مصطفی رضانیا
پس از وقوع بحران اقتصادی که از ایالات متحده آمریکا آغاز گردید کشورهای دنیا که در تعامل با اقتصادآمریکا بودند،نیز دچار این بحران اقتصادی شدند.امارات متحده عربی که جزو کشورهای مطرح اقتصادی در منطقه خلیج فارس است نیز از این موج بی نصیب نماند وبا گذشت مدت کوتاهی از آغاز این بحران ،این کشور نیز به جرگه کشورهای بحران زده پیوست.علائم این تب اقتصادی بر بدنه تجاری این کشورآشکار گردید و به زودی سمبل رونق تجاری این کشور که ساخت وساز برج ومسکن بود رو به افول نهاد.به دنبال بحران اقتصادی در امارات،طیفی از سازندگان برج های بدون مشتری و تجار ضرر کرده به عنوان علائم اولیه این بحران در اقتصاد این کشور ظاهر شدند که این مسئله خود شروع سلسله بحران ها ومشکلات دیگر در امارات بود ودر زمانی کوتاه کارشناسان اقتصادی بخش خصوصی این کشور را در حالت نیمه فلج توصیف کردند.
اکنون با گذشت چندین ماه از شروع این بحران،رئیس ونخست وزیر کشور بحران زده امارات سعی می کنند تا در مصاحبه با رسانه های عمومی این طور به مردم القا کنند که از این بحران عبور کرده اند و در این راه به ارائه آمار وارقام رشد نقدینگی وتجارت این کشور استناد می کنند اما کارشناسان اقتصادی معتقدند که آمار وارقام ارائه شده مربوط به بخش دولتی است که از طریق تزریق ثروت حاصل از صادرات نفت وگاز می باشد به عبارت دیگر،بخش دولتی امارات که بر پایه اقتصاد تک محصولی نفت بوده است پروژه های ملی را متوقف ننموده و به بانک ها نیز مساعدت مالی نموده اما این علت را نمی توان به هیچ وجه به عنوان خروج امارات از بحران مالی وبازگشت به وضعیت قبل از بحران قلمداد نمود چرا که هنوز هم اثرات این بحران مالی نظیر خروج سرمایه از کشور ،رکود بخش مسکن ،تورم و... به خوبی مشاهده می گردد وکارشناسان اقتصادی وضعیت کنونی امارات را کاملا بحرانی می دانند که در ذیل برخی از این مشکلات اقتصادی مورد اشاره قرار می گیرد:
1- وضعیت بانکها:
پس از وقوع بحران مالی در امارات بسیاری از تجار ثروتمند آن اقدام به خروج سرمایه های خود از بانک ها نمودند ودر نتیجه بانک ها نیز با کاهش سرمایه روبرو گردیدند واین عامل باعث گردیدتا قدرت بانک ها در جهت ارائه تسهیلات بانکی به تجار ومردم کاهش شدیدی یابد در پی آن بسیاری از فعالیت های اقتصادی که در امارات از طریق وام های کلان بانک ها انجام می شد رو به رکود گذاشت.
تا پیش از بحران مالی بعضی از بانکها تا 85% قیمت مسکن را به صورت وام پرداخت می کردند اما پس از این بحران نه تنها بانک ها حاضر به ارائه وام به مشتریان نیستند بلکه در صدد باز پس گیری وام های پرداخت شده می با شند.
معضل بسیار بزرگ دیگر در مورد بانک ها این است که بسیاری از وام گیرندگان نیز به علت رکود اقتصادی قادر به بازپرداخت وام های خود نیستند که این مسئله بحران مالی بانک ها را دو چندان نموده است در همین زمینه “ناصر السویدی” رئیس بانک مرکزی امارات گفت :دولت امارات در این مدت برای مقابله با بحران اقتصادی و مالی120 میلیارد درهم (7/32 میلیارد دلار) به بانک های این کشور تزریق کرده است .وی افزود با تامین نقدینگی بانک ها در امارات ،این موسسات مالی در حال افزایش میزان وام دهی به اشخاص حقیقی و حقوقی هستند1.بانک دبی نیز که بزرگ ترین بانک منطقه خلیج فارس محسوب می شود پس از این بحران اعلام نمود که میزان وام دهی به مشتریان را کاهش می دهد2.همچنین در ماه ژانویه سال جاری سرمایه گذاران بورس های دبی وابو ظبی4 میلیارد دلار زیان کردند.نشریه “مید” هم پیش تر در گزارشی درباره بحران اقتصادی امارات اعلام کرده بود:متخصصان خارجی که رویای دبی را به واقعیت تبدیل کردند ،اکنون این امیر نشین را به دنبال رکود جهانی رها کرده اند که این امر مشکلات اقتصادی دیگری را برای امارات به همراه خواهد داشت .
بانک سرمایه سوییس”USB ”نیز وضعیت بانک های امارات را در سال2009 نا امید کننده توصیف نمود ورکود اقتصادی امارات را عامل اصلی مهاجرت منفی از این کشور تا سال2010 بیان کرد .
وضعیت شرکتهای اماراتی:
بدیهی است که وجود بحران در بانک ها در درجه اول بر شرکت ها تاثیر بسزایی می گذارد اما در امارات این مسئله باعث گردیده تا شرکت های چند ملیتی دچار ضرر وزیان شدیدی شوند وبسیاری از پروژه هایشان به حالت نیمه تعطیل در آمده است ،به گونه ای که مجبور به اخراج کارمندان وکارگران خود شده اند ودر مواردی قادر به پرداخت حقوق کارگران خود نمی باشند.
همچنین شرکت های بزرگ ساختمانی در امارات به ویژه در امیر نشین دبی تحت تاثیر بحران مالی در بخش مسکن به اخراج شمار زیادی از نیروی کار خود روی آورده اند و این وضعیت سبب گردیده است تا ارزش برخی از این شرکت های ساختمانی در بورس دبی تا 80% کاهش یابد.
شرکت عمرانی” املاک” که یکی از بزرگ ترین شرکت های ساختمانی در خاورمیانه به شمار می رود در بازارهای دبی 80% سهام خود را از دست داده است .همچنین ارزش شرکت اتحادیه ملک واملاک نیز در بازار بورس دبی به میزان 78% کاهش یافت وتا کنون بورس دبی 15 میلیارد زیان مالی دیده است. تحقیقات نشان می دهد که بحران مالی و اقتصادی جهان موجب کاهش 8/19% سود شرکت های فعال در منطقه خلیج فارس طی سال 2008 میلادی رسیده و در بین کشورهای عربی سود شرکت های اماراتی به پائین ترین حد درسال 2008 میلادی شده وشرکت های اماراتی ضعیف ترین عملکرد مالی را بر جای گذاشته اند.3
به عقیده بانک سرمایه سوییس ،بخش های ساختمان ،مستغلات ،خرده فروشی و بانک داری امارات تا پایان سال2009 میلادی با رکود روبرو خواهند بود.
طبق گزارش های موثقتا کنون بزرگترین شرکت های دولتی و خصوصی امارات دچارضرر و زیان مالی شده اند مثلا شرکت “داماک “که در بخش ساخت وساز مسکن فعالیت دارد برای جلوگیری از ادامه ضرر وزیان مالی مجبور شد تا دیگر طرح های خود را توسعه ندهد و به200 نفر از کارگران خود کفایت نماید .
شرکت های “نخیل” ،”لیمتلس” ،”اعمار” نیز به همین صورت شروع به اتخاذ سازوکارهایی نموده اند تا از این بحران مالی کمترین ضرر را داشته باشند.4 در این میان یک موسسه مالی با نام “ابوظبی فاینانس” و “دبی القابضه” که تحت مالکیت حاکم دبی است قصد دارد تا با حمایت مالی از دیگر شرکت ها توجه سرمایه گذاران ضرر دیده را به خود جلب کند و اندکی از رونق از دست رفته را به بازار مسکن بر گرداند.
در همین راستا شرکت “دبی اینتر نشنال کاپیتال” که وابسته به نخست وزیر امارات است قصد دارد تا برای تقویت خود و جلوگیری از ضرر وزیان مالی در دیگر شرکت های تولیدی ادغام گردد.همچنین برخی شرکت ها نیز به علت ناتوانی در انجام تعهدات خود در قرار دادها امروزه با سیلی از شکایت های مشتریان روبرو گشته اند که ادامه کار را برایشان دشوار یا غیر ممکن می سازد که در نتیجه بهترین راه را در اخراج کارگران یافته اند مانند شرکت های بزرگی چون:” مورگان استنلی کردیت سوییس” و بانک های منطقه ای چون” شعاع کاپیتال المشرق “5.
امروزه اوضاع شرکت های مالی و تجاری در امارات مخصوصا دبی به حدی بحرانی گشته است که به قول گزارشگر مجله تایمز سرزمینی که دیروز به عنوان سرزمین طلا یاد می شد امروز به یک صحرا تبدیل گردیده است!6 وامروزه نقاب از چهره این منطقه برداشته شده و و عمق میرانی و فساد در آن به وضوح دیده می شود.
وضعیت مسکن:
اولین علائم ونشانه ها بحران مالی در امارات در بخش مسکن نمودار گردید و ظرف مدت بسیار کوتاهی ساخت وساز در امارات که کانون آن در امارت دبی است رو به افول نهاد،بسیاری از سرمایه گذاران دچار ضررهای مالی شدیدی شدند و از طرف دیگر بانک های دبی که زمانی تا 85% قیمت یک منزل را به صورت وام در اختیار مشتری قرار می دادند ،حاضر به چنین کاری نشدند واین اقدام بانک ها رکود بازار مسکن را دوچندان نمود وباعث گردید تا ظرف مدت کوتاهی قیمت منزل در دبی 41% کاهش یابد در نتیجه بسیاری از واحدهای مسکونی تخلیه شد وبسیاری دیگر از پروژه های عمرانی ساخت مسکن در حالت نیمه کاره رها شد وبسیاری ازمالکان منازل مسکونی حاضر شدند تا علی رغم ضرر مالی ملک خود را زیر قیمت به فروش برسانند تا فورا بتوانند اموال خود را از امارات خارج نمایند .شرکت “اعمار” که بزرگترین شرکت ساخت مسکن در کل کشورهای عربی محسوب می گردد در حدود1/7 میلیارد درهم در امارات در سه ماهه پایانی سال2008 میلادی متضرر گردید تا جایی که این شرکت مجبور شد تا یک سوم از طرح های عمرانی خود را معلق یا به کلی تعطیل نماید7.
مدیر شرکت ساخت وساز” واتسون” در امارات نیز اعلام کرد که بحران مالی بیشترین ضرر را به بخش مسکن در این کشور وارد کرده است و شرکت های بخش مسکن مجبور به اخراج کارگران وبستن شعبات خود گردیده اند.وی گفت :در این زمینه دو بانک بزرگ دبی در بخش فروش ، اولی 90% ودومی 50% از کارگران خود را اخراج نموده اند.
بنابرآمارهای منتشر شده در ماههای آخر سال 2008 میلادی بخش املاک ومسکن در امارات با سقوط 9 در صدی روبرو گردید که در مقایسه با سقوط 13 در صدی بخش املاک در کل جهان ،رقم قابل توجهی است. 8 در حال حاضر هزاران سرمایه گذارایی که میلیون ها دلار در پروژ های ساختمانی در امارات سرمایه گذاری کرده اند از این بابت نگرانند که نه تنها ممکن است بازگشت سرمایه شان به تعویق بیفتدبلکه ممکن است سرمایه های آنان برای همیشه نابود شده وبه هدر رفته باشد.9
کارشناسان اقتصادی بر این باورند که علت این بحران عظیم مالی در امارات به سبب رابطه وسیع ومستقیم تجاری امارات با ایالات متحده آمریکا می باشد و در بین7 امیر نشین امارات ،دبی بیشترین تاثیر منفی را از این بحران مالی جهانی به خود دیده است وپس از آن امارت عجمان ، فجیره ، العین ،ام القوین ،قرار دارند .از طرف دیگراجاره بهای آپارتمان ها نیز بالا رفته به گونه ای که مبلغ اجاره بهای آپارتمان های کوچک یک خوابه و دو خوابه در حال حاضر نسبت به سال قبل حدود 400% افزایش را نشان می دهد .میانگین اجاره یک آپارتمان در داخل شهر ابوظبی بین 22 یا 33 میلیون تومان وبرای آپارتمان های دو خوابه بین44 تا60 میلیون تومان در سال است که با توجه به اینکه بیش از %80 از ساکنان امارات را مهاجران تشکیل می دهند این امر منجر به بی خانمانی طیف وسیعی از این مهاجران شده به گونه ای که بعضی از این افراد شب را در خودروهای خود یا اطراف خیابان ها به صبح می رسانند .در امارت فجیره نیز وضعیت رکود اقتصادی شدیدی حاکم است وموجب کاهش شدید تحرکات در بخش مسکن به میزان 70% نسبت به اکتبر سال گذشته شده است.
در مجموع بازار مسکن امارات که زمانی یکی از پرجنب وجوش ترین بخش های اقتصادی این کشور بود اکنون حرکت چشمگیری ندارد وبا رکود سنگینی مواجه است10 این امر باعث فرار گسترده سرمایه ها از امارات گردیده است.
نتیجهگیری:
امارات متحده عربی که تا قبل از اکتبر سال 2008 میلادی به عنوان ستاره سرمایه گذاری در جهان یاد می شد امروزه وضعیت اقتصادی بسیار شکننده ای را پشت سر می گذارد ، طیف وسیعی از کارگران مهاجر بیکار گشته اند و شرکت ها در برابر بدهکاری مالی خود از دولت در خواست کمک فوری نموده اند وبسیاری از پروژه های عمرانی مخصوصا در بخش مسکن به حالت نیمه تعطیل و راکد درآمده است. سرمایه گذاران در پی آنند تا در اسرع وقت سرمایه خود را از این کشور خارج کنند.کارشناسان بر این باورند که به علت آنکه اقتصاد امارات به طورمستقیم از شرائط اقتصاد جهانی تاثیر می پذیرد احتمالا این کشور تا سال 2010 در وضعیت اقتصادی نا مطلوبی به سر خواهد برد در این میان دولت امارات با ارائه آمار کذب و نادرست وتمرکز بودجه کشور برای ادامه پروژه های عمرانی ملی سعی دارد تا وانمود کند که اقتصاد این کشور آسیب چندانی ندیده است و مانند گذشته با همان سرعت در حال رشد است اما نظر کارشناسان این است که وضعیت اقتصادی امارات وخیم تر از آن چیزی است که ادعا می شود و احتمالا این کشور در سال های آتی همچنان باید شاهد رکود وافت اقتصادی وفرار سرمایه ها باشد که به تبع آن تا سال 2010 میلادی با مهاجرت منفی نیز روبرو خواهد شد و جمعیت آن از حدود چهار میلیون ونهصد هزار نفر به چهار میلیون وچهارصد هزار نفر کاهش پیدا خواهد کرد.
لازم است هشدارهای جدی به ایرانیان مقیم و متردد به امارات متحده عربی نسبت به عواقب سرمایه گذاری در این کشور داده شود.همچنین در جهت جبران خسارات وارد آمده به ایرانیانی که متضرر شده اندنیز راهکار های لازم ارائه گردد.