جایگزینى قانون جدید کار؛ تحقیر دولت فرانسه

گروه خارجى: اتحادیه هاى کارگرى و معترضین به قانون جدید کار در فرانسه پس ازاینکه دولت کاملاً موضع خود را در مورد قانون جنجالى کار جوانان تغییر داد مدعى اند که در قبال دولت به پیروزى دست یافته اند. روز دوشنبه دولت فرانسه اعلام کرد قانون جدید کار که به کارفرمایان اجازه مى دهد کارکنان زیر ۲۶ سال خود را در ۲ سال اول کار بدون ارایه دلیل و مدرک اخراج کنند را جایگزین خواهد کرد. دومینیک دوویلپن، نخست وزیر فرانسه پس از چند هفته اغتشاش و ناآرامى در این کشور نیز با پذیرش شکست خاطرنشان کرد که وى راه هاى دیگرى را براى مقابله با بحران بیکارى جوانان فرانسوى خواهد یافت. عقب نشینى دولت دوویلپن در این ماجرا در حقیقت سقوطى تحقیرآمیز براى وى به شمار مى آید که در آغاز گمان مى کرد مى تواند منزلت سیاسى دولت خود را با اصلاح قانون کار در جهت برابر ساختن فرصت هاى شغلى افزایش دهد.اصلاحات قانون کار جوانان فرانسه موسوم به CPE پس از ناآرامى هاى نوامبر گذشته فرانسه از جانب جوانان حاشیه نشین و با هدف کاهش نرخ بالاى بیکارى در میان آنان صورت پذیرفت. در ماه هاى گذشته اتحادیه هاى تجارى و کارگرى فرانسه همواره تلاش مى کردند تا خود را با اعتراضات دانشجویى علیه قانون کار همراه کنند و حتى مدعى شدند که هفته گذشته توانستند تظاهرات ۳ میلیون نفرى را در این کشور سازماندهى کنند هرچند که پلیس تعداد شرکت کنندگان در این راه پیمایى اعتراض آمیز را نصف تعداد مورد ادعاى این اتحادیه ها دانسته بود. اما به هرحال اتحادیه هاى کارگرى در جریان اعتراضات اخیر تریبون جدید و البته کارآمدى را براى تحت فشار قرار دادن ژاک شیراک و دوویلپن در اختیار داشتند که چیزى جز نیروى دانشجویان و دانش آموزان نبود. نیرویى که در نهایت دوویلپن عقب نشینى خود را در برابر آن را گوش فرادادن به خواست مردم فرانسه خطاب کرد! دوویلپن در سخنان خود پس از باز پس گیرى قانون جدید، گفت: «من قصد داشتم تا معضل بیکارى را با سرعت هرچه بیشتر برطرف کنم، چون شرایط بغرنج کارى جوانان فرانسوى چنین عملکردى را ایجاب مى کرد. من مى خواستم راه حل عملى و پرقدرتى ارایه کنم. اما کسى آن را درک نکرد و ناچار شدیم این قانون را پس بگیریم.» دوویلپن همچنین از آغاز گفت و گوها براى حل کامل مشکلات پیش آمده و تعیین راهکارهاى جدید خبر داد و تأکید کرد که روند این گفت و گوها نباید تا حصول به نتیجه اى منطقى منقطع شود. او در ادامه اشاره کرد که بحران اخیر نشان از وجود نگرانى هاى عمیق ناشى از روند مدرن شدن جامعه فرانسه دارد.دوتن از رهبران دانشجویان معترض معتقدند عقب نشینى دوویلپن از قانون جدید کار تنها گام اول است و دانشجویان فشارهاى خود را بر دولت تا زمانیکه طرح جدید را در هفته جارى ارایه کند، ادامه خواهند داد. آنها مدعى اند عقب نشینى دولت کافى نیست، چرا که هنوز نرخ بیکارى در فرانسه بالاست و اقدام منطقى براى رفع این مشکل انجام نشده است. «ویکتورویدیله» یکى از هدایت کنندگان حرکت هاى دانشجویى اخیر، مى گوید: «ما باید همچنان در عملکردهاى خود جدى باشیم و مطمئن شویم که دولت نه تنها منافع دانشجویان، بلکه منافع تماى آحاد جامعه را در مورد مشکل بیکارى مدنظر قرار مى دهد». «نابیلا رامدانى» یکى دیگر از فعالان جنبش دانشجویى تحرکات اخیر، دیدگاه مثبت ترى دارد هرچند که او نیز همچنان موضع مخالفت خود را حفظ کرده است. او مى گوید: «ما در نبرد اول پیروز شدیم، اما مبارزه همچنان ادامه دارد. ما مى خواهیم دقیقاً از طرح جدید دولت و کارآیى آن مطمئن شویم. الان زمانى است که گفت وگوى واقعى و مؤثر میان دولت و معترضین براى تعیین سیاست هاى آینده دولت در قبال نسل جوان، ممکن شده است.» به هرحال با رخ دادن تحولات سیاسى این چند روز در فرانسه، آینده سیاسى نخست وزیر این کشور با ابهام ها و تردیدهایى مواجه شده است. دوویلپن قصد داشت نشان دهد، نخست وزیر قدرتمند و کارآمدى براى فرانسه است و توانایى ایجاد اصلاحات در فرانسه را دارد و طبیعى است که این مانورها به منظور فراهم کردن شرایط نامزدى وى در انتخابات سال آینده رییس جمهورى انجام شد. اما با این تغییر موضع عملاً امید وى براى موفقیت در انتخابات سال آینده ریاست جمهورى تا حدود زیادى به یأس تبدیل شده و در مقیاس وسیعتر عملکرد ژاک شیراک در سال پایانى رییس جمهورى در جهت ایجاد اصلاحات در اقتصاد فرانسه و آزادسازى بازار کار این کشور را نیز با مشکل مواجه کرده وزیر سوال برده است.