منطق تدوین رژیم حقوقی دریای خزر (بخش چهارم و پایانی)
نوشته: دکتر مهدی حسنزاده
اشاره:
رژیم حقوقی دریایی خزر در صورت تدوین بیعیب و نقص، ضمن حل مسائل کشورهای پیرامونی این پهنه بزرگ آبی، میتواند الگویی برای سایر نمونههای مشابه در دیگر نقاط جهان باشد. این رژیم حقوقی زمانی میتواند موفق عمل کند که متضمن تشویقها و تنبیههای لازم و در عین حال، شامل روشها و فرآیندهای اجرایی روشن، عادلانه و کارآمد برای همکاری همهجانبه باشد. بخش پایانی مقاله نیز مانند قسمت قبل، پیشنهادهایی را در زمینه یادشده، ارائه میکند.
37ـ در تدوین رژیم حقوقی دریای خزر، باید رژیمهای رودخانههای درونریز، رودخانههای برونریز، سفرههای آب زیربستری و سفرههای آب زیرکنارهای مؤثر بر منابع آبی و ذخایر اقتصادی دریاچه، تدوین و تصریح شوند.
38ـ رژیم حقوقی باید هم متضمن تشویقها و تنبیههای لازم برای اعضا و هم شامل روشها و فرآیندهای اجرایی روشن و عادلانه و کارآمد برای اعمال و اجرای تشویقها و تنبیههای تصریح شده در رژیم حقوقی باشد.
39ـ رژیم حقوقی دریای خزر باید صریحاً و دقیقاً به نامها و مشخصات تمامی اسناد و مدارک منطقهای و بینالمللی مورد پذیرش خود، یا به ملاک خود در پذیرش و رد اسناد مرتبط، تصریح کند. در غیر این صورت، هرگونه سند و مدرک معارض رژیم حقوقی دریای خزر فاقد اعتبار و قابلیت استناد خواهد بود، مگر آنکه آن سند و مدرک بر رژیم حقوقی دریای خزر حاکمیت قطعی حقوقی داشته باشد.
40ـ رژیم حقوقی دریای خزر باید وجود و شئون سازمانی به نام «سازمان منطقهای توسعه دریای خزر» را با عضویت همسایگان، برای تعریف و اجرای برنامهها و طرحهای مشترک بهرهبرداری و توسعه مشترک ظرفیتها و فرصتهای دریای خزر، پیشبینی نماید.
41ـ رژیم حقوقی دریای خزر باید طی تصریحاتی، تکلیف برنامهها، طرحها، پروژهها، و فعالیتهای فروکنارهای، کنارهای، و فراکنارهای کشورهای همسایه دریاچه را در خصوص داشتن یا نداشتن مجوز تداوم فعالیت، حقوق و تکالیف آنها، تعیین کند.
42ـ رژیم حقوقی دریای خزر باید نظامنامههای یکسانی برای تنظیم روابط متقابل اعضا در تمامی زمینههای دو یا چندجانبه ازجمله ناوبری، گشتزنی، مسافربری دریایی، کشتیرانی، ماهیگیری، بسترکاوی، قایقرانی، شناگری، هوانوردی، دریانوردی، بازرسی، دریاکاوی، حفاظت ذخایر ژنتیک، دریاپژوهی و مانند آنها را پیش بینی کند.
43ـ رژیم حقوقی دریای خزر باید ساختارها، فرآیندها و روشهای اجرایی لازم برای تدوین و اجرای برنامههای راهبردی و برنامههای عملیاتی لازم در راستای تحقق الزامات رژیم حقوقی را پیشبینی، تعیین و تصریح کند.
44ـ رژیم حقوقی باید جرایمی را که در نقض مواد خود منظور کرده است و نیز مجازاتهای آنها، فرآیندهای اجرایی دادرسی و اعمال مجازاتهای مصوب علیه اشخاص حقیقی یا حقوقی ناقض الزامات رژیم حقوقی را تعریف و تصریح کند.
45ـ رژیم حقوقی دریای خزر باید متضمن قواعدی برای تعریف و اجرای برنامههای مشترک کوتاهمدت، میانمدت، بلندمدت، فرآیندهای برنامهریزی، ساختارهای برنامهریزی، منابع و اعتبارات اجرای برنامهها و دیگر الزامات برنامهریزی مشترک برای توسعه همهجانبه دریای خزر و افزایش کارایی و بهرهوری منابع و نهادههای این دریاچه باشد.
46ـ رژیم حقوقی دریای خزر باید متضمن قواعدی برای شناسایی، برآورد، ارزیابی و نرخگذاری نهادهها و منابع دریای خزر باشد.
47ـ رژیم حقوقی دریای خزر باید حاوی مقرراتی برای نگهداری، بهسازی، پالایش، گندزدایی، آسیبزدایی و مدیریت حوادث طبیعی و سوانح انسانی دریای خزر باشد.
48ـ چنانچه تعاریف کشورهای عضو رژیم حقوقی از جرایم دریایی یا مقررات جزایی آنها در برخورد با جرایم دریایی متفاوت باشند، لازم است رژیم حقوقی دریای خزر برای رفع تعارض از مقررات کیفری دریایی کشورهای عضو، تعیین رویه و اتخاذ تصمیم کند.
49ـ رژیم حقوقی پیشنهادی ایران، به صدها دلیلی که برای اختصار فقط به چند مورد آنها اشاره میشود، از جمله به دلیل تعلق چندهزارساله سراسر آسیای مرکزی از جمله دریای خزر به ایران، فروپاشی شوروی در نتیجه، بدهکاری روسیه به خواهران میراثخوارش و ایرانیبودن نام دریای خزر Caspian=Casp+ian (که از تیره ایرانی «کاسپ»ها که همانند کردها، لرها، بلوچها، سکاها، آذریها، پارسها، تاجیکها، ارانها و مانند آنها، ایرانی بودهاند، گرفته شده است) باید متضمن بالاترین سهم مشاع یا مفروض از منابع و منافع دریای خزر برای ایران باشد.
50 ـ رژیم حقوقی پیشنهادی یا مورد پذیرش ایران، نباید متضمن منافعی کمتر از دوران پیش از فروپاشی شوروی باشد، زیرا هیچ الزام بینالمللی وجود ندارد که بتواند ایران را وادار به پذیرش منابع و منافعی کمتر از زمان حیات شوروی پیشین از دریاچه خزر کند وگرنه چنین موضوعی از سوی هماوردان به گفتوگو و چانهزنی گذاشته نمیشد. مقامهای ایران هرگز نباید مقهور و مرعوب برخی فشارهای احتمالی شوندو هرگز نباید آگاهانه و یا ناآگاهانه و بدست خود، قرارداد ناشایست دیگری را بر ایران سرافراز تحمیل کنند.
51 ـ رژیم حقوقی دریای خزر باید جامعیت حقوقی داشته باشد و انواع نظامها و الزامهای حقوقی مرتبط با دریای خزر، از جمله حقوق کشتیرانی، حقوق هوانوردی، حقوق فضایی، حقوق اکتشافات، حقوق بهرهبرداری، حقوق آمایش و ساماندهی، حقوق عمران و آبادانی کنارهای و مانند آنها را پوشش دهد.
52 ـ رژیم حقوقی دریای خزر به دلیل پیچیدگیهای بسیار از سویی و فقدان برخی تجارب لازم برای تدوین و اجرای یکباره و یکجای آن در برخی کشورهای منطقه از سوی دیگر، میتواند در آغاز به شکل آزمایشی و برای یک دوره زمانی مثلاً سهساله پیشنهاد و اجرا شود و بعد با بازنگری و بهسازی آن، در قالب نسخه نهایی و دائمی، پیشنهاد و به مرحله اجراء درآید.
53 ـ رژیم حقوقی دریای خزر باید به گونهای پایهگذاری و تعریف شود که دیگر زوایا و ابعاد مورد مذاکره و مناقشه دریای خزر را حتی اگر اصطلاحاً با واژه «حقوق» به معنی ویژه آن همسانی و همخوانی نداشته باشند، پوشش دهد و با معنای فراگیر واژه «حقوق» به معنی هرگونه قواعد عادلانه تنظیمکننده روابط متقابل، انطباق و همسانی داشته باشد تا در آینده به رژیمهای ویژه دیگری چون رژیم نظامی دریای خزر، رژیم امنیتی دریای خزر، رژیم تجاری دریای خزر و مانند آنها نیاز نباشد و سفره مسائل و مناقشات دریای خزر، یکبار برای همیشه به گونهای بنیادین و ریشهای برچیده شود.
54 ـ رژیم حقوقی دریای خزر باید به گونهای تدوین شود که از یکایک سستیها و کاستیهای رژیمهای حقوقی معیوب گذشته و کنونی مانند تناقض و تعارض، ابهام و ایهام، سستی و کاستی، فراموشی و فروگذاری، پرگویی و فزونگویی، تکرار و چندبارهگویی، گنگی و ناگویایی، ناهمخوانی و ناهمسازی، تسلسل در گفتار، نااستواری و ناپایداری و مانند آنها، پاک باشد.
55 ـ در رژیم حقوقی دریای خزر، باید مواد لازم و کافی برای دادرسی و رسیدگی به دعاوی مرتبط با رژیم حقوقی یادشده در قالب «آیین دادرسی رژیم حقوقی دریای خزر» پیشبینی و پیشنهاد شود. به گونهای که بتواند هرگونه دعوایی در این خصوص را به شکلی روشن و دادگرانه رسیدگی کند و فرجام دهد.
56 ـ در رژیم حقوقی دریای خزر باید دلایل اثبات دعاوی در متن رژیم حقوقی یا در یکی از اسناد برخاسته از رژیم حقوقی، به گونهای گویا و روشن تعریف و تثبیت شوند. به شکلی که تمامی طرفهای درگیر در مخاصمات احتمالی دریای خزر، تکلیف خود را درباره ارزش و اولویت ادله اثبات دعاوی در فرآیندهای دادرسی رژیم حقوقی دریای خزر، به روشنی بدانند.
57 ـ جمهوری اسلامی ایران باید بر تسهیم منافع، بهرهبرداری مشاع و استفاده اشتراکی ولی عادلانه از همه منابع و منافع دریای خزر پافشاری کند و در برابر تقطیع و تقسیم دریاچه که رویهای ناپسند و پایهای ناخجسته برای تقسیم دیگر میراثهای مشترک انسانی چون دریاهای آزاد، اقیانوسها، مناطق قطبی زمین و مانند آنها خواهد شد، به عنوان افتخاری جهانی برای سرزمین سرافراز ایران و رویهای بلندمدت برای جامعه بشری، پایداری کند وگرنه دیر یا زود دولتهای فزونخواه و مرزگذر در اندیشه تقسیم دیگر منابع و منافع منطقهای و جهانی افتاده و برپایه رویههایی چون رویه تقسیم دریای خزر، در راستای پیشبرد آن خواهند کوشید.
58 ـ در رژیم حقوقی دریای خزر باید مواد و الزامات لازم برای ابطال و الغای قوانین و مقررات ملی و دولتی معارض با رژیم حقوقی گروهی مصوب، و تمهیدات لازم برای زدودن بسنده و بهنگام بازدارندههای یادشده پیشبینی شوند.
59 ـ فرآیند تنظیم و تصویب رژیم حقوقی دریای خزر میتواند یک فرآیند همزمان و یکپارچه و تکمرحلهای، یا یک فرآیند تدریجی و چندگامی و ناهمزمان با زیرفرآیندهای متوالی یا متوازی باشد که هر یک از این دو روششناسی، پیامدهای بسیار متفاوتی برجای خواهد گذاشت. هیأت گفتوگوکننده ایرانی باید با پیشبینی ظرافتها و ریزهکاریهای این روششناسیهای متفاوت، روششناسی بهینه را شناسایی، از بهینگی آن دفاع و بر اجرای آن پافشاری کند، به نحوی که در فرآیندهای گفتوگو و چانهزنی، دستخوش فریبهای دیپلماتیک و رودستهای سیاسی و حقوقی نشود.
60ـ در تدوین رژیم حقوقی دریای خزر باید تفاوت بسیار مهم دریا و دریاچه از یکدیگر، لحاظ شود و رژیم حقوقی دریاهای آزاد بر دریاچه بسته خزر اعمال و تطبیق نشود. بستهبودن دریای خزر الزامات ویژهای دارد که آن را به سختی از الزامات دریاهای باز و آزاد متمایز میکند و این قاعده اساسی باید در تنظیم رژیم حقوقی این دریاچه لحاظ و رعایت شود.
61ـ در تدوین رژیم حقوقی دریای خزر باید مسأله وجود چند آبراه داخلی، یا بینالمللی موجود در این دریاچه و نیز امکان حفر یا توسعه کانالهای توجیهپذیر دیگر نیز مورد ملاحظه قرار گیرد، به گونهای که ماهیت حقوقی این پهنه آبی به شیوهای تعریف نشود که موجب تضییع حقوق ایران شود. از جمله آبراههای کنونی این دریاچه که آن را هماکنون نیز به آبهای آزاد اقیانوسها مرتبط کرده است یا بهزودی مرتبط خواهد کرد، میتوان به رودخانه ولگا، آبراه ولگا ـ دن، کانال دریای خزر به دریای سیاه و کانال دریای خزر به دریای آزوف، اشاره کرد.
62ـ در تدوین رژیم حقوقی دریای خزر باید به مسأله ضرورت تعریف و اجرای طرحها و برنامههای مشترک در بهرهبرداری و توسعه اقتصادی پهنه دریای خزر بین همسایگان، به شکلهای دو یا چندجانبه نیز توجه داشت و ضرورت چنین اقدامهایی را منتفی و معدوم ندانست. چنین ملاحظهای موجب خواهد شد رژیم حقوقی دریاچه به گونهای تنظیم شود که راه تعریف و اجزای طرحها و برنامههای مشترک آینده مسدود نشود و بار دیگر راه پیدایش اختلافات آینده را هموار نکند.
63ـ برآوردهای اقتصادی نشان میدهد در نواحی و مناطق همسایه دریای خزر، فرصتهای همکاری دو یا چندجانبه و توسعه اقتصادی همگانی بسیاری وجود دارد که دولتهای منطقه هنوز برای بهرهگیری مؤثر بلندمدت از ظرفیتهای بسیار بالای آن، به مرز برنامهریزی مؤثر در این زمینه دست نیافتهاند که از جمله آنها فقدان بهرهگیری مؤثر از بیش از 90 درصد ظرفیتهای توسعه روابط اقتصادی ایران با روسیه است.
نمونه بسیار چنین همکاریهایی، گسترش دالان اقتصادی شمال ـ جنوب است که دستاوردهای اقتصادی انبوهی برای تمامی بازیگران منطقهای خواهد داشت. این ملاحظه موجب میشود تا کشورهای همسایه دریای خزر، رژیم حقوقی دریای خزر را به گونهای پیشنهاد و تنظیم نکنند که راه توسعه بنیادین و بلندمدت روابط اقتصادی و بهرهگیری مشترک از ظرفیتهای صدها میلیارد دلاری همکاریهای اقتصادی منطقهای، دشوار و ناهموار شود.
64ـ تا زمان تنظیم و تصویب نهایی اسناد مورد نیاز، بهویژه سند رژیم حقوقی دریای خزر، دولت ایران نباید بهرهگیری مؤثر و منطقی در قالب طرحها و برنامههای کارشناسی از ظرفیتهای دریای خزر را فراموش کند، تا اگر همانند برخی منابع مشترک خلیج فارس، همسایگان با تهاجم همه سویه به آن اندوختهها، آنها را با شتابی شگفتآور اکتشاف و استخراج و تا حدودی به حقوق مشاع و مشترک ایران تعدی کردند، غافلگیر نشود.
65ـ در تعمیم احتمالی قواعد حاکم بر تنظیم رژیمهای حقوقی دیگر دریاچههای جهان بر دریاچه خزر، باید تفاوتهای اساسی دریاچههای جهان از یکدیگر لحاظ و رعایت شوند. دریاچههای جهان به جهات گوناگون از یکدیگر تمایز دارند که این وجوه تمایز، مانع قابلیت تعمیم بیپروای رژیمهای حقوقی دریاچههای دیگر بر دریاچه خزر خواهد بود. شماری از وجوه تمایز دریاچهها از یکدیگر چنیناند:
1ـ تعداد همسایگان 2ـ طول نوار ساحلی 3ـ میانگین ژرفای دریاچه 4ـ پراش ژرفای دریاچه 5ـ رژیم بارندگی دریاچه 6ـ میانگین دمای آب دریاچه 7ـ پراش دمای آب دریاچه 8ـ میانگین بسامد امواج دریاچه 9ـ پراش بسامد امواج دریاچه 10ـ ارزش کمی و کیفی آبزیان دریاچه 11ـ ارزش کمی و کیفی کانهها و کانسارهای بستری و زیربستری دریاچه 12ـ حجم سالانه آبهای ورودی به دریاچه 13ـ حجم سالانه آبهای خروجی از دریاچه 14ـ ارزش سالانه مبادلات بالفعل همسایگان دریاچه 15ـ حجم بالقوه مبادلات همسایگان دریاچه 16ـ نرخهای آلودگیهای دریاچه 17ـ دگرگونیهای تکتونیک دریاچه 18ـ گونهها و ذخایر ژنتیک ویژه دریاچه 19ـ استعداد ویژه دریاچه در پرورش گونههای دریایی 20ـ درجات واگرایی و همگرایی کشورهای کنارهای دریاچه خزر و دهها و صدها فاکتور اصلی و فرعی دیگر که باید در تدوین رژیم حقوقی ویژه دریاچه خزر، بررسی و بهرهبرداری شوند.
66ـ رژیم حقوقی، یک توافق و پیمان گروهی خواهد بود که پیش از پذیرش و تنفیذ آن از سوی تمامی اعضا، هیچگونه وجاهت و الزامی نخواهد داشت. به همین دلیل بسیار سرنوشتساز، جمهوری اسلامی ایران باید از تمامی توان خود (و اعدوالهم ما استطعتم من قوه) بهویژه تمامی توان کارشناسی خود برای مذاکره، چانهزنی، مجادله، مفاهمه، استدلال، احتجاج، اثبات حقوقی، دفاع حقوقی و مانند آنها بهرهبرداری کند و هیچ دانش و دانشمندی را در این حوزه و راستا، ناچیز و نادیده نینگاشته و از تمامی توانشها و دانشهای ایرانی در راستای تحمیل عالمانه و زیرکانه خواستهای معقول و مشروع خود به گروه کشورهای هماورد، بهرهگیری کند. چنین فرآیندی نیازمند مدیریتی نیرومند در بسیج نیروهای علمی و فکری نظام برای پیشبرد زیرکانه و هوشمندانه مقاصد یاد شده است که سبک و شوخی انگاشتن آن، فرصتهای ملی بسیاری را خواهد سوزاند و زخمهای ملی درمانناپذیر و پشیمانیهای میهنی پایان ناپذیری را رقم خواهد زد و خدای ناخواسته همانند پیمانهای گلستان و ترکمنچای، داغی کشنده بر دلهای ایرانیان خواهد نهاد. قال الامام علی(ع): من نام لم ینم عنه و نیز فرمود: هر که کندی و سستی کرد، خوار و ذلیل شد.
بخش 8 : چکیده گفتار:
آنچه در این گفتار آن هم به گونهای فشرده و گذرا اشاره شد، فقط اصول و ضوابطی بودند که به هنگام تدوین و پیشنهاد رژیم حقوقی دریای خزر باید لحاظ و رعایت شوند که البته برای پرهیز از درازگویی و خواننده آزاری، بخشهایی از گفتار گسترده اصلی در اینجا ناگفته ماند که باید در جایگاه تخصصی خود، به درازا تفصیل هرچه تمامتر از آن سخن گفت. دیگر تلاش نگارنده در این راستا، تدوین خود «رژیم حقوقی دریای خزر» به همراه تمامی مواد، بندها، تبصرهها و آییننامههای اجرایی آن است که آن هم به شکل پیشنهادی و آزمایشی و به عنوان تمرینی ملی و کوششی آغازین برای گشودن و هموارسازی راهها و رویههای تدوین رژیم حقوقی دریای خزر انجام گرفته است که در صورت نیاز در اختیار کارشناسان و مسئولان قرار داده خواهد شد.
نظرات بینندگان
پربیننده ترین
ارسال خبرنامه
برای عضویت در خبرنامه سایت ایمیل خود را وارد نمایید.
