ضرورت هماهنگی در مبارزه با گرانی

غفار اسماعیلی/ عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس
مساله گرانی باید در دو بخش مورد ارزیابی قرار گیرد، یکی در ارتباط با کالاهای روزمره مصرفی مردم و دوم در ارتباط با امور ساخت و ساز و با تولیداتی که متولی مستقیم آن ، شرکت های دولتی هستند.با نگاهی به جدول منتشره از سوی بانک مرکزی، متاسفانه شاهد این واقعیت خواهیم بود که اقلام مصرفی مردم مانند حبوبات، میوه، گوشت و کالاهایی از این دست با رشد قابل توجهی مواحه شده است. در نطق پیش از دستوری نیز گفتم که دولت و مجلس کمیته ای اقتصادی تشکیل دهند تا علت های گرانی در جامعه را بررسی کرده و راه حلی برای آن بیابند. واقعیت این است که تا زمانی که علت ها ریشه یابی نشودند، مبارزه با معلول توانایی حل معضلات گرانی را نخواهد داشت.
مجلس محترم و کمسیون تلفیق گرانی اقلامی که به ساخت و ساز ساختمان مربوط می شود مانند آهن و سیمان را از قبل پیش بینی کرده بودند. بودجه کل عمرانی سال گذشته، تقریبا 11 هزار میلیارد تومان بود و این رقم در بودجه امسال به هجده هزار تومان افزایش یافت. در همان زمان نیز مطرح شد، تزریق ریال به جامعه بدون در نظر داشتن توان و ظرفیت تولید در جامعه، قطعا، آثار تورمی را بر جای خواهد گذاشت.
اگر فرض کنیم، توان جذب مواد اولیه ای مانند آهن و سیمان را نداشته باشیم و در عوض پول داشته باشیم و این پول را به اقتصاد کشور تزریق کنیم، طبیعتا با کمبود این اقلام مواجه خواهیم شد و عرضه و تقاضا توان لازم را نخواهد داشت که همین امر، باعث گرانی خواهد شد و در حال حاضر نیز شواهد عینی آن را شاهد هستیم. در ارتباط با اقلام روزمره نیز دولت موظف به حمایت از عوامل تولید این اقلام است، به صورت نمونه، وام هایی که برای کشاورزان در نظر گرفته می شود، لزوما، منتهی به افزایش تولید نمی‌شوند.
پروژه ای ملی نیز از این قاعده، مستثنا نیستند. ما سدهای در دست ساخت زیاد داریم، ولی به دلی کمبود اعتبار، عمر به ثمر نشستن این پروژه ها منجر به پایین آمدن بهره وری تولید می شود که همی امر، یکی از عوامل اصلی گرانی‌هاست.
مساله دیگری که دولت باید به آن توجه ویژه نشان دهد، مساله نظارت است. متاسفانه، در کشور ما نظارت دولتی بسیار ضعیف است. شاید ارزیابی فیزیکی پروژه ها هر سه ماه یکبار، از سوی دولت، دیوان محاسبات، سازمان مدیریت و مجلس صورت گیرد، ولی در ارتباط با قیمت کالاها، این گونه عمل نمی شود و این معنای عدم پشتوانه اجرایی نظارتی است.
البته، بالا رفتن قیمت ها به دلیل کمبود عرضه، امری طبیعی است، ولی همه افزایش و رشد قیمت ها در ارتباط با کمبود ها نیست، بلکه اصولا در اقلام مصرفی این واسطه ها هستند که به دور از چشم بازرسان دولت قیمت ها را افزایش می دهند. این همه، نشان از این واقعیت دارد که تمامی دستگاه های کشور باید در یک اقدام هماهنگ و برنامه ریزی شده و هدفمند عملکرد خود در راستای هر چه بهینه تر شدن اقتصاد کشور تنظیم کنند.