زمینه‌های شکل‌گیری مجمع تشخیص مصلحت نظام

کتاب پیشینه و کارنامه مجمع تشخیص مصلحت نظام که حاوی گفت و گو با آیت الله هاشمی رفسنجانی می باشد توسط انتشارات صدف سما در 232 صفحه منتشر شده است . در این کتاب علاوه بر مصاحبه با آیت الله هاشمی رفسنجانی ضمائمی هم وجود دارد. در ذیل بخشی از مصاحبه با آیت الله هاشمی رفسنجانی را پیرامون زمینه شکل گیری مجمع تشخیص مصلحت نظام نقل می کنیم.
جناب آقای هاشمی مطلع هستید که در اصلاحیه قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در سال 1368 نهادی بنام مجمع تشخیص مصلحت نظام به نهادهای موجود و موثر در تشکیلات حکومتی نظام افزوده شد و این در حالی بود که این نهاد عملا از اواخر سال 66 به دستور حضرت امام (ره ) و بر مبنای اختیارات نا شی از ولایت مطلقه فقیه شکل گرفته بود و رهنمود ایشان نیز مبنای تثبیت این نهاد و درج آن در اصلاحیه قانون اساسی گردید.
باتوجه به اینکه جنابعالی بواسطه مسئولیت هایی که داشتید از نزدیک در جریان شکل گیری این مجمع بودید لطفا زمینه های تاسیس آن را بازگو فرمائید.
بسم الله الرحمن الرحیم . همانطور که گفتید مجمع تشخیص مصلحت نظام در قانون اساسی اول نبود و همین امر خلایی در قانون گذاری ایجاد کرده بود. زیرا معمولا در قوانین اساسی دنیا راه می گذارند که اگر بن بستی در کشور به وجود بیاید مرجعی باشد که آن بن بست را بشکند و راه را باز کند. منطق هم این گونه است . چون الان نمی توان پیش بینی کرد که چند سال بعد چه اتفاقی می افتد. ممکن است حوادث و شرایط جدیدی به وجود بیاید که با قانون اساسی موجود و ارزشها و مسائل حاکم بر جامعه نتوان آن مشکلات را حل کرد.
در چنین شرایطی باید جایی باشد که تصمیمات فوق العاده ای بگیرد. در اکثر کشورهای دنیا در قوانین اساسی شان چنین جایی هست . در قانون اساسی اول فکر می شد که رهبری هستند و ولی فقیه و رهبری حق دارند که در این گونه موارد دخالت کنند و معضل را حل نمایند امام این کار را می کردند. به همین علت در سالهای اول با حضور امام مشکل نداشتیم . هر وقت مسئله ای به وجود می آمد امام تصمیم می گرفتند و یا می گفتند; سران سه قوه تصمیم بگیرند و عمل بشود.
ما ـ روسای سه قوه نخست وزیر و مرحوم حاج احمد آقا ـ جلسه ای تشکیل می دادیم و به دستور و با اختیارات امام مسائل را حل می کردیم . امام در سالهای آخر عمرشان به این نتیجه رسیدند که این شیوه را نهادینه کنند تا موردی نداشته باشد.
پس می توانیم بگوئیم که چنین نهادی از همان سالهای اولیه انقلاب وجود داشته است بله اما نه به شکل رسمی و منسجمی که بعدا تشکیل شد.
گفته می شود که مهمترین دلیل تشکیل مجمع وجود اختلاف بین مجلس و شورای نگهبان بوده است آیا این صحیح است
بله . از موارد مهم در آن مقطع اختلافات مجلس و شورای نگهبان بود. در اولین دوره مجلس شورای اسلامی در بخش قانون گذاری با مسائل بسیار عمده ای رو به رو بودیم . وکلائی که در مجلس خبرگان قانون اساسی را تدوین کردند با دید اولیه آن را به گونه ای تنظیم کردند که با اسلام سازگار باشد و با آن مخالفتی و مغایرتی نداشته باشد.
مفاد اصل چهارم قانون اساسی این است که تمام قوانین و مقررات کشور باید براساس موازین اسلامی باشد. مجلس شورای اسلامی هم طبق اصل 72 نمی تواند قوانینی وضع کند که با اصول و احکام مذهب رسمی کشور مغایرت داشته باشد . هر جا مخالفتی با این اصل باشد اطلاق این اصل حاکم است و تشخیص این امر هم با شورای نگهبان است که براساس اصل 91 به منظور پاسداری از احکام اسلام و قانون اساسی از نظر عدم مغایرت مصوبات مجلس شورای اسلامی با آنها و مرکب از شش نفر فقیه عادل و آگاه به مقتضیات زمان و مسائل روز و شش نفر حقوقدان در رشته های مختلف حقوق تشکیل می گردد. این شورا موظف است مصوبات مجلس شورای اسلامی را که طبق اصل 94 باید به شورای نگهبان فرستاده شود از نظر انطباق با موازین اسلامی و قانون اساسی مورد بررسی قرار دهد و چنانچه آن را مغایر ببیند برای تجدید نظر به مجلس بازگرداند. شورای نگهبان هم با نظر تفسیری خود این اصل را ـ اصل چهارم را ـ خیلی تقویت کرد. این اصل مورد قبول همه ملت مسلمان ایران است نیروهای انقلابی و ما نیز مصر بودیم و هستیم که قوانین مصوب مجلس هیچ مخالفتی با موازین اسلام نداشته باشد. منتها مشکلی که خیلی زود خودش را نشان داد این بود که در بعد حکومتی کار جدی فقاهتی نشده بود. یعنی علیرغم تاکید اسلام به اجتهاد پویا و عنصرزمان و مکان و مصالح مسلمانان و ضرورت پاسخگویی به نیازهای مردم این امر کمتر مورد توجه قرار گرفته بود. به همین دلیل با گذشت زمان شیوه قانونگذاری در عمل دچار مشکل شد.
زیرا طرحها و لوایحی پس از کارشناسی های لازم در مجلس تصویب می شد اما شورای نگهبان آن را با شروع یا قانون اساسی سازگار نمی دانست . مشکل وقتی حادتر می شد که از یک طرف مجلس حاضر نبود رایش را پس بگیرد چون کارشناسی کرده بودند و می گفتند خلاف شرع نیست و از طرف دیگر شورای نگهبان حق قانونی داشت و می گفت که این با قانون اساسی و شرع مقدس مغایر است . این مشکلات با شورای نگهبان در حالی بروز کرد که اکثریت مجلس طلبه بودند و بعضی ها هم مجتهد و صاحب نظر بودند ولی اختلافات جدی بود.
اگر بخواهیم روح حاکم بر این مشکلات را تحلیل کنیم چه باید بگوییم ایا همانطور که فرمودید باید بگوییم قبلا در این زمینه کار نکرده بودیم یا اینکه از نظر فقهی و دینی این مسائل واقعا حل نشده است از نظر من این مشکلات مربوط به اسلام نیست . قرآن که سند قطعی ما است به ذکر کلیات اکتفا کرده و راه را برای تحول بازگذاشته است . به سنت هم که مراجعه می کنیم یک سری کلیات را می بینیم لذا مساله اجتهاد خیلی مهم است . دین خاتم که می خواهد تا قیامت دنیا را اداره کند نیازمند یک اجتهاد موثر و کارآمد است .
حکومت و جامعه از اوج آسمانها تا اعماق زمین به حکم نیاز دارد. درزمان پیامبر(ص ) بسیاری از این موارد نبوده است لذا احکام این نیز موجود نیست .
ما درباره ماهواره ها باید حکم صادر کنیم . درباره عبور از فضا که حرمت حریم ها را می شکند و ماهواره های جاسوسی مانند چشم های نامحرم همه جا را می بینند باید حکم صادر کنیم . اینگونه مسائل در سازمان ملل و مقررات بین المللی مطرح می شود. لذا متخصص ترین شخصیت های دانشگاهی را جمع می کنند و بعد از کارشناسی ـ درست یا نادرست ـ مقرراتی را وضع می کنند. الان حقوق بین الملل بسیار مهم است ولی این موارد در فقه مطرح نشده است .
به اجتهاد باید به عنوان سرمایه ای عظیم توجه شود. به نظر من در حوزه به اجتهاد با نظر غیر حکومتی نگاه می شود. در حالی که امروز اجتهاد با نگاه حکومتی خیلی مهم است . روایت تقریبا متواتر « بنی الاسلام علی خمس » این را می رساند که اگر ولایت و حکومت نباشد هیچ کدام از پایه های اسلام نخواهد ماند.
شیوه حکومتداری امام بر این مبنا بود و لذا هر جا که متخصصان نظر می دادند که اجرای حکمی برای نظام ضرر دارد امام آن احکام را نادیده می گرفتند. مثلا عدم جنگ در ماه های حرام یک اصل قرآنی است ولی دشمن ما در جنگ به احکام اسلامی متعهد نبود و اگر غفلت می کردیم جنگ را می باختیم . امام گفتند الان نظام در خطر است به آن احکام عمل نکنید.
البته فقها خیلی زحمت کشیده اند و خیلی چیزها را حفظ کرده اند ولی امروز آنچه که مسلمانان و حکومت اسلامی نیاز دارند یک اجتهاد همه جانبه و تخصصی می باشد. مایه های استنباط هم در روایات و هم در کتب فقهی موجود است .
در دوره های اخیر علوم آن قدر گسترش پیدا کرده و دارای رشته های تخصصی شده که برای یک انسان تسلط بر همه آنها محال است . طبیعت تحقیقات این حقیقت را ثابت کرده که اگر می خواهیم در تحقیقات پیشرفت و رشد داشته باشیم باید واقع بینانه عمل کنیم و بحث ها را تخصصی تر کنیم و متخصص ها نظر بدهند و مرجعی هم این نظریه ها را هماهنگ و یک منشور عمومی منتشر کند. متاسفانه در حوزه های علمیه این کار نشده است . در بعضی از موضوعات خیلی خوب پیشرفت کرده ایم یعنی در مسائل شخصی عبادی طهارت و اندکی نیز در خمس و زکات کارهایی کرده ایم ولی باقی کتب فقهی ما در طول تاریخ نحیف مانده است .
از اوایل دوران مبارزه بحثی که همیشه مطرح می کردیم و امام مطرح می کردند مساله مالکیت زمین بود. لذا وقتی مساله زمین در جمهوری اسلامی مطرح شد سئوالاتی مانند تقسیم اراضی در رژیم شاه مالکیت های زمین و اسناد ثبتی موجود مطرح شد که از نظر شرعی چه حکمی دارد
یک عده متخصص می توانند در مورد مصالح کشور و مردم نظر بدهند ولی ما از لحاظ شرعی نیازمند آرا و نظرات اسلام شناسان و فقها هستیم که متاسفانه در اینگونه مسایل اساسی حوزه های علمیه کمتر کار کرده اند و به همین دلیل آن مشکلات خصوصا در آن سالهای اول بروز کرد.
الان مساله آب رودخانه ها حریمها و آب های زیرزمینی حل شده نیست . در مساله معدن کار ما دشوارتر بود. معدن بخشی از انفال است و از طرف دیگر مساله ملک شخصی افراد مطرح بود. فقهای گذشته نظریه هایی داده بودند که در رساله هایشان موجود است معادنی داریم مثل گاز و نفت که تا اعماق زمین ادامه دارد و ملک اشخاص هم هست من نمی خواهم بگویم که اسلام جواب ندارد. ولی اینطور نبود که حوزه های علمیه و فقها آماده باشند. حتی امام (ره ) هم آماده نبودند. بهرحال این اختلاف نظر بین مجلس و شورای نگهبان در موارد مهمی مثل تجارت خارجی اصلاحات ارضی معادن اراضی شهری و قانون کار و موارد فراوان دیگر بروز کرد که در دو مورد بیشتر از همه خود را نشان داد. یکی قانون اراضی شهری که اساسش بر محدود کردن اختیار مالک بود و از سوی شورای نگهبان با قاعده تسلیط و « الناس مسلطون علی اموالهم » معارض تشخیص و مغایر موازین شرع اسلام اعلام شد و دیگری قانون کار که آزادی طرفین قرار دارد و بخصوص کار فرما را محدود می کرد.
اگر ممکن است در خصوص این قوانین بیشتر توضیح دهید
مجلس قانون اراضی شهری را در مرداد ماه 1360 تصویب و برای اظهار نظر به شورای نگهبان فرستاد . طبق این قانون کلیه اراضی موات شهری در اختیار دولت جمهوری اسلامی قرار می گرفت و اسناد و مدارک مالکیت صادره در مورد آنها فاقد ارزش قانونی می شد . در موارد اراضی بایر نیز فقط صاحبان آنها حداکثر می توانستند تا 1000 متر در اختیار داشته باشند و آن را عمران و احیا کنند و حق فروش آن را هم نداشتند مگر به دولت و با تقویم دولت . مالکان اراضی بایر و دایر شهری هم موظف می شدند زمینهای مورد نیاز دولت و شهرداریها را با تقویت دولت به آنها بفروشند.
در مورد اول یعنی اراضی موات مشکل و اختلاف نظر ماهوی بین مجلس و شورای نگهبان وجود نداشت ولی دو مورد دیگر که آشکارا سلطه مالک را تهدید می کرد اختلاف نظر بوجود آمد . شورای نگهبان این طرح قانونی را در تاریخ 1360 5 29 مغایر با موازین شرع اعلام کرد و اینگونه اظهار نظر نمود :
« ... قسمت هایی از ماده 7 و 8 و تبصره های آنها و ماده 10 که با اراضی بایر و دایر ارتباط دارد و مغایر با آیه کریمه لاتاکلوا اموالکم بینکم باالباطل الا ان تکون تجاره عن تراض و حدیث شریف معروف لایحل مال امر مسلم الاعن طیب نفسه و قاعده مسلمه الناس مسلطون علی اموالهم می باشد به اکثریت آرای فقها رد شد... »
پس از دریافت نظر شورای محترم نگهبان ما که در مجلس تصویب این قانون را باتوجه به وضعیت موجود مشکل مسکن در جامعه و ضرورت توجه دولت به حل آن لازم می دانستیم تصمیم گرفتیم نامه ای برای امام بنویسیم و مساعدت ایشان را برای حل مشکل طلب کنیم .
آیا می توانیم متن نامه را داشته باشیم بله متن این نا مه که من در تاریخ 1360 7 5 خطاب به حضرت امام (ره ) نوشته ام به این شرح است :
محضر شریف حضرت آیه الله العظمی امام خمینی مد ظله العالی
چنانکه خاطر مبارک مستحضر است قسمتی از قوانین که در مجلس شورای اسلامی به تصویب می رسد به لحاظ تنظیمات کلی امور و ضرورت حفظ مصالح یا دفع مفاسدی که بر حسب احکام ثانوی به طور موقت باید اجرا شود و در متن واقع مربوط به اجرای احکام و سیاست های اسلام و جهانی است که شارع مقدس راضی به ترک آنها نمی باشد و در رابطه با این گونه قوانین به اعمال ولایت و تنفیذ مقام رهبری که طبق قانون اساسی هم قوای سه گانه را تحت نظر دارند احتیاج پیدا می شود. علی هذا تقاضا دارد مجلس شورای اسلامی را در این موضوع مساعدت و ارشاد فرمایید.
اکبر هاشمی رفسنجانی ـ رئیس مجلس شورای اسلامی
آیا امام به نامه شما پاسخ دادند
بله . امام چند روز بعد در تاریخ 1360 7 19 در پاسخ به نامه من مرقوم فرمودند :
بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم
آنچه در حفظ نظام جمهوری اسلامی دخالت دارد که فعل یا ترک آن موجب اختلال نظام می شود و آنچه ضرورت دارد که ترک آن یا فعل آن مستلزم فساد است و آنچه فعل یا ترک آن مستلزم حرج است پس از تشخیص موضوع به وسیله اکثریت وکلای مجلس شورای اسلامی با تصریح به موقت بودن آن مادام که موضوع محقق است و پس از رفع موضوع خود به خود لغو می شود مجازند در تصویب و اجرای آن و باید تصریح شود که هر یک از متصدیان اجرا از حدود مقرر تجاوز نمود مجرم شناخته می شود.
روح الله الموسوی الخمینی
با این اجازه حضرت امام بحث « ضرورت » و تشخیص آن توسط « اکثریت نمایندگان مجلس » وارد چرخه قانونگذاری کشور شد. که بعدا با نظر امام و برای دقت بیشتر در تشخیص موضوع رای دو سوم نمایندگان بجای رای اکثریت قرار گرفت . 1
به این ترتیب قرار شد اگر اکثریت نمایندگان ـ که بعدا23 شد ـ ضرورت وضع مقرراتی را با معیارهایی که در حکم امام آمده بود تشخیص دادند دیگر شورای نگهبان باتوجه به اینکه تشخیص موضوع داده شده و ضرورت آن به تایید نمایندگان رسیده فقط از جهات دیگر مشروع بودن یا نبودن مصوبه را بررسی و اعلام نماید.
آیا این اجازه حضرت امام باعث تضعیف شورای نگهبان در مقابل مجلس نشد
شاید ظاهر کار چنین تعبیر می شد ولی در واقع باتوجه به برداشت امام (ره ) از قانون اساسی اینطور نبود. من خودم شنیدم که در همان ایام که این بحث مطرح شده بود امام در جلسه ای با اعضا شورای نگهبان در مقابل اظهار ناراحتی برخی از اعضای شورا و اعلام اینکه این حکم باعث کم شدن اختیار شورای نگهبان و تفویض اختیار به مجلس شده است فرموده بودند :
« من چیزی از شورای نگهبان نگرفتم و به مجلس هم چیزی ندادم تشخیص موضوع با مجلس و بیان حکم با شورای نگهبان است » و درجائی دیگر نیز گفته بودند « ... نهاد شورای نگهبان همیشه مورد تایید اینجانب است و به هیچ وجه تضعیف نشده و نخواهد شد... » و تاکید می کردند که « ... من با نهاد شورای نگهبان صد در صد موافقم و عقیده ام هست که باید قوی و همیشگی باشد... »
آیا فرمان امام در مراحل اجرا راه گشا بود
بله بالاخره مجلس قانون اراضی شهری را باتوجه به حکم حضرت امام و برای مدت پنج سال در 27 اسفند 1360 با عنوان ضرورت تصویب نمود و شورای نگهبان هم با توجه به تشخیص ضرورت از ناحیه مجلس آن را مغایر موازین شرع ندانست .
هر چند که تا قبل از تصویب نهایی یکبار دیگر هم شورای نگهبان همین مصوبه مجلس را به دلیل « کافی نبودن تشخیص و اعم بودن احکامی که در مصوبه بر ضرورت مترتب شده » برای اصلاح و تکمیل به مجلس عودت داد. و لیکن سرانجام آن را تصویب کرد.
بعد از آن هم چند قانون دیگر با عنوان ضرورت به تصویب مجلس رسید که مهمترین آنها قانون مربوط به کشت موقت و تجدید تصویب قانون اراضی شهری پس از انقضای مدت پنج سال با مختصر اصلاحات وتغییرات بود.
نگاهی به سیاست‌های کلی نظام
باتوجه به اینکه بحث سیاست های کلی سند چشم انداز سیاست های اصل 44 و نحوه نظارت بر اجرای آنها از مهمترین مباحث این روزها و ماهها است . و بی تردید همین موارد از جمله مسائل مهم آینده خواهد بود می خواستم از حضرتعالی اجازه بگیریم که بخش اعظم این گفتگو را به این مباحث اختصاص بدهیم .
به طور طبیعی هم همینطور باید باشد چون این روزها بیشترین مصوبات ما مربوط به سیاست های کلی است و مهمترین دغدغه ما بحث اجرای سند چشم انداز و سیاست های ابلاغی اصل 44 در کشور است . من موافقم که شما بیشتر در این موارد سوال کنید .
با سیاست های کلی شروع می کنیم . شما در گفتگوی قبلی تعریف این سیاست ها و مقدمات تدوین آنها را شرح دادید. حالا بفرمائید چه تعداد از این سیاست ها تدوین و تصویب شده و مراحل ابلاغ را طی کرده و چه تعداد در مسیر تصویب و ابلاغ قرار دارد
به طور کلی مجمع تشخیص از زمانی که شروع به تصویب سیاست های کلی کرده حدود 40 مصوبه در این جهت به تصویب رسانده است که یا مستقیما تحت عنوان سیاست کلی نظام بودند و یا به عنوان دیگری مانند سند چشم انداز و یا مقررات نظارت بر حسن اجرای سیاستهای کلی نظام بوده است که تعدادی از آنها هم به تایید رهبری رسیده و ابلاغ شده است و بقیه هم در مسیر تایید و ابلاغ قرار دارد.
اگر امکان دارد به مهمترین این سیاست ها اشاره ای بفرمائید.
البته من فهرست کامل این سیاست ها را در اختیار شما می گذارم . اما به عنوان مثال سیاست های کلی نظام در بخش های اطلاع رسانی رایانه ای انرژی امنیت اقتصادی منابع طبیعی امنیت قضایی چشم انداز جمهوری اسلامی ایران در افق 1404 و سیاست کلی اصل 44 را می توان از جمله سیاست های تایید شده و ابلاغی مقام معظم رهبری دانست و همانطور هم که قبلا گفتم مسلما سند چشم انداز و سیاست های کلی اصل 44 را می توان مهمترین آنها دانست .
همچنین سیاست های کلی نظام در بخش های اقوام و مذاهب مشارکت اجتماعی شهرسازی کشاورزی صنعت و مدیریت و نظام اداری و چند مصوبه دیگر هم از جمله مصوبات مجمع در حوزه سیاست های کلی هستند که در مرحله تایید و ابلاغ قرار دارند.
آیا هیچ یک از این سیاست ها به مرحله اجرا رسیده است
بله وقتی ما می گوئیم این مصوبات ابلاغ شده در حقیقت یعنی اینکه در اختیار مجریان قرار گرفته و آنها موظف به اجرای عملی سیاست ها هستند.
آیا تضمینی در اجرایی شدن این سیاست ها وجود دارد
مهمترین تضمین اصل 110 قانون اساسی است که در بند یک آن به « تعیین سیاست های کلی نظام توسط رهبری و پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام » اشاره شده است . یعنی ابلاغ مقام رهبری که با استناد به همین اصل صورت می گیرد در حکم دستور حکومتی است و برای همه لازم الاجرا می باشد.
یک بحثی که در اینجا مطرح هست این است که آیا مجمع در تدوین سیاست های کلی با محدودیتی هم روبرو هست یا نه
ما هیچ محدودیتی برای تهیه سیاست های کلی نداریم . چون همانطور که قبلا هم گفتم تدوین سیاست های کلی از اختیارات رهبری است که پس از مشورت با مجمع انجام می دهند. بنابراین محدودیتی وجود ندارد و مجمع می تواند در تمام زمینه های مورد نظر رهبری سیاست های کلی را تهیه و به ایشان پیشنهاد نماید.
جایگاه نظارتی مجمع تشخیص مصلحت نظام
آیا بر اجرایی شدن این سیاست ها هم نظارتی می شود؟
از جمله نکات مهم این دو دوره یعنی دوره چهارم و مدت دو ساله دوره پنجم مسئله ضرورت نظارت بر سیاست های کلی نظام و چگونگی انجام آن بود. می دانید که نظارت بر اجرای سیاست های کلی طبق بند دوم از اصل یکصد و دهم قانون اساسی از جمله وظایف و اختیارات رهبری است . مقام معظم رهبری با استناد به فراز آخر همین اصل که تصریح نموده : « رهبر می تواند بعضی از وظایف و اختیارات خود را به شخص دیگری تفویض کند » این وظیفه را به مجمع تشخیص مصلحت نظام محول نموده اند.
به طور طبیعی مجمع برای انجام این وظیفه نیازمند آئین نامه ای خاص بود. به همین دلیل تلاشهای طولانی و مهمی برای تهیه آئین نامه نظارت صورت گرفت . از ابتدا بخش های مختلف زیاد موافق تقویت بعد نظارتی مجمع نبودند. به همین دلیل و در اثر عدم مساعدت دولت و مجلس در آن زمان و علی رغم مذاکرات فراوانی که انجام شد سالها گذشت تا توانستیم آئین نامه ضعیفی برای نظارت بسازیم و به تایید رهبری برسانیم و کمیسیون نظارت را برای انجام این وظیفه در مجمع ایجاد کنیم .
البته تنظیم نهایی آئین نامه نظارت مصادف با حضور دولت نهم شد که آشنایی و تعهدی نسبت به سیاست ها نشان نداد. رهبر معظم انقلاب هم در آن روزها به ما گفتند : چون این دولت جدید است و سابقه سیاست ها و برنامه ها را ندارد و وعده هایی هم به مردم داده اند که باید عملی کنند لازم است که در نظارت مهلتی به آنها داده شود که از این مرحله عبور کنند.
طبعا مجمع نباید برخلاف نظر رهبری در نظارت عمل کند به خصوص که وظیفه نظارت را به وکالت از رهبری به عهده دارد و نه با اصالت کار خود. لذا مجمع طبق نظر رهبری عمل کرد; به طوری که این نظارت در طی دو سال اولیه فعالیت دولت نهم خیلی ضعیف و با مدارا عمل شده و کارایی کامل نداشته است . ولی پس از گذشت دو سال و با رفتن لایحه ا جرایی سیاست های اصل 44 قانون اساسی به مجلس مجمع با جدیت بیشتری در این زمینه فعال شد.
رهبری هم حمایت کردند به طوری که چندی قبل اختلافاتی با شورای نگهبان و مجلس در مفاد و مصادیق آئین نامه مجمع بروز کرد که با داوری رهبری نظر مجمع حاکم گردید و ان شا الله مسیر تکاملی نظارت را در آینده خواهیم داشت و البته رهبری بعدا از ما خواستند که آئین نامه نظارت را شفاف تر و قوی تر نماییم که اینکار هم انجام شده و متن اصلاحی آئین نا مه نظارت به تصویب مجمع رسیده و برای تائید رهبری ارسال شده است.