راهکارهای تحریم‌زدایی اقتصادی (بخش دوم)

1ـ مردم ایران طی چند سده، بویژه در 30 سال گذشته، دشمنی‌های بی‌شمار و بی پایان غربیان را با خود، با هزار و یک جلوه و شیوه دیده‌اند و هرگز باور نکرده و نخواهند کرد که تحریم‌های غربیان، نه ملت ایران که دولت ایران، را نشانه رفته است و بر این باور نیستند که دولت ایران هویتی مستقل از ملت ایران دارد و هرگز باور نخواهند کرد که غربیان در پی خیرخواهی فرامرزی برای مردم ایران، به تحریم ایران پرداخته‌اند. لذا چنین تحریم‌هایی هیچگونه دستاورد سیاسی برای بدخواهان نخواهد داشت. تاکنون هیچ دولتی فقط برپایه تحریم‌های اقتصادی بیگانگان واژگون نشده است.‏
2ـ تحریم‌های اقتصادی همیشه تاریخ و در همه جای جهان وجود داشته و خواهد داشت و هیچگونه اختصاصی به دولت و ملت ایران نداشته و ندارد و همیشه تاریخ و همه جای زمین، دولت‌های متخاصم به اشکال آشکار و پنهان از انواع تحریم‌ها بر ضد یکدیگر بهره‌گیری کرده اند و خواهند کرد و این شتری نیست که فقط در خانه ایرانیان خوابیده باشد. ایرانیان ملتی نیستند که از تنهایی در بیابان تحریم‌ها بترسند.
کمتر از دو دهه پیش، تمامی جهان شرق، تمامی بلوک غرب را تحریم و تمامی جهان غرب، تمامی بلوک شرق را تحریم کرده بود. هم اینک سوریه، لیبی، کره‌شمالی، سودان، کوبا و شمار دیگری از کشورها مورد تحریم برخی از کشورهای غربی‌اند. هم اینک روسیه محدودیت‌هایی از جمله محدودیت‌های گازی بر اروپا، آمریکا محدودیت‌های تکنولوژیک بر روسیه، ژاپن محدودیت‌های فناوری بر شماری از کشورهای خاور دور و آمریکا محدودیت‌هایی بر کشور چین اعمال کرده اند و می‌کنند، بنابراین تحریم‌ها به عنوان یک پدیده شناخته شده، می‌توانند به خوبی مدیریت و سترون شوند.‏
3ـ تحریم‌ها در هر زمینه و به هر گونه‌ای از گونه‌ها و دامنه‌های یادشده در بخش پیشین این گفتار باشند، برای خود تحریم کنندگان نیز هزینه‌ها و زیان‌هایی به دنبال دارند که غالبا پیگیری و اجرای کارآمد و دائمی آنها را ناممکن کرده و خواهند کرد. آمارها و داده‌ها و اطلاعات پیمایشی و میدانی از انواع تحریم‌های تاریخی اعمال شده بر ضد کشورها، نشانگر زیانبار بودن تحریم‌ها برای خود تحریم کنندگان بوده است که غالبا به دلایل سیاسی و حیثیتی از اعتراف به آنها خودداری می‌کنند، فشارهای مستمری که بنگاه‌های اقتصادی کشورهای تحریم کننده برای نقض یا گریز از تحریم‌ها وارد می‌کنند، شواهد فراوان دارد و غیر قابل تردید و انکار است.‏
4ـ بسیاری از تحریم‌های پیشنهادی برخی از دولت‌ها به هیچ روی قابل توافق و اجماع فراگیر نیست، زیرا یا اصولا دولت‌های دیگر به دلیل منافع ملی خود اینگونه تحریم‌ها را نمی‌پذیرند یا حتی در صورت پذیرش صوری و ظاهری، عملاً و پنهانی برای رسیدن به منافع ملی خود آنها را نقض می‌کنند.‏
5ـ کشورها و سازمان‌هایی که تحت انواع تحریم‌ها قرار گرفته، مزه تلخ آنها را چشیده و چنین سیاست‌هایی را نامشروع و نامعقول می‌دانند، کم نیستند. تمامی آنها توانسته و می‌توانند آشکار و پنهان با یکدیگر همکاری و تحریم‌ها را در میان خودشان شکسته و نقض کنند. شناسایی چنین کشورها و سازمان‌هایی می‌تواند بستر همکاری متقابل برای عبور از تحریم‌های نامشروع را فراهم کند.‏
6ـ جهان تجارت ‎،‎‏ جهان منافع است و هیچ دولت و سازمانی به قواعد و الزاماتی که منافع وی را نقض کند، چنانچه ناگزیر نباشد، پایبند نخواهد بود و از آنجا که چنین تحریم‌هایی منافع بسیاری از دولت‌ها و سازمان‌های مستقل را نیز به مخاطره می‌اندازد، چنین سازمان‌ها و دولت‌هایی آمادگی خواهند داشت که تحریم‌ها را نقض و برای رسیدن به منافع خویش، همکاری‌های لازم را تعریف و اجرا کنند. ‏
7ـ مقررات ناظر بر تحریم‌ها پس از مدتی عمر مفید خود را از دست می‌دهند و فراموش، سست یا بی‌اعتبار می‌شوند. کشورهای مورد تحریم می‌توانند پس از مدتی که رواج و اعتبار مقررات تحریمی کاهش یافت و حساسیت‌های موجود در اجرای آنها منتفی شد از فضاهای نوین برای عبور از تحریم‌ها بهره برداری کنند.‏
8ـ بسیاری از تحریم‌ها همانگونه که پیش از وضع و تقریر قابل مذاکره و چانه زنی هستند، پس از تصویب و ابلاغ نیز قابل چانه زنی و قابل بازنگری هستند که دولت‌های مورد تحریم می‌توانند در یک فرآیند پیوسته برای تخفیف در اجرای آنها و برای بازنگری و الغای آنها تلاش کنند. تجارب جهانی نشان می‌دهند بسیاری از تحریم‌ها در پی مذاکرات پایدار و چانه زنی‌های پیوسته دگرگون یا ملغی و موقوف شده‌‌اند.‏
9ـ تحولات سیاسی ـ اقتصادی و تکنولوژیک جهانی همیشه این روزنه امید را پدید می‌آورند که کالاها و خدمات مورد تحریم،‎‏ دگرگون شده و موضوعیت خود را از دست بدهند و یا از انحصار تحریم کنندگان خارج شوند، یا اهرم‌ها و ابزارهای اعمال تحریم‌ها از حیطه قدرت تحریم کنندگان بیرون رود، به گونه‌ای که دیگر تحریم‌ها یا معنی و ارزش و ضرورت نداشته باشند یا اهرم و ابزاری برای اعمال و اجرای آنها در اختیار تحریم کنندگان نمانده باشد. شناسایی و بهره‌گیری از چنین تحولاتی، راهکاری برای زدودن تحریم‌ها است.‏
10ـ تحریم‌های اقتصادی در اغلب موارد، عموم مردم و توده‌های جامعه را هدف گرفته و زیان‌ها و گرفتاری‌ها و شکنجه‌های بسیاری برای شهروندان و توده‌های مردم دارند. تجارب تحریم‌های کشورها طی ادوار گذشته به ویژه در چند دهه گذشته که آمارها و اسناد آنها نیز تدوین و توزیع شده‌اند، نشان می‌دهد بار تحریم‌ها هرگز بر دوش دولت‌ها نمی‌افتد و همیشه به توده‌های بی پناه مردم منتقل می‌شود. به همین دلیل و بر پایه همین آگاهی بین‌المللی است که کشورهای معتدل و میانه‌رو، یا عموماً تحریم‌ها را نپذیرفته‌اند، یا در اجرای آنها همکاری کامل نمی‌کنند و تحریم‌ها دیر یا زود به شکست می‌انجامند.‏
 سازوکار‌های تحریم اقتصادی:
تعریف و اجرای تحریم‌های اقتصادی فرامرزی بر ضد یک یا چند کشور دیگر،‎‏ با بسیاری از مقررات و توافقنامه‌های معتبر جهانی ناسازگار است، مگر آنکه در شرایط محدودی بر گوشه‌هایی از مقررات بین‌المللی انطباق داشته باشد. تحریم اقتصادی فرامرزی به ویژه بر ضد طرف‌های سوم، نیازمند مجوزهای قانونی بین‌المللی است که در شرایط بسیار سخت و محدودی قابل تعریف و اعمال است. بدین ترتیب روشن می‌شود که هر دولتی نمی‌تواند هرگونه تحریم دلخواهی را بر ضد هر کشور دلخواهی تعریف و اعمال کند، بلکه تعریف و اجرای تحریم‌های فرامرزی اقتصادی، نیازمند مبانی قانونی و مقررات الزام آور بین‌المللی است که شماری از مبانی وضع تحریم‌های اقتصادی به شرح زیر ارائه می‌شوند:‏
1ـ قطعنامه‌های الزام آور شورای امنیت سازمان ملل‌متحد
2ـ بیانیه‌های توصیه‌ای شورای امنیت سازمان ملل‌متحد
3ـ قوانین مصوب مجلس قانونگذاری کشور تحریم‌کننده
4ـ اختیارات قانونی داخلی قوه مجریه کشور تحریم‌کننده
5ـ مصوبات داخلی اتحادیه‌های سیاسی ـ اقتصادی تحریم کننده‏
6ـ اختیارات داخلی اتحادیه‌های سیاسی ـ اقتصادی تحریم کننده
7ـ پذیرش ضمنی یا صریح تحریم‌ها توسط کشور تحریم شده
8ـ فقدان رد و اعتراض کشور تحریم شده به تحریم‌ها در مجامع قانونی
9ـ تمکین عملی و رفتاری کشور تحریم شده در برابر تحریم‌ها
10ـ احکام دادگاه‌ها و مراجع داوری بین‌المللی همچون دیوان لاهه
 رویکردهای تحریم اقتصادی:
تعریف و اجرای تحریم‌های اقتصادی بر ضد کشور‌های دیگر، می‌تواند رویکردهای گوناگونی داشته باشد که هر تحریم کننده‌ای از رویکردی که کارآمد و متناسب با اهداف تعریف شده خویش بیابد بهره برداری خواهد کرد. رویکرد اتخاذی کشور تحریم کننده می‌تواند‎‏ در صورت کاهش کارایی رویکرد پیشین،‎‏ در فرآیندی بلندمدت با رویکردهای کارآمدتر دیگر جانشین و جایگزین شود. شماری از رویکردهای تحریم اقتصادی چنین‌اند:              ادامه دارد...