گفتوگو با علیاکبر مهدی
حرکت از نقطهی عزیمت
سرویس زنان
* تلاش جنبش های اجتماعی (به ویژه جنبش زنان) در حوزه ی مبارزات حقوقی و مدنی، از جمله تلاش این جنبش ها برای کسب حقوق برابر و حقوق عادلانهی صنفی، آیا در چارچوب شکل بندی های اجتماعی و نظام های موجود، عملی بی بازده و غیرساختاری محسوب می شود یا ضروری و تحول زاست؟ اگر بیهوده نیست چه جایگاه و تأثیری در جنبش اجتماعی زنان در ایران امروز دارد؟
** انسان هدفمند کوششهای خود را براساس واقعیت و امکانات تنظیم میکند. از آنجا که مؤلفهی اصلی جنبشهای اجتمای ارادی–انسانی هستند، بیشک کوشندگان میبایستی با واقعبینی امکان دستیابی بهاهداف را بررسیکرده و شیوههای مؤثر و مناسب با شکلبندیهای اجتماعی موجود را اتخاذکنند. بهطور نظری میتوان تصورکرد که در شرایط مفروضی، تحرک اجتماعی–سیاسی بازده مطلوب نداشته و عدم تحرک، خود، انتخابی مؤثر برای حفظ منابع و انرژی لازم برای تحرکهای بعدی باشد؛ اما ما امروز در ایران با شرایطی مواجه هستیم که اگرچه مطلوب نمینماید، لیکن غیرممکن هم نیست. زمینههای تحول اجتماعی در ایران بسیار قوی است و مؤلفههای آن حتی در تاریک ترین دوران، فعال بودهاند. شکی نیست که سرعت، میزان و نوع تحرک اجتماعی در شرایط متفاوت یکسان نبوده و نخواهد بود.
در مورد جنبش زنان بهطور مشخص میتوان گفت که کوششهای زنان در مقاومت، توانبخشی، گفتمانسازی، موضوعیتبخشیدن به حساسیتهای زنانه، مسألهکردن الگوهای تحمیلی و ... بسیار مؤثر بوده است. این کوششها توانسته هم تحولات ساختاری را در جهتی مناسب سوق دهد و هم در مقابل ساختارها و فراگردهای زنستیز واکنشهای نسبتاً مناسبی را ارایه دهد. شکی نیست که آنچه بهدست آمده در مقابل آنچه منظور بوده، بسیار ناچیز است و جنبش زنان ایران راه بسیار بلندی را در پیش دارد. در شرایط موجود، ارزیابی موفقیت و ناکامی جنبش زنان باید واقعبینانه و براساس نقطهی عزیمت باشد و نه نقطهی مقصود. نیز نباید از یاد برد که بازده تحولات ساختاری، برعکس تحولات سیاسی، در بلندمدت خود را نمایان میکند. فقط کافی است به یک نمونهی ساختاری موقعیت تحصیلی زنان ایرانی در 26 سال گذشته نظر افکنید، متوجه خواهید شد که کوشش پدران و مادران و دختران جوان ما در اینمدت چهگونه فراگرد "خانهنشینی زنان" در سالهای اول انقلاب را به حضوری مؤثر در حوزهی اجتماعی تبدیل کرده است.
* آقای دکتر! تلقی و تعریف شما از مبارزهی مدنی و دموکراتیک چیست، اساساً تلاش و مبارزهی دموکراتیک بهچه نوع مبارزهای گفته می شود؟ آیا مبارزه برای تغییر و اصلاح قوانین زن ستیز جزو مبارزات دموکراتیک محسوب می شود یا بهقول بعضی کسان، حرکتی لیبرالی و دولتی است و صرفاً بهنفع قشر خاصی از جامعه، مثلاً طبقهی متوسط است؟
** اگر کاربرد واژهی دموکراسی معطوف به "ارزش" باشد، اساساً شیوهی دستیابی به آن ملزم به آن تعریف میگردد. دولتی که میخواهد دموکراسی را بهعنوان "ارزش" با حمله و اشغال نظامی تأسیس کند، قاعدتاً پایهایترین مبانی دموکراتیک را زیرپا میگذارد و شیوهی اتخاذی وی مؤلفههای دموکراسی را از صحنهی موجود خارج میکند. اگر منظور از دموکراسی "سازوکار" رقابت و تنظیم روابط قدرتجویانه است، در آنصورت میتوان متصور شد که بازیگرانی در صحنهی سیاست با خواستهای کاملاً متفاوت و بسا مخالف دموکراسی وارد رقابت شده و برای گسترش پایگاه اجتماعی–سیاسی خود تلاشکنند. نمونهی این فراگرد را شما اخیراً در سرزمینهای اشغالی فلسطین شاهد بودید. برعکس، نمونههای زیادی از رقابت سیاسی را در آمریکای لاتین سراغ داریم که تعامل آزاد سیاسی باعث شده که بازیگرانی "غیر دموکراتیکاندیش" از صحنهی سیاست خارج شوند. نیروی هدفمند سیاسی براساس استراتژی خود برای هر صحنهی سیاسی تعریف و تاکتیک مشخصی را طراحی میکند. ترک صحنهی سیاست برای نیروهای طالب قدرت فقط بهعنوان یک تاکتیک طراحی شده میتواند مؤثر باشد. سیاست براساس تعامل مستمر شکل میگیرد و "قهر" و "اخم و تخم" در آن کارساز نیست.
در مورد "طبقهی متوسط" باید عرضکنم که سیاستی بهنفع طبقهی متوسط تمام خواهد شد که اساساً توسط نمایندگان آن تنظیم شده باشد. ارتباط "شیوهی لیبرالی" با "طبقهی متوسط" ذاتی نیست و این شیوه منحصر به طبقهی متوسط نیست. طبقات دیگر هم میتوانند از شیوههای "لیبرالی" برای پیشبُرد منافع طبقاتی خود سود جویند. کارگران اروپایی و آمریکایی بیشترین امتیازات طبقاتی خود را در نظامهای سرمایهداری غرب از اینطریق بهدست آوردهاند. رویکرد به شیوهی "انقلابی" موقعی مؤثر است که اولاً؛ شیوههای لیبرالی و تدریجی کارآمدی خود را از دست داده باشند. ثانیاً؛ شرایط برای شیوههای انقلابی آماده باشد. و بالاخره، انقلاب حافظ منافع طبقهای باشد که دگرگونی بنیانی در روابط تولیدی را جویاست. در شرایطی که نیروهای طبقاتی و سیاسی توازن و کنترل شرایط مبارزاتی را ندارند، رویکرد به شیوههای انقلابی فضا را برای شبدزدان آماده می کند و در صبحگاه انقلاب، همگان را در بستر تعجب خواهد نشاند.
ببینید! این درست است که دولتهای مستقر، شیوههای لیبرال تغییر و تحول را مناسبتر با استمرار خود مییابند؛ چون این شیوه، عقلانی و قابل محاسبه است و کسانی که اهرمهای قدرت را در دست دارند از کاربرد شیوههای عقلانی و قابل پیشبینی استقبال میکنند، لیکن نمونههایی از رویکرد "انقلابی" یا "بنیانافکن" دولتهای مستقر را هم در دست داریم. انقلاب فرهنگی چین نمونهای از اینگونه کاربرد شیوههای انقلابی است. شاید بتوان گفت که اغلب انقلابهای فرهنگی در حاکمیتهای مستقر از این خاصیت برخوردارند. معمر قذافی نیز هر از چندگاهی تداوم اقتدار سیاسی خود را در برهمزدن ناگهانی و بنیانافکن سازوکارهای اجتماعی در جامعه دیده و کادرهای سیاسی خود را بهطور غیرقابل پیشبینی دگرگون کرده است.
* رابطه ی قوانین با فرهنگ در جامعه ی ایران، چهگونه رابطهای است و چهطور بر هم تاثیرگذار هستند؟ منظور آن است که آیا روابط فرهنگی از روابط حقوقی انسان ها جداست؟ و مبارزه برای اصلاح قوانین زن ستیز بر تحول فرهنگی بی اثر است؟
** دکتر مهدی: بهسختی میتوان تصورکرد که قوانین یک جامعه متأثر از فرهنگ آن جامعه نباشد. مشکل عدم تجانس بین قانون و فرهنگ یا ناشی از اقتدار سیاسی طبقه و گروهی است که خردهفرهنگ خود را بر جامعه تحمیل میکند یا ناشی از ساختار غیردموکراتیک جامعهای است با خردهفرهنگهای قوی و درعینحال متنوع. شما در جامعهای مثل کرهی جنوبی، که از تجانس فرهنگی بیشتری برخوردار است شکاف کمتری بین قوانین و ارزشهای فرهنگی جامعه مییابید. در ایران، ضعف رشد تاریخی روابط دموکراتیک سیاسی بستر نامناسبی برای تعامل خردهفرهنگها شده و تضادها و شکافهای ناگواری را بهوجود آورده است. عبور ما از این شرایط آسیبپذیر مستلزم ایجاد روابط و ساختارهای دموکراتیک قدرت و توزیع عادلانهی ثروتهای ملی است.
در مورد قوانین زنستیز، باید توجه داشت که ساختار موجود، ساختاری آرمانی (ایدئولوژیک) است و تغییر این قوانین، در شرایط عدم امکان رفع سلطهی آرمانی، مستلزم کوششهایی در جهت تغییر درونزا در آرمان حاکم است. اگر این تغییرات درونزا در جهت رفع تبعیضات و تضییقات موجود باشد، قطعاً مفید و راهگشا است و از شکافهای موجود بین فرهنگ و قانون خواهدکاست. تأثیر "افزایشی" شیوههای مبارزهی فرهنگی و قانونی در تحولات اجتماعی را، حتی اگر پاسخگوی همهی نیازها و انتظارات انباشته و سرکوبشده نباشند، نادیده نمیتوان گرفت. "انقلاب" و "اصلاح" دو شیوهی مختلف تغییر و تحول هستند لیکن همواره در مقابل یکدیگر قرار نمیگیرند. بسا دگرگونیهای بنیانی که در دورانی طولانی فقط از طریق تحولات تدریجی و افزایشی نمود کردهاند.
* برخی می گویند تغییر و اصلاح قوانین در جوامع غربی در زندگی زنان تأثیر زیادی نداشته است، و از این منظر، مبارزات زنان ایران برای اصلاح قوانین (ازجمله اصلاح قوانین خانواده) را به سخره می گیرند، نظر شما چیست؟
** من نمیدانم که منظور شما کدامیک از گروهها و افراد است ولی مطمئن هستم که برخوردی غیرآرمانی (ایدئولوژیک) به موقعیت زنان در جامعهی غربی این امر را آشکار میکند که زنان بیشتری در جامعه بهطور آزادانه خواهان این قوانین هستند تا نفی آنها. امروز مهاجرت زنان به کشورهای غربی بیشتر از مهاجرت زنان به کشورهای اسلامی است. این خود گویای یک انتخاب است. وقتی زنان مسلمان و غیرمسلمان این جوامع، فضای لیبرالی غرب را برای زندگی و رسیدن به اهداف خود به فضای غیرلیبرال جامعهی خود ترجیح میدهند، این نشاندهندهی این واقعیت است که برای زنان، قوانین و فضای حاکم بر جوامع لیبرال غربی کارکرد مناسبتری (نه لزوماً ایدهآل) برای دستیابی به زندگی بهتر دارد تا قوانین جوامع غیرلیبرال بومی.
در رابطه با تأثیرگذاری، باید عرضکنم که کمتر جامعهای را مییابید که از جوامع دیگر الگوبرداری نکند. الگوبرداری همیشه در جهت همسویی و همسانی نیست. گاه الگوبرداری در جهت معکوس و یا موازی است. در ایران امروز حتی ساختار حاکم الگوهای جنسیتی، خود را بیشتر در تقابل با الگوهای غربی تنظیم میکند تا الگوهای "درون برآمده" گذشتهی آرمانی خود. از دههی دوم انقلاب به اینطرف، این الگوهای "برون برآمده" هستند که روابط جنسیتی در ایران را متأثر کردهاند. تغییر و تحولات قوانین مربوط به طلاق، حضانت، سن ازدواج، و غیره در یکدهه و نیم گذشته - هر چهقدر هم محدود - بیشتر ناشی از الگوی "حقوق بشر" و تناقض آن با قوانین موجود بوده است تا ارادهی سیاسی حاکم بر جامعه. در سطح "حقوق بشری" صحبت از بومی و غیربومی، غربی و شرقی، و دینی و عرفی کمرنگ شده و نیازهای انسانی جلوهای بارز مییابند.
اما در مورد تغییر و اصلاح قوانین مربوط به خانواده باید گفت که قوانین خانواده تعیینکنندهی روابط بین اعضای خانواده در حوزهی تقسیم قدرت و ثروت و تنظیم ارتباطات بین نسلی است. تصور اینکه این قوانین تأثیری بر زندگی درونی افراد خانواده نداشته باشد بسیار مشکل است. وقتی قانون "مادری" را وظیفهی زن تلقیکرده و آنرا با حضور وی در خانه گره میزند، بالطبع میزان مقاومت زنی را که شوهرش علیرغم خواستهی وی با اشتغال او مخالفت میکند کاهش میدهد، حتی اگر ایشان توانایی و ارادهی اشتغال حین مادری را داشته باشد. زنی که علیرغم خواست خویش در ازدواجی ناگوار باقی میماند، چرا که نمیخواهد سرپرستی پسر هشتسالهی خود را از دست بدهد، بیشک قربانی قانونی است که پسر را پس از طلاق به پدر سپرده و مادر را از سرپرستی وی محروم میکند.
اهمیت این قوانین و تأثیر آنها در شرایطی است که ارتباطات درون خانوادگی شکننده شده و "حقوق قانونی" تبدیل به ابزار مؤثری برای برخورد با این شرایط میشود. در چنین شرایطی، قوانین تبعیضآمیز، خود جزیی از مشکل زنان شده و تضادهای رفتاری را تحتالشعاع قرار میدهد. هدف از قوانین "تنظیمی( "در مقابل قوانین "تنبیهی)" تعادلبخشی بهروابط اجتماعی و پیشگیری از بحرانهاست. متأسفانه وقتی خود این قوانین اسباب "بحران" میشوند، حل آن دیگر در حیطهی اختیار افراد نبوده و ما را با "بحران اجتماعی" مواجه میکند.
* آقای دکتر! اگر امکان دارد در مورد نوع فعالیت های زنان در کشورهای منطقه (کشورهای مسلمان نشین) و برخوردشان با قوانین و تغییرات آن، کمی توضیح دهید؟
** تحولات مربوط به زنان در کشورهای مسلمان همسایهی ما، بهجز ترکیه که از شرایط کاملاً متفاوتی برخوردار است، بسیار کُند میباشد و از شتابهای لرزانندهای که در جنبش زنان ایران ملاحظه میشود، بهدور است. این کندی ناشی از چند عامل است: سلطهی ساختار و روابط بسیار سنتی و پدرسالارانه، ساختار سیاسی سلطانی، نبود مخالفت سازمانیافتهی سیاسی، ضعف عرفیگرایی و نیروهای عرفی و نفوذ و اقتدار بیش از حد نیروهای بنیادگرای دینی در این جوامع. در بیشتر کشورهای عربی–اسلامی، بهجز تونس که در موقعیت جغرافیایی و سیاسی متفاوتی قرار دارد، این نیروهای بنیادگرا هستند که از دولتهای خود خواهان تغییر قوانین شبهعرفی خانواده به قوانین شرعی هستند. نمونهی بارز این پدیده را شما در مصر و کویت و عربستان سعودی شاهد هستید. کوششهای امیر کویت در چند سال گذشته برای گسترش مشروط حضور زنان در سیاست، اغلب از طرف نمایندگان به ناکامی کشیده شده. همین نمایندگان بودند که در سال 2003 جدایی کلاسهای درسی پسران و دختران را قانونی کردند. حق رأی زنان در کویت از طریق فرمانی از بالا عملی شد و هفتهی گذشته برای اولینبار زنان کویتی در انتخابات منطقهی جنوبی کشور شرکت کردند.
یکی از ویژگیهای سیاسی موجود در جوامع سلطانی و وابسته (به غرب" )اتحاد ضمنی" زنان با دولتهاست. در این جوامع، دولت خود یکی از طرفداران و مدافعان قوانین شبهعرفی است. این امری مخفی نیست که در عربستان سعودی دولتمردان مخالفتی با رانندگی زنان ندارند لیکن شرایط را مناسب برای قانونیکردن این امر نمییابند. از آنجا که اغلب این دولتها با جریانهای مخالف بنیادگرای دینی مواجهاند، برای این رهبران "زنان" اهرم فشار مثبتی شدهاند که از طریق دفاع از حقوق آنها مشروعیت اجتماعی خود را گسترش دهند. بدین جهت، سلاطین عرب با استفاده از زنان و کوشش در جهت تغییر موقعیت آنها، سعی دارند سپر مشروعیت سیاسی خود را در مقابل بنیادگرایان تقویتکنند. تحولات اخیر در کویت نموداری از این واقعیت است. نیز، تحولات مثبتی که در دو-سه سال گذشته در زمینهی گسترش مشارکت اجتماعی و سیاسی زنان در عربستان سعودی، کویت، امارات و بحرین رخداده، بیشتر ناشی از عوامل سیاسی بینالمللی و حمایتها و تحریکات خارجی بوده است. فشار آمریکا به عربستان سعودی برای تغییر و تحول و حمایت جمعیتهای زنان در غرب از زنان کویت، دولتمردان این کشورها را به تکاپو واداشته و تغییرات محدودی را در حوزهی مشارکت اجتماعی و سیاسی زنان به مرحلهی اجرا درآوردهاند. دولت عربستان سعی میکند امکان مشارکت زنان را در بعضی از مشاغل بهصورتی که آنها با مردان در تماس قرار نگیرند، تسهیل کند. در امارات متحدهیعربی امکانات زنان برای مشارکت در جامعه بیشتر بوده و دولت یکی از نیروهای مشوق کار زنان میباشد. از آنجا که در مجموع، فضای اجتماعی این کشور از درجهی زیادی از تحمل فرهنگی برخوردار است، مشارکت زنان مذهبی در بازار کار با مخالفت زیادی مواجه نیست.
از آنجا که جنبش زنان در بسیاری از جوامع عربی–اسلامی هنوز از توان و پایگاه بسیار محکمی برخوردار نیست، خواستهای عمدهی زنان در این جوامع کمتر در جهت تغییر قوانین شریعت و بیشتر در جهت حق مشارکت سیاسی و اجتماعی است. در گفتوگوهایی که در ماه گذشته با زنان جوان و دانشگاهی در امارات عربی داشتم، به این نتیجه رسیدم که آنها اشتیاق بیشتری به مشارکت اجتماعی و سیاسی فزونتر از طرف دولت و رفع تضییقات اجتماعی–فرهنگی از طرف خانوادهها دارند تا تغییر قوانین تبعیضآمیزی که در دادگاههای این کشور پیاده میشوند.
و بالاخره، باید متذکر شوم که اولاً؛ کمبود مخالفان عرفی در این جوامع، فیالنفسه به زیان پویش زنان اصلاحطلب است. ثانیاً؛ مخالفان عرفی اندکی هم که در اغلب این جوامع وجود دارند، از "ذهنیت جنسیتی" کافی برخوردار نیستند و از آنجا که با ساختاری سنتی مواجهاند، مشکل زنان را هنوز مشکل اولیه نمیشناسند، درست مثل جریانات سیاسی قبل از انقلاب در ایران؛ و بالاخره ضعف یا نبود گروههای عرفی مخالف در این جوامع خودبهخود فضا را برای تغییرات سیاسی در زمینهی حقوق زنان محدود به دولت میکند. جنبش زنان امروز در ایران انرژی زیادی از جریانات سیاسی دیگری که در جامعه هستند، میگیرد؛ حتی از گروههایی که حمایتشان از حقوق زنان ابزاری است. امروز دفاع از حقوق زنان یکی از پر سروصداترین شعارهای گروههای مخالف حاکمیت است، اگر چه تعاریف آنها و میزان وفاداریشان به این شعار جای شک هم داشته باشد. طرح مکرر این مسأله از طرف گروههای مختلف خود اثری "افزایشی" داشته و درصورت وجود شرایط لازم دیگر، به ایجاد "انبوه حیاتی( "critical mass) کمک میکند. متأسفانه اغلب کشورهای عربی–اسلامی همسایه از این مزیت محروم هستند.
نظرات بینندگان
پربیننده ترین
ارسال خبرنامه
برای عضویت در خبرنامه سایت ایمیل خود را وارد نمایید.
