التهابات سیاسی و قانون اساسی

در بررسی این اصل توجه به مبحث عموم و خصوص در علم اصول فقه و تطبیق مندرجات آن با این اصل ما را به نکات جالب توجه و عمیقی رهنمون می سازد کلمه " افراد ملت" مطلق بوده و شامل همگی مردم می شود باز با این وجود کلمه" همه "پیش از آن مفید معنای عموم است، از باب تاکید کلمه " زن و مرد " پس از این دو ذکر گردیده تا حقی از هیچ عنصر اجتماعی زائل نگردد. اما چه حقی برای همگان محفوظ است که این طور با غلاظ و شداد و تاکید بر فراگیر بودن همان حق، این اصل آغاز شده است؟ در پاسخ باید اشاره داشت که همه حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و حتی فرهنگی منظور نظر قانون گذار بوده است. همان گونه که در منطوق اصل بیستم به صراحت بر شمرده شده است. اما براستی در کدام فضای ملتهب سیاسی - اجتماعی مردم میتوانند از اصل بیستم قانون اساسی بهره مند شوند؟ اصولا آیا مفاد این اصل با چالش های سیاسی قابل اجرا می باشد؟ ناگفته نماند که که پیش شرط همه حقوق فوق الذکر حفظ "موازین اسلام" است، برای شناخت هر چه دقیق تر این نکته بررسی ریشه آن و نکات مورد نظر قانون گذار از درج چنین ترکیبی کاملا لازم به نظر می رسد.
عبارت "موازین اسلام" از نوع ترکیب اضافی (مضاف و مضاف الیه) می باشد، موازین جمع غیر عاقل کلمه میزان و اسم آلت عربی بر وزن مفعال بوده به معنی ترازو ها است،کلمه اسلام نیز مصدر ثلاثی مزید باب افعال از حروف اصلی ( س ل م) می باشد که معنای لغوی آن مورد نظر نیست بلکه منظور همان شارع مقدس است. خلاصه اینکه مضاف در این عبارت، بصورت جمع ذکر شده است، اما چرا؟ زیرا که در دین مبین اسلام موازین مختلفی برای تشخیص وجود دارد که بجز یک اسلام شناس واقعی، کسی توانائی شناخت همگی آنها را ندارد. بنابراین در جامعه اسلامی ما بی شک اسلام شناسی خبره بر اجرای همان حقوق مندرج نظارت دارد. یعنی در این اصل به صورت ظریفی به بحث ولی فقیه و اجتهاد او اشاره شده است. همان اسلام شناس منظور نظر، بنابراین در این اصل با تکیه بر قانون و اسلام، حفاظت از آزادی های مشروع، تضمین شده است.در فضای ملتهب کنونی، با توجه به سایر زیر ساخت های قانونی ابعاد مختلف اهمیت و لزوم امنیت همه جانبه شهروندان و جامعه در قانون اساسی آشکار گردد. به عنوان نمونه در اصل بیست و دوم قانون اساسی آمده است که " حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردی که قانون تجویز کند. " با ملتهب و آلوده شدن فضای سیاسی و اجتماعی چه کسی بر جان و مال و ناموس حقوق خود بیمناک نمی باشد؟ آیا همگان در پناه قانون می توانند باشند در حالی که مسیر پیمودن قانون با چالش روبروشود؟ در فضای پر تنش سیاسی - حقوقی - اجتماعی منافع عمومی و ملی چه مقدار حفظ می شود؟ در حالی که در اصل چهلم قانون اساسی آمده است که هیچ کس نمی تواند اعمال حق خویش را وسیله اضرار به غیر یا تجاوز به منافع عمومی قرار دهد.
حال سوال و نکته اصلی اینجاست، اگر کسی با حق خودش نتواند به منافع عمومی آسیب برساند آیا کسی مجوز دارد تا به ناحق چنین کاری انجام دهد؟ اما در فضای مشوش این قدرت وجود دارد تا با غیر حق، آسیب های جبران ناپذیری وارد شود. تصمیمات واقعی آحاد مردم در چه فضائی به درستی شناخته می شود؟ در جامعه ای پر از چالش آیا می توان از نظر مردم مطلع گردید در حالی که در اصل پنجاه و ششم قانون اساسی آمده است که " حاکمیت مطلق بر جهان و انسان از آن خداست و هم او، انسان را بر سرنوشت اجتماعی خویش حاکم ساخته است. هیچ کس نمی تواند این حق الهی را از انسان سلب کند یا در خدمت منافع فرد یا گروهی خاص قرار دهد و ملت این حق خداداد را از طرقی که در اصول بعد می آید اعمال می کند. " حق حاکمیت مردم در قانون اساسی به قدری مورد توجه بوده که تمام ارکان قدرت کشور توسط توده های همین مردم انتخاب می شوند. به عنوان نمونه مجلس شورای اسلامی که در مبحث اول از فصل ششم قانون اساسی بدان پرداخته شده است. از مباحث حقوقی نحوه رای گیری و رای مخفی و آزادی در انتخاب فرد مورد نظر که بگذریم حتی در اسم و عنوان نیز به نکاتی پیرامون سرچشمه های قدرت، مشروعیت و مقبولیت در نظام جمهوری اسلامی ایران توجه شده است. " مجلس شورای اسلامی " حاوی سه کلمه است" مجلس " که اسم مکان ثلاثی مجرد از ماده جلس بر وزن مفعل می باشد و دلالت بر مکان تشکیل جلسات برای تصمیم‌گیری می‌کند.
"شورا" که حاکی از انتخاب چند نفره و نه تک صدائی، می باشد. " اسلامی " نیز که پر واضح است بر رعایت موازین شرعی توسط همان برگزیدگان دلالت دارد. اما منظور از تحلیل موشکافانه ادبی این عبارت چه بود؟ بدانیم که کلمه شورا در کنار اسلامی ذکر شده و همانقدر که محورهای شرعی در قانون اساسی مورد توجه قرار دارند، شورا نیز مهم می باشد. در واقع هر دو ارکان یک جامعه هستند و هر دو برای پیشرفت های دینی -ملی و بین المللی ما مورد نیاز هستند. اگر هر کدام دچار خدشه گردند از اهداف مشخص شده در قانون اساسی دور می شویم و البته که چالش های سیاسی و اجتماعی در هر دو زمینه اثری مخرب بر جای می گذارند.
در اصل یکصد و پنجاه و دوم آمده است که " سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران بر اساس نفی هر گونه سلطه جوئی و سلطه پذیری، حفظ استقلال همه جانبه و تمامیت ارضی کشور، دفاع از حقوق همه مسلمانان و عدم تعهد در برابر قدرت های سلطه گر و روابط صلح آمیز متقابل با دول غیر محارب استوار است. " با ایجاد اختلافات داخلی و مشکلات سیاسی - اجتماعی که هر گز نمی توان به اهداف مندرج در اصل فوق دست یافت. چگونه می توان در برابر گردنکشان و اجانب با غرور ملی و محکم و استوار و از موضع قدرت رابطه دیپلماتیک برقرار نمود در حالی که در داخل کشور فضای نامطلوب سیاسی بوجود آمده باشد؟ هر شخصی یا شخصیتی که در جهت بر هم زدن فضای سیاسی جامعه حرکت کند و به اختلافات دامن زند در واقع بر خلاف منطوق و مفهوم قانون اساسی گام بر میدارد و مستحق مجازات قانونی است.