مدیریت موج دوم جهانی شدن

دورنمای میان مدت اقتصاد جهانی به طور عمده روشن خواهد بود. این در حالی است که شاهد کاهش سرعت گسترش اقتصادی هستیم. کشورهای در حال توسعه رشدی ۷ درصدی را در سال ۲۰۰۶ سر لوحه خود قرار دادند. این نرخ بیش از ۲ برابر نرخ رشد اقتصاد در کشورهای پر درآمد (۳‎/۱ درصد ) است .
وجود رشد ۵ درصدی یا بیشتر در میان همه کشورهای در حال توسعه، فشارهای تورمی محدود و پس اندازهای زیاد در کشورهای صادر کننده نفت و کشورهای اروپایی (به خاطر کسب آمادگی اروپا برای رویارویی با چالش های جوامع مسن خود) عاملی برای پایین نگه داشتن نرخ های بهرهبلندمدت می باشد. در نتیجه، با وجود کند شدن رشد در ۲ سال آینده در کشورهای در حال توسعه این رشد همچنان بالا خواهد بود و حدود ۶% در ۲۰۰۷ و ۲۰۰۸ می باشد. افزایش در منابع کالاهای اساسی همراه با جایگزینی تقاضا و اقدامات برنامه ریزی شده موجب کاهش قیمت ها از جمله قیمت نفت می گردد، ولی انتظار می رود رشد قوی اقتصاد جهانی قیمت کالاهای اساسی را با توجه به عامل زمان بالا نگه دارد. باید دانست حتی کاهش اندک نرخ رشد تثبیت شده در ارقام بالا احتمال کمی دارد و با خطرهای عمده ای روبه روست. تلاش هایی که به منظور تعدیل گسترش اقتصاد در برخی از کشورهای در حال توسعه با سریع ترین نرخ رشد صورت می گیرد، احتمال دارد با موفقیت همراه نباشد و در کوتاه مدت موجب رشد قوی تر می شود و پس از آن با کاهش سریع نرخ رشد رو به رو خواهیم بود.
برای مثال ضعف بیش از اندازه بازار مسکن در کشورهای دارای درآمدبالا، موجب کاهش غیر منتظره سرعت پویایی اقتصاد می شود و تقاضای جهانی را تضعیف می کند.
اما در مورد بازار نفت باید گفت اختلال درآن همیشه ممکن است و کسری موازنه تجاری ایالات متحده و انعکاس ارزش افزوده این کشور در کشورهای صادر کننده نفت و غرب آسیا مخرب خواهد بود، این حالت در صورت ایجاد نشدن توازن ناشی از تحرکات ناگهانی دربازارهای سرمایه به وجود خواهد آمد. در این وضع خطرهای فراروی، قابل رسیدگی هستند و فضای آماده برای رشد، فرصت را برای تأکید بر مسائل درازمدت فراهم می سازد.
تهدیدهای جهانی شدن درافق ۲۵ ساله
گرایش های جمعیتی یکی از اصلی ترین جهت دهندگان وقایع آینده خواهند بود.
جمعیت کنونی کره زمین که ۶‎/۵ میلیارد نفر است تاسال ۲۰۳۰ با افزایش سالانه ۶۰ میلیون نفر به ۸ میلیارد نفر خواهد رسید. بیش از ۹۷ درصد این رشد در کشورهای در حال توسعه رخ خواهد داد. در مقابل اتحادیه اروپا و ژاپن شاهد کاهش جمعیت خواهند بود و بیشتر افزایش جمعیت در کشورهای ثروتمند در اثر مهاجرت به این کشورهاخواهد بود. در این زمینه چین با تداوم رشد جمعیت با سرعتی کمتر از جهان در حال توسعه روبه رو خواهد بود. و پیش بینی می شود با افزایش سریع جمعیت هند در طول این دوره بیش از چین این کشور پرجمعیت ترین کشور دنیا خواهد شد. همچنین نیروی کار جهانی از ۳ میلیارد نفر امروزی به ۴‎/۱ میلیارد نفر در ۲۰۳۰ خواهد رسید.
سناریو اصلی این گزارش بر این اساس است که رشد اقتصاد جهانی در دوره ۲۰۳۰- ۲۰۰۶ در مقایسه با دوره ۲۰۰۵- ۱۹۸۰ سریع تر خواهد بود. این رشد به وسیله کشورهای در حال توسعه تقویت می شود، جایی که درآمد سرانه به طور متوسط ۳‎/۱ درصد افزایش می یابد، در حالی که نرخ این رشد در دوره ۲۰۰۵-۱۹۸۰ ، ۲‎/۱درصد بود.
نرخ رشد میانگین درآمد سرانه در کشورهای در حال توسعه در سال ۲۰۳۰ به ۱۱ هزار دلار می رسد، این نرخ هم اکنون ۴۸۰۰ دلار است. این رشد در کشورهای ثروتمند هم رخ خواهد داد و به ۲ برابر میزان کنونی خواهد رسید. در آمد حاصل از اقتصاد جهانی در سال ۲۰۰۵ که ۳۵ تریلیون دلار بود در سال ۲۰۳۰ به ۷۲ تریلیون دلار خواهد رسید که به معنایی رشد میانگین سالانه ۳ درصدی است.
۲‎/۵ درصد برای کشورهای دارای درآمد بالا و ۴‎/۲ درصد برای کشورهای در حال توسعه. ولی درآمد کشورهای در حال توسعه در ۲۰۳۰ نیز در مقایسه با کشورهای ثروتمند کم تر بوده و در حدود یک چهارم کشورهای ثروتمند خواهد بود. این امر بدین معنا است که استانداردهای زندگی در کشورهایی مانند چین، مکزیک و ترکیه در حد اسپانیای امروز خواهد بود.
نتایج رشد پایدار برای کاهش فقر در سطح جهان قابل انکار نیست. با وجود افزایش سن جمعیت جهان، تعداد افرادی که زیر خط فقر (افراد با درآمد کمتر از یک دلار در روز) زندگی می کنند از یک میلیارد و ۱۰۰ میلیون نفر کنونی به ۵۵۰ میلیون نفر خواهد رسید.
همین طور تعداد کسانی که با درآمدی کمتر از ۲ دلار در روز زندگی می کنند به ۱ میلیارد و ۹۰۰ میلیون نفر یعنی ۸۰۰ میلیون کمتر از میزان کنونی خواهد رسید.
در واقع این موضوع باوجود رشد جمعیت موجب کاهش فقر خواهد شد.
کشورهای در حال توسعه که زمانی در حاشیه اقتصاد جهانی قرار داشتند در دورنمای آینده اقتصاد به گردانندگان اصلی این عرصه تبدیل می شوند. به طور کلی سهم این کشورها از درآمد جهانی از یک پنجم میزان کنونی به یک سوم و سهم آنها از قدرت خرید جهانی به نصف کل قدرت خرید جهان خواهد رسید. امروزه ۶ کشور در حال توسعه، هر کدام با جمعیتی بیش از ۱۰۰ میلیون نفر و تولید ناخالص ملی بیش از ۱۰۰ میلیارد دلار وجود دارند.
این آمار تا سال ۲۰۳۰ در مورد دست کم ۱۰ کشور به ۲ برابر ۱۰۰ میلیارد خواهند رسید.
همگرایی جهانی در حال ورود به عرصه ای جدید است. رشد نسبت تجارت در طول ۲۵ سال آینده به وسیله محرک جدیدی در عرصه تجارت خدمات تقویت خواهد شد. نیمی از افزایش حجم تجارت اقتصاد جهانی در ۲۵ سال آینده به خاطر فعالیت اقتصادی کشورهای درحال توسعه است. این به معنای افزایش سهم کشورهای در حال توسعه در تولید کالاها و خدمات به دنبال استفاده این کشورها از فرصت های جدید است. برای مثال بخش کشاورزی هم اکنون تنها ۲ درصد ارزش افزوده در بیشتر کشورهای ثروتمند را تشکیل می دهد. تعداد کمی از مناطق دارای منابع طبیعی فراوان مانند آمریکای لاتین و استرالیا به تنهایی تولیدکننده ۹۰ درصد شکر، ۵۰ درصد غلات و ۴۰ درصد محصولات لبنی جهان خواهند بود.
این گزارش تقویت اقتصاد جهانی برای مقاومت در برابر رکودهای مقطعی، بحران های محلی بی اثر در نقاط دیگر و بحران هایی است که در طول ۳۰ سال گذشته روی داده و ثبات موجود را بر هم زده است. این بحران ها اقتصاد ملی یا منطقه ای را بیشتر از اقتصاد جهانی متأثر کرده اند که طبق تجربه تاریخی در دوره های کوتاه رخ می دهند.
در سال های ۱۹۸۰ تا ۲۰۰۵ اقتصاد جهان با وجود چند تجربه مخرب مانند بحران بدهی آمریکای لاتین، افول شوروی، بحران جنوب شرق آسیا و حادثه ۱۱ سپتامبر با سرعت زیادی رشد کرد. این حوادث تنها تأثیر کوتاه مدتی بر پیشرفت فزاینده جهانی شدن داشت. این مسأله با وجود نابسامانی های اقتصادی منطقه ای بود. این امر نشانگر مهمتر بودن پیشرفت های اقتصادی در مقایسه با شوک های مداوم است. همچنین پیشرفت های تکنولوژیکی و نوآوری در فرایندهای اقتصادی موجب شتاب جهانی شدن و سازگاری گسترده سیاست ها در درون کشورها می شود.
در واقع انسجام بیشتر اقتصادها موجب رشد شناخت سیاست های کارآمد می شود.
همچنین این انسجام موجب کوتاه شدن دوره سیاستهای ناکارآمد با سرمایه گذاری و منابع انسانی می شود. این روند با تداوم انسجام مالی، کالایی و بازارهای فناوری تأثیرگذارتر می شود.
ضرورت عملکرد نزدیک تر کشورها به حد نهایی توان خود را در طولانی مدت مفروض می داند. سناریوی رشد بالا منجر به افزایش ۴۵ درصدی درآمدها در سال ۲۰۳۰ در مقایسه با زمان کنونی و کاهش درصد فقر کامل (افرادی که زیر ۱ دلار در روز درآمد دارند) از ۲۰ درصد کنونی به ۴ درصد می شود.
گفتنی است که افزایش درآمدها در سطح جهان در طولانی مدت نیاز به طرح سیاست هایی برای برآوردن هدف دارد. ۳ نوع فشار عمده در اقتصاد جهانی توانایی تهدید رشد را دارند: گسترش فقر، گسترش تنش ها در بازارهای کار و فشارهای زیست محیطی جدید.
فشارهای تهدیدکننده اقتصاد جهان
۱- امکان گسترش نابرابری در درآمد بین کشورها و درون آنها: نتایج جهانی شدن در سطح کشورها و مناطق مختلف متفاوت است. قاره آفریقا به دلیل وجود زمینه های تمایل به رشد و حضور واحدهای ملی شکننده، منطقه ای است که بیشترین احتمال عقب ماندگی را دارد ولی همچنین بیشترین سود را از انسجام اقتصاد جهانی می برد چرا که می تواند از اختلاف سطح فناوری و دستمزد برای ایجاد رشد پایدار بیشتر بهره ببرد.
بعد دیگر گسترش نابرابری را باید در تمایل نیروهای قدرتمند اقتصاد جهانی برای افزایش نابرابری در بسیاری از اقتصادهای ملی یافت. در حالی که بخش بزرگی از جمعیت کشورهای در حال توسعه در چارچوب تعریف «طبقه متوسط جهانی» می گنجد برخی از گروه های اجتماعی بویژه کارکنان فاقد مهارت در روند رشد، به عقب رانده شده یا در حاشیه قرار می گیرند.
فرایندهای تکنولوژیکی همراه با تقاضای فزاینده برای مهارت های عالی تر موجب گسترش شکاف بین دستمزدهای کارکنان ماهر و تازه کار می گردد. در این رابطه الگوهای جمعیتی که میزان وابستگی اجتماعی (نسبت کارکنان به تعداد جوانان و بازنشسته ها) را متأثر می سازند و مهارت های آموزشی نیز مهم هستند.
تجارت به نوبه خود در سطح کشورها تأثیر قاعده مندی بر گسترش شکاف بین دستمزدها ندارد ولی تجارت و دیگر نیروهای تقویت کننده جهانی شدن در ترکیب با تغییرات تکنولوژیکی و کمی، سرمایه گذاری خارجی با وجود بالا بردن سطح متوسط درآمدها می تواند موجب افزایش نابرابری در بسیاری از کشورها شود.
۲- ظهور طبقه متوسط در سطح جهان:تا سال ،۲۰۳۰ یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون نفر در کشورهای در حال توسعه یعنی ۱۵ درصد جمعیت جهان جزو طبقه متوسط خواهند بود. این جمعیت در حال حاضر ۴۰۰ میلیون نفر است. یک خانواده ۴ نفری در طبقه متوسط در سطح جهانی بین ۱۶ هزار تا ۶۸ هزار دلار درآمد خواهد داشت. این اختلاف درآمد در طبقه متوسط به این دلیل است که افرادی که در کشورهای ثروتمند خود را جزو طبقه متوسط می دانند طبق تعریف جهانشمول جزو ثروتمندان محسوب می شوند. در حالی که بسیاری از کسانی که در جهان در حال توسعه ثروتمند محسوب می شوند از دید اقتصاد جهانی جزو طبقه متوسط هستند. این گروه بزرگ به طور فعال در بازار جهانی مشارکت کرده و متقاضی کالاهایی در سطح جهانی می شوند و در پی کسب استانداردهای بین المللی تحصیلات عالیه هستند.
افراد طبقه متوسط جهانی در حالی که هنوز در جوامع خود تعدادکمی دارند، تقاضاهای جدید و متنوعی را با وجود ساختارهای سیاسی داخلی، جایگزین می کنند. سلیقه و استانداردهای مصرف این افراد مرتبط با اقتصاد جهانی است و اگرچه در سطح کشورهای آنها آزادسازی گسترده اقتصادی صورت نمی گیرد، ولی جهت گیری سیاسی آنها دسترسی به اقتصاد جهانی را ایجاب می کند. این افراد خواستار شفافیت در حکومت بوده که با اطمینان از قراردادها و حفظ حقوق مالکیت فضای سرمایه گذاری را ارتقا دهد. بیشتر افرادی که به طبقه متوسط می پیوندند، رفتاری اینگونه در پیش می گیرند چرا که آنها از شیوه تولید کشاورزی به سمت تولید صنعتی و خدماتی حرکت کرده و بیش از هموطنان خود به مهارت های ارزشمند نیاز دارند. برای ایجاد درصدی از رشد، سیاست هایی نیاز است که اجازه تحرک میان بخشی و دسترسی به آموزش را پیش رونهد این تحصیلات موجب شتاب رشد اقتصادی به وسیله ایجاد فرصت برای شهروندان برای توسعه پتانسیل تولیدی می شود.
۳- امکان عقب افتادن قاره آفریقا و برخی گروه های درون کشورها: کشورهای حاشیه صحرای آفریقا برای دوری از عقب افتادگی باید با حمایت جامعه بین الملل تلاش کنند. امروزه نیمی از فقیرترین دهک جمعیت جهان در قاره آسیا زندگی می کنند. تا سال ۲۰۳۰ این نسبت به یک پنجم از پائین ترین دهک جمعیت فقیر جهان می رسد، درمقابل آفریقا که امروزه یک سوم فقیرترین مردم جهان را در خود جای داده سهم آن از فقرای جهان تا سال ۲۰۳۰ به دو برابر افزایش خواهد یافت. با این وجود منطقه به طور یقین توان رشد سریع تر از طریق پیشرفت های پایدار در سیاست و سرمایه گذاری را دارد.
مسأله مهم تر توقف درگیری های خزنده داخلی است که در نواحی مختلف این قاره روند پیشرفت را با مشکل روبه رو کرده است.
در زمانی که کشورهای در حال توسعه سرگرم کاهش شکاف درآمدی خود با کشورهای ثروتمند هستند، بدون احتساب کشور چین، ۸۰ درصد جهان در حال توسعه وخامت نابرابری داخلی را تجربه می کنند، این امر به معنای مسکوت گذاشتن تلاش های صورت گرفته به منظور کاهش فقر و تنش های اجتماعی فراروی رشد است. یک علت این پدیده نقش ترکیب جمعیت است، زیرا جوامع مسن تمایل بیشتری به نابرابری دارند. ولی عامل اصلی را باید در تفاوت روبه رشد درآمد کارکنان ماهر و تازه کار جست وجو کرد.
تفاوت روبه رشد درآمدها بین این ۲ نوع از کارکنان ناشی از ایجاد تقاضای سریع تر برای کارکنان ماهر به دنبال سرمایه گذاری مالی و تکنولوژیک است.
سناریوی پیشنهادی در این گزارش تلاش مشترک نیروهای فناوری، جهانی شدن، جمعیت و تقاضای نیروی کار ماهر است که موجب گسترش توزیع درآمدها در دوسوم همه کشورها می شود.
از سوی دیگر از آنجایی که در برخی کشورها، دختران از تحصیل محروم هستند، احتمال ورود زنان بدون مهارت به بازار بالا ست. بنابراین جهانی شدن به وضع این افراد تأثیر کمی خواهد گذاشت. باید دانست چند سیاست می تواند منجر به ایجاد کشورها و دنیایی برابر خواه شود. دولت ها می توانند فرصت های جدیدی برای فقرا از طریق سرمایه گذاری های اضافی در بخش آموزش در نظر گیرند. بهویژه توجه به آموزش دختران گام مهمی در کاهش تبعیض در محیط کار است. منابع اضافی مورد نیاز برای این کار از راه مالیات متمرکز بر طبقه متوسط به دست می آید. همچنین افزایش کمک به توسعه مناطق عقب مانده و مؤثرتر ساختن این کمک ها نیز حائز اهمیت است. سرانجام افزایش دسترسی کشورهای فقیر به بازار جهانی و افزایش استانداردهای زندگی با تکمیل برنامه های مورد نظر در مذاکرات تجاری دوحه و پایین آوردن موانع از سوی همه طرف های دارای سود امکان رونق اقتصادی را در کشورهای فقیر فراهم می سازد. گسترش تجارت در این کشورها به دلیل وجود موانع جنبی تقاضا باید همراه با کمک باشد. عمده ترین این موانع سیاست های ضدتولیدی هستند.
۴ـ چین، هند و تأمین منابع جهانی موجب فشار بر بازارهای کار به ویژه کارکنان تازه کار می شوند : فرآیندهای تکنولوژیکی سریع، افزایش تجارت کالایی و رشد تأمین بین المللی منابع خدمات همگی با هم موجب فشار بر بازارهای کار شده اند، فشارهایی که در ۲۵ سال آینده اثر آن ها بیشتر می شود. جهانی شدن فرصت های رشد صادرات و دسترسی به گستره بیشتری از کالاهای وارداتی ارزان را که رشد قابلیت تولید و متوسط شاخص های زندگی را تقویت می کند فراهم می سازد. ایجاد یک بازار جهانی منسجم تر برای نیروی کار، موجب تحمیل هزینه های تعدیل به گروه های خاص درون کشورها می گردد. برای مثال این امر منجر به کاهش برخی دستمزدها، کاهش امنیت شغلی و نیاز به آموزش دوباره می شود.
چالش برانگیزترین مسأله درمورد بازار کار، کشورهای چین، هند و دیگر کشورهای در حال توسعه و تولیدکننده هستند که توانایی رشد تجارت خدمات به عنوان تأمین کنندگان خدمات بازارجهانی را دارند. درحالی که کیفیت صادرات فزاینده کالاهای تولیدی چین وهند مانند ببرهای آسیا در یک دهه قبل است، حجم گسترده آن موجب رقابت وسیع برای صادرات می شود. واردات کشورهای ثروتمند که از کشورهای در حال توسعه از ۱۵ درصد در دهه ۷۰ به حدود ۴۰ درصد رسیده است. ولی مهم تر این است که سهم کشورهای در حال توسعه در این مورد تا سال ۲۰۳۰ به بیش از ۶۵ درصد خواهد رسید.
این امر موجب رویارویی کارگران کشورهای ثروتمند با خطر رقابت با کشورهایی شده که سطح دستمزدها در آن پایین است؛ فشاری که در ۲۵ سال آینده گسترش می یابد.
بسیاری از کشورهای در حال توسعه نگران هستند که صادرات از این بازیگران بزرگ موجب سقوط بازار صادرات داخلی آنها شده و آنها را از گردونه صادرات جهانی کالا بیرون بیندازد. بدین ترتیب کشورهای ثروتمند کنونی صادرات را که راهی جهت متنوع سازی نظام تولیدی شان برای رشد بیشتر و جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی است به تدریج از دست می دهند. این کشورها همچنین نگرانند که در صورت کسب فناوری های برتر و برتری در این عرصه توسط کشورهای بزرگ در حال رشد، صادرات آن ها در بازار فناوری های برتر نیز متزلزل شود.
تأمین جهانی خدمات نیز فشارهایی مشابه تحمیل می کند. انتقال فعالیت های خدماتی غیرقابل تجارت در کشورهای ثروتمند و در حال توسعه مشاغل اداری را در بخش خدمات به خطر می اندازد. صادرات خدمات در برخی کشورهای در حال توسعه به سرعت رشد کرده است و فرصت های کسب قابلیت تولیدی را در این کشورها و نیز کشورهای ثروتمند فراهم ساخته و موجب رشد سریع مشاغل اداری و غیرقابل مبادله شده است. تأمین منابع این مشاغل نیازمند مهاجرت در سطح جهانی برخلاف جایگزینی تولیدات نیازمند مهارت کم، پتانسیل نابودی سرمایه گذاری در مشاغل اداری را دارا می باشد.
در این زمینه، ۳ مسأله به منظور کاهش صدمات آثار بالا در میان مدت و بلندمدت قابل عنوان است:
اول، رشد بازارهای چین، هند و دیگر بازارهای در حال خیزش، نویددهنده فرصت های ملموس تری برای دیگر کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته برای افزایش صادرات است.
با افزایش صادرات چین و هند، این کشورها در آینده مجبور به افزایش واردات کالاهای واسطه ای، انرژی، فناوری و کالاهای سرمایه ای می شوند. درواقع در طول دهه ۹۰ و سال های آغازین دهه کنونی به دنبال تقاضای چین، قاره آسیا مقصد اصلی شتاب رشد صادرات برای آفریقا و آمریکای جنوبی بوده است.
دوم ، با افزایش صادرات و شاخص های زندگی در این نوع اقتصادهای در حال خیزش، دستمزدها نیز افزایش خواهند یافت و موجب ایجاد فضایی برای حرکت کشورهای کم درآمد به سوی فعالیت های نیازمند مهارت های اندک می شود که در کشورهای بزرگ در حال توسعه توسط تولیدکنندگان از بین رفته اند.
سوم، توسعه نهادهای اجتماعی حامی اقتصاد بازار متحرک در چین و هند نیازمند گذشت زمان است و فرصتی را برای کشورهای کوچک قابل انعطاف تر برای پیشرفت سریعتر توسعه نهادی فراهم می سازد. این فرصت همان ابداع روش های جدید برای تقویت قابلیت تولیدی است. موج انتقال فعالیت های خدماتی از کشورهای ثروتمند به فقیر تا حدی کاهش می یابدکه چارچوب های نهادی حمایت از مالکیت منابع خدماتی به زوال می گراید و بنابراین سرمایه گذاری مستقیم خارجی را در این عرصه کاهش می دهد.
باید توجه داشت که بهره برداری کشورها از فرصت های موجود بسته به توانایی های خود آن ها است ولی به هر حال انسجام اقتصاد جهانی بنیان های رشد آینده و ایجاد شغل را برقرار می سازد.
آزادسازی اقتصاد و پذیرا شدن تجارت و سرمایه گذاری مستقیم خارجی در صورتی سودمند خواهد بود که کشورهای فقیر درصدد جذب فناوری ها و شیوه های تولید از خارج و تصاحب فرصت های ایجاد شده ناشی از چرخش در تولید چین و هند باشند.
ولی آزادسازی به نوبه خود برای ارتقای انسجام درغیاب فضای سرمایه گذاری کفایت نمی کند. وجود نهادهای کارآمد و سیاست هایی که به منابع موجود (نیروی کار، سرمایه و شناخت) مجال انتقال به بخش های دارای سود سرشار می دهند شرط کافی موفقیت آزادسازی است. حتی در شرایط اقتصادی بسیارمطلوب، سیاست ها نیازمند کاهش مضرات هزینه های هماهنگی مربوط به تقاضاهای متغیر نیروی کار و جابه جایی است. مطالعات موجود نشان داده که تقاضای نیروی کار ماهر از تازه کار بیشتر خواهدشد و موجب گسترش تمایل به افزایش دستمزدها در سطح گسترده می شود که همراه با ضرورت اتخاذ سیاست های عمومی برای حمایت از کارکنان دارای کمترین سطح درآمد می باشد.
جهان در سال ۲۰۳۰
همه فرآیندها و تحولات یادشده در این گزارش بخش هایی از بار سنگینی است که بر دوش سیاست گذاران ملی است. سیاست گذاران باید از دو راه مدیریت جهانی شدن یا زیرگرفته شدن توسط آن، یکی را انتخاب کنند. این امر نیازمند سیاست های دولتی برای اطمینان از شرکت فقرا در فرایند رشد و سرمایه گذاری های حمایتی از فقرا در زمینه های تحصیلات، زیربنایی و حمل و نقل است. همچنین مدیریت جهانی شدن نیازمند سیاست های حمایتی و سرمایه گذاری مرتبط با نیروی کار است.
افزایش عمق وابستگی متقابل همچنین باری سنگین را متوجه عملکرد جمعی جامعه بین الملل می سازد. در رابطه با این پدیده چند پاسخ صورت می گیرد:
اول: افزایش میزان و اثربخشی کمک به توسعه از طریق نهادهای چندسویه و دوسویه که امکان تسهیل میل به جهانی شدن را به منظور دستیابی به رشد فراهم سازد.
دوم: آزادسازی تجارت درچارچوب سازمان تجارت جهانی می تواند فرصت های جدیدی را پیش روی کشورها و افراد فقیر قراردهد. ضروری ترین اقدام در این رابطه کاستن موانع تجارت برسرراه کالاهای تولیدی کشورهای فقیر جهان است. بویژه محصولات کشاورزی و تولیدات نیازمند نیروی انسانی زیاد.
سوم: تعمیق سازوکارهای نهادی برای پرداختن به تهدیدات پیش روی توده مردم دنیا که به معنای نقض نکردن مناسبات جهانی شدن به وسیله خود آن است.