حکومت آمریکا تبدیل به حکومت اغنیا شده است

به گزارش فارس، ویلیام پفاف با درج مقاله‌ای با عنوان " ایالات متحده پلوتوکراسی " در پایگاه خبری تحلیلی خانه شفاف سازی اطلاعات ، نوشت: اکنون چند سالی است که آمریکا بنا به دلایل عملی به یک پلوتوکراسی (حکومت اغنیا) تبدیل شده است. انتخابات ملی آمریکا معمولا کم و بیش درست کار می‌کنند، جز اینکه تقریبا به طور کامل تحت سلطه پول در آمده‌اند.
نویسنده اضافه می‌کند:کسانی که به مبارزات انتخاباتی سنا و کنگره کمک مالی می‌کنند تحت کنترل منبع آن پول قرار دارند، و منبع آن پول، حکومت آمریکاست که آن را در نتیجه قراردادهایی که از سوی نمایندگان و سناتورهای مورد حمایت آن اشخاص به آنها واگذار می‌شود، به سوی آنها هدایت می‌کند. این فرایند یک دور است.
به گفته وی اگر بنگاه های تجاری پول خود را مستقیما به سناتورها و نمایندگان می دادند و واسطه ها - انگل هایی که با پول اضافه ای که به خاطر توانایی شان برای راضی ساختن خریدار و فروشنده کسب می کنند، در این سیستم زندگی می کنند - را حذف می کردند، برای همه طرف ها ارزانتر تمام می شد. اما اکنون انتخابات نمی تواند بدون آنها انجام شود.
به اعتقاد پفاف یکی از دلایل زمینه ساز این فساد، تغییر قانون بود که در ابتدا به استفاده پخش کنندگان از امواج رادیویی - یک منبع عمومی - مربوط می شد:در سال 1934 کمیسیون ارتباطات فدرال بوجود آمد تا بر روی پخش نظارت کند. این کمیسیون که از لحاظ سیاسی یک نهاد متعادل بود، حکم کرد که تعهد خدمت عمومی پخش کنندگان رادیویی و تلویزیونی شامل مسئولیت ارائه اطلاعات متعادل می شود. ( ادعای فاکس نیوز مبنی بر "بی طرف و متعادل بودن " یک اشاره مضحک به این حکم است.)
وی با بیان اینکه این قانون در مورد تفسیرهای خبری و پوشش انتخابات و پذیرش آگهی های تبلیغاتی سیاسی صدق می کرد، به وجود یک تعادل عینی در این بین اشاره کرده و می افزاید:
با برداشته شدن مسئولیت کمیسیون ارتباطات فدرال برای اعمال "عدالت " سیاسی در تفاسیر خبری شبکه های رادیویی و تلویزیونی و پوشش انتخابات، از سوی دولت ریگان، این ترتیب از بین رفت. کنگره تحت کنترل جمهوریخواهان تلاش ها به منظور احیای آن را با شکست مواجه کرد.
در ادامه این مقاله آمده است: در سال 1967 این تغییر از سوی یک نامزد کنگره به چالش کشیده شد. او شکایت کرد که از سوی نماینده ای شکست خورده است که به مراتب بیشتر از مقداری که وی قادر به پرداخت آن بود، در تبلیغات انتخاباتی خود هزینه کرده است. او ادعا کرد که کنگره در مورد انتخاب برای پست های فدرال یک سقف پولی غیرقانونی تعیین کرده بود.
به نوشته این مقاله دیوان عالی طی یکی از تصمیمات مفتضح و اسفناک خود در تاریخ، حکم کرد که همه پول هزینه شده در تبلیغات در جریان مبارزات سیاسی تحت حمایت قانون آزادی گفتار قرار دارد.
نویسنده با تاکید بر اینکه از آن زمان، خرید تکان دهنده پست های دولتی از سوی کاندیداهایی که ثروتمندترین حامیان - معمولا شرکت های تجاری - را در پشت خود داشته اند، در آمریکا با سرعتی گیج کننده افزایش یافته است، یکی از تاثیرات نادرست این حکم، که احتمالا از سوی دادگاه تشخیص داده نشده است، را در این می داند که به طور غیرمستقیم همه کاندیداها را ملزم به اتخاذ مواضعی در حمایت از سوداگری، یا دست کم بی ضرر برای آن کرده است.
به نوشته این مقاله در روز چهارشنبه نهم سپتامبر، دیوان عالی رسیدگی به استدلال های قانونی بودن هرگونه محدودیت در تامین هزینه های انتخاباتی از سوی شرکت های تجاری را آغاز کرد.
این مقاله می‌افزاید:از سال 1908، شرکت های تجاری از هزینه کردن در انتخابات فدرال منع شده‌اند. اتحادیه ها نیز از سال 1947 از انجام چنین کاری منع شده‌اند. ایالت‌ها از اواخر قرن نوزدهم هزینه کردن شرکت ها در انتخابات را ممنوع کرده اند. امروزه شرکت ها و اتحادیه ها به طور غیر مستقیم از طریق کمیته های اقدام سیاسی کمک می کنند و این کمک ها محدود هستند.
به عقیده این تحلیلگر غربی اگر شرکت ها اکنون مجاز بودند برای تاثیرگذاری در انتخابات مستقیما پول هزینه کنند، کشور به یک تابع تمام و کمال تجارت آمریکا تبدیل شده و حکومت دیگر قادر نمی بود با بی تفاوتی[نسبت به تجارت] عمل کند. در این شرایط، به نظر نمی رسد هیچ قانونی جهت معکوس کردن آثار چنین حکمی بتواند جایگزین شود.