وزیر بازرگانی در گفت‌وگو با «ایران»:

* در یک سال اخیر و سال های قبل در بازار مصرف داخلی با تحولاتی روبه رو بوده ایم که منحصر به کشور ما نیست. اصولاً دولت ها برای مقابله با این شوک های قیمتی چه وظیفه ای برعهده دارند؟
** نوسانات قیمت دو دلیل بارز دارد: یکی برهم خوردن تعادل بین عرضه و تقاضاست، تقاضای بیش از اندازه در یک دوره زمانی موجب می شود عرضه نتواند پاسخگوی نیاز باشد چرا که معمولاً نرخ عرضه در کالاهای مختلف تقریباً ثابت است. بنابراین ایجاد یک جهش در تقاضا منجر به افزایش قیمت کالا می شود. در چنین شرایطی بازار قابل تنظیم است. چون برهم خوردن تعادل در عرضه و تقاضا عامل اصلی افزایش قیمت است.
* کاهش عرضه یا افزایش تقاضا؟
** افزایش تقاضا. چرا که وقتی تقاضا بالا می رود کمبود در عرضه ایجاد می شود. وقتی شما عرضه را بیشتر و تقاضا را کنترل کنید، بازار تنظیم می شود. شبیه این مسأله را در شب عید یا هنگامی که تقاضاهای فصلی ایجاد می شود مانند ماه رمضان، یا شروع سال تحصیلی شاهد هستیم. در این مقاطع، تقاضا برای برخی کالاها بیشتر می شود که این مسأله را می توان با روش های مختلفی کنترل کرد که ما این کار را انجام دادیم. سال گذشته برای نخستین بار بود که بازار تنظیم شد به گونه ای که در ۳۰ سال گذشته مشابه آن را نداشتیم.
عامل دیگری که می تواند منجر به افزایش قیمت شود این است که قیمت عوامل مؤثر بر قیمت تمام شده تغییر کند. این قابل تنظیم نیست. تغییر در قیمت عوامل مؤثر بر قیمت تمام شده ممکن است در چارچوب قانون و یا سیاست خاصی باشد و در اکثر مواقع دلیل موجهی برای آن وجود دارد.
فرض کنید ما برای حمایت از قشر حقوق بگیر، حقوق آنها را افزایش دهیم این اقدام خوبی است اما اثرات اقتصادی این اقدام را هم باید بپذیریم. نمی شود ما از افزایش دستمزد حقوق بگیران حمایت کنیم ولی اثرات اقتصادی آن را نپذیریم. شما اگر بررسی کنید می بینید که به طور متوسط ۳۰ درصد قیمت تمام شده محصولات ما را دستمزد نیروی انسانی تشکیل می دهد و حدود ۳۰ تا ۴۰ درصد آن هزینه مواد اولیه است که البته این رقم در صنایع گوناگون، متفاوت است.
مابقی قیمت تمام شده هم ناشی از هزینه های سربار مانند آب، برق، گاز، تلفن وهزینه های مالی است. اگر شما هر کدام از مؤلفه های بالا را تغییر دهید، قیمت ها دیگر با تنظیم بازار قابل کنترل نیست. مثلاً فرض کنید در شروع سال تصمیم گرفته شد که حقوق کارگران افزایش پیدا کند، این مسأله خیلی خوب است.
ولی اثر آن را هم باید بپذیریم. وقتی دستمزد کارگر افزایش پیدا می کند قیمت تمام شده کالای تولیدی بالا می رود، بنابراین غیرعادی نیست اگر قیمت آن کالا افزایش پیدا کند. یا فرض کنید ما می گوییم که فهرست بها افزایش پیدا کند، خوب اگر فهرست بهای طرح های عمرانی A درصد افزایش پیدا کند، این می تواند عامل تورم باشد. درست است که ما می خواهیم از پیمانکاران حمایت کنیم تا بتوانندکارشان را بهتر انجام دهند. اما این می تواند عامل تورم باشد و یا مثلاً ما می خواهیم از تولید حمایت کنیم. بنابراین تعرفه را افزایش می دهیم، این کار تولید را افزایش می دهد، ولی افزایش تعرفه به منزله افزایش قیمت است.
ما نمی‌گوییم که حمایت نشود، حمایت باید صورت بگیرد اما اثرات آن نیز باید بررسی شود. من در ادامه بحث توضیح می دهم که ما شکل حمایت خود را در سال ۸۶ به گونه ای تغییر می دهیم تا ایجاد تورم نکند.
دراین گونه موارد، تنظیم بازار نمی تواند کارساز باشد؛ یا باید با روش یارانه مستقیم قیمت را کاهش دهیم و یا شکل حمایت خود را تغییر بدهیم.اگر ما شکل حمایت از کشاورز و حقوق بگیر و یا تولیدکننده را تغییر دهیم، می توانیم هم حمایت خود را انجام دهیم و هم از افزایش قیمت تمام شده جلوگیری کنیم. این بخش دوم خیلی در اختیار وزارت بازرگانی نیست ولی در بخش اول که بحث عرضه و تقاضا مطرح است، وزارت بازرگانی می تواند تأثیرگذار باشد.
گاهی حوادثی موردی اتفاق می افتد که بازار را دچار نوسان می کند، مانند آنفلوآنزای پرندگان که در منطقه ما خیلی اثر گذاشت. در ایران اثر آن کمتر بود. وقتی به خاطر این بحران ۲۰ میلیون جوجه ریخته نمی شود ما باید توقع داشته باشیم که اثر آن را سه ماه بعد در بازار ببینیم. اینها قابل پیش بینی بود، به همین دلیل ما از اول شهریور که قیمت ها هنوز افزایش پیدا نکرده بود، توزیع مرغ منجمد را در میادین و در استان ها شروع کردیم. در ابتدا خیلی استقبال نمی شد چرا که هنوز قیمت تفاوت آنچنانی پیدا نکرده بود. بعضی از رسانه هایی که فکر می کردند دارند به مردم لطف می کنند می گفتند که این مرغ های منجمد بی کیفیت هستند و خریدار ندارند.
* آیا خودتان مرغ منجمد خریده‌اید؟
** بله، خریده ام وهیچ مشکلی نداشت. اگر مرغ تازه بخرید، بالاخره باید آن را منجمد کنید ولی مرغ های منجمد، تمیز و آماده طبخ هستند.
همین جا این نکته را هم یادآور شوم که درصد قابل توجهی از مرغ هایی که در تهران عرضه می شوند، کشتار تهران نیستند و از شهرستان های دیگر وارد تهران می شوند، بنابراین معلوم نیست که چگونه حمل می شوند، البته در سازمان های دامپزشکی نظارت وجود دارد ولی در نقل و انتقال کسی همراه این ماشین نیست که در مسیر چه اتفاقی می افتد و از کدام شهرستان ها وارد تهران می‌شود.
در مورد مرغ منجمد باید فرهنگ سازی شود، مرغ منجمد با نظارت های کامل، منجمد و بسته بندی می شود، اگر جابه جایی بین شهری انجام گیرد، چون منجمد است، مشکلی پیش نمی آید اما مرغ تازه را نباید میان شهرها جابه جا کرد. اما متأسفانه هم اکنون به گونه ای است که مرغ منجمدی که تولید بهداشتی تری دارد، بد جلوه می کند و مردم ترجیح می دهند مرغی مصرف کنند که به اسم کشتار تهران عرضه می‌شود.
برمی گردم به بحث اصلی. من معتقدم اگر قرار است قیمت یک نهاده تغییر کند یا از بخش خاصی، حمایتی صورت بگیرد نباید هزینه آن را مصرف کننده پرداخت کند. شما می خواهید از کارگر حمایت کنید می آیید حقوق آنها را به اندازه نرخ تورم افزایش می دهید اما هزینه این افزایش دستمزد را در نهایت خود کارگر که مصرف کننده است، باید بپردازد. این یک سازوکار سنتی است و باید اصلاح شود. حمایت از حقوق بگیر لازم است اما روش آن باید تغییر کند.
* به نظر شما چه طور می توان این چرخه سنتی را اصلاح کرد؟
** وزارت بازرگانی که یک وزارتخانه فرابخشی است،مدتی است روی این مسأله کار می کند. ما این موضوع ها را تحلیل کردیم و خط مشی ها به دولت دادیم. من با آقای دکتر احمدی نژاد ، ریاست محترم جمهوری جلساتی داشتم و ایشان کاملاً قبول دارند که این تحولات باید در بخش تنظیم بازار در کشور اتفاق بیفتد.
امیدوارم سال آینده بتوانیم اینها را در بودجه ببینیم و مطمئن هستم که می شود تورم را در افق یک ساله، یک رقمی کرد به شرطی که این عوامل را از بین ببریم.
* می‌شود چند نمونه از این عوامل را نام ببرید؟
** چه دلیلی دارد که ما از یک طرف حقوق را افزایش می دهیم و از طرف دیگر هزینه های زندگی را بیشتر می کنیم. می شود از راههای دیگر حمایت ها را افزایش داد، مثلاً تأمین کالا به شکل غیرنقدی. این باعث می شود اثر تورمی افزایش دستمزد از بین برود.
* این شجاعت را دارید که سال بعد چنین اقدامی را انجام دهید؟
** بله، اکنون داریم مقدماتش را فراهم می کنیم تا در بودجه لحاظ شود.
* در بخشنامه بودجه که این را ندیدیم؟
** بله، درست است ولی باید اصلاح شود. حتی اگر لازم باشد باید قانون را اصلاح کنیم.
اگر این اتفاق نیفتد، ما تورم را همچنان خواهیم داشت. برخورد سطحی کردن با بازار این عواقب را دارد، تورم به دنبال می آورد. اگر با ریشه گرانی در کشور برخورد علمی شود می توانیم آن را کاهش دهیم. البته رشد تورم امسال نسبت به سال های قبل کمتر بوده است. تورم را می شود کنترل کرد مانند بسیاری از کشورها. کشورهایی که توانسته اند تورم را مهار کنند، هر سال تورم را در اقتصاد کشور تزریق نمی کنند. اگر هزینه خانوار را نگاه کنید مواردی از قبیل حمل ونقل، تغذیه و آموزش را می بینید. خوب اگر دولت برای کنترل قیمت اینخدمات برنامه ای داشته باشد، دیگر نیازی نیست برای حمایت از مصرف کننده، هر سال دستمزدها را افزایش بدهد. دولت باید این مسأله را بپذیرد.
یا مثلاً وقتی که دولت در قیمت خرید تضمینی محصولات کشاورزی تغییری ایجاد می کند، هر کدام از این محصولات یک سلسله تغییراتی را در کالاهای تولیدی در بخش صنعت به وجود می آورند، مثلاً در بخش دامپروری، طیور یا آبزیان. اگر ما بخواهیم این تغییرات اتفاق نیفتد، نباید به قیمت پایه دست بزنیم.
وقتی که می گوییم قیمت جو برابر تورم افزایش پیدا کند، این در بخشی از صنعت کشور تأثیر می گذارد. یعنی قیمت یک سلسله وسیعی از کالاها در کشور به طور طبیعی افزایش می‌کند.
* این بحث هایی که شما مطرح می کنید را همه قبول دارند ولی به نظر می رسد اجرای آن کار ساده‌ای نباشد؟
** اگر اجرا نکنیم باید بپذیریم سال آینده هم شاهد رشد تورم باشیم.
* فکر نمی کنید اجرای چنین طرحی نیازمند فراهم کردن یک سری مقدمات باشد؟ حقوق بگیر قبول دارد هر میزان دستمزد اش افزایش پیدا کند، به همان نسبت جنس را گرانتر می خرد، با این وجود اگر حقوق اش افزایش پیدا نکند، می دانید از نظر روانی چه تبعاتی دارد؟
** اگر شما بتوانید تورم را کاهش دهید و حمایت ها را از طریقی غیر از افزایش دستمزد انجام دهید ، مسأله ای پیش نمی آید. فرض کنید فردی دانشجوی دانشگاه آزاد دارد و اگر حقوق اش زیاد شود قرار است بخشی را به دانشگاه آزاد بابت شهریه فرزندش بپردازد. خوب، یک راه این است که دولت مبلغی به دانشگاه آزاد کمک کند و در مقابلش برای یک میلیون دانشجو، نفری ۵۰۰ هزارتومان تخفیف در شهریه بگیرد. آیا این کمک به حقوق بگیر نیست؟ با این کار هم از کارگر حمایت می شود و از طرف دیگر تورم هم ایجاد نخواهد شد.
* در بخش کارگری چه اقداماتی قرار است انجام دهید؟
** بخش کارگری هم همین طور است. منظورم از حقوق بگیر صرفاًکارمندان نیستند. نگاه من به سمت کسانی است که در قیمت تمام شده محصول و کالا تأثیر دارند، کارمندان بیشتر در ایجاد نقدینگی در بازار اثر می گذارند و البته برای هر کدام می شود راه حلی ارائه داد که چطور اینها را مهار کنیم. مثلاً در بخش مسکن دولت با کمک به تعاونی های مسکن می تواند برخی از مشکلات را حل کند.
در حمل ونقل نیز همین طور، اکثر شهرداری ها و استانداری ها برای کمک به حمل ونقل شهری و غیرشهری مشکل بودجه دارند و اگر ما این بودجه را به آنها بدهیم، می توانیم خدمات ارزان تری را برای حقوق بگیران فراهم کنیم. فرض کنید مبلغی را به متروی تهران بدهیم که زودتر توسعه پیدا کند و از آن طرف بلیت رایگان به کارمندان و حقوق بگیران اختصاص دهیم. در سفرهای بین شهری و هوایی هم می شود این کار را انجام داد.
* در این رابطه موضع دستگاه های تصمیم گیر مانند سازمان مدیریت چیست؟
** قبول کرده اند، من یک صحبت مقدماتی با آقای برقعی داشتم و قرار شد یک سری صحبت مفصل هم داشته باشیم. آقای دکتر احمدی نژاد هم [دوشنبه، ۲۹ آبان] به من تأکید کردند که این بودجه باید در سال ۸۶ به نوعی گنجانده شود تا عوامل تورمی را در بودجه کاهش دهیم. چرا که سر منشأ تورم در بودجه است. بعضی از عوامل کاهش تورم دست دولت است و بعضی دست مجلس است، ما در اصل کار بحث نداریم که در کجا تصویب می شود، اصل بحث این است که روش حمایت باید عوض شود.
* یعنی قرار است این چرخه معیوب را که متناسب با تورم، افزایش حقوق داشته باشیم و با افزایش حقوق، تورم را کنترل کنیم؟
** این یک چرخه منفی است و دقیقاً روی همدیگر اثر منفی می گذارند. باید از این چرخه خارج شد.
* بار مالی آن را پیش بینی کرده‌اید؟
** وقتی دستمزدها افزایش پیدا می کند، بودجه اش از کجا تأمین می‌شود؟
* یعنی باید اعتبار ۱۰ درصد افزایش حقوق را به اجرای سیاست‌های حمایتی اختصاص دهیم؟
** اگر دولت این گونه حمایت کند، ارزش دارد. بعضی افراد هستند که حقوق بگیر نیستند، کار آزاد دارند مانند کارگرانی که استخدام جایی نیستند، وقتی شما تورم را پایین بیاورید شامل حال آنها هم می شود و قدرت خریدشان بیشتر می شود. اگر ما بتوانیم یک تحولی را در بودجه سال ۸۶ ایجاد کنیم، این کار شدنی است. ما سالها است شاهدیم که درآمدهای نفتی کشورمان بالا می رود. حقوق ها را افزایش می دهیم و از آن طرف تورم همچنان باقی است. درست است که رشد تورم در حال کم شدن است ولی هنوز وجود دارد.
برای مهار هر کدام از عوامل مؤثر در تورم هم راهکارهایی وجود دارد مثلاً برای جمع کردن نقدینگی موجود در بازار راههای مختلفی وجود دارد، به طور مثال از طریق سهام عدالت که در دستور کار قرار گرفته است یا برای تأمین بخشی از بودجه می شود از طریق فروش سهام عمل کرد؛ نباید همه بودجه را از طریق فروش نفت تأمین کرد. یا مثلاً می شود بخشی از سهام را به حقوق بگیران اختصاص داد، به جای حقوق می شود به آنها سهام داد.
ما هم اکنون برای حمایت از کشاورز، سالی حدود یک هزار میلیاردتومان یارانه برای نهاده های کشاورزی از قبیل، کود، سم و بذر پرداخت می کنیم . می شود یک بخشی از این بودجه و یا کمتر از آن را در اختیار وزارت جهاد کشاورزی قرار دهیم و قیمت کود و سم را آزاد کنیم تا امکان سرمایه گذاری برای تولید آنها هم فراهم شود. امکان سرمایه گذاری هم اکنون وجود ندارد. وقتی بازار غیرطبیعی باشد دیگر کسی سرمایه گذاری نمی کند. وقتی کالایی دو نرخی باشد، ریسک سرمایه گذاری بالا می‌رود.
این چرخه اصلاً منطقی نیست. باید اینها را اصلاح کرد. اگر قرار است نقدینگی تزریق شود، به گونه ای باید وارد بازار شود که به تورم دامن نزند یا مثلاً حمایت از کشاورز را می شود از طریقی غیر از گران کردن محصول انجام داد. چون اگر محصول گران بشود، صنایع متعددی تحت تأثیر این گرانی قرار می گیرند و در نهایت خود کشاورز است که متضرر می‌شود.
* شما به تورم از جنبه عرضه و تقاضا که ریشه مالی تورم است، نگاه کردید. تورم ریشه پولی هم دارد که در این بخش به نظر می رسد کاری از شما برنیاید. وقتی به این سمت می رویم که رشد نقدینگی ۳۵ درصد است، به هر حال تورم یک جایی خودش را نشان می دهد؟
** نقدینگی از کجا به وجود می آید. از افزایش حقوق، ریشه نقدینگی کجاست؟ پولی است که دولت تزریق می کند، پول پرقدرتی که وارد بازار می شود. وقتی درآمدهای نفتی تبدیل به هزینه های جاری می شود، بیشترین اثر را در رشد تورم دارد.
اما وقتی سرمایه گذاری را در بخش های دیگری که در داخل کشور اثرگذار نیست انجام می دهیم، مثلاً در بازارهای بورس بین المللی، سهام می خریم، این اثر تورمی ندارد. وقتی در سال ۸۵ بدهی معوق حقوق کارمندان آموزش وپرورش یک دفعه پرداخت می شود، در بالا بردن نقدینگی تأثیر دارد. این نقدینگی را می شود جمع آوری کرد، می توانیم بخش عمده ای از پروژه‌های ملی را به مردم و بخش خصوصی واگذار کنیم. برای ساخت نیروگاهها به جای دولت، بخش خصوصی از طریق جمع‌آوری نقدینگی سرمایه‌گذاری کند.
با این کار نقدینگی به جای جذب در خرید وفروش در زیرساخت ها سرمایه گذاری می شود. اگر قرار باشد دولت بیاید نیروگاه بسازد و نقدینگی بخش خصوصی صرف خرید و فروش حبوبات و برنج و شکر شود، به تورم هم دامن زده می شود. باید امکان سرمایه گذاری بخش خصوصی در زیرساخت ها را فراهم کنیم. یا مثلاً به کسانی که حقوقشان از یک سطحی بالاتر است به ازای بخشی از حقوقشان سهام بدهیم.
در برخی از شهرستان ها دیدم که مردم با تشکیل تعاونی و گردآوردن پول های خود یک کارخانه سیمان زده اند و این خیلی با ارزش است. این نوع کارها را باید تشویق کرد. وزارت بازرگانی در این مسیر دارد حرکت می کند. برای نمونه ما ۵ میلیون تن سیلوی گندم کسری داشتیم و اعتباری که هر سال اختصاص پیدا می کرد، حتی به اندازه ۵ درصد افزایش پروژه های نیمه کاره نبود. سال گذشته تصمیم گرفتیم ساخت سیلو را به بخش خصوصی واگذار کنیم. ما باید شرایطی را می گذاشتیم که مردم بیایند و سرمایه گذاری کنند، یکی از آن شرایط این بود که خرید و فروش گندم را آزاد کردیم.
چرا که تا زمانی که در اختیار دولت بود، سرمایه گذاری صورت نمی گرفت؛ همان طور که در بحث شکر و کاغذ شاهد بودیم. کسی که می خواهد سرمایه گذاری کند، باید از بازده اقتصادی آنها اطمینان داشته باشد. ما گفتیم هر کس در این مکان ها گندم را نگهداری کند، ماهیانه ۴۰ ریال بابت گندم به او سود می دهیم تا هم مشکلات دولت برای نگهداری گندم را کاهش دهیم و هم نقدینگی بخش خصوصی را در زمینه مناسبی جذب کنیم.
از طرف دیگر آمدیم تسهیلات ارزان قیمت به سرمایه‌گذاران دادیم، این موجب شد بیش از ۱۲ میلیون تن درخواست ارائه شود، هم اکنون فکر کنم بیش از ۳ میلیون تن شروع به ساخت کرده اند، در تابستان گذشته ۵۰۰ هزارتن آن افتتاح شد، در صورتی که اگر در اختیار دولت بود با این روند تخصیص بودجه تا ۲۰ سال آینده ما این کسری را جبران کنیم. خیلی از پروژهها را می توانیم با پررنگ کردن جنبه اقتصادی شان، برای اجرا به مردم واگذار کنیم. با این کارها می شود تورم را کاهش داد.
* نقدینگی ۳۵ درصدی نگران هستید یا نه؟
** بله، قطعاً این میزان نقدینگی در رشد تورم تأثیر دارد. البته این که برخی معتقدند نسبت نقدینگی و تورم یک به یک است، این طور نیست. یعنی یک درصد نقدینگی یک درصد تورم به دنبال ندارد ولی خوب بی تأثیر هم نیست. مدیریت نقدینگی هم خیلی مهم است، اگر ما شاخص نقدینگی را میزان نقدینگی به تولید ناخالص کشور در نظر بگیریم، این شاخص در برخی از کشورها بیشتر ولی تورم آنها کمتر است. مدیریت منابع مهم است، وقتی اجازه می دهیم این نقدینگی وارد زیرساخت های تولیدی، سرمایه گذاری بین المللی و صادرات شود با وقتی که صرف دلالی در داخل کشور می شود، تبعات متفاوتی دارد. اینها مهم است، یعنی میزان نقدینگی به تنهایی عامل تورم زایی نیست.
یک عامل دیگری که مهم است و کمتر به آن توجه می شود، نفت است. ما داریم نفت را به قیمت های بالاتری به جهان می فروشیم، آیا توقع داریم کالاهای وارداتی به قیمت های قبل وارد شود؟ قیمت تمام شده بعضی از کالاها مثل تیرآهن دقیقاً متناسب با قیمت انرژی تغییر می کند، اقلاً ۳۰ درصد از قیمت تمام شده این کالاها مربوط به انرژی است، قیمت نفت که بالا برود، قطعاً روی قیمت تمام شده این کالاها تأثیر خواهد گذاشت.
در منطقه ما درآمد نفتی که بالا می رود، به علت تقاضا برای ساخت و ساز، قیمت تمام شده کالا نیز افزایش پیدا می کند و می بینید در منطقه ما قیمت محصولات فلزی و سیمان گرانتر از سایر کشورهای منطقه است.به خصوص سیمان که هزینه حمل ونقل بالایی هم دارد. ممکن است قیمت در منطقه ما ۱۲۰ دلار باشد ولی قیمت جهانی آن ۸۰ دلار است.
اینها موضوعاتی است که ما باید به آن توجه کرده و آنها را به صورت علمی تحلیل کنیم. صرفاً گفتن اینکه آهن گران شد، این نگرش سطحی برای آدم های اقتصادی خوب نیست. عوام مسأله گران شدن را می بینند ولی نمی توانند تحلیل کنند، در صورتی که آدم های اقتصادی باید بیایند تحلیل و ریشه یابی کنند تا از ریشه با عامل گرانی برخورد شود.
مثال دیگری عرض می کنم، وقتی ما تصمیم می گیریم نرخ مؤثر تعرفه را از ۱۰ درصد به ۱۶ درصد افزایش دهیم، این روی قیمت تمام شده کالای داخلی تأثیر دارد. ببینید ترکیب واردات کشور این طور است که معمولاً بین ۲۰ تا ۳۰ درصد ماشین آلات و تجهیزات وارد می کنیم، ۳۰ تا ۴۰ درصد کالاهای واسطه ای که می آیند و برای تولید مصرف می شوند، حدود ۲۰ تا ۳۰ درصد آن هم کالاهای مصرفی است.
وقتی قیمت نفت افزایش پیدا کند، قیمت کالاهای واسطه ای هم افزایش پیدا می کند، بنابراین روی قیمت مواد اولیه تأثیر می گذارد. این تأثیر در محصولات مختلف، متفاوت است، مثلاً در تولید تیرآهن به علت افزایش تقاضا ممکن است تا ۵۰ درصد با آن جمع بشود، در برخی موارد شاهد هستیم که تا ۷۰ درصد افزایش قیمت خواهد داشت و این در قیمت تمام شده محصولات کارخانجات ما حتماً تأثیر می گذارد. البته برخی کالاها هم با افزایش قیمت نفت دچار نوسان نمی شوند و با همان نرخ قبلی وارد بازار می شوند.
به هر حال این یک واقعیت است، که با افزایش قیمت نفت درآمد دولت بالا می رود و آن کسی که دریافت کننده محصول است، آن را با قیمت بالاتری می خرد. البته در برخی کالاها شرایط متفاوت است. مثلاً در پتروشیمی، اگر ما خیلی فشار بیاوریم که تولیدات آن با قیمت ارزان در بازار عرضه شود، دوباره یک اختلاف قیمت بین المللی به وجود می آید و برای یک عده فضایی ایجاد می شود تا درآمد بادآورده ای داشته باشند مگر اینکه تبدیل به محصولات تکمیلی بشود تا در داخل استفاده شود و یا این که آن را صادر کنیم.
اگر قیمت پتروشیمی و محصولات فلزی تغییر کند، در همه صنایع تأثیر می گذارد. شما اگر بیایید این عوامل را کنترل کنید که تغییر نکند، آن وقت قیمت افزایش پیدا نمی کند و انتظارات تورمی هم از بین می رود. شما نگاه کنید نزدیک عید که می شود همه انتظار دارند قیمت ها بالا رود، همین «انتظار» باعث بالا رفتن تورم می شود، اگر قیمت کالایی افزایش پیدا کرده و ما مرتب این مسأله را در جراید و نشریات منعکس کنیم،این مطمئناً روی قیمت اثر خواهد گذاشت. نمی شود گفت که اثر ندارد، اگر مرتب مصاحبه کنید و انتشار دهید، اثرات روانی و تبلیغی اش به این گرانی دامن می زند.          ادامه دارد...