طرحهایی برای بازنگری در سیاستهای اشتغالزایی
عباس وکیل
اشتغال و بیکاری سالهاست که بعنوان یکی از دغدغههای بزرگ مسئولین بشمار میآید این امر با تمام اهمیتی که در اداره کشور از نظر سیاسی و اقتصادی دارد میطلبد که مسئولین برنامهریزی دقیقتری ارایه داده و سرمایهگذاریهای وسیعتری برای رفع این دغدغه ملی انجام دهند.
بدیهی است وقتی عدالتمحور برنامه دولت قرار میگیرد و دولت مترصد میگردد به بیعدالتیها و تبعیضها پایان دهد اشتغال بعنوان یکی او ارکان برنامهریزی خواهد بود و اهمیت مضاعف و ویژهای مییابد. با توجه به این مقدمه کوتاه و به دلیل اهمیتی که برای اشتغال و بیکاری در کشور قایل هستیم برنامه و اهداف دولت را در این راستا مورد بررسی قرار میدهیم.
اشتغال در برنامه چهارم توسعه
در برنامه چهارم توسعه پیشبینی شده 4 میلیون و 483 هزار و 300 شغل در کشور ایجاد شود. این امر مهم در صورتی تحقق مییابد که بطور متوسط سالانه 896 هزار و 660 شغل در کشور بوجود آید.
سند اشتغال بخش کشاورزی
به موازات برنامه اخیرا سند توسعه اشتغال بخش کشاورزی بین وزیر کار و وزیر جهاد کشاورزی مبادله میشود که بر اساس این سند میبایست یک میلیون و 740 هزار شغل در مدت 5 سال در بخش کشاورزی ایجاد گردد، بنحوی که در سال اول 277 هزار شغل و در سالهای بعد به طور متوسط 365 هزار فرصت شغلی بوجود آید.
ضمن اینکه آقای اسکندری وزیر جهاد کشاورزی افزوده است مطابق سند توسعه اشتغال بخش کشاورزی قرار است یک میلیون و 418 هزار شغل غیر دایم در بخش کشاورزی ایجاد شود که 218 هزار شغل در سال اول و 320 هزار شغل در سالهای بعد است.
بدیهی است برای اجرایی شدن یک میلیون و 740 هزار شغل در برنامه چهارم توسعه که سالانه بطور متوسط 348 هزار شغل جدید میباشد قرار است که 21 هزار میلیارد تومان تسهیلات برای اشتغالزایی در بخش کشاورزی پرداخت گردد.
که طبق اظهارات آقای اسکندری در سال 84 حدود 550 میلیارد تومان اعتبار نیاز است که 250 میلیارد تومان آن هم اکنون در اختیار وزارت جهاد کشاورزی میباشد.
آقای جهرمی وزیر کار در این زمینه میگوید: مطابق قانون قرار شده که او 10 درصد از منابع حساب ذخیره ارزی به صورت ریالی و ارزی به بخش کشاورزی اختصاص یابد و بازپرداخت آن بصورت ارزی باشد که هماکنون در حال پیگیری تغییر بازپرداخت آن از ارزی به ریالی هستیم.
سند اشتغال وزارت تعاون
همچنین در نشست آقای سیدمحمد جهرمی وزیر کار با آقای ناظمی اردکانی وزیر تعاون سند اشتغال دیگری ارایه گردیده است که بر اساس آن و طبق کارشناسی معاونان وزارت تعاون با وزارت کار ظرفیت تعاونیها برای ایجاد بیش از دو میلیون شغل در برنامه چهارم فراهم شده است که متوسط ایجاد هر فرصت شغلی در سال 400 هزار شغل جدید میباشد.
اشتغالزایی در بخشهای اقتصادی
برای روشن شدن بیشتر اطلاعات مربوط به اشتغال در برنامه چهارم توسعه را که نشاندهنده سالانه بطور متوسط حدود 900 هزار شغل جدید است در یک جدول بشرح زیر ارایه میدهیم.
رکود حاکم بر اقتصاد کشور که طی سالهای 83 و 84 همچنان مهمترین عامل بازدارنده رشد اقتصادی بوده است و هم اکنون هیچ دلیلی برای برونرفت از وضع موجود در کشور مشاهده نمیگردد تحقق اهداف برنامه چهارم توسعه، در مورد اشتغال در رشتههای صنعت و معدن، بازرگانی، رستوران و هتلداری، ساختمان و حمل و نقل را که جمعا 771 هزار و 889 شغل جدید میباشد که حدود 80 درصد کل فرصتهای جدید شغلی پیشبینی شده در برنامه چهارم توسعه است بشدت مورد تردید قرار میدهد بدیهی است وقتی تحقق 80 درصد اهداف برنامه در زمینه اشتغال عملی بنظر نرسد، مطمئنتر میتوان گفت عملکرد برنامه نتواند اهداف برنامه را تحقق بخشد.
از طرفی مشاهده میشود با آنکه در بخش نفت و گاز منابع سنگینی سرمایهگذاری میگردد به دلیل نرخ یک درصدی بهرهوری سالانه در این بخش و سنگین بودن هزینههای سرمایهای برای فرصت شغلی در این رشته عملا بخش قابل ملاحظهای از منابع نامحدود کشور در رشتهای مصرف میگردد که کمترین نرخ رشد اشتغال را دارد. این امر کمک میکند منابع و مصارف در زمینه اشتغال پاسخگوی اهداف برنامه برای نزدیک شدن عملکرد برنامه بر اهداف اشتغال در برنامه چهارم نگردد.
مسئله مهم دیگر اینکه بخش کشاورزی که برای هر فرصت شغلی سرمایهگذاری کمتری نسبت به بسیاری از بخشها نیاز دارد در برنامه چهارم توسعه هر سال میبایست فقط 73 هزار و 689 فرصت شغلی بوجود آورد. این امر با توجه به نیاز کشور به ایجاد فرصتهای شغلی که سرمایه کمتری میطلبد و زمان سریعتری را برای اجرایی شدن لازم دارد کاملا مغایر است و باعث عدم بهرهمندی مطلوب از منابع نامحدود کشور برای ایجاد فرصتهای جدید شغلی میگردد که نتیجه همه آنها به عدم تحقق حدود 900 هزار شغل جدید در سال طی برنامه چهارم توسعه میگردد.
بررسی اسناد اشتغال
اگر دو سند اشتغال کشاورزی و تعاون مورد دقت قرار گیرد ملاحظه میگردد فقط در دو سند فوق قرار است سالیانه بطور متوسط 748 هزار شغل جدید ایجاد گردد و حال آنکه پیشبینی مجموع فرصتهای جدید شغلی در برنامه حدود 900 هزار و طبق اظهارات آقای وزیر کار یک میلیون بشمار میآید. مقایسه این ارقام نشان میدهد بلندپروازی بزرگی در دو سند وجود دارد که غیرکارشناسی و غیر واقعی بودن اهداف آن را نشان میدهد.
برای مثال بخش کشاورزی که طبق برنامه باید سالیانه 73 هزار و 689 شغل ایجاد کند چگونه در سند کشاورزی متعهد به ایجاد 348 هزار فرصت شغلی بطور متوسط در سال گردیده است. آیا این اسناد با سازمان مدیریت هماهنگ شده است؟ عقل سلیم حکم میکند که هر کارشناسی به یکی از این دو تردید کند و شاید هم هر دو آن را نپذیرد زیرا به همان اندازه که 73 هزار و 689 شغل جدید در سال طی برنامه با ظرفیتهای بخش کشاورزی کشور همخوانی ندارد و بسیار اندک است ایجاد 348 هزار شغل در بخش کشاورزی و 400 هزار شغل در سال در بخش تعاون با مجموعه شرایط کشور نامتجانس است و زیاد بنظر میرسد.
جدا از مسایل ذکر شده موارد زیر مانع از آن میشود که یک کارشناس به تحقق اهداف برنامه و اسناد توسعه که اخیرا در زمینه اشتغال مبادله شده خوشبین باشد.
گذشته ناموفق
وقتی صحبت از تسهیلات برای اشتغالزایی میگردد همه اذهان به سوابق امرو گذشته ناموفق این طرح متوجه میگردد که چگونه طی سالهای گذشته همانطور که گفته بودیم منابع کشور به هدر رفت و نتیجه لازم گرفته نشد.
حال چه تغییری در برنامه بوجود آمده است که این بار مجددا شاهد از بین رفتن منابع نخواهیم بود و نتیجه مورد نظر بدست خواهد آمد؟
توسعه کشاورزی و اشتغال
با توسعه کشاورزی میتوان فرصتهای جدید شغلی در این بخش ایجاد کرد حال آنکه هر چه کشاورزی توسعه یابد با توجه به اینکه قصد نداریم با استانداردهای 100 سال پیش کشاورزی را توسعه دهیم. سطح تکنولوژی در بخش کشاورزی بالا میرود و این امر به معنای کاهش نسبی نیروی انسانی مورد نیاز است.
تعاون و اشتغال
پیشبینی 400 هزار فرصت شغلی در بخش تعاون در هر سال و طی 5 سال دو میلیون شغل نیز نمیتواند دقیق و کارشناسانه باشد زیرا برغم آنکه در راستای اصل 44 قانون اساسی میبایست سهم بخش تعاون در اقتصاد ملی طی برنامه چهارم 15 درصد و تا پایان برنامه پنجم به 25 درصد برسد اما باید توجه داشت حتی در صورت تحقق این امر مهم از آنجایی که تمامی گسترش بخش تعاون از طریق ایجاد و تاسیس امکانات جدید نیست بلکه بیشتر از تغییر نوع مالکیت بر اساس اصل 44 قانون اساسی از دولتی که تعاونی بوجود میآید. لذا میتواند دارای چنین رشدی اشتغال طی 5 سال مورد نظر باشد.
اشکالات ساختاری بخش کشاورزی
با آنکه در طول دو برنامه دوم و سوم قرار بود 25 درصد از تسهیلات به بخش کشاورزی اختصاص مییابد لیکن عملکرد بانکها در این زمینه نشان میدهد 17 درصد از تسهیلات بانکی به این امر اختصاص مییافته. بدیهی است همه این مشکل را نمیتوان در ساختار بانکها و عملکرد آنها در این زمینه در نظر گرفت و یکباره مشکلات ساختاری بخش کشاورزی کشور را نادیده گرفت. مشکلاتی که قطعا تاثیر آن در اشتغال قابل توجه خواهد بود این وضع کاملا در بخش تعاون قابل تسری است.
اشتغال دایم و غیر دایم در کشاورزی
اساسا بنظر نمیرسد اسناد اشتغال مورد نظر خیلی کارشناسانه باشد زیرا برغم مطالب گفته شده اینکه آقای اسکندری از ایجاد غیر از یک میلیون و 740 هزار فرصت شغلی بر اساس سند توسعه اشتغال بخش کشاورزی از ایجاد یک میلیون و 418 هزار شغل غیر دایم در بخش کشاورزی خبر میدهد یکی از دلایل شفاف این مطلب است. زیرا کارشناسان میدانند بخش کشاورزی در ایران در سطح وسیعی با ساختار اشتغال غیر دایم شکل گرفته است بنابراین در مقابل ایجاد یک میلیون و 740 هزار شغل دایم قطعا میبایست بیش از یک میلیون و 418 هزار شغل غیردایم در بخش کشاورزی بوجود آید.
بنابر این، این عدم تجانس و همخوانی نشان میدهد یکی از این دو رقم صحیح نیست که بیشتر بنظر میرسد میزان ایجاد فرصتهای شغلی دایم زیادتر از ظرفیتهای بخش و شرایط کشور پیشبینی گردیده است.
پیوستگی اشتغال کشاورزی و تعاون
اشتغال در بخش کشاورزی و اشتغال در بخش تعاون در سطح وسیعی در ایران بهم مرتبط و پیوسته است لذا این نگرانی وجود دارد که وزارتخانه جهاد کشاورزی و تعاون بدون هماهنگی با یکدیگر و سازمان مدیریت ظرفیتهای مورد نظر را بطور مضاعف در هر دو بخش بدون در نظر گرفتن این ارتباط تنگاتنگ آن هم با بلندپروازی در نظر گرفته باشند.
برداشت از حساب ذخیره ارزی
برداشت 10 درصد از منابع حساب ذخیره ارزی برای اشتغالزایی هر چند بخودی خود اگر به بخش مولد داده نشود تورمزا است لیکن به دلیل وضعیت موجودی حساب و برداشت ضرورت احتمالی دیگری که پیش خواهد آمد نمیتوان میزان آن را روشن کرد تا بر اساس آن ظرفیتسازیهای جدید را مورد محاسبه دقیق قرار داد در چنین مواردی بهتر است یک حداقل و حداکثری در نظر گرفته شود که بتوان برنامه را دقیقتر عملیاتی نمود.
نتیجهگیری:
بررسی موارد یاد شده کافی است تا نگرانی عمیقی از عدم تحقق حدود یک میلیون شغل در سال که توسط آقای جهرمی مکررا مطرح گردیده و نیز اهداف اسناد توسعه در زمینه اشتغال در بخشهای کشاورزی و تعاون و حتی برنامه چهارم توسعه در مورد حدود 900 هزار فرصت شغلی جدید بطور متوسط در طول برنامه چهارم توسعه ایجاد گردد لذا دلسوزانه خواستار بازنگری در برنامه اشتغال دولت گردیده و بر این باور هستیم بدون پاسخگویی به نیازهای شغلی مردم نه میتوان از جامعه فقرزدایی کرد و نه آنکه بر دردهای محرومین آلامی بخشید.
نظرات بینندگان
پربیننده ترین
ارسال خبرنامه
برای عضویت در خبرنامه سایت ایمیل خود را وارد نمایید.
