سندیکای شرکت واحد و آزمون قانونمداری
هوشنگ پوربابایی / وکیل پایهیک دادگستری
اجتماع افرادی که دارای شغل واحد، مشابه یا مرتبط هستند و از منافع مربوط به حرفهی خود دفاع میکنند، در اصطلاح سندیکا نامیده میشود. سندیکاهای مشابه درعینحال میتوانند اتحادیه تشکیلدهند و اتحادیهها نیز بههمینترتیب بستر شکلگیری کنفدراسیون را فراهمآورند. سندیکاها بهچهار گروه کارگری، کارفرمایی، حرفهای و مختلط تقسیم میشوند که هر یک کارکرد خاص خود را دارد.
در قانون کار مصوب 26/12/1337 فعالیت سندیکاها طبق آییننامهای که توسط وزارت کار و در تاریخ 14/3/1343 تصویبشد آزاد و قانونی اعلامگردید. پس از انقلاب اسلامی و گفتوشنود و بحث و اختلاف میان مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان، بهعلت اختلافنظر پیرامون پارهای از مواد مندرج در قانون، نهایتاً به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاعشد. مجمع نیز سرانجام با انجام اصلاحاتی در مواد این قانون، "قانونکار جمهوری اسلامی" را در تاریخ 26/8/1369 تصویب و جهت اجرا به دولت ابلاغکرد و بهاینترتیب در همین قانون، مستند به مادهی 131 آن و در اجرای اصل 26 قانوناساسی جمهوری اسلامی بود که فعالیت انجمنهای صنفی شکل و عنصر قانونی خود را پیداکرد. در اصل 26 قانوناساسی که یکی از اصول دموکراتیک و مترقی محسوب میشود، آمده است که احزاب، جمعیتها، انجمنهای صنفی و سیاسی، انجمنهای اسلامی و اقلیتهای دینی شناختهشده آزادند، مشروط بر اینکه اصول استقلال، آزادی، وحدت ملی و موازین اسلامی و اساس جمهوری اسلامی را نقض نکنند. درهمینحال مادهی 131، قانونکار نیز چنین بیان داشته که بهمنظور حفظ حقوق و منافع مشروع و قانونی و بهبود وضع اقتصادی کارگران و کارفرمایان که خود متضمن حفظ منافع جامعه باشد، کارگران مشمول قانونکار و کارفرمایان یک حرفه یا صنعت میتوانند مبادرت به تشکیل انجمنهای صنفی نمایند.
درخصوص نحوهی اجرای مادهی فوقالاشعار در تاریخ 6/10/1371 آییننامهی چهگونگی تشکیل حدود وظایف و اختیارات و چهگونگی عملکرد انجمنهای صنفی و کانونهای مربوطه بهتصویب رسید و آییننامهی سازمانهای کارگری و کارفرمایی مصوب سال 1343 موضوع قانونکار مصوب سال 1337 ملغا شد.
با توجه به موارد مقنونه ملاحظهمیگردد که چه در قانوناساسی بهعنوان قانون مادر و چه در قوانین و آییننامههای دیگر، به وجود تشکلها و اتحادیههای صنفی موضوعیت قانونی بخشیده شد و فعالیت آنها در راستای احقاق حقوق مشروع اقتصادی، سیاسی و اجتماعی، آزاد و از حقوق حقّهی آنها بهشمار آمده است. همچنان است که در منطوق مادهی 131 قانون کار بهمنظور حفظ حقوق و منافع مشروع و قانونی و بهبود وضع اقتصادی کارگران و کارفرمایان، ایجاد تشکلهای کارگری لازم شمرده شده و برگزیدگان آن تشکلها بهعنوان وظیفهی اصلی خود حق مطالبهی حقوق ازدسترفتهی اعضای خود را دارند.
از دیگر سو، بهدلیل اتخاذ تصمیم واحد در اتحادیههای صنفی، ایجاد کانون انجمنهای صنفی در استان و کانون عالی انجمنهای صنفی در کل کشور مستند به تبصرهی 1 مادهی مرقوم از قواعد آمده است؛ بهاینمنظور هیأتی بهنام هیأتمؤسس بهمنظور تهیهی پیشنویس اساسنامه و مرامنامه و تهیهی فهرست مشخصات داوطلبان عضویت و دعوت از اعضا جهت شرکت در مجمع عمومی برای تصویب اساسنامه در انجام انتخابات تشکیل میشود، بهاینترتیب اساسنامهی مزبور نیز در وزارت کار و امور اجتماعی ثبت میشود و پس از طی مراحل قانونی و درج در روزنامههای رسمی کشور واجد شخصیت حقوقی مستقل است و در راستای قوانین و آییننامههای مربوط و اساسنامهی تدوینشده عمل میکند. از همینرو است که به استناد مادهی 21 آییننامه، چهگونگی تشکیل و حدود وظایف تشکلها و انجمنهای صنفی و کوشش در جهت استیفای حقوق و درخواستهای مشروع و قانونی اعضای آن یکی از وظایف و اختیارات انجمنهای صنفی کارگری است.
با این اوصاف در ماههای پایانی سال 1384، سندیکای شرکت واحد اتوبوسرانی با هدف استیفای حقوق قانونی و مشروع اقتصادی خود و جهت حفظ منافع اعضا، همراه با هیأتمدیره دست به یکسری اقدامات منسجم و قانونی زد که با برخورد ناشایست و ضدقانونی روبهرو شد. آنجا که یک تشکل صنفی در پی حقوق ازدسترفتهی اقتصادی خود دست به اعتراض آرام و بهدور از تشنج میزند و با ضربوجرح و دستگیری، آنانرا از این حقوق محروم میسازند، چهگونه میتوان حاکمیت قانون را مدنظر داشت؟
بهراستی زمانیکه اقشار زحمتکش، فعال و بیبضاعتی چون کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی با چنین برخوردهایی مواجه میشوند. چهگونه میتوان ندای حقطلبانهی حمایت از مستضعفان و کارگران سرداد و به حمایت از آنان برخاست. مگر نهآنکه فعالیت این گروه طبق قانون صورتگرفته و اجازهی فعالیت طبق قانوناساسی به آنان تفویض گردیده است. فعالان سندیکای شرکت واحد کدام اصول استقلال، آزادی، وحدت ملی، موازین اسلامی و اساس جمهوری اسلامی را نقض نمودهاند که با آنان چنین برخوردی صورت میگیرد؟ بهنظر میرسد مسؤولان وظیفهدارند بر اساس چارچوبی که این قانون مشخصکرده، عملکنند تا از ادارهی امور کشور بهطور سلیقهای جلوگیری شود و از همینرو رییسجمهور که سوگند یادکرده تا پاسدار این میثاق و عهد منعقده باشد، نباید اجازهدهد این چارچوب نقضشود.
یکی از اقداماتی که از دولت خاتمی برای پاسداشت این میثاق ملی بهعمل انجامید، تشکیل هیأت پیگیری و نظارت بر اجرای قانوناساسی بود که وظیفهی آن انعکاس گزارشهای گوناگون از موارد نقض قانوناساسی و پیگیری لازم جهت حسن اجرای قانوناساسی بود که متأسفانه پس از پایان دولت هشتم و آغاز بهکار دولت نهم در عمل این هیأت از فعالیت بازایستاد و تاکنون اقدام جدیدی در جهت فعالیت آن انجام نشده است. بنابراین وظیفهی رییسجمهور، شورای نگهبان قانوناساسی و نمایندگان و کمیسیونهای مختلف مجلس شورای اسلامی است که بهمنظور جلوگیری از نقض بارز قانوناساسی نسبت به استیفای حقوق اعضای سندیکای شرکت واحد اقدامکنند و از برخوردهای سیاسی و تشکیل پروندههای قضایی در دادگاه انقلاب (که خود جای بحث و سؤال دارد و منطبق با قانون نیست) علیه این تشکل و احیاناً تشکلهای همسو جداً جلوگیری کنند.
بر اساس قوانین مدون، رفتار، حرکات و فعالیتهای این تشکلهای صنفی تا آنجا که وحدت ملی، استقلال، آزادی و موازین اسلامی را نقض نکنند و مرتکب جرایم عمومی نباشند، بههر شکل و نحو آزاد است و دستگیری آنان خلاف موازین قانونی و اسلامی است.
نحوهی مواجهه با مطالبات کارگران شرکت واحد و سندیکای آنان محک خوبی است که میزان التزام به قانون و نیز پایبندی به شعارهای عدالتطلبانه را نشان میدهد.
نظرات بینندگان
پربیننده ترین
ارسال خبرنامه
برای عضویت در خبرنامه سایت ایمیل خود را وارد نمایید.
