی برنامه ریزی‌های انجام شده برای استان‌هایی که در سال 84 مورد بازدید قرار گرفتند ، 11 درصد مصوبات ‌باید در سال 84 ، 39 درصد در سال 85 و 50 درصد در سال‌های 86 و87 اجرا شود و به همین ترتیب برای استان‌هایی که در سال‌های 85 و86 مورد بازدید قرار گرفتند این اعداد تغییر کرده است.
حدود 70 درصد مصوبات جلسات هیئت دولت اجرا ونهایی شده و بقیه در دست اجرا است.
حدود هزار مورد از مشکلات در دیدارهای مردمی‌و حدود 8 هزار مورد نیز با مراجعه مسئولان و سفر آنان به جاهای مربوط حل شده است.
هدف از دور دوم سفرهای استانی این بوده است که دولت به عمق استان‌ها برود.
در این دور از سفرها وزرا در شهرستان‌ها حضور یافتند و با اختیار کامل مصوبات را پیگیری می‌کنند.
در این دور از سفرها دستور وزیر دستور و مصوبه دولت، شورای عالی برنامه ریزی و مدیریت اقتصادی وشخص رئیس جمهور تلقی می‌گردد تا همانجا کار‌ها انجام شود.
محرومیت‌زدایی به جای محرومیت‌زایی
احمدی‌نژاد در جواب به این سئوال که آیا سفرهای استانی توقع مردم را بالا نمی‌برد، گفته‌است: "وقتی در یک روستا می‌رویم و مردم آن به ما می‌گویند در این روستا 200 خانوار زندگی می‌کنند و آب روستا گل آلود است و از ما می‌خواهند که آب روستا را سالم کنیم و ما این کار را انجام می‌دهیم، آیا این بالا بردن توقعات است ؟ این برآوردن حداقل نیازهای مردم است. این مطالبات سبب می‌شود دولت به حرکت بیفتد.
متأسفانه ثروت کشور در تمام نقاط توزیع نشده و در چند نقطه متمرکز شده است و ما باید این مسئله را حل کنیم، محال است یک مدیر و یا فردی مانند احمدی نژاد ببیند در روستایی 2 هزار نفر به علت مشکلات و سوء تغذیه قدشان از حد استاندارد کوتاه تر است و بعد بیاید به جای این که در تهران به فکر این مشکلات باشد، با سوء استفاده برج بسازد.
چگونه می‌توانیم ببینیم که در استان‌هایی که هشت سال در جنگ حضور داشته‌اند جوانان مزرعه دارند ولی پول ندارند که مزرعه‌شان را فعال کنند و یک خانواده با یک میلیون تومان احیا می‌شود اما در یک خانواده زن و مرد بر سر تزئینات خانه با هم دعوا کنند و از هم طلاق می‌گیرند.
ما نمی‌توانیم به شهری برویم و ببینیم که دندان‌های بچه‌های این شهر به دلیل نامناسب بودن آب آشامیدنی از بین رفته است و به آنها بگوییم ما نمی‌توانیم آب آشامیدنی شما را بهبود دهیم، باید 30 سال صبر کنید چون در غیر این صورت توقعات شما بالا می‌رود و بعد از ما مدرسه، دانشگاه، خانه وچیزهای دیگر خواهید خواست. "
علی سعیدلو هم با تبیین ایده سفرهای استانی دولت می‌گوید: "تمرکززدایی، توزیع و هدایت متناسب امکانات و بهره گیری از ظرفیت‌ها و رفع تبعیض‌ها از ویژگی‌های مدیریت پویا‌ست و این ایده کشور را در امور عمرانی، شکوفایی و برخورداری همه مناطق به شاخص‌های پیشرفت نزدیک کرده است. "
همچنین احمد خیری، نماینده مردم بستان آباد در مجلس به سفرهای استانی اشاره کرده و می‌گوید: "دولت با انجام سفرها به صورت مستقیم با مشکلات مناطق محروم آشنا شد و در همانجا برای رفع مشکلات تصمیماتی گرفته می‌شد که به نتیجه هم می‌رسید. "
وی خاطرنشان کرد: "با اقداماتی که دولت نهم در چند سال در بخش عمرانی انجام داده حقیقتا در خیلی از استان‌ها چهره شهرها و روستاها تغییر کرده و کارهای عمرانی به سرعت پیش رفته است. "
صرفه‌جویی‌های نجومی در دولت نهم
آمار بانک مرکزی نشان می دهد؛ دولت نهم طی 10 ماهه سال 87 بیش از 13 هزار میلیارد تومان در هزینه‌های جاری خود صرفه جویی کرده است.
براساس قانون بودجه سال 87 کل کشور و متمم اصلاحی مورخ 17 تیر ماه سال گذشته، کل بودجه جاری برای دولت در این سال 62 هزار و 112 میلیارد تومان تصویب شده است که تا پایان دی ماه سال گذشته 72 درصد بودجه مصوب هزینه شده و 28 درصد آن باقیمانده است.
همچنین بر اساس آمار منتشر شده بانک مرکزی، حجم اعتبارات فعالیت‌های عمرانی دولت نهم تا پایان دی ماه سال 87 به 63 میلیارد دلار رسید.
اعتبار پروژه‌های عمرانی که تا سال 83 از 7 میلیارد دلار فراتر نرفته بود، در سال 84 به یکباره افزایش قابل توجهی داشته و به 11 هزار و 763 میلیارد تومان رسید.
افزایش اعتبار پروژه‌های عمرانی که بیشتر آن مربوط به پروژه‌های عمرانی نیمه تمام دولت‌های قبلی از جمله 9 هزار پروژه عمرانی نیمه تمام موروثی دولت گذشته بوده است، در سال 85 که دومین سال فعالیت دولت نهم بود، نیز ادامه یافت و به 14 هزار و 556 میلیارد تومان رسید.
بنا بر این گزارش، طی سال 86 نیز دولت احمدی نژاد بیش از 14 هزار و 771 میلیارد تومان را صرف پروژه‌های عمرانی کرده است.
بر اساس آمار بانک مرکزی، عملکرد عمرانی دولت نهم طی سال‌های 84 تا آذرماه 87 به بیش از 60 میلیارد دلار رسید که 62 درصد بیشتر از عملکرد هشت ساله دولت اصلاحات با 37 میلیارد دلار فعالیت عمرانی است.
در همین راستا بانک مرکزی از کاهش حدود‌ 19 درصدی نرخ رشد نقدینگی در دی ماه سال گذشته نسبت به مدت مشابه سال 86 خبر داد.
گزارش بانک مرکزی حاکی است؛ حجم نقدینگی در کشور در پایان دی ماه سال گذشته به بیش از 173 هزار میلیارد تومان رسیده است که در مقایسه با نقدینگی 153 هزار میلیارد تومانی دی ماه سال 86 حدود 8/12درصد افزایش نشان می‌دهد.
چشم انداز پیش روی دولت دهم
موفقیت‌های بسیاری از سوی دولت نهم به دست آمده است که در حوزه‌های مختلف ازجمله آب، گاز، نفت، اقتصاد، آی تی، بهداشت، ورزش، نوسازی بافت‌های فرسوده و ... قابل لمس است و با چشم غیرمسلح هم می توان آنها را دید و ا نکار آنها دور از انصاف است اما نقایص‌ و کوتاهی‌هایی هم وجود دارد که منکر آنها نیز نمی توان شد و این انتظار از دولت دهم می رود که با یک نگاه فراتر از دولت نهم به فکر اصلاح خطاها و پرکردن خلأهای گذشته باشد.
قطار اصفهان ـ شیراز به طور نمادین شروع به کار می‌کند، اما چه عجله‌ای برای افتتاح یک پروژه نیمه کاره بود، سئوالی‌ست که ذهن‌ افکار عمومی را برای مدتی مشغول ساخت و متاسفانه پاسخی به این سئوالات داده نشد.
خبری از قطار در شیراز نیست و نزدیک‌ترین ایستگاه حدود صد کیلومتر با شیراز فاصله دارد، متاسفانه قسمتی از خط هم که نصب شده به صورت کاملا غیر‌استاندارد کار شده، به طوری که بعد از همان یک بار حرکت نمایشی آن هم با سرعت 50 کیلومتر در ساعت، بسیاری از تراورت‌ها از بین رفته و خط آهن کج شده و تاب برداشته است.
در راستای دیگر معضلات موجود بر سر راه دولت دهم؛ محمد‌حسین فرهنگی عضو کمیسیون تلفیق می‌گوید: با وجود تلاش مجلس بخش عمده ای از کسر بودجه دولت نهم از محل بودجه عمرانی دولت دهم کسر خواهد شد.بنا بر تصمیم مجلس قرار است برای کسر بودجه 8.5 هزار میلیارد تومانی حاصل از حذف بند الحاقی (مربوط به لایحه هدفمند سازی یارانه ها) بودجه جاری وعمرانی سال 88 تعدیل شود.
اما چنین کاری ممکن است یا خیر سئوالی است که محمود عسگری آزاد معاون اجتماعی سابق سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور درباره آن پاسخ می‌دهد: بخش عمده ای از بودجه جاری کشور مربوط به تکالیف قطعی دولت است وکسر از آن بسیار مشکل است.
وی در ادامه می‌گوید: کسر از بودجه جاری با توجه به اینکه بخش عمده آن مربوط به حقوق دستمزد کارکنان عادی و بازنشستگان دولت است برای دولت ایجاد اشکالات زیادی می کند.
آمارها نشان می‌دهد طی سه سال گذشته به طور متوسط 90 درصد از بودجه جاری کشور مربوط به تعهدات حقوق و دستمزد است.
نکته قابل تعامل دیگر در مورد نرخ رشد بودجه های جاری وعمران دولت است؛ نرخ رشد قطعی عملکرد بودجه جاری طی چهار سال گذشته به طور متوسط 25 درصد بوده است، در کنار این رشد ارقام مربوط به بودجه عمرانی نیز طی همین مدت شاهد متوسط رشد 38 درصدی بوده‌اند.
جمع‌بندی ارقام فوق نشان می‌دهد که دولت در اصلاح ارقام بودجه 88 به طور منطقی در کاهش بودجه عمرانی آزادی عمل بیشتری خواهد داشت.
در تشریح این وضعیت باید گفت؛ به دو دلیل و با وجود تاکید مجلس در مورد برابری کاهش دو بودجه جاری و عمرانی فشار کاهش بیشتر بر دوش بودجه عمرانی خواهد بود، زیرا از یک سو رشد بالای بودجه عمرانی طی چهار سال گذشته متوسط عمر اجرای 10 ساله پرو‍ژه های عمرانی نشان می دهد که طی سالهای اخیر تعداد پروژه های عمرانی در کشور بالا رفته است واز سوی دیگر نمی‌توان امید داشت بخش عمده‌ای از این پروژه‌ها که حداکثر دو سال از کلنگ خوردنشان می‌گذرد، در سال 88 به نتیجه برسند؛ بنا براین به خودی خود بخش عمده ای از بودجه عمرانی شامل شرایط کاهشی مورد اشاره مجلس قرار می‌گیرند.
از سوی دیگر تعهد دولت در قبال تورم ایجاب می‌کند حقوق ودستمزد کارکنان خود را بر اساس تورم افزایش دهد و در مورد بازنشستگان هم به دلیل اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری باید حقوق بازنشستگان نیز با شاغلان هماهنگ شود، بنابراین با در نظر گرفتن دو نرخ رشد تورم و رشد بودجه جاری طی سال‌های گذشته به نظر نمی‌رسد که دولت بتواند رشد کمتر از 25 درصد را برای بودجه جاری در نظر بگیرد.
اما اگر دولت نخواهد بودجه را کاهش دهد تنها راه تامین کسر بودجه استقراض از حساب ذخیره ارزی است که در این زمینه هم احمد توکلی رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس چندی پیش در تذکر آیین نامه‌ای ضمن تاکید بر اینکه دولت حق برداشت از صندوق ذخیره ارزی ندارد، اعلام کرد: تاکنون دولت حساب ذخیره ارزی را خالی کرده، این در حالی است که 40 درصد از منابع این حساب باید صرف وام دهی به بخش خصوصی شود و نباید تمام آن در اختیار دولت قرار گیرد.
اگر هم دولت بخواهد همه کسر بودجه را ازمحل گران کردن بنزین جبران کند، باید قیمت بنزین را تا 300 تومان افزایش دهد ودر نهایت که این راه هم با توجه به نیاز کشور به خدمات بخش حمل ونقل به غیر از رشد تورم وکاهش تولید تاثیری نخواهد داشت.
البته دولت می‌تواند برای تحت فشار قرار دادن مجلس شورای اسلامی برای رفع کسر بودجه افزایش دستمزد ها را متوقف کند که این اقدام نیز به دلیل تبعات اجتماعی آن محتمل به نظر نمی‌رسد.
از طرفی هم با وجود حجم بالای پروژه‌های عمرانی در استان‌ها از سوی دولت نهم، هنوز کمبود و کاستی‌هایی در استان‌ها وجود دارد که مساعدت بیش از پیش دولت دهم را می‌طلبد.
مروری بر چند استان
در این گزارش به طور نمونه چند استان را مورد بررسی قرار دادیم تا مشکلات شاخص هر کدام را که مردم با آن دست و پنجه نرم می‌کنند، بررسی کنیم.
در مازندران توسعه راه‌‌های مواصلاتی استان از جمله سوادکوه، هراز و کندوان بسیار قابل توجه است.
این در حالی‌ست که جاده کندوان به یک جاده توریستی معروف ا‌ست که فضای زیادی هم برای تعریض ندارد.
از سوی دیگر مازندران نیازمند جدی گرفتن این مصوبه دولت است که محدودیت‌های زیست محیطی تا حد نیاز و استقرار صنایع در استان انجام شود اما هنوز دستگاه‌های نظارتی از جمله محیط زیست حاضر به همکاری جدی نیستند.
در حالی که در زمان نخست وزیری موسوی با مصوبه‌ای مازندران را از صنایع مادر از جمله پتروشیمی و پالایشگاه محروم کردند و بنا شد فقط کشاورزی و صنایع مرتبط در این استان انجام شود اما خبری از صنایع مرتبطی مانند صنایع تبدیلی هم در استان نشد.
یک نکته بسیار حایز اهمیت دیگر در استان مازندران اجرای دستور ویژه رییس جمهور به وزیر صنایع و معادن برای تخصیص اعتبار از محل اعتبارات صندوق ذخیره ارزی به صاحبان شالیکوبی‌های سنتی برای نوسازی و ایجاد شالیکوبی مدرن بود که شالیکوبان شدیدا به این اعتبار و اجرایی شدن این دستور نیازمندند.
جالب است بدانید که 42 درصد برنج مورد نیاز کشور در استان مازندران تولید می‌شود که از این میزان تولیدات 25 تا 30 درصد این محصول به سبب استفاده از کمباین‌های فرسوده و قدیمی به صورت ضایعات از بین می‌رود، چرا که 90 درصد برداشت محصول برنج با کمباین‌های ویژه گندم و جو انجام می‌شود و همین امر سبب اتلاف و خسارت زیادی می‌گردد.
شالیکوبی‌های سنتی یکی از دلایل پرت محصول برنج است و بنا بر گفته سیدرمضان شجاعی، نماینده مردم ساری در مجلس شورای اسلامی تنها کمتر از 10 درصد کشاورزی مردم مازندران به روش مکانیزه انجام می‌شود و بیش از 90 درصد با روش سنتی صورت می‌گیرد.
اما در استان ایلام هنوز مشکل فرودگاه وجود دارد؛ فرودگاه ایلام تنها یک باند کوتاه دارد که تنها هواپیماهای سبک می‌توانند در آن فرود بیایند و نیاز است این باند عریض شود البته نه برای هواپیماهای سنگین چرا که این امر در این فرودگاه نشدنی‌ست بلکه برای اینکه همان هواپیماهای سبک در هنگام باران و گرد و غبار بتوانند فرود بیایند!
همچنین تسطیح و تجهیز 100 هزار هکتار از اراضی جنوبی استان ایلام باید زودتر انجام پذیرد، در این راستا زمین‌های بایر باید تسطیح شود و منظور از تجهیز هم همان آبیاری زمین‌های کشاورزی‌ست.
در استان سمنان هم از بحث راهسازی مورد توجه است؛ از آنجا که این استان بین استان تهران و خراسان رضوی واقع شده است، سالانه 15 میلیون مسافر در آن تردد می‌کنند و در حدود 600 تا 700 تصادف در این استان رخ می‌دهد، در نتیجه این عزم جدی دولت را برای راهسازی این استان می‌طلبد.
این در حالی‌ست که بیمارستان‌های تخصصی که در این مواقع به کار بیاید، وجود ندارد و مصدومان تصادفات باید به استان‌های دیگر انتقال داده شوند.
اینها در حالی‌ست که درحال حاضر در سمنان 900 پروژه در حال اجراست که نیمه تمام مانده و شاید 15 درصد آنها را نتوان اجرایی کرد؛ چرا که برخی مصوبات هم کارشناسی شده اما جلسه‌ای برای آنها برگزار نشده و در مرحله مطالعه است.
در استان خراسان رضوی و شهر مقدس مشهد هم به سبب واردات، وضعیت صنعت و اشتغال متزلزل شده است.
گزارش‌ها حاکی از آن است که 40 درصد قند کشور در استان خراسان رضوی تولید می‌شود که به سبب حجم بالای واردات تولید این محصول در استان راکد شده و در پی آن بیکاری‌ها و ضررهایی را به همراه داشته است.
محصول پنبه استان نیز با چنین وضعیتی روبه‌روست و از روسیه وارد شده است که صاحبان محصول پنبه محلوج را نیز با مشکلات مواجه کرده است.
در بخش صنایع هم تسهیلات بانکی به شدت ضروری به نظر می‌رسد؛ چرا که صاحبان صنایع تسهیلات بانکی دریافت نکرده‌اند که پول کارگران را بدهند و ممکن است قادر نباشند حتی تا پایان شهریور ماه جاری دوام بیاورند، در نتیجه برای خروج از این وضعیت نیازمند وام هستند و باید به داد آنها رسید تا وضعیت بحرانی پدید نیاید.
به سراغ یکی از استان‌های جنوبی کشور یعنی بوشهر رفتیم؛ در این استان تجهیزات بهداشتی به روز نیست و دست وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی جدید را می‌بوسد.
یکی دیگر از مشکلات استان بوشهر خروج پادگان نظامی از شهر بوشهر برای وسعت شهر است اما این مسئله به کمک و پادرمیانی دولت دهم نیاز دارد.
گزارش‌ها حاکی‌ست که جمعیت بوشهر آنقدر نیست که 50 درصد آنها بخواهند در استان به اجبار شاغل شوند، این جمعیت برای کار در مراکز صنعتی و پالایشگاه‌ها نیاز به تحصیلات و آموزش کافی دارند و همه تخصص کافی برای کار ندارند، به همین دلیل با توجه به میزان جمعیت و سطح تحصیلات استان به نظر می‌رسد اشتغال 30 درصد نیروهای بومی قابل قبول‌تر باشد.
در استان قزوین هم همان طور که گفته شد؛ برخی پروژه‌ها نیمه‌کاره مانده است.
این پروژه‌ها اعتبار می‌خواهد یا تلاش یا نظارت یا هرسه؛ طاقت مردم را به سر آورده است و نیازمند نگاه ویژه دولت دهم است.
معاون عمرانی استاندار قزوین اردیبهشت ماه امسال می‌گوید: هزار و 500 پروژه از سال گذشته در استان قزوین نیمه‌تمام باقی مانده است و اتمام حدود 800 پروژه عمرانی ضروری به نظر می‌رسد.
محمدصادق پورمهدی ادامه می‌دهد: انتخاب پیمانکاران براساس شیوه سنتی، منسوخ شده و طبق روش جدیدی که براساس تصمیمات وزارت کشور ابلاغ شده است، انتخاب پیمانکاران براساس شیوه استانی صورت نمی‌گیرد، بلکه از سال جاری به صورت ملی انجام می‌شود.
معاون عمرانی استاندار قزوین با اشاره به افزایش اختیارات دفتر فنی استانداری می‌گوید: اختیارات ماده‌های 46 و 47 به دفاتر فنی استان‌ها سپرده شده است.
پورمهدی میزان اعتبار تخصیص یافته دستگاه‌های اجرایی را در ارتباط با پروژه‌های عمرانی، 135 میلیارد تومان می‌گوید: از 146 میلیارد تومان اعتبار ابلاغ شده، 93 درصد تخصیص یافته است.
این در حالی‌ست که معاون برنامه‌ریزی استانداری قزوین از کاهش 30 درصدی اعتبارات این استان در سال جاری خبر داده بود.
علی‌اصغر حمزه‌ای ادامه می‌دهد: اعتبارات ابلاغی استان قزوین در سال گذشته، 85 میلیارد و 70 میلیون تومان بود که امسال با 30 درصد کاهش به 64 میلیارد و 55 میلیون تومان رسیده است.
وی با اشاره به وضعیت نامطلوب برخی از راه‌های استان می‌گوید: برخی از راه‌ها در استان از کیفیت خوبی برخوردار نیستند و آسفالت ریخته شده از کیفیت پایینی برخوردار است، به طوری که پس از مدتی شاهد از بین رفت آسفالت هستیم؛ از این‌ رو لازم است با توجه به اعتبارات تخصیص یافته به این بخش اقدامات از کیفیت بالاتری برخوردار باشند.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین می‌گوید: یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های ما در این سازمان در بحث تأمین اعتبارات جاری است در صورتی که بیشترین دغدغه ‌ما ‌باید انجام مصوبات سفر اول و دوم باشد. در حال حاضر ما با اعتبار جاری که ابلاغ شده، در این سازمان 2 میلیارد تومان کسری اعتبار در پرداخت حقوق پرسنل داریم.
همچنین در قزوین یک مدیر اجرایی نمی‌تواند به راحتی کار کند، چرا که مدیرانی که می‌آیند و می‌مانند یا نسبت خانوادگی دارند و یا همان جا زمین می‌خرند و می‌مانند و قزوین به عنوان ییلاق آنها می‌شود، فضای استان به قدری سیاسی‌ست که یک مدیر نمی‌تواند به دور از فضاهای سیاسی کاملا کار اجرایی انجام دهد و به وظیفه‌اش برسد.
حرف آخر
به هر حال با تمام اوصاف همیشه همه خوبی‌ها در یک جا جمع نمی‌شود، اگر خدماتی بوده، کاستی‌هایی هم وجود دارد که وظایف وزرا و مسئولان جدید در دولت دهم را سنگین‌تر می‌کند و البته با پشتکار و دقتی که دولت دهم دارد، حتما می‌توان بر این مشکلات فائق آمد و کشور را در مسیر پیشرفت و تعالی پیش برد.
گزارش از فاطمه صناعی