هیأت پیگیری قانون اساسی در کما

فرنوش امیرشاهی
«از نظر ما کار تمام شده است.» این را یکی از اعضای هیات نظارت و پیگیری قانون اساسی درباره سرانجام هیات می گوید. گویا 7 عضو نهاد حقوقی و مشورتی دولت که در هشتم آذر سال 76 برای اجرایی کردن اصل 113 قانون اساسی تشکیل شد، چندان امیدی به ادامه کار آن ندارند. حتی دیگر نه جلسه‌ای برگزار می‌شود، نه ارجاعی وجود دارد و نه حکمی صادر می‌شود. پیگیری‌های «حسین مهرپور» رئیس هیات پیگیری و نظارت بر اجرای قانون اساسی نیز تاکنون به جایی نرسیده است. این استاد حقوق دانشگاه شهید بهشتی پس از تشکیل دولت نهم، با ارائه گزارشی به «محمود احمدی‌نژاد» خواستار تعیین تکلیف آن شد ولی به گفته منابع خبری رئیس جمهور تاکنون پاسخ قاطعی در این باره نداده و ادامه حیات هیات یاریگر رئیس جمهور در اجرای قانون اساسی نامشخص باقی مانده است.
تشکیل هیات نظارت و پیگیری قانون اساسی به 8 سال پیش بازمی‌گردد. در آن زمان «سید محمد خاتمی» رئیس جمهور وقت که به اجرای قانون اساسی عنایتی ویژه داشت، تصمیم به عملیاتی کردن اصل 113 قانون اساسی گرفت. این اصل تصریح کرده است: «پس از مقام رهبری، رئیس جمهور عالی‌ترین مقام رسمی کشور است و مسئولیت اجرای قانون اساسی و ریاست قوه مجریه را جز در اموری که مستقیما به رهبری مربوط می‌شود بر عهده دارد.»
به این ترتیب رئیس جمهور، علاوه بر ریاست قوه مجریه، دومین مقام رسمی عالی کشور پس از رهبری است که مسئولیت اجرایی قانون اساسی را بر عهده دارد.
از دیگر سو فصل دوم قانون «تعیین حدود وظایف و اختیارات و مسئولیت‌های ریاست جمهوری ایران» مصوبه مجلس در آبان سال 65 نیز تا حدودی به ساز و کار وظیفه اجرای قانون اساسی پرداخته است.
به عنوان مثال در ماده 13 به رئیس جمهور اجازه داده شده که از طریق کسب اطلاع، بازرسی، پیگیری و نظارت و هرگونه اقدام مقتضی نسبت به اجرای اقنون اساسی اقدام کند.
ماده 14 نیز می‌گوید: «رئیس جمهور مجاز است در صورت توقف یا عدم اجرای اصلی از اصول قانون اساسی، اقدام مقتضی برای اجرا و رفع عوارض ناشی از عدم اجرای آن به عمل آورده و در این راستا از بالاترین مقام مسئول دستگاه مربوطه توضیح بخواهد.» همچنین مطابق این ماده اگر در دستگاهی تخلفی صورت گرفت حسب مورد رئیس جمهور اختیار دارد پرونده را به مرجع صالح که می‌تواند قضایی یا اداری باشد ارجاع دهد.
«اخطار و تذکر» هم مجوزی است که ماده 15 در جهت اجرای هر چه بهتر قانون اساسی در اختیار رئیس جمهور گذاشته است.
بنابراین با وجود صراحت مواد قانونی ذکر شده، خاتمی بر آن شد تا رسما هیاتی مشورتی - حقوقی را در جهت عملیاتی کردن قوانین اساسی و عادی کشور بنیان‌گذاری کند. این‌گونه بود که طی حکمی «گودرز افتخار جهرمی»، «حسین مهرپور»، «محمد حسین هاشمی»، سه تن از اساتید برجسته حقوق، «سید عبدالواحد موسوی لاری» در زمان معاونت حقوقی و پارلمانی ریاست جمهوری‌اش و «محمد اسماعیل شوشتری» وزیر دادگستری دولت پیشین به عنوان اعضای هیات نظارت و پیگیری قانون اساسی تعیین شدند. البته این ترکیب بدون تغییر باقی نماند چرا که آیت‌الله «هاشم‌زاده هریسی» عضو مجلس خبرگان رهبری و «سید ابراهیم امینی» عضو هیات رئیسه مجلس ششم نیز به هیات اضافه شدند و همچنین رفتن موسوی لاری، به وزارت کشور «سید محمدعلی ابطحی» جانشین او شد.
پس از آن نوبت به تعیین خط مشی هیات و تدوین آیین‌نامه رسید. خاتمی در حکم تشکیل هیات اهم وظایف را این‌گونه تشریح کرده است:
«1- تدوین خط مشی نحوه پیگیری اجرای قانون اساسی با اولویت اصول متضمن حقوق فردی و اجتماعی مردم و ارائه آن به رئیس جمهور
2- ارائه پیشنهادهای اصلاحی و تکمیلی قوانین و مقررات در جهت اجرای بهتر و کامل قانون اساسی
3- تدوین و پیشنهاد برنامه‌های آموزشی و پژوهشی برای آشنایی بیشتر مردم به حقوق قانونی خود و اتخاذ شیوه‌های مناسب ایفای این حقوق
4- اعمال نظارت و بازرسی در خصوص کیفیت اجرای اصول قانون اساسی موضوع ماده 14 قانون حدود اختیارات و وظایف رئیس جمهور و تعیین موارد تخلف یا عدم اجرای اصول قانون اساسی و تهیه گزارش و ارائه آن به رئیس جمهور.
5- پیشنهاد راهکارهای مناسب برای اجرای قانون و رفع آثار تخلف با تاکید بر فصل سوم قانون اساسی.
6- تدوین روش‌های دریافت و پیگیری اطلاعات مورد نیاز از موارد تخلف یا عدم اجرای قانون اساسی.
7- تنظیم گزارش سالانه برای تقدیم به محضر مقام معظم رهبری، ملت شریف و مجلس محترم شورای اسلامی با عنایت به اصل 122 قانون اساسی».
پیگیری‌های قانون اساسی با چنین رویکردی، هیات نظارت و پیگیری قانون اساسی رسما آغاز به کار کرد و در حوزه‌های مختلفی از جایگاه قانونی نهادها، مطبوعات، اقلیت‌های مذهبی تا عملکرد قوه قضاییه، انتخابات و رد صلاحیت‌ها، مصونیت‌های پارلمانی و حقوق بشر به اظهارنظر کارشناسی و حقوقی پرداخت.
هیات راجع به پرونده شهرداران، عباس امیرانتظام، محسن کدیور، اکبر گنجی، ناصر زرافشان، هاشم آقاجری، عباس عبدی، عزت‌الله سحابی، شیرین عبادی، واقعه کوی دانشگاه، پرونده وبلاگ‌نویسان، ملی - مذهبی‌ها و ... پیگیری‌ها و رسیدگی‌هایی داشته است و در مواردی نیز رئیس جمهور شخصا وارد ماجرا شد و با نگارش یادداشت‌هایی، دستوراتی برای اجرای وظایفش در مقابل قانون اساسی ارائه کرد.
هیات نظارت گزارش‌هایی نیز درباره تعطیلی و نقض موادی از قانون اساسی داشته است که از آن جمله می‌توان به تعطیلی اصل 168 درباره جرایم سیاسی، اصل 8 راجع به قانونمند کردن امر به معروف و نهی از منکر، اصل 30 در خصوص آموزش و پرورش رایگان و نیز نقض قانون اساسی همانند اصل 159 مربوط به صلاحیت دادگاه‌های دادگستری، اصل 32 درباره روند محاکمات و دستگیری‌ها و بازداشت‌ها به طور کلی، اصل 23 در زمینه منع تفتیش عقاید و عدم تعرض به دارندگان عقاید مختلف و ... اشاره کرد
گزارش‌های هیات حاکی از توجه و اهتمام ویژه آنها در اجرای قانون اساسی است.
چناچه اعضا با وجود فشارها و عدم همکاری‌هایی که برخی اوقات از ناحیه بعضی نهادها و شخصیت‌ها داشته‌اند، همچنان نظارت قانون اساسی را استمرار داده‌اند. تنها نگاهی به پیگیری‌های هیات پیگیری قانون اساسی در شورای عالی انقلاب فرهنگی، دادگاه ویژه روحانیت و عملکرد نهادهایی چون مجمع تشخیص مصلحت نظام، قوه قضاییه، سازمان بازرسی کل کشور و امثال آن نحوه پایبندی اعضا به خط مشی اولیه هیات را نشان می‌دهد.
در این بین شاید بد نباشد نگاهی به بخشی از مکاتبات هیات و خاتمی درباره قوه قضاییه داشته باشیم.
در اردیبهشت سال 77 جمعی از مسئولان قضایی و ستادی از قوه قضاییه در نامه‌ای به رئیس جمهور نسبت به برخی تذکرات انتقاد کردند و آن را ناقض دستگاه قضایی ارزیابی کردند.
خاتمی نامه را به هیات ارجاع داد و اعضا نیز پاسخ را به رئیس جمهور پیشین اطلاع دادند. او نیز در حاشیه نامه یادداشتی کوتاه با این مضمون و خطاب به دکتر مهرپور، رئیس هیات نوشت:
«آنچه از سوی بعضی قضات و کارمندان قوه قضاییه انجام می‌شود اولا منحصر به نامه اول نیست؛ بلکه مرتب از شهرهای مختلف نامه‌های متحدالمال می‌آید که کاملا به نظر می‌رسد یک حرکت سیاسی است که گرچه محتواها یکی است. ثانیا لازم است برای ثبت در تاریخ حتما پاسخی به آنها داده شود. گرچه درست نیست که رئیس جمهور شخصا با این جریانات دهن به دهن شود حال بررسی کنید که مثلا یکی از معاونت‌ها یا هیات پیگیری و نظارت بر اجرای قانون اساسی نظیر همین متنی که تهیه کرده‌اید تدوین نهایی کند و مثلا به عنوان پاسخ آقایان برای من بفرستد و بنده هم برای اطلاع رئیس قوه قضاییه برای ایشان بفرستم یا راساً خود هیات بفرستد. در جلسه خودتان بررسی و راهکار مناسب را هم جست‌وجو کنید و به من اطلاع دهید ...»(1)
همچنین در موردی دیگر مهرپور در تاریخ 14 شهریور 1377 در اوایل کار هیات در نامه‌ای به خاتمی نوشته: «هیات ضمن اقدام به بررسی شکایات و اعلامات واصله که حاکی از عدم رعایت مقررات قانون اساسی و قوانین عادی در خصوص تفهیم اتهام، تناسب بازداشت با اتهامات انتسابی، بازداشت موقت‌های طولانی انفرادی و ممنوع‌الملاقات عدم حضور وکیل و نامتناسب بودن حکم صادره و اتهام انتسابی است و متاسفانه تاکنون موفق به اخذ توضیح و پاسخ از دادسرای ویژه نشده است ...»
در ادامه این نامه با اشاره بر این که «وجود دادسرا و دادگاه ویژه روحانیت که سبک و سیاق خاص خود را برای رسیدگی دارد و آن هم از مجرای قانونگذاری مجلس شورای اسلامی به تصویب نرسیده است، با قانون اساسی انطباق ندارد «پیشنهاد می‌دهد که به گونه‌ای نسبت به حل موضوع اقدام شود.
خاتمی نیز در حاشیه نامه مربوط به مصوبه مجمع تشخیص مصلحت درباره انتخاب وکیل توسط اصحاب دعوی خطاب به مهرپور ضمن صدور دستور رسیدگی نوشته: «به نظر پاره‌ای از بزرگان تایید ضمنی دادگاه (ویژه در زمینه پذیرفتن وکیل برای متهم این دادگاه) به معنی این است که از طریق مجمع وجود این دادگاه قانونی است. ولی اولا به نظر می‌رسد می‌بایست به عنوان معضل به مجمع احاله شود و در این باب بحثی صورت نگرفته است و بنابراین در این مورد اصل حکمی که بتواند امری را که خلاف قانون اساسی تثبیت کند، صادر نشده است ثانیا در اظهارنظری که شورای محترم نگهبان در نامه مورخ 9 دی 69 کرده است به صراحت این دادگاه را خارج از محدوده قوانین دانسته است به هر حال بررسی نموده اگر وجه قانونی برای آن پیدا شود بسیاری از مشکلات رفع می‌شود.»
مهرپور در پاسخ یادداشت خاتمی نامه‌ای مفصل و حقوقی می‌نویسد و در آن اشاره می‌کند: «مجمع تشخیص مصلحت وجود خارجی دادگاه ویژه روحانیت را پذیرفته است. ولی این که این امر بتواند صبغه قانونی بودن به دادگاه ویژه بدهد و آن را به صورت مصوبه قانونی مجمع تشخیص مصلحت نظام درآورد قویا جای تامل و تردید است.»(2)
پایان بی‌سرانجام
اما به رغم تمام پیگیری‌های هیات نظارت بر قانون اساسی و تلاش مستمر آنها برای کمک به رئیس جمهور، هیات هیچگاه نتوانست در جهت اصلاح امور گامی اساسی بردارد و دلیل آن نیز فقدان ضمانت اجرایی برای عمل به قانون است. بسیاری از حقوقدانان نیز ضمن استقبال از عملکرد آنها، همواره تصریح داشته‌اند باید از نظر قانونی تعریف صریحی از هیات، نقش و وظایف آن ارائه شود.
اینگونه بود که خاتمی با ارائه لایحه «تبیین اختیارات رئیس جمهور» در این راستا نیز اقدام کرد. در این لایحه ماده‌ای گنجانده شده بود که به رئیس جمهور اختیار می‌داد به منظور اجرای مسئولیت هیاتی تحت عنوان «هیات تشخیص موارد نقض قانون اساسی» به مدت چهار سال و متشکل از 3 حقوقدان به انتخاب مجلس، 3 قاضی دیوان عالی کشور به انتخاب هیات عمومی دیوان عالی کشور و 3 حقوقدان به انتخاب هیات وزیران تشکیل دهد. اما این لایحه در کنار لایحه اصلاح قانون انتخابات بحث‌های بسیاری را به همراه داشت و سرانجام خاتمی در 26 فروردین سال 82 تقاضای استرداد لایحه را مطرح کرد. به این ترتیب هیات نظارت و پیگیری قانون اساسی دو سال دیگر نیز به سبک و سیاق سابق به فعالیتش ادامه داد تا سرانجام دوران ریاست جمهوری خاتمی به پایان رسید و نوبت به «محمود احمدی‌نژاد» رسید تا در این باره تصمیم‌گیری کنند. هم‌اکنون از شروع دولت نهم نزدیک به شش ماه می‌گذرد و درهای هیاتی که در نهاد سیاست جمهوری تشکیل شد، همچنان بسته است و دبیرخانه آن نیز تعطیل می‌باشد.
هنوز معلوم نیست که رئیس جمهور احمدی‌نژاد چه روشی را برای اجرایی کردن اصل 113 قانون اساسی پیاده خواهد کرد. رئیس جمهور در این مدت راجع به ادامه کار یا انحلال هیات نظارت و پیگیری قانون اساسی نظرش را اعلام نکرده است. گویا به واقع «کار تمام شده است».