اندازه‌گیری شکاف توسعه

در طول چهل سال بعد از جنگ جهانی دوم سیاست‌های جهانی تا اندازه زیادی حول محور شکاف ایدئولوژیکی بین غرب و شرق دور می‌زد. اما با زوال جنگ سرد، در دهه‌های بعد به‌خصوص در سال‌های اخیر از اواسط قرن نوزدهم و قرن بیستم شکاف توسعه بین شمال (کشورهای سرمایه‌داری صنعتی) و جنوب (کشورهای جهان سوم) بیشتر مورد توجه قرار گرفت. این نابرابری به شکل تفاوت‌های حیرت‌انگیز سطح زندگی کشورهای فقیر با جمعیتی بالغ بر چهار میلیارد نفر و کشورهای ثروتمند با جمعیتی قریب به هشتصد میلیون نفر خودنمایی می‌کند.
این شکاف توسعه چالش‌های اخلاقی، سیاسی و اقتصادی برای کشورهای نسبتاً ثروتمند شمال ایجاد کرده است. کشورهای جهان سوم کماکان بر کشورهای شمال فشار می‌آورند تا اصلاحاتی را در نظم اقتصادی جهان به وجود آورند که می‌تواند به بن‌بست توسعه جهان سوم کمک کند. اما عدم توافق شمال و جنوب در مسایلی نظیر بدهی‌های جهان سوم، نتایج موردنظر کشورهای شمال را به بار نمی‌آورد. سایر مسایل مهم مورد نظر کشورهای شمال، نظیر مهاجرت غیرقانونی، تخریب جنگل‌ها و تجارت مواد مخدر می‌تواند به طور غیرمستقیم به تداوم فقر جهان سوم منتهی شود.
از آنجا که منابع محدود کشورهای جنوب به تساوی بین اعضاء تقسیم نمی‌شود، شکاف عمیقی بین غنی و فقیر وجود دارد که در مسائلی چون نابرابری درآمدها، بهداشت و مالکیت زمین نمود پیدا می‌کند. نابرابری و محرومیت اقتصادی می‌تواند عامل بروز جنگ و خشونت در داخل و همچنین بین کشورها باشد.
سرانجام، کشمکش بین شمال و جنوب و همچنین بین کشورهای جنوب بر سر کنترل منابع مهم نظیر نفت و معادن استراتژیک احتمالاً تداوم می‌یابد.
ساختار اقتصادهای جنوب و روابط آنها با اقتصاد جهانی، تفاوت اساسی با شمال دارد. 47 درصد صادرات جنوب را سوخت‌ها، مواد معدنی، فلزات و سایر کالاهای اولیه تشکیل می‌دهد و باقی آن کالاهای صنعتی است؛ اما در شمال فقط 19 درصد صادرات را کالاهای اولیه تشکیل می‌دهد و بقیه صادرات به کالاهای صنعتی اختصاص دارد.
کشاورزی در کشورهای جهان سوم 19 درصد و در کشورهای شمال 3 درصد از تولید ناخالص داخلی را تشکیل می‌دهد. در طول دهه 80 میانگین قیمت‌های صادراتی جنوبی‌ها تا مرز قیمت کالاهای وارداتی کاهش یافت و این وضعیت کشورهای جهان سوم را بدتر کرد.
دیدگاه‌های مخالف در توسعه
دو دیدگاه فکری مخالف «نوسازی» و «وابستگی» در مورد مشکلات توسعه جهان سوم و اقتصاد سیاسی شمال جنوب وجود دارد.
تئوری نوسازی
این تئوری موانع توسعه جهان سوم را از طریق منشور تجربه توسعه شمال می‌بیند. در این دیدگاه، رشد غنی شمال حاصل استثمار جنوب نیست، بلکه حاصل کشف رموز پایدار رشد اقتصادی است. از عناصر نوسازی می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:
سکولاریزم (کاهش مرکزیت مذهب در زندگی اجتماعی و فرهنگی)، شهرنشینی، گسترش علم و تکنولوژی، افزایش تحرک اجتماعی، نظام پاداش‌های اجتماعی براساس لیاقت و شایستگی نه موقعیت‌های شخصی، پذیرش نوآوری‌های اجتماعی و تنوع دیدگاه‌ها، برقراری حاکمیت قانون، توسعه بخش گسترده نیروی کار در جامعه و محدودیت کنترل‌هایی که قدرتمندان سیاسی در زندگی اجتماعی و اقتصادی ایجاد می‌کنند.
تمام این ویژگی‌ها توسعه اقتصادهای مبتنی بر بازار را تکمیل می‌کند، اقتصادهایی که تصمیم‌گیری در آن به طور غیرمتمرکز توسط بخش وسیعی از تولیدکنندگان، مصرف‌کنندگان و کارگران صورت می‌گیرد و تقریباً خارج از کنترل مستقیم قدرتمندان مذهبی و سیاسی است.
در حالی که جوامع سنتی تحت سلطه قدرت مذهبی‌اند و زندگی روستایی دارند که فاقد ظرفیت‌های لازم برای اکتشافات تکنولوژیکی و علمی است و ساختارهای اجتماعی سختی دارند که امکان تحرک آن اندک است.
توزیع عواید اجتماعی براساس موقعیت‌های شخصی نه شایستگی و لیاقت، عدم تشویق ابداع و نوآوری و روی آوردن به افکار جدید، کنترل زیاد جامعه توسط قدرتمندان سیاسی و ترتیبات مالکانه فئودالی و نیمه فئودالی از مشخصات بازار جوامع سنتی است.
تئوری وابستگی
نظریه‌پردازان وابستگی پیش‌بینی خوش‌بینانه تئوری نوسازی را مبنی بر این‌که کشورهای جهان سوم می‌توانند با پیروی از دیدگاه‌های فرهنگی، نهادها و سیاست‌های شمال به توسعه برسند رد می‌کنند. این نظریه‌پردازان معتقدند چارچوب بین‌المللی که در حال حاضر کشورهای در حال توسعه با آن مواجه‌اند متفاوت است. سرمایه‌داری در اروپا به طور خودجوش در اروپا رشد کرد و اولین موج کشورهای صنعتی با رقابت کشورهای توسعه‌یافته قبلی مواجه نبودند. علاوه بر آن، فرآیند صنعتی شدن در اروپا با دستیابی آنها به مواد خام و نیروی کار ارزان مستعمرات تسهیل می‌شد. امروزه کشورهای جهان سوم به شدت به تجارت خارجی با شمال و شرکت‌های چند ملیتی شمالی که اغلب بر پویاترین صنایع کشورهای جهان سوم مسلط‌اند وابسته‌اند.
نظریه‌پردازان وابستگی معتقدند که تفاوت‌های موجود بدان معناست که تجارت توسعه شمال تناسب بسیار اندکی با جنبه‌های فعلی توسعه جنوب دارد. تئوری وابستگی موانع اصلی توسعه جهان سوم را بیشتر به نظام بین‌المللی مربوط می‌داند و اهمیت کمتری به شرایط اجتماعی، فرهنگی و سیاسی داخلی کشورها می‌دهد.
نظام جهانی سرمایه‌داری در برگیرنده دو مجموعه روابط استعماری است؛ اولی در شرکت‌های خاصی که صاحبان سرمایه با بهره‌برداری از نیروی کار کارگران آنها را استثمار می‌کنند و دومی رابطه بین دولت‌های مرکز و پیرامون در اقتصاد جهانی است.
به موازات گسترش تجارت و سرمایه‌گذاری اروپائیان، کشورهای جهان سوم نیز از طریق استعمار به اقتصاد جهانی سرمایه‌داری کشیده شدند. کشورهای اروپایی با استفاده از تسلط سیاسی خود تقسیم کار بین‌المللی ایجاد کردند و پویاترین بخش‌های اقتصاد جهان را برای خودشان حفظ کردند. تجارت شمال جنوب حول محور انتقال کالاهای ساخته شده از شمال به جنوب و انتقال کالاهای اولیه نظیر مواد معدنی، مواد خام و محصولات کشاورزی از جنوب به شمال بنا شد. علاوه بر این، در حالی که کشورهای شمال بطور گسترده‌ای با یکدیگر و همچنین با کشورهای دیگر تجارت می‌کردند، کشورهای جنوب منحصراً با شمال تجارت می‌کردند. استعمار باعث شد که اقتصاد کشورهای جنوب بیشتر از آن‌که متوجه نیازهای داخلی خود باشند به بازارهای شمال توجه کنند.
همچنین از آنجا که سرمایه‌دار تمایل دارد سرمایه‌گذاری خود را در مناطق خاصی متمرکز کند که صنعت آن محدود، ابداعات فنی آن ناچیز، دستمزدها و استانداردهای زندگی پایین نباشد، سرمایه خود را به کشورهای مرکزی می‌برد. بدین ترتیب توسعه کشورهای مرکز به عدم توسعه کشورهای پیرامون ارتباط پیدا می‌کند.
تئو تو نیواو سانتوس به خوبی در تعریف وابستگی می‌گوید: وابستگی وضعیتی است که در آن تعداد خاصی از کشورها وجود دارند که اقتصاد آنها به توسعه و گسترش دیگران بستگی دارد ... کشور وابسته در موقعیت عقب‌ماندگی قرار می‌گیرد که به وسیله کشور مسلط استثمار می‌شود. نظریه‌پردازان وابستگی موانع اصلی توسعه جنوب را در موارد زیر می‌دانند:
استراتژی‌های تجارت و توسعه جنوب
استراتژی‌های متخذه توسعه جهان سوم برحسب کشورها و موقعیت زمانی متفاوت است. اینک به بررسی دو استراتژی ملی و فراملی می‌پردازیم.
استراتژی‌های ملی تجارت و صنعتی شدن
استراتژی‌های ملی به سیاست‌هایی اطلاق می‌شود که برای رشد سریع در کشوری خاص طراحی شده است. در زمان استعمار، کشورهای جهان سوم به شدت در مقابل طرح‌های تجارتی دیکته شده قدرت‌های استعمارگر قرار داشتند. مستعمرات مواد خام و کالاهای کشاورزی را برای مرکز امپراتوری تهیه می‌کردند و در مقابل، کالاهای صنعتی در مستعمرات به فروش می‌رسید و مصرف می‌شد. چنین ترتیباتی برای بسیاری از مستعمرات، احتمال صنعتی شدن آنها را منتفی می‌کرد. اما با آغاز دهه 1930 برخی از کشورها به ویژه در آمریکای لاتین به توسعه اساسی بخش صنعت پرداختند که بر استراتژی جانشینی واردات مبتنی بود. مشکل پیگیری چنین مسیری این بود که عموماً شرکت‌های جنوبی خیلی کوچک و فاقد تجربه بودند و نمی‌توانستند به رقابت مستقیم با شمال بپردازند. در تلاش برای پرورش این صنایع و جانشینی محصولات داخلی برای کالاهای وارداتی، کشورهای جهان سوم موانع حمایتی برای کنترل رقبای خارجی برقرارکردند و در آغاز تولید صنایع مصرفی را مورد حمایت قرار دادند؛ هرچند که موانع فنی مانند نیازهای سرمایه‌داری و فقدان تجربه علمی و مدیریتی، به عنوان مانع مطرح بودند، اما سیاست‌هایی چون بالا نگاه داشتن ارزش پول ملی، افزایش سطح دستمزدها و افزایش مخارج عمومی، مصرف کالاهایی را که در داخل تولید شده بودند تشویق می‌کردند.
با آغاز دهه 60 استراتژی جانشین واردات به دلیل تناقضات ذاتی آن کنار گذاشته شد. برای این‌که رشد مداوم بخش تولید کالاهای مصرفی آهسته‌تر شود، دولت‌ها به این نتیجه رسیدند که برای عمق بخشیدن به سیاست جانشینی واردات باید ظرفیت‌های تولید صنایع زیربنایی و واسطه‌ای نظیر صنایع فولاد و کالاهای سرمایه‌ای توسعه یابد. این کار به دلیل نیاز به سرمایه‌گذاری گسترده نیازمند وام‌گیری از خارج و یا سرمایه‌گذاری سنگین دولت بود. به دلیل این‌که بازارهای داخلی برای مصرف چنین کالاهایی بسیار کوچک بودند، کارخانجات مجبور به افزایش قیمت‌ها و گرفتن سوبسید عظیم دولتی شدند و این سوبسیدها منجر به کسر بودجه عظیم دولت می‌شد.
در میان متخصصان توسعه، استراتژی واردات در حال حاضر کاملاً بی‌اعتبار است. آنچه در دهه گذشته مورد توجه قرار گرفت استراتژی توسعه صادرات بوده است. این استراتژی برخلاف سیاست جانشین واردات که بر تولید برای مصرف داخلی تاکید می‌کند، بر رشد تولید صنعتی برای بازارهای بین‌المللی تاکید می‌کند. این سیاست تاکید دارد که کشورها باید در تولید کالاهایی تخصص یابند که در آن مزیت نسبی دارند و درهای خود را روی واردات کالاهایی باز کنند که سایر کشورها ارزان‌تر تولید می‌کنند. موفق‌ترین نمونه‌های استراتژی توسعه صادرات را می‌توان در آسیای شرقی و میان چهار ببر آسیا شامل کره جنوبی، تایوان، سنگاپور و هنگ‌کنگ یافت.
استراتژی‌های فراملی توسعه
این استراتژی سیاست‌های همکاری چند جانبه کشورهای جهان سوم برای افزایش قدرت چانه‌زنی در مقابل شمال است و برای تغییر قواعد حاکم بر نظم اقتصادی بین‌الملل در جهت منافع و خواست‌های جنوب اتخاذ می‌شود. نمونه بارز این استراتژی در کشورهایی که صاحب نفت هستند سازمان اوپک است که در مواقعی توانست کنترل منابع تولید را از دست شرکت‌های نفتی شمال خارج کند؛ اما این سازمان به دلیل وجود گروه‌بندی‌های داخلی و فشارهای خارجی تضعیف شد.
کمک‌های خارجی و توسعه جهان سوم
تقریباً نیم قرن پیش، یگانگی بین آرمانگرایی و منابع فردی، از تولد کمک‌های خارجی خبر داد. انتظارات فراوانی از کمک می‌رفت که یکی از آنها غلبه بر فقر جهانی بود. با این حال کمک‌ها در تحقق امیدهای اولیه طرفداران آن و شاید حتی در تحقیق معیارهای محتاط‌ترین مدافعان آن در جامعه کنونی کمک‌رسانی ناکام مانده است.
سه نکته مهم و عمومی زیر می‌تواند ریشه کاستی‌های کمک را مشخص کند:
الف) به دلیل حجم ناچیز جریان کمک‌ها، مساعدت کمک خارجی به توسعه جهان سوم محدود است. کمک‌های خارجی عرضه شده از سوی تمام منابع در سال 1988 با 3/1 درصد کل تولید ناخالص ملی جهان سوم یا مقداری کمتر از 9 دلار برای هر جنوبی رسید.
ب) شناخت ناچیز از فرآیند توسعه اقتصادی، یکی دیگر از علل اساسی موفقیت اندک کمک‌هاست. تغییر شیوه‌های دانشگاهی و سیاسی همراه با پیچیدگی ذاتی مساله توسعه باعث ایجاد مجموعه‌ای از تغییرات نامنظم در استراتژی‌ها و فلسفه مورد علاقه جامعه کمک‌رسان شده است.
ج) مهمترین محدودیت کمک‌ها سیاسی است. تصمیمات حیاتی درباره کمک به وسیله دولت‌هایی که بر فقرا تقدم دارند، اتخاذ می‌شود. یقیناً اعطای کمک‌های عاری از انگیزه‌ها و اهداف بشردوستانه نیست، اما دولت‌ها غالباً ملاحظات دیگری از جمله قدرت سیاسی را دنبال می‌کنند. دولت‌های اهداکننده کمک از آن برای اعطای پاداش به دوستان و جلب بی‌طرف‌ها، اعمال نفوذ بر سیاست‌های داخلی و خارجی کشور گیرنده، تحکیم و تقویت متحدان مورد تهدید و برای گشودن بازارهای خارجی جهت افزایش وجهه کشور اهداکننده کمک در داخل و خارج بهره‌برداری می‌کنند.
ازدیدگاه دولت گیرنده کمک، کمک‌ها منابعی را فراهم می‌آورد که به تقویت قدرت سیاسی و مشروعیت رهبری فعلی یاری می‌رساند. نخبگان سیاسی غالباً در این کشورها از کمک برای اعطای پاداش به حامیان خود استفاده می‌کنند و این منابع را از مخالفان خود دریغ می‌کنند و برخی اوقات فساد مستقیم مالی را مجاز می‌شمارند. کمک‌ها، برخی از الگوهای توسعه را تشویق می‌کند که به‌طور نابرابر به سود عوامل مختلف جامعه مثل تحکیم و تقویت بخش شهری پیشرفته و به زیان بخش روستایی سنتی است.
کنار گذاشتن سیاست از کمک‌های خارجی می‌توان به سادگی موجب تعدیل انگیزه دولت‌ها برای صرف هزینه و دریافت کمک خارجی شود و به کسادی کامل چنین برنامه‌هایی بینجامد. وجود چنین احتمالی ارتباط نزدیک بین سیاست و اقتصاد را در مناسبات شمال جنوب مورد تاکید قرار می‌دهد.
شرکت‌های چند ملیتی
رشد و توسعه شرکت‌های چند ملیتی (MNC) پدیده‌ای بسیار بحث‌انگیز در توسعه اقتصاد جهانی در قرن حاضر بوده است. شرکت‌های چند ملیتی مؤسساتی تجاری‌اند که مالکیت یا فرآیند تولید آنها در بیش از یک کشور قرار دارد. این مؤسسات کارهای زیادی انجام می‌دهند. مانند تحقق و توسعه، تولید و بازاریابی بر اساس مهارت‌ها، دستمزد ارزان نیروی کار، مالیات پایین تنظیمی دولت‌های میزبان، دستیابی به زیرساخت‌های مورد نیاز و ذخایر منابع طبیعی، مشخصه اکثر شرکت‌های چند ملیتی کارایی اقتصادی و تحرک بین‌المللی است که نه تنها چنین مؤسساتی را در مرکز اقتصاد جهانی قرار می‌دهد، بلکه قدرت سیاسی و نفوذ قابل توجهی برای آنها به ارمغان می‌آورد.
شرکت‌های چند ملیتی انگیزه‌های متعددی برای سرمایه‌گذاری در جهان سوم داشته‌اند. انگیزه‌هایی مانند صنایع استخراجی همچون معدن، نفت، چوب و ... برای پیشبرد اهداف صنعتی؛ محصولات کشاورزی صنعتی مانند شکر، قهوه، کاکائو، میوه‌ها و ... که در کشورهای شمال بازار مناسب دارند. هدف دیگر شرکت‌های سرمایه‌گذاری، فرار از قواعد مربوط به محیط زیست یا مالیات‌های بالاتر در کشور خود بوده است.
ضمن این‌که شرکت‌‌های چند ملیتی تمام تلاش خود را برای طفره رفتن از مالیات و مقررات موجود برای رقبای محلی به کار می‌برند و با زیر نفوذ قرار دادن دولت‌های جنوب و عدم استخدام و تربیت مدیران عالی کشورهای میزبان، سودهای حاصله را به جای سرمایه‌گذاری در محل، به کشورهای خود باز می‌گرداند.
علایق اصلی رهبران کشورهای جنوب، ارتقاء توسعه اقتصادی، ضمن کم کردن آسیب‌پذیری کشورشان به عملکرد خارجی است. از دید جهان سوم، شرکت‌های چند ملیتی هم فرصت و هم تهدید را ارایه می‌کنند. سرمایه‌گذاری خارجی، دارایی‌های اقتصادی را که در بیشتر کشورهای جهان سوم نادرند در اختیار می‌گذارد؛ اما در غیاب قانون مؤثر این دارایی‌ها تابع کنترل خارجی‌اند. تصمیماتی که در خارج از مرزهای کشور گرفته می‌شود، نهایتاً هم اثرات اقتصادی و هم اثرات سیاسی سرمایه‌گذاری خارجی را تعیین می‌کنند.
غیر از یک جاملی کردن، کشورهای میزبان نمی‌توانند خصوصیت جهانی یا ماوراء ملی شرکت چند ملیتی را تغییر دهند. ولی می‌توانند کنترل قانونی و ملی خودشان را برای تحمیل مقررات به منظور حصول اطمینان از این‌که سرمایه‌گذاری خارجی در رابطه با اهداف توسعه بیشتر ملی طراحی شده است، به کار گیرند.
اقتصاد سیاسی بدهی‌های جهان سوم
با نگاهی به جهان سوم در می‌یابیم که ابر سیاه بدهی‌ها چشم‌انداز رشد اقتصادی و توسعه کشورهای جنوب را بیش از یک دهه تاریک کرده است. بحران بدهی جهان سوم به شکلی برجسته اقتصاد سیاسی وابستگی متقابل را نشان می‌دهد. این وام‌ها که توسط بانک‌ها، دولت‌های کشورهای شمال و نهادهای وام‌دهی فراملیتی (صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی پول) به کشورهای جنوب اعطا می‌شود. به اندازه قابل ملاحظه‌ای در ایجاد بحران مالی جهان سوم نقش دارند. شرایط ارایه وام بانک‌های تجاری به جهان سوم غالباً چندان مناسب نیست. برخلاف کمک خارجی، وام بانکی باید با نرخ بهره بازار بازپرداخت شود. برخلاف سرمایه‌گذاران مستقیم خارجی، اصل و فرع این وام‌ها باید در زمان مشخص بازپرداخت شود، بدون توجه به این‌که سرمایه‌گذاری تامین مالی شده از محل وام، درامد ایجاد می‌کند یا نه. در واقع هزینه وام می‌تواند به دلیل عواملی که در کنترل وام‌گیرنده نیست افزایش یابد؛ به این معنی که بازپرداخت وام با تغییر نرخ بهره در کشورهای شمال تغییر می‌کند.
این واقعیت که بار اصلی مقابله با بحران بدهی به دوش کشورهای جهان سوم است نه از فرآیند اقتصادی بی‌طرف و نه از عدل الهی ناشی می‌شود. در واقع، این حالت حاصل مورد انتظار نظم بین‌المللی است که در آن، قدرت سیاسی و اقتصادی نابرابر بین کشورها توزیع شده است. برای مثال در این مورد، وابستگی کشورهای جنوب به شمال برای تامین مالی، تجارت و تکنولوژی، اهرم لازم برای تحمیل راه‌حل‌های کشورهای شمال را برای حل بحران بدهی در اختیار سیاستگذاران و بانکداران این کشورها قرار داد. بدهکاران جهان سوم توانستند زمان‌هایی فشار بازپرداخت وام‌ها را آرام و قابل تحمل کنند، اما توان آنها برای منتقل کردن این فشار محدود بود. علت این امر تا حد زیادی از این واقعیت ناشی می‌شود که کشورهای جنوب و نه شمال بیشترین صدمه را از بدتر شدن ارتباطات اقتصادی بین جهان اول و سوم می‌بینند. ضعفی را که این رابطه وابستگی متقابل نامتقارن به کشورهای جنوب تحمیل می‌کند را فقدان نسبی وحدت بین کشورهای بدهکار در چانه‌زنی با کشورهای شمال تشدید می‌کند.
در نتیجه کمک‌های خارجی، وام بانک‌های تجاری، نفوذ شرکت‌های وام‌دهنده، مبادلات نابرابر، شرکت‌های چند ملیتی، همه و همه سیاست‌هایی هستند که به واسطه آن کشورهای شمال ثروت اضافی را از کشورهای جنوب بیرون می‌کشند.
وابستگی اقتصادی متقابل و رقابت ملی
مهمترین دلیلی که به موجب آن باید انتظار ادامه همکاری اقتصادی بین‌المللی را داشت از وابستگی رو به رشد اقتصادهای ملی به یکدیگر برای تهیه کالاهای ضروری، خدمات و مواد خام نشات می‌گیرد.
سیاستگذاری اقتصادی در اغلب کشورها تحت نفوذ چیزی بیش از محاسبات ساده مصلحت ملی است. رهبران سیاسی به ائتلاف‌هایی با منافع ویژه وابسته‌اند. غالباً دو گروه در بنای سیاسیت خارجی مهمترند، یکی ملی‌گرایان که از رشد وابستگی اقتصادی متقابل زیان می‌بینند و دیگری، بین‌المللی‌گرایان که مستقیماً درگیر بازرگانی و سرمایه‌گذاری خارجی‌اند و از آن سود می‌برند.
گروه اول یعنی ائتلاف‌های ملی زمانی پدید می‌آیند که بخش بزرگی از صنایع داخلی، رقابت تولیدکنندگان کارآمدتر خارجی را تجربه می‌کنند. شرکت‌ها و کارگرانی که تحت تاثیر قرار گرفته‌اند، خواهان حمایت دولت به شکل محدودیت‌های وارداتی یا سایر مقرراتی هستند که با مزایای اقتصادی رقبای خارجی مقابله کند. چنین تلاش‌هایی گاهی اوقات تقویت می‌شود، به ویژه تحت شرایط مساعد جذب ملی‌گرایی، نظیر دوره‌های طولانی مشقت اقتصادی یا تداوم تراز بازرگانی منفی.
گروه دوم یعنی ائتلاف‌های بین‌المللی‌گرا تمایل دارند اکثر کشورهای بزرگ و شرکت‌های با رشد سریع و قدرت رقابتی را در برگیرند. گسترش وابستگی متقابل در آینده نوید بخش افزایش وزنه سیاسی نسبی منافع بین‌الملل‌گرایان است. رشد غیرمنتظره همگرایی میان کشورها در زمینه راهبردهای لیبرال و یکسان اقتصادی باعث ایجاد خوشبینی نسبت به همکاری اقتصادی در آینده شده است.
به‌رغم وجود متغیرهای زیادی که به سود همکاری عمل می‌کند، عوامل نیرومندی نیز وجود دارد که می‌تواند به وخامت و چه بسا، تضعیف شدید پایه‌های رشد جهانی وابستگی متقابل بینجامد. برخی از این عوامل کاملاً سنتی است و برخی دیگر از تنش‌های بین خودمختاری ملی و وابستگی متقابل اقتصادی و همچنین منابع پایدار رقابت میان کشورها نشات می‌گیرد. سایر عوامل از گرایشات و تحولات اخیر، مانند تغییرات نسبی قدرت و تحول ماهیت چانه‌زنی بر سر تجارت و مسائل دیگر ناشی می‌شود.
وابستگی متقابل علاوه بر منافع، هزینه‌هایی هم به دنبال دارد. سیاستگذاران هنگام تنظیم این روابط می‌کوشند بین منافع و هزینه‌های وابستگی متقابل تعادل ایجاد کنند. مهمترین بهای سیاسی وابستگی متقابل، تضعیف استقلال ملی است. در حالی که تجارت بین دو کشور می‌تواند برای هر دو مزایایی در بر داشته باشد، تضمینی برای پیشرفت مساوی آنان وجود ندارد.
عدم اطمینان درباره آینده همکاری بین‌المللی، عدم تعادل جدی در اقتصاد جهانی از عواقب ناخوشایند تغییر موقعیت‌های رقابتی میان کشورهاست.
در پایان لازم به ذکر است که وجود رابطه بین سیاست و بازار، آگاهی بخش مطالعه اقتصاد سیاسی بین‌المللی است و الگوهای پیچیده رقابت و همکاری میان کشورها را در اقتصاد جهان ارتقا می‌بخشد.