بدهی‌ها و ذخایر خارجی ایران

عباس وکیل
انتخابات و آمار
دو هفته قبل تحلیلی از بدهی‌ها و ذخایر خارجی کشور ارائه دادیم. در یادداشت مذکور ضمن ارائه مستند بدهی و ذخایر خارجی کشور در سال 1368 یعنی پس از اتمام جنگ تحمیلی و آغاز دولت سازندگی میزان ذخایر و بدهی‌های خارجی جمهوری اسلامی ایران را در پایان 8 سال دولت آقای هاشمی بیان کرده، سپس در پایان سال 83 براساس گزارشی مستند وضعیت بدهی و ذخایر خارجی کشور در سال آخر دولت خاتمی را تبیین نمودیم.
بنابراین در گزارش مذکور و تحلیلی بر آن روشن گردید طی 8 سال دولت خاتمی چه میزان رشد بدهی‌های دولت بوده است. ضمن اینکه نظر کسانی که بر این باور بودند بدهی‌های خارجی کشور به حدود 30 تا 35 میلیارد دلار رسیده یعنی صددرصد افزایش داشته است، منتفی اعلام گردید.
متاسفانه این گروه برغم اینکه هیچ مدرکی برای این افزایش بسیار دور از واقع ارائه نمی‌کنند دریغ دارند در مقابل گزارش بدهی‌ها از افزایش چشمگیر ذخایر خارجی کشور حرفی بزنند.
گزارش مذکور بازتاب‌هایی داشت که نویسنده را بر آن داشت مدارک جدیدی ارائه دهد تا واقعیت بیشتر روشن گردد.
هفته پیش خبرگزاری مهر او قول رییس کل بانک مرکزی بدهی‌های خارجی ایران را 7/15 میلیارد دلار اعلام کرد وی در رابطه با رقم اعلام شده بدهی‌های خارجی ایران توسط بانک تسویه حساب‌های بین‌المللی به میزان 22 میلیارد و 300 میلیون دلار افزود: آمار این مؤسسات تخمینی است. این موسسات هیچ وقت نتوانسته‌اند اطلاعات دقیقی از میزان ذخایر و بدهی‌های کشور منتشر کنند چون اطلاعات آنها دقیق و قطعی نیست. وی ضمن اینکه تصریح کرد، بانک مرکزی اطلاعات منتشر شده از سوی بانک تسویه حساب‌‌های بین‌المللی (BIS) را تا حدودی قبول دارد خاطر نشان نمود برای مثال ممکن است این موسسهLC را جزو بدهی‌های بالفعل محسوب کند در حالی که بانک این بدهی‌ها را جزو بدهی‌های بالقوه به حساب می‌آورد.
البته بخشی از عللی که باعث ارائه آمارهای ناهماهنگ و ناهمخوان توسط گروه و یا افراد می‌شود که همه آنها مغرض نیستند، بدون تردید در عدم هماهنگی مراکز مختلفی است که در سیستم دولتی به ارائه آمارهای اقتصادی کشور می‌پردازند.
برای نمونه در حالی که بانک مرکزی میزان بدهی‌های خارجی بالفعل کشور را در پایان سال 2004 میلادی 7/15 میلیارد دلار اعلام کرد، آقای صفدر حسینی وزیر اقتصاد و دارائی اظهار داشت تا پایان سال 83 بدهی‌های بالفعل کشور 10 میلیارد دلار بوده است.
تردیدی نیست تا زمانی که دولت خود فکری برای این نابسامانی آمار اقتصادی ننماید، هیچگاه نمی‌توان مانع از ارائه آمارهای غلط و شبه‌ برانگیز در کشور شد.
اما آنطرف سکه بررسی علت استفاده از آمارهای اقتصادی بدون استناد به منابع رسمی است که برخی براساس مصالح گروهی و جناحی بر آن اتکا نموده و قبل از آنکه بتوانند در جهت اهداف خود از آن بهره گیرند مصالح نظام را خدشه‌دار کرده‌اند.
اگر کسانی که بدهی خارجی کشور را 30 تا 35 میلیارد دلار اعلام کرده‌اند منبع خود را ذکر کنند روشن خواهد شد دلایل این مشکلات چیست؟
البته اگر آنها در حالی که وضعیت ذخایر ارزی و طلای کشور بسیار خوبست بنحوی که بالغ بر 30 میلیارد دلار می‌شود و طی 50 سال گذشته هرگز سابقه نداشته، ضمن اینکه موجودی حساب ذخیره ارزی در پایان سال 84 هم 3/9 میلیارد دلار بوده است بگویند چرا از آن حرفی به میان نمی‌آورند فقط به آمار مشکوک افزایش صددرصدی بدهی کشور و یا به ارایه رقم 30 تا 35 میلیارد دلار بسنده می‌کنند، بیشتر می‌توان به علل طرح این آمار در وضع حساس کنونی در شرایط انتخاباتی پی برد.
معلوم نیست این افراد که بر این آمار غیررسمی اعتماد می‌کنند چگونه حتی از بانک تسویه حسابهای بین‌المللی که میزان بدهی ایران را 22 میلیارد دلار اعلام کرده و نقطه ضعف بررسی آنها را رییس کل بانک مرکزی نیز توضیح داده است، دو آتشه‌تر می‌شوند و بین 8 تا 10 میلیارد دلار به بدهی‌های کشور می‌افزایند.
شایان ذکر است حتی سازمان‌ اطلاعات آمریکا (سیا) وقتی بدهی‌های خارجی ایران را معادل 13 میلیارد و 400 میلیون دلار در پایان سال میلادی 2004 اعلام می‌کند که حتی از رقم اعلام شده توسط رییس کل بانک مرکزی 3/2 میلیارد دلار کمتر است، فوراً به ذخایر جمهوری اسلامی (براساس بررسیهای آن سازمان) که در پایان سال 2004 به رقم 29 میلیارد و 870 میلیون دلار رسیده، اشاره می‌نماید.
شاید دوستان عزیز که بدهی کشور را بسیار اغراق‌آمیز ارائه می‌کنند، منظور آنها بدهی‌های بالفعل (قطعی شده) و بالقوه قطعی نشده بوده است که در این زمینه باید تصریح نمود بدهی‌های مذکور کشور نیز به حدود 40 میلیارد دلار می‌رسد (7/15 قطعی و 25 میلیارد دلار قطعی نشده) نه 30 تا 35 میلیارد دلار ضمن اینکه مفهوم بدهی طبق تمام استانداردهای بانکی بر بدهی‌های بالفعل (قطعی شده) مشتمل می‌گردد و اگر بخواهند هر دو آن را بیان کنند قطعاً می‌بایست یا توضیح داده و یا به تفکیک مطرح نمایند.
بنابراین بهتر است بهر دلیلی گفته شده و یا ناگفته به آماری استناد کنیم که بتوانیم پاسخگوی تحلیل‌های خود و دیگران باشیم.