برنامه چهارم؛ اجرا یا بایگانی؟

با اعلام سیاست دولت جدید، بویژه در عرصه اقتصاد، این پرسش به ذهن متبادر می‌شود که نسبت این سیاست‌ها با برنامه چهارم توسعه چیست؟ پاسخ به این پرسش زمانی دشوارتر می‌شود که بکوشیم ارتباط و هماهنگی میان بودجه سال 1385 را، که گفته می‌شود در جهت اجرای چهار رویکرد تازه دولت تدوین شده، با برنامه چهارم دریابیم؟ این دو پرسش، ما را به طرح پرسش مقدر و مهم سوم رهنمون می‌سازد: آیا قصد داریم طرحی نو در اندازیم و پیوند خود را با گذشته و تجربیاتی که آموخته ایم بگسلیم؟
واقعیت این است که در چند ماه اخیر، بسیار و به مناسبت‌های مختلف دولتمردان ما از طرح‌ها و سیاست‌های مورد توجه و نیز از آرمان‌های دور و نزدیک خود سخن گفته‌اند؛ آرمان‌هایی که در جای خود بسیار قابل احترامند، اما آیا این آمال‌ها و آرمان‌ها و طرح‌ها و سیاست‌های مبتنی بر آنها در تداوم سیاست‌های گذشته است یا قرار است مبنای برنامه‌ای جدید قرار بگیرند؟
صریح‌تر بگوییم آیا اساسا دولت درصد تدوین یک برنامه جدید است؟
مجموعه این جهت‌گیری‌ها و فضایی که بر اساس اعلامیه‌ها و موضعگیریها به وجود آمده این نگرانی را تقویت می‌کند که قرار است برنامه چهارم بایگانی شود و نه اجرا .
گر چه هنوز برای قضاوت نهایی زود است، ولی تقدیم لایحه بودجه به مجلس شورای اسلامی چنین نگرانی را افزایش داده است. نگاهی اجمالی به برخی جهت گیریها و سیاست‌های برنامه به روشن شدن بحث کمک می‌کند.
در برنامه چهارم بر ضرورت انضباط مالی و کاهش هزینه‌ها و کوچک شدن دولت تاکید شده است. در بخش اول برنامه به صراحت آمده که هزینه های دولت باید در پایان برنامه صرفا از درآمدهای مالیاتی و سایر درآمدهای غیر نفتی تامین شود. معنی این سخن آن است که وابستگی بودجه دولت به درآمدهای نفتی باید رو به کاهش نهاده و به سمت صفر میل کند. در برنامه چهارم سخن از تطبیق قیمت نفت کوره، نفت، گاز و بنزین بر مبنای قیمت‌های عمده فروشی خلیج فارس شده است. این امر نیز به معنای منطقی کردن قیمت‌ها و عقلایی کردن نظام پرداخت یارانه‌هاست. موضوعات بسیار دیگری نیز در برنامه چهارم مطرح است. از جمله خودکفایی در تولید محصولات کشاورزی با تاکید بر این امر که کار باید از طریق اقتصادی کردن تولید و توسعه صادرات محصولات کشاورزی صورت گیرد. در بخش صنعت نیز، با تاکید بر توسعه رقابت پذیری، رشد متوسط سرمایه گذاری صنعتی به میزان 9/16 درصد در نظر گرفته شده است.
در برنامه چهارم بر تشویق خصوصی سازی، حتی در بخش بالا دستی انرژی نفت و گاز بسیار تاکید شده است، چندان که ماده 35 برنامه اجازه می دهد 10 درصد فعالیت‌های اکتشاف، استخراج، تولید نفت و گاز و پالایش و پخش و حمل نقل بین المللی به بخش خصوصی واگذار شود.
همه این سیاست‌ها بیانگر جهت گیری مشخص برنامه چهارم به سمت رقابت پذیری بیشتر در اقتصاد کشور و کسب آمادگی افزون تر برای ورود به بازارهای جهانی است. بر اساس چنین هدفی، برنامه بر آشنایی با قواعد رقابت و بازار و رهایی از وابستگی به درآمدهای نفت تصریح دارد.
بر همین مبنا نیز هست که پرسش آغازین این نوشتار معنا می‌یابد. به راستی آیا برنامه‌ها و سیاست‌های اعلام شده جدید با جهت گیری‌ها و سیاست‌های برنامه انطباق دارد و یا در تخالف آشکار با آنهاست؟
برنامه چهارم به صراحت احکام و موادی درباره تعامل با اقتصاد جهانی نیز دارد. این موارد زمینه تعامل ما با اقتصاد جهانی را فراهم و تشویق می‌کند، باز باید پرسید که آیا آنچه در جریان است یا سیاست تعامل با اقتصاد جهانی همخوانی دارد؟
از طرح پرسش‌های مشابه می‌گذریم و بدین واقعیت می‌پردازیم که مسیر کنونی، مسیری کاملا تازه به نظر می‌رسد. در عین حال پیمودن مسیر جدید، گر چه ممکن است قابل توجیه باشد، ولی با مسیر طراحی شده در برنامه چهارم چندان انطباق ندارد. به همین جهت نیز احساس می‌شود که کشور از سال جاری وارد دورانی شده است که روشن نیست بر اساس کدام برنامه عمل می‌کند و به کدامین سو رهنمون است.
نیک می‌ دانیم که تداوم و تکمیل برنامه‌های اقتصادی به تدریج ثبات وامنیت اقتصادی را فراهم می‌کند و امری کاملا معقول و پسندیده است. در این خصوص دو نکته بسیار مهم وجود دارد: اول اینکه دولت‌های مختلف با درکی درست از لزوم برنامه ریزی بلند مدت و تبعیت از قاعده‌های آزمون شده به برنامه نویسی و اجرای آن اهتمام ورزیدند.
همچنین با جمع بندی تجربیات بیشتر کارشناسی در دولت و بویژه در پرتو چشم انداز بیست ساله، برنامه چهارم شکل و اساس فعالیت‌های دولت قرار گرفت. در عین حال از آنجا که برنامه حکم قانون را دارد، بنابراین تغیر دولت و مجلس نمی‌تواند و نباید اثر وضعی بر اجرای آن داشته باشد.
نکته دوم آن است که تمامی برنامه‌های سه گانه قبلی همسو با یکدیگر، اقتصاد کشور را به سمت اقتصادی رقابتی و مبتنی بر بازار سوق داده اند. هدف برنامه چهارم نیز برپایی اقتصادی رقابتی، بهره محور، دانای محور و آماده تعامل بیشتر با اقتصاد جهانی است. چنانچه هر کدام از این دو اصل معطل بماند آشفتگی و به هم ریختگی در موردهای دیگر سبب می شود.
باید در نظر داشت که برای تهیه برنامه چهارم کارشناسان زبده دستگاه‌های دولتی ، عمومی و بخش خصوصی دانشگاه‌ها تلاش کرده‌اند. صدها هزار ساعت وقت کارشناسان، مدیران، استادان و مقام‌های رده بالای کشور صرف این مهم شده است. نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیز اوقاف فراوانی را مصروف این برنامه کرده‌اند. حاصل مجموعه این فعالیت‌های همگامی در رسیدن به اقتصاد مبتنی بر رقابت و اقتصاد آزاد است. چنین کوشش و هماهنگی، در ذات خود، معنایی جز انسجام نظام و تحکیم حکومت ندارد.
برنامه چهارم حاصل تجربیات سه نسل است. نسل جنگ، نسل دوران بازسازی و نسل اصلاحات. بخردانه نیست که مجموعه این تجربه به آسانی نفی شود. نفی برنامه چهارم، به واقع، نفی اجماع سه نسل انقلاب و نفی خرد جمعی آنان است.