اتفاقات ناخوشایندی در واگذاری‌ها رخ داد

* در شرایط حاضر پیش‌بینی شما از وضعیت اقتصاد کشور چیست؟
** به‌طور قطع هرگونه پیش‌بینی در مورد اقتصاد ایران بدون توجه به اقتصاد جهانی امکان‌پذیر نیست. بحران اقتصاد جهانی به صورت‌های مستقیم و غیرمستقیم، اقتصاد ایران را تحت تاثیر قرار داده است و آثار آن را می‌توان در کاهش صادرات غیرنفتی و کاهش درآمد نفتی و موارد دیگر مشاهده کرد. اما عوامل درون‌زای اقتصاد ما نیز بی‌شک تاثیری جدی در آینده اقتصاد خواهد داد. شکوفایی هر اقتصاد به میزان سرمایه‌گذاری در آن اقتصاد بستگی دارد. با توجه به عوامل مختلف اقتصادی،‌ روانی و سیاسی در کشور ما باید تلاش بیش از گذشته‌ای انجام دهیم تا انگیزه‌های سرمایه‌گذاری مجددا تقویت شود و گمان نکنیم که در این سرمایه‌گذاری دولت می‌تواند جانشین بخش خصوصی شود.
* اما به نظر می‌رسد بخش خصوصی ما در شرایط فعلی، انگیزه لازم را برای سرمایه‌گذاری ندارد.
** اگر بخش خصوصی برای سرمایه‌گذاری کم‌انگیزه است باید ریشه‌های این کم‌انگیزگی را پیدا و اصلاح کنیم. باید تصویر آینده اقتصاد ایران و علائمی که سرمایه‌گذار خصوصی از فضای کسب و کار می‌گیرد اصلاح شود. این حرف و سخن در فضای اجرایی اصل 44 قانون اساسی به هیچ وجه نمی‌تواند منطقی باشد که چون سرمایه‌گذار بخش خصوصی سرمایه‌گذاری نمی‌کند پس دولت باید فلان بودجه را در اختیار فلان سازمان قرار دهد تا سرمایه‌گذاری در کشور متوقف نشود. این موضوع برگشت به گذشته و تکرار اشتباهات ساختاری پیشین است. در حال حاضر تمام هم و غم ما باید معطوف به اعتمادسازی در بخش خصوصی و بخش تعاونی شود.
* فکر می‌کنید در شرایط فعلی و با توجه به برخی تنش‌ها در حوزه مسائل سیاسی و اجتماعی جامعه بتوان به راحتی فضای کسب و کار را برای بخش خصوصی مساعد کرد.
** طبعا مسائل اجتماعی و سیاسی آثار مستقیم و غیرمستقیم خود را در اقتصاد به همراه دارد. به همین دلیل هم از منظر سیاسی و هم از منظر اقتصادی ضرورت دارد تا همگان دست به دست هم دهند و از التهابات بکاهند تا فضای آرامش در کشور ایجاد شود و ایجاد فضای آرامش واقعی و پایدار جز با قانونگرایی حاصل نخواهد شد. بنابراین اگر همه آحاد مردم و فعالان اقتصادی احساس کنند که حقوق فردی و اجتماعی آنها از هر گونه تعرضی مصون بوده و در اختیار آنهاست و در صورتی که حقوق خود را استیفا شده ببینند، قطعا به مسئولیت خود عمل خواهند کرد.
* چه اقداماتی برای این اعتمادسازی باید صورت بگیرد؟
** اقداماتی که در حوزه سیاست و افکار عمومی جامعه باید صورت بگیرد در حوزه بحث ما نیست اما در حوزه اقتصاد، فعالان اقتصادی باید احساس کنند که در شرایط دشوار، حمایت دولت را دارند نکته‌ای که از آن در سیاست‌های اجرایی اصل 44 قانون اساسی تحت عنوان «توانمندسازی بخش خصوصی» یاد شده است. براساس این قانون، دولت نه‌تنها به عنوان رقیب یا در مقابل بخش خصوصی نباید تلقی شود بلکه باید به عنوان حامی بخش خصوصی که بر توانمندی این بخش را می‌افزاید، عمل کند.
* وظیفه بخش خصوصی در این میان چیست؟
** به نظر می‌رسد که دیگر وقت آن رسیده که بخش خصوصی میزان کامیابی خود را در دستیابی به اهداف ابراز شده در سیاست‌های ابلاغی اصل 44 قانون اساسی اندازه‌گیری کند. دیگر این موضوع کفایت نمی‌کند که آیا فلان‌کاری که بخش خصوصی انجام داد مطابق قانون بوده یا خیر. بلکه باید دید مجموعه کارهایی که توسط بخش خصوصی در این حوزه انجام شده، تا چه حد ما را به اهداف مصرح نزدیک کرده است. در حال حاضر به نظر می‌رسد که نوع رویکرد دولت نسبت به بخش خصوصی نیاز به اصلاح جدی دارد به طوری که باید بخش خصوصی به این نتیجه برسد که دولت نه به عنوان طلبکار بلکه به عنوان پشتیبان او در حوزه‌های اقتصادی ظاهر خواهد شد. متاسفانه در برخی از واگذاری‌ها، اتفاقاتی افتاد که چندان خوشایند نبود. بعضی از کسانی که با نیت کمک به دولت و قبول مسئولیت وارد عرصه واگذاری‌ها شدند، علائمی را دریافت کردند که موجبات سستی آنها را فراهم کرد بنابراین باید با گام اضافی که برداشته می‌شود این سستی را از بین برد تا دیگران هم به سرمایه‌گذاری و شرکت در فرآیند واگذاری‌ها تشویق شوند تا این اتفاق تاریخی رخ دهد.
* آیا در مورد کسانی که وارد حوزه واگذاری‌ها شدند اما به مشکل برخورد کردند اطلاعاتی در اختیار دارید؟
** متاسفانه در موارد قابل‌توجهی بخش خصوصی مشارکت‌کننده در واگذاری‌ها دچار مشکلاتی شدند که برخی از این موارد در هیات داوری واگذاری مطرح شد. توصیه اکیدی که می‌توانم به تمام نهادهای دولتی مربوط به واگذاری‌ها مانند، هیات واگذاری، هیات داوری و وزارتخانه‌ها داشته باشم آن است که رویکرد آنها باید رویکردی دلگرم‌کننده برای بخش خصوصی باشد زیرا تنها در این صورت فرآیند اجرایی اصل 44 قانون اساسی و خصوصی‌سازی، ادامه و شتاب می‌یابد اما اگر اولین کسانی که در این فرآیند وارد شدند پیام‌هایی نامساعد دریافت کنند ناچار خواهیم شد که مثلا در بحث واگذاری‌ها، بالاترین درصد را به دستگاه‌های عمومی غیردولتی بدهیم که متاسفانه در آنجا نیز بعضی از کاستی‌ها و ناکارآمدی‌های مدیریت دولتی که خواهان اجتناب از آنها بودیم، وجود خواهد داشت.
* به واگذاری شرکت‌های مشمول اصل 44 به نهادهای شبه‌دولتی اشاره کردید. این اتفاق بارها افتاده و حتی بخش خصوصی نسبت به غیرقانونی بودن آن اعتراض‌هایی داشته اما به‌نظر می‌رسد دولت در این مورد پاسخگو نیست و خطای خود را نمی‌پذیرد.
** این هم از موضوعاتی است که باید اصلاح شده و تغییر کند. فکر می‌کنم باید در مجلس و در تمام سطوح دولت این اصلاح رویکرد به‌طور جدی دنبال شود.
* اما موضوعات به‌وجود آمده و به‌خصوص واگذاری‌های شرکت‌های سودده به نهادهای شبه‌دولتی و همزمان واگذاری شرکت‌هایی که بخش خصوصی معتقد به زیانده بودن آنها هستند به بخش خصوصی، انگیزه‌ای برای ادامه کار بخش خصوصی در این حوزه باقی نگذاشته و حتی بخش خصوصی نسبت به نفوذ خود و نفوذ اتاق‌های بازرگانی در عرصه اقتصاد هم دچار تردیدهای اساسی شده است.
** البته نباید گفت که بخش خصوصی در تمام مراحل اجرایی اصل 44 قانون اساسی شکست خورده است. من اعتقاد دارم که نباید تعمیم بیش از واقعیت داد. ما در مواردی با مشکل مواجه شده‌ایم اما آنچه در قانون وجود دارد آن است که اتاق در مجموعه نهادهای تصمیم‌گیرنده دارای یک رای است پس رای اتاق بازرگانی تعیین‌کننده نیست. اتاق تلاش می‌کند که نظر فعالان اقتصادی را در مجامع تصمیم‌گیر منعکس کند. طبعا این دیگر اعضای مجامع تصمیم‌گیری هستند که باید با ملاحظه مصالح عمومی اقتصاد تصمیم بگیرند.
* به عقیده شما در روند واگذاری‌ها چه چیز باید بیش از هرچیز دیگری مدنظر قرار گیرد؟
** نکته آنجاست که خصوصی‌سازی و انتقال درست واگذاری‌ها جز با اختیارات تمام به واحد واگذارکننده ممکن نخواهد بود. به این معنی که اگر دولت خواست واحدی را بفروشد باید این اختیار را به دستگاه ذی‌ربط واگذارکننده بدهد که در وسط کار، کار را پس بگیرد. یک فروشنده باثبات در بازار روی تابلوی مغازه خود می‌نویسد که جنس فروخته شده پس گرفته می‌شود.
پس اگر من به جنس فروخته شده خود شک ندارم باید در مواردی که مشتری آن را با دلایل موجه برمی‌گرداند، جنس خود را قبول کنم. در این مورد شاید یک مشتری از دست برود اما 10 مشتری دیگر خواهم داشت. پس باید این اعتماد در بخش خصوصی ایجاد شود که دولت سر کسی کلاه نمی‌گذارد.
اما اگر در قوانین، سازمان مربوطه که واگذار می‌کند اختیار تجدیدنظر در معامله و همچنین تجدید نظردرشرایط معامله را با توجه به واقعیات روز نداشته باشد، بخش خصوصی احساس خواهد کرد که با یک فروشنده مختار مواجه نیست پس در انجام معامله دچار شک و شبهه خواهد شد.