اولین گردهمایی اعضای مناطق حزب اعتماد ملی

مسئول دفتر اقتصادی حزب اعتماد ملی: سهام عدالت تنها کاغذی است برای آنکه مردم با آن سرگرم شوند
سیدکامل تقوی نژاد مسوول دفتر اقتصادی حزب اعتماد ملی در این گردهمایی به بیان سیاست های اقتصادی این حزب پرداخت. وی همچنین برخی سیاست های دولت نهم را نقد کرد.
وی گفت: حزب اعتماد ملی در ابعاد مختلف از جمله در بعد اقتصادی بر اساس اندیشه های امام عمل می کند و تصریح کرد: حضرت امام بحث پیشرفت اقتصادی جامعه را مطرح می کرد و معتقد بود جامعه باید در مسیر تکامل خود قرار بگیرد. از جمله اهدافی که امام مطرح می کرد، پیشرفت اقتصادی، رشد کشاورزی، رفاه اجتماعی، رشد تولید، افزایش صادرات و صنعتی شدن بود. اگر با همین دیدگاه به مباحث توسعه نگاه کنیم، می بینیم آخرین تعاریفی که از توسعه اقتصادی در جوامع پیشرفته وجود دارد، با همین دیدگاه مطابق است.
وی گفت: از دیدگاه حزب اعتماد ملی توسعه یک فرایند چند بعدی و همه جانبه نگر است؛ هم ابعاد سیاسی را به معنای مشارکت سیاسی مردم و آزادی در چارچوب قانون قبول دارد و هم به ابعاد عدالت اجتماعی و مبارزه با فقر توجه دارد.
مسئول دفتر اقتصادی حزب اعتماد ملی با اشاره به دیدگاه های اقتصادی امام اظهار داشت: بر اساس دیدگاه امام در مقدمه قانون اساسی، اقتصاد اسلامی به عنوان وسیله ای برای رشد انسان در نظر گرفته شد و اصل 44 قانون اساسی شرایطی را برای فعالیت بخش خصوصی در اقتصاد به وجود آورد اما شرایط سال های اول پس از انقلاب و جنگ باعث شد که دولت سیطره بیشتری در اقتصاد داشته باشد و دولت به جای آنکه هدایت کننده اقتصاد باشد، به حاکم و متصدی آن تبدیل شد.
رئیس کمیته اقتصادی حزب با بررسی تاریخی به سال های آغاز جنگ اشاره کرد و افزود: <در سال های آغاز جنگ، دولت سیطره بیشتری در نظام اقتصادی یافت و لذا حجم و اندازه دولت به یک دولت حاکم و متصدی تبدیل شده که به دنبال آن در قانون بودجه سال 85 بیش از 70 درصد از حجم بودجه کشور به شرکت ها و بانک های دولتی اختصاص یافته است.>
وی با اشاره به حجم دارایی های دولت که رقمی بالغ بر 500 میلیارد تومان را به خود اختصاص می دهد به آغاز حرکت اصلاح ساختار اقتصادی دولت از آغاز جریان اصلاحات اشاره کرد و گفت: «بحث آغاز حرکت های مشارکت مردم در ابعاد اقتصادی با دوره اصلاحات همگام است و بنابراین در دوران اصلاحات اصلاح ساختارها در اولویت قرار گرفت و این در حالی است که اکنون در فضایی قرار گرفته ایم که چشم انداز 20 ساله نظام می گوید ایران طی چند سال آینده باید در سطح قدرت اقتصادی منطقه قرار گیرد ولی اکنون مهمترین مشکلات جامعه ایران در عرصه اقتصادی وجود دارد.» رئیس دفتر اقتصادی حزب اعتماد ملی با بیان اینکه در برنامه سوم توسعه بحث اصلاح ساختار اقتصادی و اداری کشور مطرح و این امر با دوره اصلاحات، دولت خاتمی و مجلس ششم همراه شد، گفت: سند چشم انداز 20 ساله نظام نیز در این دوره تصویب شد تا کشور با توسعه اقتصادی و سیاسی و حفظ هویت اسلامی به الگوی الهام بخشی در جهان تبدیل شود.
تقوی نژاد افزود: متاسفانه دولت جدید برنامه توسعه اقتصادی چهارم کشور را کنار گذاشت. در مساله بودجه کنار گذاشتن برنامه توسعه چهارم به کرات از سوی اقتصاددانان مطرح شد. مشکلاتی که اکنون به وجود آمده، از آنجا ناشی شده است که دولت آن برنامه را کنار گذاشت و برنامه جدیدی را جایگزین نکرد.
وی تصریح کرد: شعارهایی که دولت جدید داد، بیشتر اقتصادی بود اما در عمل کاری برای حل مشکلات اقتصادی انجام نشده است. شعار مبارزه با رانت های نفتی تحقق نیافته، خصوصی سازی تعطیل شده و به جای آن سهام عدالت مطرح شده که تنها برگ نوشته ای است برای آنکه مردم با آن سرگرم شوند.
به گفته تقوی نژاد سهام عدالت کاغذی است از تجربه شکست خورده 9 کشور بلوک شرق گرفته شده است که در این کشورها نتیجه مثبتی نداشته و در این کشورها امید به زندگی پنج سال کاهش یافت و رشد اقتصادی منفی شد.وی گفت: سهام عدالت عدالت کاغذی است که به صورت شتابزده در اختیار مردم قرار گرفته و برخی اقتصاددانان معتقدند که تا 200 سال دیگر دولت نمی تواند این سهام را پرداخت کند.وی اظهار داشت: در سفرهای استانی قول و قرارهایی گذاشته می شود که مشخص نیست اجرا شود و از طرفی دیگر با بودجه ای که تصویب شد، از ابتدا معلوم بود که نقدینگی 40 درصد و تورم 15 درصد رشد می کند و امروز گرانی های عمده ای که به وجود آمده، به همین دلیل است.
رئیس دفتر سیاسی حزب اعتماد ملی: با رد صلاحیت‌های غیر قانونی مخالفیم
محمدجواد اطاعت رئیس دفتر سیاسی دیگر سخنران جمع مسوولان استانی بود که به تبیین سیاست های حزب در عرصه داخلی و خارجی پرداخت.
رئیس دفتر سیاسی حزب اعتماد ملی با ت؛کید بر اینکه با شیوه اقتدارگرایانه، دخالت در انتخابات و رد صلاحیت های غیرقانونی مخالفیم، به لزوم تقدس زدایی از قدرت اشاره کرد و گفت: «معتقدیم قدرت زمینی است و بر اساس خرد جمعی باید حرکت کرد؛ اما مت؛سفانه خلاف این تفکر به ویژه در سال اخیر مطرح می شود و برخی قدرت را قدسی می دانند.»
جواد اطاعت گفت: «بعد از نوشتن اساسنامه و مرامنامه حزب و تشکیل شورای مرکزی، بیانیه کلی در خصوص دیدگاه های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی صادر شد که بخش های مختلف این بیانیه هر هفته در دفتر سیاسی مورد بررسی اعضا قرار می گیرد.»
وی با بیان اینکه در عرصه سیاست داخلی حاکمیت قانون و محدود شدن قدرت در چارچوب آن را دنبال می کنیم، افزود: «استقلال قوای سه گانه به ویژه قوه قضاییه از مداخلات غیر قانونی و گروه های فشار، از جمله اهداف ما است.»
وی گفت: حاکمیت ملت بر اساس ساز و کارهایی همچون انتخابات آزاد و عادلانه همراه با رقابت و تکثر سیاسی و توزیع عادلانه مناصب قدرت بر اساس آراء عمومی بسیار مهم است. وی گفت: «در یک مقایسه بین کشورهایی که به وسیله اقتدارگرایان اداره می شوند با کشورهایی که توسط دموکرات ها اداره می شوند، متوجه خواهیم شد که کشورهای دموکرات همیشه از لحاظ فرهنگی، اقتصادی و ابعاد دیگر از کشورهای پیشرفته بوده اند اما کشورهایی که توسط اقتدارگرایان اداره می شوند عمدتا عقب مانده هستند.» اطاعت، آزادی اندیشه، قلم، بیان، فعالیت های حزبی، نظارت مردمی و نقد قدرت و همچنین نفی اندیشه های تحجرگرایانه از دین و قرائتی رحمانی از دین مبین اسلام و همچنین اصلاح ساختار اداری و تمرکززدایی و کوچک سازی دولت و کارآمدی نظام سیاسی برای خدمت به مردم را از دیگر اهداف حزب متبوعش در عرصه سیاست داخلی برشمرد.
اطاعت در ادامه سخنانش مخالفت با یکجانبه گرایی و ترویج صلح و دوستی در عرصه روابط میان دولت ها و ملت ها را از جمله اهداف این حزب در عرصه سیاست خارجی عنوان کرد و ادامه داد: «واقع گرایی در عرصه مناسبات بین المللی و همچنین ت؛مین و تضمین منافع ملی با تعریف دقیق سیاست خارجی و البته همزیستی مسالمت آمیز و تنش زدایی و ت؛کید بر تفاهم، گفت وگو و مذاکره و تبدیل دشمنی ها به دوستی، از دیگر اهداف ما در عرصه سیاست خارجی است.»
نمی دانیم و به غیر از این رژیم، با کشورهایی که دارای حکومت قانونی هستند خصومت دائمی نداریم.» وی با بیان اینکه ملاک ما در برخورد با کشورها ت؛مین امنیت ملی و منافع ملی ایران است، ابراز داشت: «ما معتقدیم حوزه سیاست، فرهنگ و اقتصاد دارای پیوستگی ارگانیک هستند و منفک از هم نیستند.»
رئیس دفتر سیاسی حزب اعتماد ملی با ت؛کید بر اینکه در نگاه ما بدون توجه به یک حوزه وجه دیگر نیز به گونه ای طبیعی و نهادمند سامان نمی یابد، اظهار داشت: «الگوی رشد اقتصادی بدون رشد سیاسی و فرهنگی شکننده، نامتوازن و بحران ساز است.»
اطاعت افزود: «همانگونه که در عرصه سیاست داخلی به عدالت سیاسی و توزیع عادلانه مناصب قدرت اعتقاد داریم، در عرصه اقتصاد نیز به عدالت اجتماعی به معنای واقعی کلمه پایبندیم و همانگونه که نمی توانیم انحصار سیاسی را تحمل کنیم، با انحصار اقتصادی نیز مخالفیم.» رئیس دفتر سیاسی حزب اعتماد ملی با اشاره به اعتقاد حزب متبوعش به همگانی کردن اقتصاد و مشارکت عامه مردم در طرح های زیربنایی و تولیدی، اظهار داشت: «با ساماندهی شرکت های دولتی با هدف کوچک سازی، افزایش کارآیی، اصلاح ساختارهای اداری و مدیریت اقتصادی، رقابتی کردن فعالیت ها، ساماندهی و توسعه بازار پولی و سرمایه، جلب و جذب سرمایه های خارجی، حمایت از تولیدگران داخلی، رفع مواضع سرمایه گذاری، کاهش هزینه های تولید در بخش صنعت و کشاورزی، افزایش بهره وری، تعامل مثبت و سازنده با اقتصاد جهانی، رونق گردشگری، هدفمند کردن یارانه ها با نگاه به اقشار آسیب پذیر می توانیم رشد پایداری را در عرصه اقتصاد تجربه کنیم.» وی با بیان اینکه با توجه به این تجربه اقتصادی، وضعیت اقتصادی کشور متعادل شده و تورم و بیکاری کاهش می یابد و تولید و توزیع عادلانه محقق خواهد شد، اضافه کرد: «توجه به نظام ت؛مین اجتماعی، آموزش رایگان، بهداشت و نظام سلامت، مسکن و معیشت اقشار کم درآمد و سیاست های حمایتی به صورتی هدفمند و همچنین مبارزه با رانت خواری، جیره خواری و استفاده انحصاری از منابع کشور از جمله اهداف ما هستند.» اطاعت با بیان اینکه در حوزه سیاست های فرهنگی، ترویج و اشاعه و تحکیم باورهای دینی و فرهنگ اصیل اسلامی را وظیفه همه می دانیم، خاطرنشان کرد: «معتقدیم همانطور که سیاست و اقتصاد نباید در انحصار دولت و حاکمان باشد، فرهنگ جامعه نیز باید در تعاملات علمای دین، فرهیختگان و دانشگاهیان شکل گیرد.»
رئیس دفتر سیاسی حزب اعتماد ملی با ت؛کید بر اینکه در وجوه سلبی، ما مخالف هرگونه انحصار هستیم، گفت: «در وجه ایجابی معتقدیم همه گرایش ها و سلایق باید بتوانند در فرآیند توسعه و پیشرفت کشور فعال باشند و برآیند این دیدگاه ها قطعا توسعه همه جانبه ایران را به دنبال خواهد داشت.»
رئیس دفتر انتخابات حزب اعتماد ملی: هیچ جریانی را قدسی و آسمانی نخواهیم پنداشت
محمود زمانی قمی رئیس دفتر انتخابات حزب اعتماد ملی به عنوان سومین سخنران نشست دیروز با تاکید بر شرکت حزب اعتماد ملی در انتخابات های آینده به تشریح سیاست های انتخاباتی حزب پرداخت و گفت: شاخص های حزب برای حمایت از نامزدها ایمان به راه و مرام حضرت امام است و سوابق افراد باید گویای این باشد که با دین ستیزی سازگاری نداشته و به فرهنگ اصیل جمهوری اسلامی اعتقاد دارند.
زمانی قمی رئیس دفتر انتخابات حزب اعتماد ملی در اولین گردهمایی سراسری اعضای شوراهای مناطق این حزب با ت؛کید بر شرکت فعال حزب متبوعش در انتخابات خبرگان و شوراها گفت: ما در تمام حوزه ها کاندیداهای خود را به مردم معرفی می کنیم و تمام تلاشمان را برای دفاع از حقوق انتخاب شوندگان و انتخاب کنندگان به کار می گیریم.
وی تاکید کرد: عملکرد مجریان را به دقت زیر نظر داشته و موارد فراتر از قانون را با جامعه در میان می گذاریم و از همه دوستان حزبی خود در استان ها می خواهیم به حرکت ها و اقدامات ایجابی فکر کنند و اهداف حزب را مورد ت؛کید قرار دهند و به موضوعاتی که ما را به دام حرکت های سلبی می اندازد، تن ندهند. زمانی قمی با ت؛کید بر اینکه تلاش می کنیم مشوق انتخاباتی رقابتی، سالم و قانونی باشیم، اضافه کرد: سیاست حزب برای دفاع از نامزدها در انتخابات خبرگان، اول عناصر همراه و دوم عناصر مستقل است. رئیس دفتر انتخابات حزب اعتماد ملی با ت؛کید بر اینکه خط قرمز این حزب فاصله گرفتن از حرکات و عناصر افراطی است، اضافه کرد: شاخص های حزب برای حمایت از نامزدها ایمان به راه و مرام حضرت امام است و سوابق افراد باید گویای این باشد که با دین ستیزی سازگاری نداشته و به فرهنگ اصیل جمهوری اسلامی اعتقاد دارند. وی اعتقاد به دو عنصر اسلامیت و جمهوریت و صیانت از آنها را از دیگر ویژگی های نامزدهای انتخاباتی این حزب عنوان کرد و گفت: خوشنامی و زمینه مثبت برای کسب آرا، تخصص و تجربه در انتخابات شوراها به ویژه در سطوح مدیریت شهری و برنامه ریزی برای ما از اهمیت برخوردار است.
زمانی قمی گفت: «برای ورود به عرصه انتخابات نامزدهای استانی را در استان ها با نظر شوراهای هر استان انتخاب خواهیم کرد.» وی در عین حال گفت وگو با نامزدها در استان ها توسط اعضای ستاد انتخابات را مورد اشاره قرار داد و گفت: دوستان ما در استان ها مطالبات مردم را در همه عرصه ها به ویژه عمران شهری باید احیا و وعده های مسوولان را در این زمینه ها بسته بندی کنند. وی با اعتقاد به اینکه حزب اعتماد ملی در یخبندان سیاسی و غربت سنگین با مدیریت چهره ای درد آشنا و یار قدیمی حضرت امام و مردم شکل گرفت، در عین حال درباره برخی اقدامات که به گفته وی قبل از به قدرت رسیدن ، این حزب به آنها توجه کرده اشاره کرد و شفاف سازی مواضع حزب در زمینه های اقتصادی، سیاسی و فرهنگی و به طور کلی شفاف سازی اهداف آینده حزب، طرح شعارهای محدود و مشخص برای پرهیز از کلی گویی، نقد روش های غیرمنطقی و رد نظرات متحجرانه و دین ستیزانه و ارائه قرائت اصیل از جمهوری اسلامی، بررسی حقوق اقوام در قانون اساسی و تبیین راهکارهای مناسب برای تحقق آن با تکیه بر قانون اساسی را از جمله اقدامات این حزب قبل از به قدرت رسیدن عنوان کرد. وی افزود: ارائه تعریفی جامع از منفعت ملی ، امنیت و هویت ملی همواره مورد توجه ماست. ما تجربیات مثبت احزاب را ارج می نهیم و از اشتباهات برخی از آنها پرهیز می کنیم.
رئیس دفتر انتخابات حزب اعتماد ملی با بیان اینکه برای رسیدن به قدرت فقط نقد قدرت نمی کنیم در عین حال گفت: تبعید روش های غیرمنطقی در اقتصاد و سیاست داخلی و خارجی و همچنین اعمال قانون برای تحقق خواسته های ملت و اجرای دقیق قانون اساسی به ویژه در عرصه حقوق اقوام و مذاهب قطعا بعد از رسیدن به قدرت در دستور کار ما خواهد بود.
زمانی قمی با ت؛کید بر اینکه وعده های نامربوط به جامعه نخواهیم داد و به مطالبات غیرمنطقی دامن نمی زنیم، گفت: ما دین را ابزار نخواهیم کرد و را‡ی مردم را زینت نمی انگاریم. برای حل موضوعات زمینی فقط به راه حل های زمینی می اندیشیم و هیچ جریانی را قدسی و آسمانی نخواهیم پنداشت.
وی با ت؛کید بر اینکه دولت دینی را طراحی می کنیم نه دین دولتی را، اضافه کرد: فرهنگ اعتدالی را به جای افراط و تفریط ترویج خواهیم داد. این فعال سیاسی در پایان سخنانش گفت: احزاب را نهادینه می کنیم تا گروه های فشار را به حاشیه برانند.
ُُ مسئول دفتر حقوقی حزب اعتماد ملی: نسبت به حقوق شهروندی و آزادی‌های مشروع ملت توجه جدی داریم
بیان سیاست های حقوقی حزب اعتماد ملی که بیانگر دیدگاه حزب اعتماد ملی در چارچوب قانون است توسط سیدمحمد حائری مسوول دفتر حقوقی حزب اعتماد ملی تشریح شد.
سیدمحمد حائری مسوول دفتر حقوقی حزب اعتماد ملی با بیان اینکه شالوده حزب اعتماد ملی مبتنی بر قانون اساسی است، گفت: حزب اعتماد ملی نسبت به حقوق شهروندی و آزادی های مشروع ملت توجه جدی دارد و آن را پیگیری خواهد کرد.
سیدمحمد حائری گفت: برای ورود به مسائل اجتماعی هر فردی ولو به صورت نسبی باید نسبت به آن آگاهی و آشنایی داشته باشد زیرا در مسیر حرکت با تعارضات و تناقضاتی مواجه خواهد شد که بدون اشراف به مسائل قانونی، حل آنها میسر نخواهد بود.
وی گفت: یکی از اولویت های کار حزبی اشراف بر مسائل قانونی است چرا که ورود به عرصه سیاست به مانند شنا کردن در دریای مواج و بی رحم است که بدون آگاهی نسبت به این مسائل، ورود به آن را پرخطرتر خواهد بود.حائری شالوده حزب اعتماد ملی را بر مبنای قانون اساسی عنوان کرد و گفت: در تبیین قانون اساسی باید کوشا بود و مردم را با حقوقشان آشنا کرد و در غیر این صورت آن جامعه استبدادزده می شود.
مسئول دفتر حقوقی حزب اعتماد ملی گفت: ادبیات گفتاری حزب اعتماد ملی ادبیات منطقی و قانونی است، نه ادبیات اقناعی و دستوری، سعی داریم تمام مسائل خود را با مذاکره و گفت وگو حل کرده و در چارچوب دموکراسی حرکت کنیم. وی افزود: اگر سران حکومت با ادبیات اقناعی و دستوری حرکت کنند، جامعه پیشرفت نخواهد کرد و ما وظیفه حزب خود می دانیم که جلوی این گونه حرکت ها را بگیریم.حائری تصریح کرد: نباید برخی نهادها به نحوی برخورد کنند که افراد را رد صلاحیت کرده و به نوعی صلاحیت آنها را در زمینه مسائل اجتماعی زیر سوال ببرند اما پاسخگو نباشند، این یک حرکت استبدادی است نه بر اساس حکومت قانونمند مذهبی لذا حزب اعتماد ملی در فرایند حرکت خود به حفظ حقوق عامه مردم توجه خواهد داشت. وی خاطرنشان کرد: کروبی تاکنون در دفاع از حقوق ملت بدون هیچگونه واهمه و مصلحت اندیشی برخورد کرده است و ما این را نشانه ای از صداقت و قدرت حزب اعتماد ملی می دانیم و معتقدیم در هیچ کجای کشور نباید صلاحیت کسی در شورا و حتی در شورای روستای یک بخش بناحق رد شود.مسوول دفتر حقوقی حزب اعتماد ملی با بیان اینکه قانون اساسی زاییده تفکر بشری است و نمی تواند دائمی، مادام العمر و تغییرناپذیر باشد، گفت: نویسندگان قانون شرایط و مقتضیات آینده را نمی توانند پیش بینی کنند و قانون را بر اساس شرایط زمانی خود تدوین می کنند.
قانون اساسی چون زاییده دست بشر است، در همه کشورها در مقاطع مختلف دچار چالش و تغییر می شود، به گونه ای که در آمریکا 27 بار و در فرانسه که مهد تمدن است، پنج بار تغییر کرده است.حائری با تاکید بر اینکه در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در30 اصل صریح و واضح نسبت به حقوق شهروندی تذکر داده شده است، گفت: قانون اساسی ما یکی از مترقی ترین قوانین اساسی در دنیاست اما همین قانون در برخی موارد مغفول مانده و مسوولین امر نیامدند بگویند که چرا این اصول تاکنون اجرا نشده است اما آقایان در عوض به دو اصل قانون چسبیده و دایره را چنان تنگ کردند که بسیاری از دلسوزان نظام و انقلاب را با این کار کنار گذاشته اند.وی گفت: آنها به اصل 98 و نظارت استصوابی شورای نگهبان تاکید کرده و تنها روی این اصل مانور می دهند، به گونه ای که نیروهای خوب انقلاب را با این کار کنار می زنند. در حالی که نظارت استصوابی شورای نگهبان با اصل 62 و 9 قانون اساسی و آزادی مشروع همه آحاد ملت در تعارض جدی قرار دارند.
مدیر مسئول روزنامه اعتماد ملی:
مشی ما دفاع از جامعه مدنی و جمهوری اسلامی، ادامه اصلاح طلبی و اعتمادسازی است
سخنران بعدی محمدجواد حق شناس مدیر مسوول روزنامه اعتماد ملی بود. حق شناس در ابتدای سخنان خود به بررسی سیر تحول مطبوعات ایران از دوران مشروطه پرداخت و با بیان اینکه سابقه کار مطبوعات به دوره مشروطه برمی گردد، گفت: ما امروز در صدمین سال مشروطه هستیم که در این دوره صد ساله تاریخ مطبوعات ایران شاهد پنج بهار بوده است؛ اولین بهار آن از آغاز مشروطه بود که با ظهور دیکتاتوری رضاشاه رو به افول رفت اما بعد از استعفای اجباری رضاشاه و در دوره اشغال دوباره شاهد بهار مطبوعات از سال 20 تا 24 بودیم.
وی افزود: سومین دوره رونق مطبوعات سال 30 تا 32 همراه با نهضت ملی شدن صنعت نفت به رهبری مصدق بود که با کودتای آمریکایی و انگلیسی 28 مرداد 1332 شاهد حذف مطبوعات شدیم. پس از آن یک دوره 25 ساله ای طی شد که در آن مطبوعات ایران آزاد نبودند اما در سال 75 با پیروزی انقلاب دوباره فضای کشور بهاری شد و ما تا سال 59 شاهد اوج گیری مطبوعات در عرصه کشور بودیم اما با حرکت انحرافی گروه های معاند و ضدانقلاب و آغاز جنگ تحمیلی، مدتی از این جریان محروم ماندیم.مدیر مسوول روزنامه اعتماد ملی آخرین دوره بهار مطبوعات را پس از حماسه آفرینی مردم در دوم خرداد عنوان کرد و گفت: روزنامه سلام در دوره سازندگی و پس از شکل گیری مجمع روحانیون مبارز شکل گرفت و این روزنامه یکی دو بار نیز به محاق تعطیلی رفت اما با تلاش های کروبی، دبیرکل این حزب نجات یافته و نقش کلیدی خود را در حماسه دوم خرداد ایفا کرد.
حق شناس سپس با اشاره به روند طی شده برای تاسیس روزنامه اعتماد ملی گفت: اولین شعار ما در تاسیس روزنامه این بود که روزنامه ای که خواننده نداشته باشد یا بخواهد تعطیل شود، بهتر است اصلا منتشر نشود زیرا شاهد بودیم که برخی از روزنامه ها تنها به این دلیل منتشر می شدند که مطلبی را کار کنند و بعد از انتشار آن مطلب، بسته شوند اما این هدف ما نبود. وی افزود: ما در شرایطی روزنامه را منتشر کردیم که روزنامه های حکومتی یک میلیون و صد و پنجاه هزار تیراژ داشتند و روزنامه های اصلاح طلبی نیز در حال انتشار بودند لذا در این شرایط باید سعی می کردیم مخاطب خود را انتخاب کنیم. مدیرمسوول روزنامه اعتماد ملی گفت: روزنامه اعتماد ملی را با تاکید بر صلح و دوستی، دفاع از جامعه مدنی، دفاع از جمهوری اسلامی با قرائت امام، تداوم مشی اصلاح طلبی و اعتمادسازی در جامعه منتشر کردیم. حق شناس اظهار داشت: در سال های اخیر شاهد دوران پر از فراز و نشیبی در عرصه مطبوعات بودیم. تعطیلی بیش از 80 نشریه در کشور که بعضا با استنادهای عجیب غیرحقوقی و غیرمتعارف همراه بود، این روزنامه ها به توقیف موقت دچار شدند که تا چندین سال این توقیف ها به درازا کشید. این مساله مخالف اصل 160 قانون اساسی است که محاکمات را با حضور هیات منصفه دانسته است.
عضو شورای مرکزی حزب اعتماد ملی: حزب اعتماد ملی با انسداد فرهنگی مخالف است
عضو شورای مرکزی حزب اعتماد ملی گفت: حزب اعتماد ملی با انسداد فرهنگی مخالف است و خواهان تکثر فرهنگی و آزادی فکری است. ابوالفضل شکوری طی سخنانی در اولین همایش سراسری اعضای مناطق حزب اعتماد ملی با تاکید بر اهمیت مسائل اجتماعی و فرهنگی گفت: حزب اعتماد ملی از گردش آزاد اطلاعات حمایت می کند و مخالف انسداد فرهنگی است، به همین منظور اولین اقدامی که در حزب اعتماد ملی انجام شد انتشار روزنامه اعتماد ملی و مجلاتی بود که هنوز منتشر نشده است.شکوری با انتقاد از وضعیت حاکم بر چاپ کتاب و سختگیری هایی که در مورد مطبوعات صورت می گیرد، گفت: متاسفانه سختگیری های بسیار زیادی در دولت جدید و کتاب ها حاکم شده که تاسف بار و در راستای انسداد فرهنگی است، به طور طبیعی حزب اعتماد ملی با چنین سیاست هایی مخالف است.
وی گفت: حزب اعتماد ملی مخالف مالکیت انحصاری در رسانه های سمعی و بصری است و به همین منظور برای راه اندازی تلویزیون صبا تلاش کرد و متاسفانه هم اکنون به محاق رفته است.
عضو شورای مرکزی حزب اعتماد ملی افزود: برخورد قهری با فرهنگ در تاریخ ما جواب نداده و تنها موجب افول شکوفایی علمی و فرار مغزها شده است.
مسئول کمیته مناطق حزب اعتماد ملی: دفاتر حزب در 27 استان افتتاح شد
در این همایش همچنین رحمت الله خسروی، مسوول کمیته مناطق حزب اعتماد ملی گفت: دو ماه پیش تشکیل دفاتر استانی حزب اعتماد ملی را آغاز کردیم. در طول این مدت کوتاه با علاقه مندی عزیزان این دفاتر شکل گرفت. در این مدت برنامه شکل گیری دفاتر در 30 استان تدوین شد و دفاتر حزب در 27 استان افتتاح شد.وی برنامه ریزی، سازماندهی، هماهنگی و کنترل را به عنوان اصول کار دفاتر حزب اعتماد ملی در استان ها بیان کرد و گفت: در ابتدای کار افتتاح دفاتر چون در حال تشکیل حزب بودیم، مسوولان را از بالا انتخاب کردیم اما پس از کنگره این روند معکوس می شود و مسوولان دفاتر حزب به وسیله اعضا انتخاب می شوند.به گفته خسروی کلیه دفاتر حزب در شهرستان ها تا آخر شهریور ماه تشکیل می شود و پس از آن تا مهر ماه کلیه حوزه های حزب اعتماد ملی در سطح کشور تشکیل خواهد شد.