پیمان لیسبون و آینده اتحادیه اروپا

 میثم نجات دهکردی
دوم اکتبر(10 مهر) مردم ایرلند طی یک رفراندوم سراسری به پیمان لیسبون که بناست نقش قانون اساسی اتحادیه اروپا را بازی کند، رأی مثبت دادند. رئیس کمیسیون اروپا از ایرلندی ها به خاطر این «نشان اعتماد» قدردانی کرد و نخست وزیر انگلیس این رأی مثبت را هموار کننده راه وحدت اتحادیه اروپا خواند. این واکنش ها و مواضع توأم با لبخندهای رضایت آمیز دیگری که از زبان برخی سران اروپایی شنیده شد، در حالی بود که خیل کثیری از مردم اروپا در ماتم فرو رفتند. درباره ماهیت و اهداف پیمان لیسبون، آنچه که در ایرلند اتفاق افتاد، و افق پیش روی اتحادیه اروپا، نکات زیر قابل تأمل است.
1- سنگ بنای وحدت اروپا ژوئیه 1952 و در شهر پاریس با تأسیس «اتحادیه اروپایی زغال سنگ و فولاد» گذاشته شد. سه سال پس از آن بود که اولین زمزمه های «اتحاد کامل اروپا» به گوش رسید. از آن زمان تاکنون، توافقنامه ها و معاهدات بسیاری با هدف یکسان سازی سیاست های کشورهای اروپایی امضا شد، اما هیچ گاه این کشورها در یک سازمان بین المللی که دارای شخصیت حقوقی باشد، گردهم نیامدند. با وجود این، هدف مذکور از نظرها دور نماند و سرانجام در دسامبر 2001 سران اتحادیه اروپا طی یک نشست، مجمعی برای تنظیم یک «قانون اساسی» برای اروپا تشکیل دادند. این قانون اساسی در واقع سندی بود که برای اولین بار همه پیمان ها و توافقنامه هایی که اتحادیه اروپا براساس آن تشکیل شده بود را در درون خود جمع می کرد تا با برقراری یک سیستم شبه فدرالی، به اتحادیه اروپا شخصیتی حقوقی بخشیده و آن را صاحب پرچم، سرود ملی، رئیس جمهور و برخی دیگر از ارکان یک دولت فدرال کند.
2- اتحادیه اروپا از جمله سازمان هایی است که لازم الاجرا شدن سند تأسیس آن، مشروط به تصویب کلیه اعضاست. لذا قانون اساسی مورد نظر باید در تمامی کشورهای عضو به تصویب رسیده و به قانون اساسی کشورها الحاق می شد. اکثر کشورهای عضو، با رأی گیری در پارلمان، قانون اساسی اتحادیه را به تصویب رساندند، اما هلند و فرانسه تصویب آن را منوط به برگزاری رفراندوم کردند. سال 2005 رأی گیری انجام شد و رأی منفی مردم دو کشور، فرآیند یکپارچه سازی اروپا را عملاً متوقف کرد. سران اروپایی، سرخورده از این نتیجه دموکراتیک، دسامبر 2007 در لیسبون پرتغال گردهم آمده و تصمیم گرفتند با انجام اصلاحاتی جزئی در قانون اساسی- مانند تغییر عناوین و نمادهایی که رنگ و بوی فدرالی داشت و حساسیت ناسیونالیست های اروپایی را برمی انگیخت- پیمان جدیدی را در کشورهای عضو به رأی بگذارند. این بار قرار شد اعضا طرح رفراندوم را دور زده و قضیه را در پارلمان خود حل و فصل کنند. پارلمان 26 کشور عضو - از جمله فرانسه و هلند- پیمان لیسبون را بی سر و صدا تصویب کردند، اما این بار دادگاه عالی ایرلند بود که طی تذکری قانونی، تصویب در پارلمان را کافی ندانست و خواستار برگزاری رفراندوم شد.
3- برگزاری رفراندوم در ایرلند، در واقع برای بار سوم سران اروپایی را در مقابل مردم قرار می داد. طی رفراندومی که دولت ایرلند در ژوئن 2008 برگزار کرد، مردم به این پیمان رای منفی دادند. این نتیجه، با پیمان لیسبون همان می کرد که مردم فرانسه و هلند با قانون اساسی کرده بودند. لذا دست های پنهان طرحی دیگر در انداختند و اندکی بعد دولت ایرلند در اقدامی تعجب برانگیز اعلام کرد که رفراندوم مجدداً در اکتبر 2009 برگزار می شود! طی یک سال اخیر، رهبر جریان مخالف پیمان به شدت تخریب، و عملیات روانی وسیعی در حمایت از پیمان لیسبون انجام شد؛ پروژه ای که جزئیات آن در نشست بیلدربرگ 2009 به تصویب رسید و کیهان در تاریخ 27/2/88 در همین ستون، از آن خبر داد. سرانجام، طراحان تئوری اروپای واحد توانستند عقاید مردم را مطابق میل خویش دستکاری کرده و دوم اکتبر سال جاری آنچه را که می خواستند از صندوق های رای بیروند بکشند.
4- پیمان لیسبون بنا بود اول ژانویه 2008 وارد فاز اجرایی شود که با رای منفی ایرلندی ها معلق ماند. هم اکنون قرار است پیمان مذکور اول ژانویه 2009 لازم الاجرا شود، اما در مسیر پیش رو باز موانع جدیدی قرار گرفته است. در جمهوری چک و لهستان اگرچه پارلمان های دو کشور پیمان را تصویب کرده اند، اما رسمیت یافتن آن منوط به امضای رئیسان جمهور است. «واتسلاو کلاو» رئیس جمهوری چک از مخالفان سرسخت پیمان لیسبون است و اخیراً ضمن اعتراض شدید به برگزاری مجدد رفراندوم در ایرلند، در تجمع گروهی از مخالفان پیمان حاضر شد و گفت «این پیمان در برنامه کاری ما قرار ندارد». در لهستان نیز، «لخ کاچینسکی» چهره اروپاستیز این کشور بر کرسی ریاست جمهوری تکیه زده و مخالف تصویب پیمان لیسبون است. باید دید دست های پشت پرده ای که توانستند پیمان لیسبون را از سد مردم ایرلند بگذرانند، با کلاو و کاچینسکی چه می کنند. اگر تا سه ماه آینده این توفیق حاصل نشود، حداقل اتفاقی که برای پیمان لیسبون می افتد، تعلیق مجدد زمان بندی لازم الاجرا شدن آن است.
5- شاید بتوان مهم ترین هدف پیمان لیسبون را یکسان سازی سیاست خارجی اعضای اتحادیه اروپا دانست، چیزی که در سال های گذشته همواره محل مناقشه بوده است. اگر فرض را بر این بگذاریم که پیمان لیسبون به هر طریق ممکن نهایی شود، بلافاصله این سوال اساسی را باید پیش بکشیم که این اعضای به ظاهر همگرا، با واگرایی در سیاست خارجی خود چه خواهندکرد؟ در اروپایی که نهایت همگرایی کشورها همزیستی بوده، آیا امکان همگرایی بنیادی وجود دارد؟ نقش آمریکا در سیاست خارجی این «سازمان» چه خواهد بود؟ آیا اتحادیه اروپا یک مرکز مستقل در سیاست جهانی به شمار خواهد آمد یا اینکه نقش یکی از اقمار ایالات متحده را بازی خواهد کرد؟
واضح است که آلمان، فرانسه و تا حدی ایتالیا تمایل دارند که ایفای نقش مستقلی داشته باشند. اما اکثر کشورهای اروپایی از جمله انگلیس حاضرند از آمریکا جانبداری کنند.
موضوع مورد مناقشه دیگر میان اعضای اتحادیه اروپا، مسئله روسیه است. اتحادیه اروپا در سال های گذشته نتوانسته در مورد مشکلات ایجاد شده میان روسیه با اوکراین و گرجستان، که در مورد اخیر به جنگ نیز کشیده شد، موضع قاطعی را اتخاذ کرده و از اعضای خود دفاع کند. برخی از اروپایی ها معتقدند باید با روسیه معامله کرد، و برخی دیگر مانند انگلیس معتقدند باید در روابط اتحادیه اروپا با مسکو تجدیدنظر شود. از دیگر سو، مسکو یک شریک غیرقابل اغماض برای اتحادیه اروپاست و هم اکنون 39 درصد نفت و گاز اعضای آن را تامین می کند. لذا اعضای این اتحادیه به راحتی توان نادیده گرفتن روسیه را ندارند. اگر مناقشات جاری میان مسکو و واشنگتن، و نقش اتحادیه اروپا و ناتو در این ماجرا را نیز به این معادله اضافه کنیم، پیچیدگی آن از حد می گذرد.در حوزه اقتصادی نیز، هنوز اروپا به یک سیاست واحد نرسیده است. علی رغم آنکه سیاست های تدوین شده کمیسیون اقتصادی اتحادیه اروپا می بایست در کشورهای عضو به طور هماهنگ اجرایی شود، اما اختلافات اساسی این کشورها در دیدگاه های اقتصادی خود، به ایجاد شکاف دیگری در این اتحادیه منجر شده است.
در نهایت آنکه، حتی در صورتی که پیمان لیسبون نهایی شده و «سازمان اتحادیه اروپا» کار خود را آغاز کند، دوره جدید، دوره اختلافات نوینی میان اعضای اتحادیه است که قطعاً جنس آن متفاوت خواهد بود. این بار اتحادیه اروپا دارای یک شخصیت حقوقی است که اعضای آن در منافع و مضرات شریکند و هر صدمه ای که به عضوی وارد شود، تمامی اعضا متحمل خسارات وارده خواهند بود. به راستی اگر گرجستان بار دیگر با روسیه درگیر شود، تکلیف اتحادیه اروپا چیست؟ آیا اروپایی ها می توانند سرمای شدید زمستان را بدون سوخت وارداتی از روسیه تحمل کنند؟ نکته دیگر آن است که فرآیند تصویب پیمان لیسبون به عنوان ستون اصلی اتحادیه در افکارعمومی زیرسوال است و هر آن، با تغییر دولت ها، ممکن است اصل پیمان با بحران مواجه شود. به هر حال، در نسخه نهایی پیمان لیسبون، امکان خروج اعضا از اتحادیه فراهم شده است. چه بسا فرآیندی که طی آن پیمان لیسبون در ایرلند رای آورد، به صورت معکوسی در این کشور و دیگر کشورها تکرار شده و تلاش چندین ساله سران اروپایی برای وحدت را بر باد دهد. پیمان لیسبون هنوز روی کاغذ است؛ حوادث ماه ها و سال های آتی واقعیت های آن را روشن خواهد کرد.