کارآمدی دولت، ضرورت دهه عدالت و پیشرفت
دکتر بهرام اخوان کاظمی / استادیار علوم سیاسی دانشگاه شیراز
مقدمه:
مفهوم کارآمدی و کارایی از مهمترین مفاهیم علوم مدیریت و اقتصاد است و تقریبا از چندین دهه گذشته در عرصه علم سیاست نیز بهطور جدی پای نهاده و مطرح گشتهاند. از آنجا که هر سامانه مدیریتی و هر سازمانی بهدنبال افزایش کارآمدی و کارایی خویش است، بدیهی است که گستردهترین و مقتدرترین سازمان موجود، یعنی نهاد دولت هم بهدنبال دستیابی به این هدف حیاتی باشد تا با داشتن پیشینه مشروعیت اولیه، به مشروعیت سازی جدیدی دست یازیده و مشروعیت ثانویه یا کارآمدی را نیز کسب کند و بدین وسیله دوام و ترقی خویش را، با تحصیل رضایت افزونتر شهروندان، بیش از پیش تضمین کند. در نوشتار حاضر تلاش شده است با توجه به اهمیت موضوع کارآمدی نظام جمهوری اسلامی ایران و ضرورت افزایش آن در دهه چهارم انقلاب که موصوف به دهه عدالت و پیشرفت شده است، ابتدا این مفهوم تبیین شده و سپس مفهوم و شاخصههای کارآمدی در نظام علوی و پس از آن در اندیشه مقام معظم رهبری تشریح شود.
1 - مفهوم کارآمدی و کارایی
کارآمدی در حقیقت بیانگر قابلیت و توانایی اداره هر کشور توسط مدیران و کارگزاران شایسته آن است و ایفای بهینه کار ویژههای دولت و کسب حداکثر رضایتمندی مردم را در پی دارد.
با گذشت 30 سال از انقلاب اسلامی و مردمی ایران و بالطبع با تاسیس جمهوری اسلامی و ورود به دهه چهارم این انقلاب، کمتر کسی تردیدی در پایههای مشروعیت این نظام روا میدارد وآنچه مسلم است در حکومت دینی ما، حتی نبود کارآمدی به معنای نبود و نفی مشروعیت نظام نیست، هرچند کارآمدی افزونتر و تقویت آن، در هر نظامی اعم از نظامهای دموکراتیک و اقتدارگرا به تقویت مشروعیت آنها نیز میانجامد و در مورد کشور ما هم چنین است اما این نیز واقعیت دارد که هر حکومتی ممکن است در عرصه تحقق کار ویژهها و وظایف و اهداف خود با درجهای از ناکارآمدی و دغدغه آن مواجه شود.از سویی متاسفانه برخی نیز عنادورزانه سعی در ایجاد شبهه ناکارآمدی حکومت دینی و تشکیک در توان آن در پاسخگویی به انتظارات و خواستههای مردم دارند.
این در حالی است که کاهش کارآمدی، بیماری گریزناپذیر هر نظام سیاسی است و نظامهای موفق آنهایی هستند که همواره با ارائه راهکارهای نظری و عملی سعی در علاج این بیماری موسمی دارند، هرچند این مداوا قطعی نیست بلکه زمانمند و موقت است. از سوی دیگر حتی نظامهای کارآمد نیز بهدنبال تجربه راههای جدیدی برای افزایش کارآمدی خود هستند زیرا این واقعیت وجود دارد که ناکارآمدی یکی از اساسیترین چالشهای توسعه و پیشرفت هر کشور و از عوامل مخل عمده این مسیر است و هرگونه طراحی توسعه باید جای ویژهای را برای ارتقای کارآمدی در تمامی جوانب و عرصهها قائل باشد.
شایان ذکر است دو مفهوم کارآمدی و کارایی دارای تفاوت معنایی هستند، اما به دلیل عدم رعایت این تمایز از سوی بسیاری از مؤلفان، این دو در مقاله بعضا و از سر ناچاری بهصورت مترادف به کار رفتهاند بهعنوان نمونه مفاهیم «کارایی» و «کارآمدی و اثربخشی» در بسیاری از فرهنگها و متون مرتبط با علم اقتصاد و دانش مدیریت؛ بهمعنای «استفاده مطلوب از منابع یا عوامل تولید یا قابلیت و توانایی رسیدن به اهداف از پیش تعیین شده و مشخص» تعریف شدهاند. در حالیکه این سه مفهوم حداقل در دو حوزه معنایی قابل تفکیک هستند. تقریبا در ترادف صحت و بهکارگیری دو واژه کارآمدی و اثربخشی تردیدی نیست و امروزه در زبان فارسی هر دو را از همدیگر مراد میکنند با این حال باید توضیح داد که کارایی و کارآمدی به چه معنا است؟
صاحب نظران؛ کارآمدی را در گرو کسب هدفهای تعیین شده و رضایت خاطر کسانی که در رسیدن به اهداف نقش دارند میدانند. اما «کارآیی در بهکارگیری و تخصیص منابع تولید، در استفاده از منابع تولید و صرف حداقل هزینه برای هر میزان تولید است و این مستلزم آن است که اولا از ضایعات و سطح اندک کارآیی تکنولوژیک اجتناب شود و ثانیا برای دستیابی به فرآیند تولیدی با کمترین هزینه، دادهها با مناسب ترین قیمت انتخاب شوند.»
همانطور که اشاره شد برای هیچ نظامی نمیتوان مشروعیت و کارآمدی و کارایی قطعی قائل شد و ضعف و نقصان یابی کارآمدی بهصورت طبیعی برای بسیاری از نظامهای سیاسی اتفاق میافتد اما با این وجود، ضعف و نبود کارآمدی مخاطرهای جدی برای هر نظام سیاسی است و باید هرچه سریعتر در رفع آن کوشید.
از سویی نظام جمهوری اسلامی ایران، اگرچه در خلال 30 سال گذشته توفیقات متعددی داشته است، اما بنا به اظهارات مسئولان بلند پایه و صاحبان اندیشه در بخشها و مدیریتهایی، ناکارآمدیهایی وجود دارد و بدیهی است که با گسترش ارتباطات و تسهیل ارزیابی و مقایسه کارآمدی هر کشور توسط شهروندان با سایر کشورها و همچنین بهدلیل جوانی بافت جمعیت ایران اسلامی و افزایش نیازها و توقعات و پیشامد بحرانهایی مانند اشتغال و بیکاری و همچنین تبلیغات منفی بیگانگان، خواه ناخواه ابعاد این ناکارآمدیها پررنگتر جلوه میکند و به همین دلیل توجه بیشتر به مخاطرات ناکارآمدی و لزوم مقابله نظری و عملی با آن از اهمیت و تعجیل بیشتری برخوردار است ضمن آنکه با توجه به نامیده شدن دهه چهارم انقلاب اسلامی به نام «عدالت و پیشرفت » از سوی مقام معظم رهبری، ایجاب میکند به موضوع افزایش افزونتر کارآمدی نظام جمهوری اسلامی ایران به عنوان رمز تحقق دو مقوله اساسی عدالت و پیشرفت نگریسته شود.
متاسفانه آثار تالیفی در این مبحث مهم، بیش از دو سه اثر نیست. محمد جواد لاریجانی ازجمله اندیشمندانی است که در اثر خویش؛ یکی از مولفههای اصلی ناکارآمدی را جانشین شدن حکومت کارپرداز و ناکارآمد به جای حکومت برنامه دار و کارآمد بهشمار میآورد. در حکومت کارپرداز دولتها به حل مشکل میپردازند نه اجرای برنامه، چون عقلانیت مبنا نیست لذا از کارآمدی خبری نیست، ضمن آنکه دولت در غیر از حوزه امنیت، صرفا کارپرداز موضعی است و نمیتواند در زمینههای با «خطر بالا» یا کارها و پروژههای بزرگ و ملی حضور داشته باشد. در این شیوه حکومت نوعی معامله و بده بستان سیاسی و کارچاقکنی حاکم بوده و از برنامه، راهبرد (استراتژی) مشورت خواهی خبری نیست و حکومت کلوپ قدرت افراد خودمحور، مستبد و خودبزرگبین بهشمار میآید. بدیهی است حرکت نظام جمهوری اسلامی ایران از حکومت برنامهدار بهسوی حکومت کارپرداز، یکی از مخاطرات اصلی کارآمدی آن میتواند باشد همچنان که حرکت معکوس، تقویتکننده کارآمدی خواهد بود. از مدیریت و حکومت کارپرداز نیز با اسامی مدیریت هیاتی، رفاقتی، معاملاتی، ریشسفیدی نیز یاد میشود.
2 - کارآمدی در نظام سیاسی علوی
1 - 2. مفهوم کارآمدی
مفهوم اداره - یا به تعبیر امروزی تر «مدیریت» - در کلمات و بیانات امام علی(ع) با واژههایی مانند تدبیر، امره، قدرت، سید و سیادت و راعی به کار گرفته شده است. از سویی مفهوم «کارایی» با وجود تازه و عصری بودنش در نهجالبلاغه نیز بهطور اخص و صریح اگر چه کمتر مورد اشاره قرار گرفته اما مضمون آن بهخوبی در این زمینه بهطور عام قابل مشاهده است.
شایان ذکر است در حالی که پیشرفت و کارایی در سازمان و نظامهای غیردینی و لائیک تنها با ملاحظات مادی سنجیده میشود، سازمانها و نظام سیاسی در اسلام، پا را از این ملاحظات مادی فراتر مینهد و فقط به فکر اهداف زودگذر و کوتاهمدت بر پایه ملاحظات اقتصادی و کارایی اقتصادی و مادی نیست و بدینوسیله هدفهای فردی، اجتماعی، سازمانی و حکومتی را صرفا در پرتو محاسبات مادی نمینگرد بلکه ابعاد معنوی کارایی و شرافت انسانی و ارتقای کرامت بشری را نیز در رفتار سازمانی و تعامل حکومت و مردم مدنظر دارد و بیشترین بازده مادی را به گونهای متقارن با افزایش بهینه و کارایی بازدهای معنوی در نظر میگیرد.
امام علی(ع) به مفهوم کارایی اشاراتی اختصاصی داشته که حداقل دو مورد آن توسط نگارنده رویت و درک شده است. لازم به ذکر است اصلیترین واژه مترادف «کارایی»، در زبان عربی کلمه «نفاذیه» و از مصدر ثلاثی مجرد «نفذ» است که امامعلی(ع) دقیقا در حوزه مدیریت و حکمرانی اجتماع با کلماتی مشتق از این ثلاثی، به کارایی و اثربخشی اشاره کردهاند که عین این عبارات «نفاذهم» و «نفذ» است.
امام علی(ع) در نامه خویش به مالک اشتر داشتن کارایی را از مختصات و شرایط وزیران لایق برمیشمارند و در این فراز مهم (نامه 53، بند 17)، کلمه «نفاذ» را به معنای «کارا» و در نتیجه «نفاذهم» را به معنای «کاراترین» ایشان به کار بردهاند. همچنین در فراز دیگری امامعلی(ع) با جمله «من عدل نفذ حکمه»، عدالتورزی را مایه اثر بخشی و کارایی عملکرد حکومت بهشمار آوردهاند.
شایان ذکر است در زبان انگلیسی برای معنای کلمه «کار آمدی» نیز از واژه Competence به معنای «صلاحیت و سزاواری» هم استفاده میشود. با این ملاحظه میتوان به جرات اذعان کرد که امامعلی(ع) با تاکیدی که همواره بر شایستهسالاری و گزینش لایقین داشتهاند در فرازهای بیحدی با عباراتی مانند «صلاحالولاه، اصلحهم، خیرهم، اعلمهم، اقواهم، شفاعه الکفایه، و...» همواره اصرار داشتهاند که صالحترین، بهترین، عالمترین، قویترین و باکفایتترین کارگزاران در رأس تدبیر و مدیریت جامعه قرار گیرند و از جمله در بندهای متعددی از نامه خطاب به مالک اشتر، گزینش فرماندهان، کتاب و منشیان و...، منوط به انتخاب سزاوارترین و بهترینها شده است.
علاوهبر جستوجوی واژه کارآمدی در نهجالبلاغه، میتوان به مفهومسازی در اینباره پرداخت و با توجه به اینکه بسیاری از اندیشمندان معاصر همچون «لیپست» کارایی و کارآمدی را عملکرد حقیقی و واقعی حکومت یا برآورده شدن کارویژههای اساسی حکومت توسط نظام تعریف کردهاند میتوان کارآمدی را در معنای کارویژههای اساسی حکومت و نحوه ایفای بهینه آنها تبیین کرد.
کارآمدی به معنای ایفای بهینه کلیه کارویژههای حکومت:
از دو منظر میتوان به دیدگاههای امام علی (ع) در موضوع کارویژههای اصلی حکومت نگریست؛ منظری عام و منظری خاص. در بخشهایی از نهجالبلاغه همانند عهدنامه مالک اشتر، ایشان در فرازهایی کلی اهداف عالیه حکومت را برشمردهاند و در منظرهای خاص دیگر هم بهصورت مباحثی فرعی، مقاصد حکومت را مورد تصریح قرار دادهاند.
بهعنوان ذکر نمونههای منظر عام، در خطبه 131، اهدافی مانند احیای دین و حاکم ساختن شعائر و احکام و قوانینی الهی، برچیدن آثار فتنه و فساد و استقرار صلاح، حمایت از بندگان مظلوم و محروم و اقامه حدود الهی اشاره شده است. همچنان از بیانات امام علی (ع) در خطبه 40، اهداف حکومت چنین استنباط میشود:
1 - بسترسازی و تمهید حیات مادی و معنوی مومنان.
2 - تامین حقوق سایر شهروندان و در امان بودن غیرمومنان و تامین حیات مادی ایشان.
3 - تامین امنیت و استیفای حقوق مردم بهویژه مظلومان جامعه.
4 - بسامان کردن نظام اقتصادی جهت اداره صحیح و توانمند جامعه و کشور.
برخی از مولفان با ذکر مستندات فراوان از نهجالبلاغه، اهداف و کارویژههای حکومت را از دیدگاه امام (ع) به شرح زیر ذکر کردهاند:
1 - تامین سعادت مادی و معنوی و توجه به رشد و بالندگی مردم.
2 - احیا، احقاق و اقامه حق و دفع باطل.
3 - تحقق عدالت.
4 - تامین امنیت.
5 - تحقق وحدت امت در پرتو حکومت رهبری الهی.
6 - تامین رفاه عمومی.
7 - حفظ کرامت انسانی.
8 - وصول به تعامل صحیح و مثبت بین حکومت و مردم و کسب حداکثر رضایت آنها.
بدیهی است میزان دستیابی به این اهداف و تحقق این کارویژهها، تعیینکننده میزان کارآمدی و کارایی حکومت باشد.
2 - 2. شاخصههای مهم کارآمدی و کارایی در نظام سیاسی علوی
برای کارآمدی وکارایی در نهجالبلاغه میتوان شاخصههایی تعریف کرد. البته این اشارات نوعی فهم و دریافت از کلام امامعلی(ع) است و گرنه حضرت بهطور مشخص به چنین تقسیماتی ذیل عنوان کارآمدی اشاره نداشتهاند بلکه در حقیقت با تفسیر نهجالبلاغه و تبیین مفهوم کارآمدی میتوان چنین سنجهها و اصولی را برای این واژه تعریف کرد که وجود آنها باعث افزایش کارایی و کارآمدی حکومت میشود که فقط به عناوین آنها - با ذکر یک شاهد از نهجالبلاغه - به شرح زیر اشاره میشود:
1 - اصل عدالت و عدالتورزی
«هر کس عدل بورزد حکمش نافذ و کارا میگردد.»
2 - اصل شایستهسالاری
«در استخدام کارکنان وفرمانروایانت شفاعت و وساطت کسی را مپذیر، مگر شفاعت شایستگی و امانت داری خود آنها.» «سزاوارترین کس به خلافت، قویترین مردم نسبت به آن و داناترین آنها به فرمانهای خدا است.»
3 - اصل تجربهگرایی
«کارگزاران خود را از صاحبان تجربه و مهارت که از خاندانهای صالح باشند، انتخاب کن»
4 - اصل نظارت و کنترل
«بازرسانی را بر آنان اعزام کن که اهل راستی و وفادار باشند... آنان را بر اساس خبرگی و شایستگی بهکار بگمار از روی روابط و امتیازات نابهجا، آنان را به کار نگیر»
5 - اصل ضابطه و قانون گرایی بهجای رابطهگرایی
در خطاب به خلیفه دوم: «سه چیز است که اگر به آن عمل کنی تو را کفایت میکند و اگر ترک کنی، هیچ چیز تو را کفایت نمیکند: اقامه حدود بر قریب و بعید، قضاوت بر اساس کتاب خدا در حال رضا وسخط و تقسیم عادلانه بین قرمز و سیاه»
6 - اصل امانتداری، تکلیف گرایی و مسئولیتشناسی
خطاب به اشعث بن قیس (استاندار آذربایجان): «همانا پست استانداری برای تو وسیله آب و نان نبوده بلکه امانتی در گردن تو است. باید که از فرمان الهی و امام خویش پیروی کنی... در دست تو، مالی از ثروتهای خدای بزرگ و عزیز است و تو خزانه دار آنی تا به من بسپاری...»
7 - اصل الگو بودن رهبران و مدیران و سادهزیستی آنان
«بر رهبران حق است که درخوراک و پوشاک، همانند ضعیفترین مردم رفتار کرده، از هیچ چیز اضافی که آنان قادر به تهیه آن نیستند برخوردار نباشند تا فقرا با دیدن رهبران، در آنچه هستند از خدا راضی باشند و ثروتمندان با دیدن آنان شکر و تواضعشان بیشتر شود.»
8 - اصل کفاف و قناعت و پرهیز از اسراف
«میانه روباش و از زیاده روی دست بردار و امروز و فردا را به خاطر آ و از مال نگه دار چندان که تو را کارساز است و زیادت را پیش فرست برای روزی که تو را بدان نیاز است.»
3 - کارآمدی از منظر مقام معظم رهبری
1 - 3. دیدگاههای رهبری تا قبل از سال 1384
مقام معظم رهبری در مبحث کارآمدی نظام جمهوری اسلامی ایران در خلال سالهای قبل از 1384 و روی کارآمدن دولت نهم، دوگونه اشاره داشتهاند یا در منظری عام به راهبردهای اعتلای تمدن اسلامی و تحقق حیات طیبه اسلامی و موارد ممد و مخل آن اشاره کردهاند یا آنکه در منظری خاص بهویژه در یکی، دو سال اخیر ضمن اشاره به وظایف نظام سیاسی، شاخصههای کارآمدی آن را بیان کردهاند.
ایشان با تاکید اساسی بر نوسازی معنوی، فرهنگی و عدالت محوری در اردیبهشت 1380، نظام سیاسی 10 ساله نبوی در مدینه را نمونه کامل حاکمیت اسلام برای تمامی ادوار و زمانی و مکانی دانسته و هفت شاخص مهم و برجسته آن را: ایمان و معنویت، قسط و عدل، علم ومعرفت، صفا و اخوت، صلاح اخلاقی و رفتاری، اقتدار و عزت و کار و حرکت و پیشرفت دائمی بهشمار آوردند.
حضرت آیتالله خامنهای با تحلیل جامعی از نظام مطلوب مردسالار دینی و ذکر مزیتهای آن به نسبت دموکراسیهای غربی در شهریور سال 1380 طی بیانات مبسوطی در جمع رئیسجمهوری و هیات وزیران دیدگاههای خود را در مورد شاخصههای کارآمدی و ناکارآمدی نظام اسلامی و وظایف و ویژگیهای الزامی آن بیان کردند.
ایشان، دولت در نظام اسلامی را دولت کریمه دانسته و شرایط تحقق چنین دولتی را؛ عزت، سربلندی، اعتقاد راسخ به راه اسلام و انقلاب، نفوذناپذیری و پایداری، قدر دانستن متاع گرانقدر انقلاب و بیان آرمانها و حرفهای نو برای جامعه بشری از جمله مردمسالاری دینی اعلام داشته و با تاکید بر لزوم کارآمدی دولت تصریح کردند: فلسفه وجودی دولت در نظام اسلامی، تبدیل حرفهای خوب به اقدامات خوب و اعمال صالح است و برای تحقق این مهم باید دولت را دولت کار و عمل قرار داد. از نظر مقام رهبری، عوامل موثر در افزایش کارآمدی دولت به شرح زیر است:
1 - مغتنم شمردن فرصتها و استفاده کامل از آنها توسط دولت.
2 - انتخاب عناصر کاردان و کارشناس بهعنوان بازوهای اجرایی وزیران.
3 - تحت نظر داشتن دائم مدیران و نظارت دقیق بر آنها.
4 - پیگیری مستمر و قاطعانه مسائل و بازرسی دقیق امور.
5 - تمرکز بر مسائل مهم و برنامهریزی مولفههای حامی مانند:
الف- ایجاد اشتغال و رفع بیکاری
ب- نوسازی صنعت
ج- پیوند دانشگاه و صنعت
د- خودکفایی دولت در مواد غذایی اصلی از جمله گندم، برنج و روغن
6 - جلوگیری از طولانی شدن اجرای طرحها و تاکید بر ضرورت برنامهریزی کاهش زمان اجرای آنها.
7 - اولویت کامل مساله عدالت در همه سیاستگذاریها، برنامهریزیها و اجرای پروژهها.
8 - پرهیز مسئولان از اشرافیگری و ممانعت از تجملگرایی آنان در راستای تحقق عدالت و نفی پیامدهای منفی این پدیده مذموم در فرهنگ عمومی.
9 - رعایت امانت و درستکاری توسط مسئولان و حفظ کامل و دقیق بیت المال و رعایت اولویتها در هزینه کردن اعتبارات بهعنوان مصادیق امانتداری دولت و کارگزاران آن.
10 - مبارزه قاطع با مفاسد مالی و اقتصادی و هر نوع فساد، اسراف و تبعیض در دوایر مختلف و تحت هر نام و توجیه و ضرورت رعایت مفاد نامه 8 مادهای به سران سه قوه در اینباره.
11 - پرهیز تمامی دولتمردان و مسئولان کشور از گفتارها و کردارهای تشنج آفرین و موجد تهییج سیاسی.
12 - عدم تبدیل دولت و دستگاههای تابعه به مکان و فعالیت و تبلیغ احزاب و گروههای سیاسی و ممانعت از پرداختن وزرا به کارهای حزبی، نفی سیاسی بازی و تقویت کارسیاسی متدینانه.
13 - ضرورت هماهنگی و همنواختی بیشتر بین اجزای مختلف دولت و همچنین میان دولت و سایر دستگاهها.
14 - تقویت و استقرار معنویت و اخلاق و افزایش تدین مردم به عنوان مهمترین وظیفه دولت.
15 - جلوگیری از شیوع فساد و مقابله با تظاهر به بیدینی و مظاهر فساد.
16 - نظارت بر عملکرد دستگاهها.
17 - ضرورت پاسخگو بودن دولت به معنای داشتن استدلال قانعکننده و تفکر منطقی برای طرح و برنامه و اقدام توسط دولت. ادامه دارد...
نظرات بینندگان
پربیننده ترین
ارسال خبرنامه
برای عضویت در خبرنامه سایت ایمیل خود را وارد نمایید.
