وظیفه سنگین نسل جدید رهبران شیعه عراق

از دست دادن سیاستمدار خبره‌ای مثل عبدالعزیز حکیم برای جریان شیعه عراق که دولت را در دست دارد یک آزمون سخت بود. رهبر 56 ساله مجلس اعلای اسلامیدر شرایطی درگذشت که عراق در مسیر تصمیم‌ها و تحولات مهم قرار دارد. جریان شیعه به عنوان نیروی اکثریت در پارلمان و دولت عراق، نقش اول را در این تصمیم‌ها و تحولات ایفا می‌کند. این تحولات به طور مشخص شامل 4 محور مهم است؛ طرح خروج ارتش امریکا از عراق که قرار است تا 2011 تکمیل شود، مهار موج تازه تحرک خونین تکفیری‌ها، القاعده و شورشیان بعثی، پروژه آشتی ملی و حل دو رشته از اختلافات میان گروه‌های اپوزیسیون و منتقد دولت از یک سو و اختلاف استان‌های کردنشین با دولت مرکزی از سوی دیگر و برگزاری انتخابات حساس پارلمانی عراق در پایان سال میلادی جاری این کشور.
نقش رهبری مجلس اعلا در هر کدام از مسائل چهارگانه غیر قابل انکار بود. عبدالعزیز حکیم در برخی از این پروژه‌ها مثل طرح آشتی ملی و دولت ائتلافی یا برنامه خروج امریکا از عراق در جایگاه «طراحان» حضور داشت و در بخشی دیگر مثل اختلا‌ف‌های گروه‌های کرد با دولت مرکزی یا تنش‌های رهبران تسنن با کابینه مالکی به عنوان «میانجی» ایفای نقش می‌کرد. موقعیت رهبری فقید مجلس اعلا در عرصه پرمناقشه عراق به گونه‌‌ای بود که همه جناح‌ها، بی‌طرفی و نیک اندیشی او را قبول داشتند. مجلس اعلا این ویژگی «مقبولیت عامه» را در تجربه شش سال دوران جنگ قدرت عراق به دست آورد. در این مدت قریب به اتفاق گرو‌ه ها و قبایل مختلف برای کسب سهم بالاتر در حاکمیت عراق پنجه ستیز و اتهام به رخ همدیگر کشیدند؛ حال آن‌که خاندان حکیم در این وادی، کم ادعاترین بود. سند این سخن پاسخ‌هایی است که عبدالعزیز حکیم به چند پیشنهاد مهم پس از انتخابات 2004 برای تصدی پست‌های کلیدی داد. او درخواست ریاست دولت را چه در دوره انتقالی و چه دوره تثبیت حکومت نپذیرفت بلکه دیگر اعضای خاندان خویش را از نشستن بر مناصب مهم حکومتی برحذر داشت تا دامن رهبری تشکل مجلس اعلا که از بدو تاسیس خویش در سال 1982 رسالت خود را نجات عراق اعلام کرده بود از اتهام جاه طلبی و طایفه گرایی پاک بماند. در اینباره کافی است به لیست چهره‌های مشهور معارضین در هرم حاکمیت عراق نگاه شود. در این فهرست همه نام‌هایی که زمانی همسنگر حکیم در جبهه معارضان نظام بعثی بودند بر مسند قدرت تکیه زدند؛ از طالبانی و بارزانی در جناح کردها گرفته تا مالکی و جعفری و علاوی در جناح شیعیان. ازرجال مجلس اعلا فقط عادل عبدالمهدی 65 ساله مسؤولیت معاونت رئیس جمهور را عهده‌دار شد.
تئوری حکومتی رهبران مجلس اعلا
در عراق بحرانزده، مجلس اعلا «راهبرد هدایت‌گری» را بر «نقش ریاستی» ترجیح داده است. این انتخاب موجب شد رهبران مجلس اعلا در دوره‌های مختلف هم در قامت یک رجل سیاسی ظاهر شوند و هم در نقش یک روحانی و رهبریت دینی. در بحث تاسیس نظام سیاسی جدید نیز، مجلس اعلا سعی کرد چنین تلفیق و توازنی را میان مذهب و سیاست برقرار سازد. یعنی حکومت عراق در عین حال که از ویژگی‌های نظامیدموکراتیک برخوردار است، در قانون اساسی آن هویت مذهبی و اسلامیکشور عراق به رسمیت شناخته شده است.
هر دو رهبر پیشین مجلس اعلا، محمد باقر و عبدالعزیز حکیم، پس از ورود به صحنه سیاسی عراق در 2003 این الگوی توازن بخش را سرلوحه رفتار خویش قرار دادند. آن‌ها در عین حال که بر اصل وفاداری به میهن و حفظ استقلال و یکپارچگی عراق تأکید ورزیدند، دینمداری را نیز یکی از عناصر هویت عراق جدید معرفی کردند. البته رهبران مجلس اعلا در ترسیم الگوی دینی مورد نظر خویش مرزبندی عمیق با گروه‌های افراطی داشتند که در پی سلطه ایدئولوژی خویش بر همه طوایف این کشور بودند. در قاموس اندیشه سیاسی خاندان حکیم، تکثر و همزیستی مذاهب و فرق گوناگون به رسمیت شناخته شد. هر دو رهبر فقید مجلس اعلا، انحصارگرایی و تحمیل ایدئولوژی را سم مهلک برای کشور چند قومیعراق خواندند.
از این تئوری شاید بتوان به عنوان»میراث فکری» رهبری مجلس اعلا یاد کرد. بدون تردید او در طراحی این اندیشه از مراجع دوراندیش نجف در طی سالیان متمادی به‌ویژه مرجعیت کنونی عراق آیت‌الله سیستانی الهام بسیار برده بود. مهم‌ترین عامل امتیاز جریان شیعه در منازعات اخیر نیز همین بود که از اندیشه تکثر و انحصار ستیزی - در دو بعد قومیو ایدئولوژیک آن - به عنوان خط فکری مرجعیت نجف دست نکشید. حکیم هم مانند مرشد خویش آیت‌الله سیستانی قانون اساسی و اراده مردم عراق را مبنای حل همه منازعات می‌خواند. استراتژی حکیم «مدارا با دوستان و مهار دشمنان» بود. در این راستا او با همه طوایف و قبایل عراق از کردها و تسنن و ترکمان‌ها وارد رایزنی شد اما خط قرمز خویش را بعثی‌ها و تکفیری‌ها اعلام کرد. یا علی‌رغم اختلافاتی که با حزب الدعوه یا گروه مقتدی صدر داشت، از اندیشه یکپارچگی جبهه شیعه دست نکشید. حتی در یک مقطع برخی تندرو‌های جناح صدریون مجلس به مراکز و دفاتر مجلس اعلا در نجف تعرض کردند اما حکیم و یارانش مانع شدند که چنین رقابت‌های درونی، یکپارچگی جریان شیعه در نجف و شهرهای مقدس عراق را متزلزل سازد. برنامه راهبردی مجلس اعلا در این مرحله، عبور دادن جامعه‌ای غوطه‌ور در تعصبات طایفه‌ای، به جامعه‌ای مداراطلب و بردبار درعرصه همزیستی سیاسی بود.
نگاهی به شش سال کارنامه سیاسی حکیم در نزاع خونین عراق، به وضوح این واقعیت را آشکار می‌کند که خاندان حکیم در مسیر این تحول وانتقال جامعه عراق از نظم وساختاری استبدادزده به نظمی دموکراتیک، همه دشواری‌ها را بر خود هموار کردند. رهبر فقید مجلس اعلا نیز بارها بر این آموزه اصرار ورزید که جامعه شیعه پیشمرگ شود تا عراق بار دیگر به دام دیکتاتوری گرفتار نشود. او به تجربه دریافته بود که هرچند نظام دیکتاتوری بعث سقوط کرده اما هنوز ساختارها، مناسبات و اندیشه‌هایی که آن نظام استبدادی را به بارآورد، پابرجاست وبرانداختن این ساختار سخت‌جان، مجاهدتی بزرگ‌تر از انتفاضه دهه‌های 80 و 90 می‌طلبدو هیچ عنصردیگری غیر از یک آگاهی تاریخی نمی‌تواند روح «مقاومت تا پای مرگ» را درپیکره سیاسی شیعیان عراق بدمد.
رهبری با چهره گشاده از تبار حکیم
برای تشکلی مهم مثل مجلس اعلا، انتخاب رهبری جدید امری خطیر و دشوار بود به‌ویژه آنکه دوران انتقال قدرت در این سامان همواره با خشونت و نزاع همراه بوده است. اما مجلس اعلای اسلامی درست به فاصله اندکی پس از رحلت رهبر فقیدش توانست با اجماعی چشمگیر، سید عمار حکیم را به عنوان رهبر این تشکل انتخاب کند. این تصمیم‌گیری به‌موقع، تحسین بسیاری از محافل را برانگیخت از این جهت که بسیاری از حریفان این جریان به انتظار یک جنگ قدرت در مجلس اعلا نشسته بودند یا حتی زنگ پایان حیات این جریان شیعه را با مرگ حکیم به صدا در آورده بودند. در واقع مجلس اعلا با این تصمیم، قدرت سازمانی خویش را به نمایش گذاشت.
رهبر جدید مجلس اعلا با وجود جوانیاش، چهره‌ای ناآشنا نیست. او در همه مراحل حساس شش سال اخیر عراق حضور داشته است نه به عنوان تماشاچی بلکه در جایگاه یکی ازاعضای گروه تصمیم‌گیر جریان شیعه. به باور اغلب ناظران، عمار 38 ساله بسیاری از شایستگی‌ها و دوراندیشی‌های تبار و خاندانش را به ارث برده است. از یک سو، زندگی سیاسی او بی‌بهره از مبارزه نبوده است حتی در ایام جوانی نامش در لیست افراد تحت تعقیب بعثی قرار داشت و از سوی دیگر در شش سال دوره سخت اشغال عراق در بسیاری از آزمون‌های خطیر مشارکت داشته است. چنان که از اظهاراتش پیدا است، عمار از این بینش برخوردار است که سرگذشت سیاه عراق درسه دهه دیکتاتوری، رهبران شیعه عراق رابه طراحی سخت‌ترین الگوی مقاومت و پذیرش سنگین‌ترین رسالت کشانده است و اینک عراق نوین، دوران جانکاه گذار را با تکیه بر جانفشانی جریان شیعه سپری می‌کند.
عمار در آستانه رحلت پدرش در نقش موسسان ائتلاف جدید عراق ظاهر شد. او نیز همانند پدر و عمویش در اولین اظهاراتش اعلام کرد که، رفتاراحزاب شیعه نماد اعتدال‌ورزی و عقلانیت است و این پیام را داد که مجلس اعلای جدید در عین حفظ حدود تفکر سیاسی خویش، مناسباتی مبتنی برحفظ منافع ومصالح ملی عراق، با جریان‌های داخلی و بین‌المللی پیشه خواهد کرد. لذا انتظار می‌رود در دوره جدید نیز نهاد رهبری مجلس اعلا برطریقی گام نهد که مراجع دینی آن را ترسیم کردهاند. در آستانه انتخابات مهم عراق بدون شک مجلس اعلا بیش از گذشته بر مبنای این اصول گره‌گشا، سیاست خویش را تنظیم خواهد کرد که محور و مدار امور، رای وخواست مردم است.این واقعیت از نگاه جانشین رهبر فقید مجلس اعلا دور نخواهد ماند که جبهه سیاسی شیعیان در ششمین سال تجربه دولت داری خود در حلقه‌ای از فشارها، رقابت‌ها و خصومت‌های بازیگران داخلی وخارجی احاطه شده است و وضعیت سیاسی اکنون جریان شیعه، استثنایی وغیر قابل قیاس با کل ادوار تاریخ عراق است. می‌توان مختصات این شرایط سخت را چنین ترسیم کرد: بدنه اجتماعی و آحاد جمعیت غیرنظامیشیعه، آماج بی‌رحمانه‌ترین حملات شبکه خشونتگران واقع شده است. پیکره سیاسی جریان شیعه که سه طیف بزرگ - حزب الدعوه، مجلس اعلاوگروه صدریون - رادرائتلافی نیرومند گردآورده بود با دو وظیفه سنگین؛ حفظ ائتلاف لرزان حکومت مرکزی در بغداد و حفظ انسجام احزاب شیعه در جنوب ازیک سو و رقابت باحریفان سرسخت داخلی ومنطقه‌ای ازسوی دیگر روبه‌رو است. همین شرایط موجب شد بزرگان شیعه و در راس آن مرجع با نفوذ و مقتدر این جریان - آیت‌الله سیستانی - کادرسیاسی این ائتلاف را بارها به شور و مشورت در نجف فراخوانند.
رهبری مجلس اعلا اعلام کرده که در این وضعیت به توصیه‌های مراد خویش گوش خواهد سپرد تا عفریت خشونت را از نواحی شیعه‌نشین که رنگی از تراژدی نسل‌کشی به خود گرفته است دور سازد. رجال سیاسی شیعه دریافته‌اند که شبکه خشونتگران به سازوبرگ جدیدی از جانب حریفان منطقه‌ای شیعه و برخی دولت‌های عربی تجهیز شده‌اند و برای ساقط کردن دولت شیعه اینبار ائتلافی بس وسیع تر از جناح بندی گذشته شکل گرفته است. ائتلافی که در یک سوی آن دولت‌های محافظه‌کار و متعصب عرب و در سوی دیگر برخی ازطرف‌های به اصطلاح دوستان غربی بغداد قرار گرفته‌اند و همین ائتلاف نامیمون است که رسالت رهبر جدید مجلس اعلا را خطیرتر از گذشته نشان می‌دهد.