تاریخ انتشار : ۱۷ دی ۱۳۸۸ - ۱۰:۳۳  ، 
کد خبر : ۱۲۱۱۶۱
عملکرد یک ساله وزارت کار در بوته نقد

اجرای نیمه کاره طرح‌ها

افروز پورهاشمی اشاره: وزارت کار و امور اجتماعی به عنوان یکی از وزارتخانه های کلیدی اقتصادی کشور به ویژه در دولت نهم مورد توجه خاص مسئولان قرارگرفته است، چرا که حل مقوله اشتغال به عنوان مهم ترین دغدغه دولت از محوری ترین شعارهای دولت نهم به شمار می آید . با نگاهی به عملکرد یک سال گذشته این وزارتخانه می توان به تلاش های صورت گرفته در راستای ساماندهی قراردادهای موقت کار، اصلاح قانون کار و ایجاد بنگاه های زودبازده اقتصادی برای حل مشکل اشتغال اشاره کرد . براساس برنامه چهارم توسعه نرخ بیکاری تا سال پایانی این برنامه باید با برنامه ریزی های صورت گرفته از۳‎/۱۲ درصد فعلی به 4/8 درصد تقلیل یابد . این درحالی است که طی سال جاری زمینه ایجاد 215 هزار فرصت شغلی در قالب اجرای طرح های اشتغال زایی وزارت کار و امور اجتماعی فراهم شده است . همچنین مقرر گردیده تا پایان سال با اتخاذ تفاهم نامه های جدید بر این تعداد افزوده شود .

هنگامی که سیدمحمدجهرمی پست وزارتی وزارت کار را عهده دار شد در اوان فعالیت خود به صراحت از اصلاح قانون کار بر طبق قانون برنامه چهارم توسعه خبر داد و خواستار به کارگیری دانشمندان حقوق کار برای بررسی و اصلاح این قانون شد .
وی در اواسط بهمن ماه سال گذشته خبر آغاز مقدمات اصلاح قانون کار را اعلام کرد، اما در خصوص اجرای سیستم قرارداد کار موقت ، دائم یا استخدامی در بنگاه های اقتصادی و تولیدی کشور گفت: اینکه امروز بگوییم قرارداد موقت کنار گذاشته شود یا کارفرما بعد از۲ یا 3 بار عقد قرارداد موقت آن را به دائم تبدیل کند، ضد قانون است و شاید ضد اشتغال هم باشد .
درست پس از اعلام این مطلب از سوی وزیر کار، معاون تنظیم روابط کار وزارت کار ، ابراهیم نظری در گفت وگو با همشهری اعلام کرد که وضعیت قراردادهای موقت کار نهایتاً تا هفته پایانی سال (سال 1384)مشخص می شود .
اعلام این خبر که به دنبال احتمال انعقاد قرارداد دائمی با برخی از کارمندان فعال با قراردادهای موقت در سال آینده انجام شد ، زمینه ساز افزایش حساسیت سیل عظیم شاغلان قراردادهای موقت کاری در سطح بنگاه های اقتصادی و فعالیتی کشور شد .
هرچند که احتمال ساماندهی قراردادهای موقت کار تا پایان سال با توجه به حجم زیاد فعالیت ها در روزهای پایانی سال گذشته اندکی غیرقابل باور تلقی می شد . در این میان وزیر کار هم به صراحت اعلام کرده بود که وزارت کار تا پایان سال 85 هیچ تجدید نظری درباره دستمزد نخواهد داشت، اما به دلیل وقوع پاره ای مشکلات و اخراج برخی از کارگران قرارداد موقت از سوی کارفرمایان در اوایل امسال مقرر شد حقوق پرداختی به این کارگران براساس توافق میان کارگر و کارفرما به جای پرداخت حقوقی معادل 30درصد بیش از حقوق کارگران دائم صورت گیرد ، یعنی به نوعی می توان گفت وزارت کار در اجرای طرح ساماندهی قراردادهای موقت کارگری طی یک سال قبل نتوانسته است موفق عمل کند.
عدم ارائه پیش‌نویس اصلاح قانون کار به مجلس
در شرایطی که طرح ساماندهی قراردادهای موقت در مجلس شورای اسلامی مسکوت گذاشته شد تا در قالب اصلاح قانون کار به آن پرداخته شود ، برخی از صاحب نظران با توجه به نیاز فعلی کشور برای اصلاح قانون کار اظهارات متفاوتی را بیان می‌کنند.
این در حالی است که با اجرایی شدن این اصلاح، کارفرمایان موظف خواهند شد که نیروهای قرارداد موقت خود را به استخدام دائم واحد مربوطه درآورند .
اما وزارت کار طی یک سال فعالیت خود فعلا تنها به بررسی 6 بند از قانون کار و چگونگی اصلاح آن پرداخته است چرا که دیدگاه های متفاوتی در این باره وجود دارد . چنانچه یک عضو کمیسیون برنامه ، بودجه و محاسبات مجلس در این زمینه در پاسخ به همشهری مبنی براینکه دیدگاه اکثر نمایندگان پیرامون اصلاح قانون کار چیست ، گفت: در مجلس نظر واحدی در خصوص قانون کار وجود ندارد . برخی از نمایندگان قانون فعلی را ناکارآمد می دانند و برخی معتقدند که این قانون حداقل نیازها و انتظارات قشر کارگری را تامین می کند .
به گفته مرتضی تمدن ، هم اکنون در زمینه اصلاح این قانون طرحی در دستور کار مجلس قرار ندارد و فقط طرح ساماندهی قراردادهای موقت کارگری مطرح بوده است .
وی اظهارکرد: البته اصلاح قانون کار با توجه به تکلیف دولت طبق برنامه چهارم در این زمینه و شرایط موجود از نظر بسیاری از نمایندگان لازم است .وی افزود: یکی از ابزارهای لازم برای اجرای درست سیاست اصل 44 قانون اساسی ، بازنگری در قانون کار است ، اما اینکه این اقدام چه زمانی در دستور کار دولت و مجلس قرارگیرد، مقوله ای است که برای آگاهی از آن باید به آینده رجوع شود .
وی در پاسخ به پرسش دیگری مبنی بر اینکه آیا قانون کار فعلی با شرایط کنونی همخوانی دارد ،گفت: قانون کار باید به نحوی اصلاح شود که منافع کارگران و کارفرمایان را توام باهم تامین کند . قانون کار باید متناسب با شرایط اقتصادی جامعه و مراحل مختلف رشد یک کشور تغییر کند به ویژه در شرایط فعلی که اصل 44 قانون اساسی مطرح شده است .
به عبارت دیگر هنوز وزارت کار پیش نویس اصلاح قانون کار را به مجلس ارائه نکرده است .
راه‌اندازی طرح‌های زودبازده اقتصادی
یکی از موارد مورد نظر مسئولان وزارت کار در دولت نهم ایجاد بنگاه های زودبازده اقتصادی برای حل مشکل اشتغال است. این درحالی است که از اسفند سال گذشته تا تیرماه امسال جمعا 191 هزار طرح از۳۰ استان کشور برای اشتغال زایی به این وزارتخانه ارسال شده است .
اما طبق آمار سیستم بانکی تنها حدود یک هفتم از طرح ها ( ۲۹ هزار و 289 ) طرح را پذیرش کرده است .از سوی دیگر تنها به 5/2درصد از این طرح ها تسهیلات پرداخت شده است .
به عبارت دیگر مسئولان وزارت کار در این زمینه هم به علت عدم همکاری سیستم پولی به دنبال کمبود نیروی کارشناسی و نقدینگی محدود نتوانسته اند موفق عمل کنند .
در نهایت به نظر می رسد سیستم بانکی در پذیرش یا عدم پذیرش طرح های اشتغال زا به جز توجه به میزان بودجه لازم ، زودبازده بودن طرح ها را نیز مد نظر دارد و ظاهراً دست سیستم بانکی را در پذیرش یا عدم پذیرش این طرح ها باز گذاشته است . این درحالی است که به نظر می رسید با اعطای تسهیلات به طرح های مورد پذیرش مشکل بیکاری تا حدی مرتفع شود .
۹۰۰ هزار فرصت شغلی هم محقق نشد
مسئولان وزارت کار بایستی طی سال گذشته مطابق برنامه چهارم توسعه 900 هزار فرصت شغلی جدید در کشور ایجاد می کردند که به دلایل مختلف این رقم تنها در حد 750 هزار شغل محقق شد . این درحالی است که ظاهرا امسال با توجه به انعقاد قراردادهایی با برخی مراکز به نظر می رسد 900 هزار فرصت شغلی مورد نظر برای امسال محقق گردد . برخی از تحلیلگران علت عدم توفیق مسئولان وزارت کار در تحقق 900 هزار فرصت شغلی در سال گذشته را ناشی از تغییر دولت و کمبود منابع بانکی عنوان می کنند . در نهایت با توجه به عملکرد وزارت کار طی یک سال گذشته باید دید آیا امسال نحوه برنامه ریزی مسئولان به گونه ای خواهد بود تا نتایج مورد نظر به سرعت حاصل آید یا آنکه مانند سال گذشته صرفا برنامه هایی مد نظر قرار می گیرند که روی آنها بحث می شود اما نهایتا به علت عدم کارایی یا بروز مشکلات پیش بینی نشده نیمه کاره رها می شود . شاید به همین دلیل هم بوده است که نرخ بیکاری طی سال اول فعالیت دولت نهم با کاهش مواجه نشده است . چنانچه این نرخ سال قبل بنا به گفته مسئولان 2/12درصد بوده که امسال به 3/12 درصد بالغ شده است .

نظرات بینندگان
آخرین مطلب
ارسال خبرنامه
برای عضویت در خبرنامه سایت ایمیل خود را وارد نمایید.
نشریات