رسانه‌ها و توسعه (بخش دوم و پایانی)

سیدحسین امامی
اهمیت این مساله به این دلیل است که کشورهای فقیرتر - و کشورهایی که در آن مالکیت دولت در اقتصاد بسیار بالاست و دولت های مستبدتری حکومت می کنند احتمالا مالکیت دولتی بیشتری بر رسانه ها اعمال می کند. پیامدهای منفی کنترل دولت بر اطلاعات از طریق بررسی مالکیت رسانه ها در چند کشور بیانگر اهمیت مالکیت رسانه ها در اعمال فشار برای حکمرانی بهتر است. به طور مثال در کشور مکزیک، خصوصی سازی رادیو- تلویزیون در سال 1989 به طور چشمگیری موجب افزایش افشای فساد مقامات دولتی و سایر وقایعی که قبلا از سوی ایستگاه های دولتی گزارش نمی شد، شد. این پوشش وسیع منجر به 20 درصد افزایش در سهم بازار رسانه های خصوصی شد و به ایستگاه های تحت مالکیت دولت فشار آورد تا آنها نیز برای گسترش این پوشش اقدام کنند، حتی در کشوری با کنترل های قانونی و غیررسمی بر مطبوعات نیز رسانه ها می توانند فساد را افشا کنند و فشار برای حکمرانی خوب را افزایش دهند. در سپتامبر سال 2000 یک ایستگاه تلویزیونی محلی یک فیلم ویدئویی نمایش داد که در آن رئیس سازمان امنیت ملی در حال پرداخت رشوه به یک نماینده مجلس بود تا وی به یکی از مسوولان دولتی رای دهد. این موضوع به سرعت در نشریات منتشر شد و با گزارش های دیگری در این مورد که رئیس سازمان امنیت ملی در حال قاچاق اسلحه برای قاچاقچیان مواد مخدر در کلمبیاست، همراه شد. این افشاگری ها منجر به برکناری وی شد و در نوامبر سال2000 نیز رئیس جمهور مجبور به استعفا شد. در پی این تحولات، رئیس جمهور منتخب جدید قصد خود را برای مبارزه با فساد اعلام کرد. این مساله نشان می دهد که رسانه ها می توانند موجب تغییر در انگیزه های فساد برای مقامات دولتی شوند. رسانه ها با عرضه اطلاعات به مردم، می توانند شفافیت اقدامات دولت را افزایش دهند. در نتیجه خطر افشای فساد با وجود رسانه های کارآمد بیشتر خواهد بود.
رسانه ها همچنین می توانند به ایجاد توافق عمومی برای مبارزه با فساد، یعنی عدم پذیرش عمومی که مقامات فاسد را برای اندازه گیری از قدرت تحت فشار قرار می دهد منجر شود و جرایم و مجازات را برای افراد فاسد افزایش دهد. خصوصی سازی رسانه های تحت مالکیت دولت در اقتصادهای درحال گذار که تحت حمایت آزادسازی گسترده بازاروانتقال دانش از مالکان خارجی دارای تجربه در زمینه حرفه روزنامه نگاری قرار داشته است، افزایش قابل ملاحظه ای در پوشش اخبار مالی و اقتصادی داشته است ، ولی مالکیت خصوصی همچنان ممکن است موجب محدود شدن آزادی رسانه ها شود. به طور مثال مالکان خصوصی مرتبط با دولت یا احزاب سیاسی یا کسانی که از منافع آنها حمایت می کنند می توانند جریان اطلاعات را تحت کنترل داشته باشند. به طور خلاصه، انحصارها یا مالکیت متمرکز صنعت رسانه که بر عرضه اطلاعات به افراد و سازمان های مختلف اعم از خصوصی یا عمومی کنترل دارند، اثربخشی رسانه ها را در بهبود نتایج اقتصادی، سیاسی و اجتماعی کاهش خواهند داد. کشورهای مختلف برای کاهش کنترل دولت بر مالکیت رسانه ها به ایجاد سازمان های رسانه ای دولتی مستقل; یعنی ساختارهای نهادی جدیدی که کنترل ها و موازنه ها را فراهم می کنند، اقدام کرده اند. هدف ازاین اقدام عرضه برنامه هایی مطابق با مصالح عمومی است که بخش خصوصی آنرا بدون دخالت های سیاسی عرضه نخواهند کرد. کشورهای در حال توسعه تنها کشورهایی نیستند که در آنها دولت رسما در رسانه های دولتی مستقل دخالت می کند، ولی در کشورهای در حال توسعه به دلیل داشتن نظام های کمتر توسعه یافته کنترل و موازنه، حفظ استقلال مشکل تر است. تجربه نشان می دهد که بدون تعهد سیاسی و وجود نهادهای حمایت کننده برای حفظ استقلال، اطمینان از استقلال غیرممکن خواهد بود. در سرتاسر جهان، مقررات دولتی از آزادی بیان در قانون اساسی تا قوانین مالیاتی و قانون تجارت بنگاه های رسانه ای را تحت تاثیر قرار می دهد.
هدف بسیاری از این قوانین ایجاد تعادل میان آزادی بیان و حمایت از منافع عمومی است. فشارهای اقتصادی نیز ممکن است موجب اختلال در عرضه مستقل اطلاعات شود. هنگامی که دولت دارای مطبوعات خاص خود است و یا واردات وتوزیع کاغذ روزنامه را محدود می کند، این امر می تواند بر محتوای اطلاعات تاثیر بگذارد. پرداخت یارانه های ترجیحی و تبلیغات راه دیگری برای تاثیرگذاری محتوای رسانه هاست. حمایت شدید دولت انگیزه هایی را برای پوشش مطلوب فعالیت های دولت ایجاد می کند و موجب کاهش نفش نظارتی رسانه ها می شود. شواهد موجود و نتایج مطالعات، این اعتقاد را که رقابت در بخش رسانه ها بسیار با اهمیت است تایید می کند. در کشورهای دارای رسانه های انحصاری، پیامدهای اقتصادی، سیاسی و اجتماعی تا حدودی به این دلیل که این کشورها در بهبود کیفیت نهادها موفقیت کمتری دارند، بدتر از کشورهایی است که در آن رسانه ها رقابتی است. اطلاعات همچنین نشان می دهد که تسلط رسانه های دولتی حتی در حالی که تا حدودی رسانه های خصوصی نیز وجود دارد، می تواند رابطه بین جریان اطلاعات و پیامدهایی معادل شرایط وجود 100 درصد مالکیت دولتی به دنبال دارد. برای روزنامه ها، مالکیت دولتی به طور متوسط عامل اصلی در تعیین وجود یا فقدان انحصار دولتی است، ولی تنها کشورهایی که مالکیت دولتی روزنامه ها بالاست کشورهایی هستند که در آنها دلایل دیگری نیز برای کیفیت نهادی پایین وجود دارد. دسترسی به اطلاعات عمومی برای رسانه ها به منظور بررسی کارآمد مسائل و انتقال اخبار به مردم ضروری است و به دلیل اینکه جریان اطلاعات بهتر می تواند موجب بهبود تخصیص منابع شود، رسانه ها ممکن است قادر باشند تا بی ثباتی و بحران های مالی جهانی را کاهش دهند; در نتیجه امروزه توجه بیشتری به ایجاد نهادهایی که دسترسی به اطلاعات را تضمین می کنند، صورت گرفته است. برای درک و پیش بینی تحولات بازار سرمایه گذاران نیازمند اطلاعات دقیق و بهنگام در مورد شاخص های مالی بنگاه ها و اطلاعات اقتصاد کلان هستند.
به طور مشابه اطلاعات مربوط به مالکیت دارایی ها، قراردادهای دولتی و مخارج موسسه های عمومی به نظارت عمومی بر مقامات دولتی کمک خواهد کرد. اطلاعات مربوط به قیمت و استاندارد های تولید نیز به مصرف کنندگان برای انتخاب محصولات موردنظرخود کمک می کند. اطلاعات مربوط به معاینات بهداشتی، عملکرد مدارس و اطلاعات زیست محیطی به شهروندان کمک می کند تا انتخاب های اجتماعی آگاهانه ای انجام دهند. اطلاعات مربوط به سابقه انتخاباتی سیاستمداران نیز امکان انتخاب آگاهانه تر داوطلب های مورد نظر را فراهم می آورد. رسانه ها می توانند بیشتر این اطلاعات را در صورت دسترسی به آن منتشر کنند. حتی در کشورهایی که میزان رسانه ها پایین است، رسانه ها می توانند بر رفتارها تاثیر بگذارند و موجب بهبود نتایج شوند. نفوذ بالاتر رسانه ها موجب مسوولیت پذیری بیشتر سازمان های دولتی و خصوصی خواهد شد. در اغلب موارد شوراهای رسانه ای جایگزینی برای فرآیندهای قضایی سنتی هستند. نظام های قضایی کارآمد و سایر سازوکارهایی که رفتار نامناسب را جریمه می کنند، می توانند مکمل نقش رسانه ها در بهبود حکمرانی باشند. رسانه ها همچنین هنگامی که احزاب سیاسی، انتخابات مردم سالارانه و سازمان های جامعه مدنی موجب پاسخ گویی دولت می شوند، بیشتر تاثیرگذار خواهند بود. نفوذ بیشتر رسانه ها دولت را تشویق می کند تا احساس مسوولیت بیشتری برای پاسخگو بودن داشته باشند. حوزه نفود روزنامه ها، تلویزیون و رادیو به ویژه زمانی اهمیت دارد که شهروندان بتوانند انتخاب های سیاسی خود را بر اساس اطلاعاتی که دریافت می کنند، انجام دهند.
دولت ها زمانی پاسخگوتر خواهند بود که نسبت به آگاه سازی شهروندان مسوولیت پذیر باشند. رسانه ها می توانند نقشی مهم در توسعه، از طریق تاثیرگذاری بر انگیزه های مشارکت کنندگان در بازار - بنگاه های تجاری، افراد یا سیاستمداران - و نیز از طریق تاثیرگذاری بر تقاضا از طریق تاثیرگذاری بر تقاضا برای تغییرات نهادی ایفا کنند. جریان اطلاعات از طریق رسانه ها بر اندیشه های مردم، نظارت بر فعالیت های مردم و در نتیجه ایجاد حوزه هایی برای تغییر و اصلاحات نهادی تاثیر می گذارند. هم در کشورهای درحال توسعه و هم در کشورهای صنعتی، روزنامه ها، خبرگزاری ها و رسانه های جدیدی چون اینترنت رقابت در بازارهای اقتصادی و سیاسی را تقویت و به ایجاد انگیزه هایی برای پاسخگو بودن سازمان های عمومی و خصوصی کمک کرده اند. همچنین رسانه ها می توانند مردم به ویژه فقرا را از طریق فراهم کردن بستر لازم برای آن ها از طریق فراهم کردن بسترلازم برای آنها به منظوربیان اندیشه های خود، مشارکت در حاکمیت و فعالیت در بازارها توانمند سازند. برای دستیابی به این نتایج رسانه ها باید مستقل باشند، در دسترس عموم قرار گیرند و دارای کیفیت بالا باشند; یعنی رسانه ها نه تنها باید از ظرفیت لازم برای انعکاس دیدگاه های متنوع برخوردار باشند بلکه باید توانایی لازم برای ارائه گزارش در موضوعات مختلف را داشته و پاسخگو باشند. کنترل رسانه ها از طریق یک گروه ذینفع واحد یا متمرکزمی تواند مانع از توانایی آنها در بهبود حکمرانی به عنوان نیرویی برای ایجاد تغییر و به حساب آوردن مردم شود.
در اغلب موارد احزاب خصوصی و دولتی به دنبال کنترل رسانه ها به منظور تاثیرگذاری بر محتوای مطالب هستند. در اغلب کشورها سیاستگذاران تلاش می کنند تا محتوای مطالب رسانه ها را از طریق ایجاد مالکیت منحصر به فرد یا متمرکز تحت تاثیر قرار دهند. خصوصی سازی و کاهش کنترل بر رسانه ها در اغلب موارد رسانه ها را قادر می سازد تا از بازارها بهتر حمایت کنند; گرچه هیچ گونه انحصار خصوصی در صنعت رسانه وجود ندارد، ولی در برخی ازکشورها تعداد محدودی از گروه های خصوصی کنترل قابل ملاحظه ای بر این صنعت دارند. مقررات مربوط به تمرکز به این مساله کمک می کند. تشویق رقابت در صنعت رسانه موجب کنترل بودن رسانه ها می شود و تنوع اندیشه ها را بهبود می بخشد. راه مکمل دیگر برای اصلاحات حذف مقررات رسانه ای محدودکننده و ترتیبات مربوط به تامین مالی آنها به منظور اطمینان از دسترسی آزاد به اطلاعات و ایجاد ظرفیت روزنامه نگاری است. دسترسی گسترده به رسانه ها و نهادهای مکمل مانند نظام قضایی و سازمان های نظارتی کارآمد نیز می توانند نقش رسانه ها را در حمایت از توسعه بازار و فراهم آوردن و امکان دسترسی مردم به فرصت های موجود در بازار تقویت کنند.