برنامه رویایی برنامه واقعی

کورس صدیقی
اقتصاد ایران طی ربع قرن گذشته به رغم افت و خیزها و نوسانات تولید و تجارت نتوانسته است به یک جریان رشد پیوسته و پایدار دست یابد. در این سال‌ها در قبال رشد متوسط جمعیت در حد 7/2 درصد در سال، میانگین رشد تولید ناخالص داخلی تقریباً برابر 6/1 درصد در سال بوده است. نتیجه این فرآیند کاهش درآمد سرانه به میزان 1/1 درصد در سال و طبعاً کاهش رفاه عمومی، تنزل سطح زندگی مردم و از همه مهم‌تر پایین آمدن موقعیت منطقه‌ای و بین‌المللی کشور در مقایسه با کشورهای هم‌تراز در حال توسعه، و از جمله برخی از همسایگان ایران، بوده است.
پرسش آن است که به رغم همه امکانات طبیعی و مادی، ذخایر معدنی، نیروی انسانی جوان و کادرهای دانش‌آموخته و متخصص، موقعیت جغرافیایی ممتاز، تنوع آب و هوا و اقلیم و... چرا ایران نتوانسته است در این دوره نسبتاً بلندمدت به یک تحول صنعتی و اقتصادی متناسب با سطح شایستگی‌ها و مزیت‌های ملی خود دست یابد؟
در پاسخ به این پرسش طبعاً می‌توان به رخدادهایی که طی همین دوران در ایران به وقوع پیوسته است همچون شرایط ناشی از چالش‌های انقلاب، دگرگونی‌های سیاسی - مدیریتی، جنگ تحمیلی طولانی و تخریب‌ها و ویرانی‌های ناشی از آن، افت و خیزهای درآمد نفت به منزله عامل مسلط در اقتصاد ایران، تحریم خارجی و حصر اقتصادی و... اشاره کرد. لیکن در کنار همه این پدیدارها، در ارزیابی علل عملکرد محدود اقتصاد کشور، به هیچ روی نباید از تاثیرگذاری سه عامل عمده و اساسی زیر غفلت کرد:
1- چیرگی باورها، دیدگاه‌ها و تفکرات مغایر با پیشرفت و قانونمندی‌های توسعه؛
2- فقدان طرح راهبردی و خطوط راهنمای فراگیر و همه جانبه توسعه اقتصادی - صنعتی؛
3- عملکردهای اجرایی و اتخاذ سیاست‌ها و رویکردهای متغیر و متناقض، شیوه‌های تصمیم‌گیری مقطعی و موضعی و موردی، گزینش رهیافت‌های بخشی به جای کلان‌نگری برای حل و فصل مسائل و تنگناهای توسعه، عدم حاکمیت تفکر علمی در مدیریت اقتصادی، اتخاذ روش‌های آزمایش و خطا در اقدامات و سیاست‌گذاری‌های کوتاه‌مدت و میان‌مدت بدون توجه به نتایج، آثار و هزینه‌های اجتماعی آن و...
در میان این مباحث، عامل نگرش‌ها و دیدگاه‌های حاکم بر فرآیند توسعه در اتخاذ سیاست‌ها، عملکردها و روندها و گرایش‌هایی که در اقتصاد ایران شکل گرفته است، نقشی غالب و تعیین‌کننده داشته است. در غیاب یک برنامه راهبردی بلندمدت برای رشد و توسعه اقتصادی - صنعتی آنچه که بر رفتارها و عملکردهای مدیریت اقتصادی کشور غلبه داشته است، تفکرات، دیدگاه‌ها و انتظاراتی بوده است که در اکثر موارد براساس تجربه‌های توسعه اقتصادی جهان در پی انقلاب صنعتی تاکنون ناممکن و یا ناموفق بوده و در هر حال به رشد و پیشرفت پایداری منجر نشده و به دلیل استوار نبودن بر منطق علمی و اقتصادی در عمل به نتایج معکوس با هدف‌های اعلام شده انجامیده است. از جمله این دیدگاه‌ها، سنجه‌ها و الگوهای مطرح شده در ربع قرن اخیر در زمینه اداره امور اقتصادی ایران می‌توان به احکام و شبه‌نظریه‌های زیر اشاره کرد:
- قرینه پنداشتن مفاهیم اقتدار دولت و حاکمیت آن با اندازه و بزرگی دولت؛
- تفکر ناظر بر گسترش تصدی‌گری‌های دولت به منزله شرط لازم برای حل و فصل مشکلات اقتصادی کشور و تامین نیازهای اساسی مردم؛
- نگرش منفی نسبت به توسعه بخش خصوصی و سرمایه‌داری صنعتی؛
- تلقی بازار به منزله ایدئولوژی اقتصادی و نه ابزاری برای تخصیص منابع و توسعه و پیشرفت؛
- پذیرش فرضیه کوچک زیبا است همراه با نگرش منفی نسبت به واحدهای بزرگ و مجتمع‌های صنعتی - تجاری بدون ملاحظه ضرورت پیوند ارگانیک بین خوشه‌ها و گروه‌های صنعتی کوچک و متوسط با واحدهای صنعتی بزرگ به منزله هسته‌های اصلی تقاضاکننده؛
- محوریت بخش کشاورزی در توسعه اقتصادی کشور و غفلت از گسترش و تعمیق فرآیند صنعتی شدن؛
- ترغیب روستانشینی و تکیه بر تثبیت جمعیت روستایی بدون ملاحظه تححولات تکنولوژیک؛
- برتری دادن به امر توزیع درآمد و ثروت بدون تکیه بر افزایش تولید و رشد اقتصادی و ارتقای کارآیی و بهره‌وری به منزله عامل اصلی بالا بردن سطح زندگی و تامین رفاه و عدالت اجتماعی؛
- غلبه باورهای درون‌نگر متکی به اقتصاد بسته و خودکفایی در حوزه‌های مهمی چون علوم و تکنولوژی، صنعت، کشاورزی و... در شرایط ناگزیر تعامل غیرمتقارن اقتصاد ایران با اقتصاد جهانی از طریق نفت؛
- نگرش منفی نسبت به آزادی اقتصادی و باور به گسترش کنترل و دخالت‌های دولت در حوزه‌های اقتصادی و همچنین کاربرد شیوه‌های دستوری اداره امور اقتصادی چون سهمیه‌بندی، جیره‌بندی، اعمال محدودیت‌های مقداری، تثبیت قیمت‌ها و قیمت‌گذاری، مقررات ناظر بر عملکرد بازارکار، تسهیلات تکلیفی و اعتبارات کنترل شده بانکی و... بدون توجه به اثرات آن در ایجاد اختلال و اعوجاج در بازارها و عملکردهای اقتصادی، نتیجه این‌گونه باورها و دیدگاه‌ها همراه با پرداختن مستمر به عارضه‌ها و معلول‌ها به جای علت‌یابی مشکلات و تنگناها و یافتن راه‌حل‌ها در چارچوب تفکری جامع و فراگیر و بی‌اعتنایی به تخصص، تجربه و شایستگی‌های علمی افراد در حوزه‌های مشخص مدیریتی به ویژه در امور اقتصادی، و نیز مدیریت اقتصادی با نگرش‌های غالب و مرسوم تجاری و از همه مهم‌تر عدم توجه به اهمیت و نقش سرمایه‌گذاری به منزله مهم‌ترین عامل رشد اقتصادی،‌ ایجاد اشتغال و رفع بیکاری سبب شده است که اقتصاد ایران نتواند مسیر اصلاحات ضروری و پیش‌بینی شده در برنامه‌های توسعه اقتصادی - اجتماعی کشور را پیگیری کرده و به نتیجه برساند و زمینه‌ها و فضای لازم برای قرار گرفتن در کاروان کشورهای نوخاسته و پیشروی صنعتی و دستیابی به آرمان‌ها و هدف‌های یک جامعه متمدن و مرفه را فراهم آورد.
حرکت جامعه جهانی اکنون به گونه‌ای است که از نظر دیدمان‌ها و الگوهای توسعه، راهبردها و سیاست‌های اقتصادی نوعی هماهنگی و همگرایی با قوت در حال شکل‌گیری است که فرصت زیادی را برای طرح و انتخاب مدل‌های گوناگون نظیر مدل‌های روسی، چینی، کوبایی، ویتنامی، هندی، الجزایری و... آزمایش راه اول، دوم، سوم و... باقی نمی‌گذارد. اکنون نیروهای پیش برنده جهانی شدن و به عمده تحولات فناوری در حوزه اطلاعات و ارتباطات از یک سو و آزادسازی رژیم‌های تجاری و سرمایه‌گذاری و مالی در اغلب کشورهای جهان از سوی دیگر، مدل و قانونمندی‌های واحدی را بر فرآیند توسعه ملی کشورها حاکم کرده و حاکمیت‌های ملی را مجبور ساخته که به ناگزیر از لحاظ اصولی و راهبردی، با وجود اختلاف در جزئیات سیاستگذاری داخلی و توجه به مراحل رشد و ضرورت‌های ملی، از انگاره‌های واحدی پیروی و تبعیت کرده و یا در آینده نه چندان دور چنین کنند.
خلاصه کنیم: بدون تردید حفظ استقلال، امنیت و بقای ملی در گرو پیشرفت، توسعه اقتصادی - اجتماعی و گسترش و تعمیق فرآیند صنعتی شدن کشور است. ایران در شرایط کنونی و از دیدگاه ساختار اقتصادی - اجتماعی جامعه‌ای است درهم تنیده از دو بخش سنتی و نیمه صنعتی که به طور طبیعی و در صورت عدم پیگیری برنامه‌ای راهبردی و منسجم برای تبدیل ایران به جامعه‌ای صنعتی و پیشرو - که خطوط کلی آن نیز اکنون در سند چشم‌انداز جمهوری اسلامی و سیاست‌های کلی برنامه چهارم تبیین و ابلاغ شده - با بحران‌های گوناگون، بی‌ثباتی و عدم توازن‌های سخت و شکننده که امنیت ملی را تهدید خواهد کرد روبه‌رو خواهد شد. پدیده کم رشدی در ربع قرن گذشته همراه با رشد فزاینده جمعیت با تاثیرگذاری بر ترکیب سنی جمعیت و در شرایط جهانی شدن اطلاعات و انفجار توقعات اکنون کشور را با چالش‌های جدی در زمینه مقابله با بیکاری گسترده، آسیب‌های اجتماعی، فقر مادی و فرهنگی و... رویاروی ساخته است. پرداختن به شیوه اقتصاد دولتی و یارانه‌ای متکی به درآمدهای نفتی، بیرون راندن بخش خصوصی از حوزه فعالیت‌های تولیدی ثروت‌زا و سوق دادن آن به کارکردهای دلالی و واسطه‌گری و تورم‌زا، اتلاف وقت با بحث‌های نوعاً مدرسی (اسکولاستیک) و مناقشه‌های چپ و راست: آزادی یا کنترل، رشد یا عدالت اجتماعی، غلبه باورهای ساده‌انگارانه از محورهای توسعه نظیر ترجیح کشاورزی بر صنعت یا برعکس، ضدیت با توسعه بخش خصوصی، استقرار تاسیسات بازار و سرمایه‌داری صنعتی،‌ گرایش به فعالیت‌های کوچک مقیاس و کم بازده و... سبب شده است که اقتصاد ایران نتواند از طریق سرمایه‌گذاری و ظرفیت‌گستری و نوسازی تاسیسات موجود به یک جریان رشد پیوسته و با ثبات دست یابد. به این ترتیب در جریان این‌گونه گرایش‌ها و عملکردها، اقتصاد ایران بسیاری از فرصت‌های تاریخی خود را از دست داده و با بهره‌گیری کشورهای رقیب از گزینه‌های جایگزین در عمل این فرصت‌ها در برخی موارد به چالش‌های جدی در منافع ملی و منطقه‌ای تبدیل شده است. بدون تردید تداوم روندها و گرایش‌های برشمرده در سال‌های پیش رو بسیاری از فرصت‌های باقیمانده را نیز از کف کشور بیرون ساخته و چه بسا آنها را به تهدیدهای جدیدی مبدل سازد و ایران را به حاشیه فرآیند توسعه جهانی براند.