به گزارش فارس، "جایشری باجوریا " با درج مقالهای با عنوان "آغاز مخالفت سیاسی در ژاپن " در پایگاه "شورای روابط خارجی آمریکا "، با بیان اینکه پیروزی حزب دموکرات ژاپن (DPJ) با اکثریت آراء در آگوست 2009 نقطه عطفی در سیاست های انتخاباتی این کشور بود، نوشت: کشور ژاپن به عنوان یک دموکرات پارلمانی در گذشته تحت سلطه حزب دموکراتیک لیبرال (LDP) بود که خود به تنهایی یا به همراه دیگران نزدیک به نیم قرن اخیر را در قدرت بوده اند. لیکن، کاهش محبوبیت LDP، با یک اقتصاد رو به افول، و افزایش نارضایتی عموم مردم از سیاست ها، فرصتی تاریخی به مخالفین داد. در سال2007 DPJ توانست اکثریت آراء در مجلس سنای پارلمان را بدست آورده و از آن زمان به عنوان جایگزینی کارآمد برای LDP به شمار آید. این تغییر سیاسی در توکیو میتوانست تبعاتی برای اتحاد ژاپن- امریکا بویژه در مسائل امنیتی داشته باشد. واشنگتن اغلب تاکید داشته است که ژاپن -- به عنوان یک متحد نظامی، اقتصادی و سیاسی عمده ، اساس و بنیاد سیاست خارجی آمریکا در منطقه به شمار میرود. تحلیل گران می گویند واشنگتن مجبور خواهد شد شیوه رفتار خود را با ژاپن تغییر دهد.
به گفته نویسنده حزب دموکراتیک لیبرال (LDP) در ژاپن، پس از جنگ جهانی دوم و یک دهه سیاست ستیزه جویانه در سال 1955، در میان جامعه و حکومتی که دچار چند دستگی های ایدئولوژیکی بود، با اتحاد احزاب لیبرال محافظه کار و دموکرات با یکدیگر بوجود آمد و این آغازی بود بر دهه ها سلطه تک حزبی و آنچه کارشناسان سیاسی ژاپن "سیستم 1955 " می نامند: جرالد ال. کورتیس، پروفسور دانشگاه کلمبیا در کتاب " منطق سیاست های ژاپنی " خود در سال 1999 می نویسد که چهار قطب سیاست گذاری وجود داشتند که از سیستم 1955 حمایت می کردند. به عقیده او این قطب ها در کنار سلطه تک حزبی شامل توافق عمومی در حمایت از سیاست هایی که به دنبال پیشی گرفتن از غرب هستند، گروه هایی با منافع بالا که با احزاب سیاسی مرتبطند، و دستگاه اداری که از قدرت و اعتبار عظیمی برخوردارهستند میباشد.
باجوریا اضافه می کند: LDP درابتدا توسط کشاورزان، بازرگانان، و صاحبان کسب و کارهای کوچک حمایت میشد. لیکن در پایان دهه 1970، کورتیس مینویسد که این حزب "با موفقیت از یک حزب محافظه کار سنتی به یک حزب مدرن تبدیل شده " و از طرف تمامی قشرهای اجتماعی حمایت میشود. او توضیح میدهد که LDP با تاکید بر مسائل بهبود وضعیت اقتصادی، رشد صنعتی سریع، و جی ان. پیزم (ایدئولوژی که بر مجموع شاخصه های ملی رشد اقتصادی و تولید ناخالص ملی تاکید دارد.) توانست حمایت عامه مردم را بدست آورد.
در ادامه این مقاله آمده است: در سال 1993، LDP قدرت خود را به نفع یک ائتلاف هشت حزبی از دست داده و در کمتر از یک سال با همکاری حزب سوسیالیست ژاپن مجددا به قدرت رسید. کورتیس این را "پایانی قطعی برای دورانی میداند که در طی رقابت سیاسی محافظه کاران توسط تجدد طلبان به چالش کشیده شدند. " و این یک ویژگی تعیین کننده دیگر برای سیستم 1955 می باشد. در سال 1994، مجلس ژاپن قانونی را برای اصلاح سیستم انتخاباتی تصویب کرد. در سیستم 1995، ژاپن دارای سیستم تقسیم کرسی ها به نسبت آراء بود که در آن اعضای مجلس عوام در مناطق چند عضوی انتخاب میشدند. بر اساس سیستم جدید که در سال 1994 به قدرت رسید، 300 عضو از مجموع 480 عضو اعضای مجلس عوام در نواحی تک عضوی انتخاب می شدند (بدین معنا که نامزدی که اکثریت آراء را در هر منطقه بدست آورده برنده فرض میشود.) و باقی در یازده ناحیه که از سیستم تقسیم کرسی ها به نسبت آراء تبعیت میکنند، انتخاب میشوند. شیلا اسمیت، عضو ارشد شورای روابط خارجی در مطالعات ژاپن می گوید سیستم انتخاباتی جدید امکان سیستم دو حزبی را بوجود آورد.
به نوشته این مقاله 15 سال پس از برقراری اصلاحات انتخاباتی، ژاپن شاهد یک انتقال سیاسی بود که در طی آنDPJ، بزرگترین حزب مخالف، به رهبری یوکیو هاتویاما، از LDP پیشی گرفت: DPJدر سال 1998 با تلفیق چهار حزب کوچکتر شکل گرفته و بعدها حزب پنجم هم به آن اضافه گردید. این حزب با ترکیب اعضای با گرایش های چپ و راست، توانست کنترل مجلس سنا را در سال 2007 به دست گیرد. تحلیل گران می گویند دلیل اینکه ژاپنی ها، که به طور سنتی با ریسک میانه ای ندارند، آماده بودند تا بر روی DPJ ریسک کنند این بود که LDP قادر به انطباق با تغییرات بنیادین در جامعه ژاپن نبوده است. کورتیس می گوید: "به همین دلیل است که جنرال موتورز ورشکست شد. " او میگوید هر دوی آنها "قادر نبودند بفهمند که ذائقه مصرف کنندگان و بازار تغییر یافته است و مردم به دنبال چیز دیگری هستند ". کارشناسان می گویند LDP نتوانسته است پاسخگوی نیازهای در حال تغییر جمعیتی رو به سالخوردگی که به دنبال دستیابی به امکانات پزشکی، تامین اجتماعی و نه جاده های بیشتر است باشد. اسمیت میگوید "موضوع تنها احزاب و سیستم سیاسی نیست، ما همچنین در ژاپن شاهد تغییر در سطح گسترده تر اجتماعی و گرایش به انواع بهتر و گسترده تر مشارکت سیاسی می باشیم. "
اما باجوریا معتقد است که DPJ وظیفه دشواری در پیش دارد چون این حزب تاکنون قدرت را در دست نداشته و بعلاوه، به عنوان ملغمه ای از سیاستمداران با گرایش چپ و راست و میانه رو و بواسطه چند دستگی درونی بین جناح های لیبرال و محافظه کار دچار آشفتگی است. ریچارد جی ساموئلز گرداننده برنامه ژاپن در انستیتوی تکنولوژی ماساچوست (MIT) میگوید "در سیاست ژاپن، چند دستگی همیشه بیانگر تقسیم بندی های گوناگون سیاسی نیست. " اما در مورد DPJ این چند دستگی به معنای دودستگی عمده سیاسی در مسائل نیروهای دفاع و اتحاد آمریکا- ژاپن است. علی الخصوص، این حزب در مورد مساله مرور ماده 9 قانون اساسی که ژاپن را از تشکیل و حمایت ارتش و یا استفاده از قدرت برای اهداف بین المللی به هر دلیلی منع می کند، دچار چند دستگی شده است.
این مقاله میافزاید: اقتصاد ژاپن به سختی از بحران اقتصادی جهانی ضربه خورده و از رکودی یک ساله در رنج است. این کشور تنها در سه ماهه دوم سال 2009 توانست با کمتر از یک درصد رشد در تولید ناخالص داخلی، رهایی از این رکود را آغاز کند، لیکن اکثر اقتصاددانان شاهد بهبود سریعی نمی باشند. در ماه ژوئن میزان بیکاری به 4/5 درصد رسیده و ژاپن کماکان در برابر هرگونه نوسان در تقاضا برای صادرات آسیب پذیر می باشد.
به همین دلیلDPJ از اصلاحات اقتصادی و اجرائی حمایت میکند، اما برخی کارشناسان می گویند که این حزب فاقد جزئیاتی در مورد چگونگی تامین هزینه ها وعملیاتی کردن این برنامه می باشد. وستون اس کونیشی، تحلیل گر امور آسیا در مرکز خدمات تحقیقاتی کنگره می گوید: "DPJ پیشنهاد میکند که برنامه کاری با گرایشات چپ و اصلاح طلب برای ژاپن تنظیم شود. او میگوید یکی از اهداف عمده DPJ " تقویت قدرت تصمیم گیری کابینه ژاپن در برابر نفوذ دستگاه اداری میباشد که از این طریق نیروی قدرتمندی که مدت هاست درطی آن سیاستمداران به نسبت سیستم های اداری قدرت کمتری در تصمیم گیری دارند، تغییر خواهد کرد. " حزب امیدوار است که این امر موجب کاهش نفوذ منافع مقرره نسبت به بخش سیاستگزار دولتی گردد.
نویسنده با بیان اینکه پارلمان ژاپن در مقایسه با بیشتر دموکراسی های صنعتی شده، دارای ساختاری ضعیف بوده و همچنین قدرت نخست وزیر و کابینه اش نیز پایین است، به نقل از اسمیت از شورای روبط خارجی میگوید که با اصلاحات پیشنهادی DPJ، سیستم اداری و سیاستمداران باید به دنبال رابطه تازه ای بوده و همچنین، برای کاهش میزان کنترل سیستم اداری بر سیاستگزاران، کشور بایستی به دنبال ایجاد مراکز جایگزینی برای کارشناسان سیاسی از جمله اتاق های فکر، سازمان های غیر دولتی و یا ترقیب بخش بازرگانی برای جستجوی ایده های تازه تر باشد.
باجوریا در ادامه از بسته پیشنهادی DPJ به منظور تثبیت اقتصاد در حال مبارزه ژاپن، خبر می دهد تا از طریق کاهش بیشتر در مالیات و پرداخت مستقیم، درآمد خالص خانوار را افزایش دهد: طرح پیشنهادی در طی دو سال تقریبا در حدود 218 میلیارد هزینه میبرد که برای هر کودک در حدود 3300 دلار در سال میشود. ادوارد جی. لینکلن، رئیس مرکز مطالعات اقتصادی تجاری ژاپن-آمریکا در مدرسه بازرگانی استرن دانشگاه نیویورک میگوید که یک پیروزی برای DPJ تاثیر مثبت اقتصادی در پی خواهد داشت. او میگوید این حس اقتدار در میان رای دهندگان ژاپنی در پی تغییرات در دولت بوجود آمده که احتمالا منجر به افزایش اطمینان مصرف کننده به اقتصاد و تمایل بیشتر آنها به صرف پول خواهد شد. اکثر اقتصاد دانان در غرب که ژاپن را به تغییر از یک کشور صادر کننده به یک کشور مصرف کننده تشویق میکردند، از اینگونه اقدامات که مصرف کنندگان را به صرف هزینه تحریک میکند حمایت میکنند، با این امید که این امر به افزایش واردات کالا و خدمات آمریکایی کمک خواهد کرد. DPJ همچنین پیشنهاد نموده که توافقنامه آزاد تجاری با آمریکا داشته باشد. لیکن لینکلن چندان به تحقق این امر امیدوار نیست. کشاورزی کماکان به عنوان معضلی در روابط تجاری دو کشور به شمار میروند. DPJ به مانند LDP به دنبال سیاستهای کشاورزی است که بتواند منافع کشاورزی داخلی را حمایت کند، این در حالی است که آمریکا توکیو را تحت فشار میگذارد تا قوانین مربوط به حوزه کشاورزی را آزاد گذاشته و تعرفه های واردات را پایین بیاورد.
این مقاله با تاکید بر اینکه تغییر در قدرت سیاسی توکیو احتمالا تاثیراتی بر اتحاد ژاپن با واشنگتن خواهد گذاشت، آورده است: ژاپن، دومین اقتصاد بزرگ جهان، با بیش از 205 میلیارد دلار تجارت دوسویه با آمریکا، چهارمین شریک تجاری بزرگ این کشور به شمار میرود. همچنین ژاپن محل استقرار بیش از 50000 نفر نیروی نظامی آمریکایی است که بر اساس برنامه های آمریکا برای حفظ آرامش و امنیت در آسیای شمال شرقی بویژه در مواجهه با کره شمالی هسته ای و چین در حال ظهور بسیار حائز اهمیت میباشد. DPJ تاکید بیشتری بر سیاست خارجی دارد که نسبت به گذشته استقلال بیشتری از واشنگتن داشته و یک رابطه دوسویه برابر با آمریکا داشته باشد.
به گفته کونیشی اگرچه DPJ به علت اختلافات درون حزبی و مقابله با حزب حاکم LDP ، در رابطه با سیاستش در قبال اتحاد ژاپن- آمریکا پیام های ضد و نقیضی صادر کرده و موضع قدرتمندی در مورد مسائل مختلف این اتحاد به خود نگرفته است، اما در بیانیه انتخاباتی 2009 خود پیشنهاد نموده که وضعیت توافقنامه نظامی ژاپن-آمریکا مرور شده و صف بندی نیروهای آمریکایی در ژاپن و نقش پایگاه های نظامی آمریکا مجددا بررسی شود.
کونیشی ادامه می دهد: این حزب در گذشته مخالفت خود را با ادامه حمایت نظامی ژاپن از سوخت گیری کشتی ها در اقیانوس هند در طی جنگ افغانستان که توسط آمریکا هدایت می شد، اعلام کرده بود. این حزب همچنین با انتقال 8هزار نیروی دریایی آمریکایی از پایگاه اوکیناوا به گوآم تا سال 2014 مخالفت کرده است. بر اساس برنامه 2006 آرایش مجدد نیروهای آمریکایی، ژاپن بایستی 09/6 میلیارد دلار از کل 27/10 میلیارد دلار هزینه انتقال در گوآم را تقبل کند. DPJ با هزینه هایی که بایستی ژاپن میپرداخت مخالفت کرد. همچنین این حزب با انتقال پایگاه هوایی تکاوران دریایی از فوتنما به ناگو که هر دو در حوزه اوکیناوا واقع هستند، مخالف است و ترجیح میدهد که این پایگاه در خارج از اوکیناوا واقع گردد.
به نوشته این مقاله اگرچه ساموئلز در MIT نیز معتقد است که ژاپن در آینده در مورد موضوعاتی که به نفع ژاپن نباشند تمایل بیشتری برای نه گفتن به آمریکا خواهد داشت، اما اکثر تحلیلگران تغییرات قابل توجهی در این اتحاد پیش بینی نکرده و علی رغم جایگاه دوم ژاپن در اقتصاد جهانی، انتظار حضور بین المللی موثرتری از ژاپن ندارند:
تحلیلگران، هم در ژاپن و هم در غرب، اغلب اوقات از جایگاه رو به افول ژاپن در جهان، علی الخصوص در مورد عدم تمایل این کشور برای ایفای یک نقش عظیم تر تجاری در منطقه و در جهان ابراز ناامیدی کرده اند. تلاشهای ژاپن برای افزایش موقعیت بین المللی خود از طریق عضویت ثابت در شورای امنیت سازمان ملل متحد نیز تا کنون علی رغم اینکه دومین کشور بزرگ اهدا کننده به بودجه مقرر سازمان ملل میباشد، بی فایده بوده است. در سال 2004، ژاپن با هدف گسترده تر کردن بدنه سازمان ملل نیروهایش را با هند، آلمان و برزیل متحد کرد. لیکن بر اساس گزارش خدمات پژوهشی کنگره ، اگرچه آمریکا در دوران ریاست جمهوری بوش از پیشنهاد ژاپن حمایت کرد، لیکن با طرح متحد شدن با این کشورها مخالفت کرده و تا زمانی که توافق گسترده تری در زمینه اصلاح کار سازمان صورت نگرفته "با رای دادن به گسترش شورای امنیت " نیز مخالفت کرد. ضنمنا چین، مرتبا با پیشنهاد ژاپن برای عضویت دائم در شورای امنیت مخالفت نموده است.
جایشری باجوریا در پایان آورده است:
با این حال، برخی متخصصین غربی پیشنهاد میکنند که زوایای امنیتی گسترده تر شده و شامل بازده انرژی و تغییر در شرایط به منظور تقویت قدرت ژاپن شود تا این کشور بتواند به یک نقش متقارن در اتحاد ژاپن- آمریکا دست یابد. جوزف اس. نای، معاون وزیر دفاع سابق، در گفتگوی اخیر خود در سمینار امنیت امریکا-ژاپن گفت "ما بایستی عموم مردم را به تفکر در زمینه اهمیت ژاپن و رهبری ژاپن در برخی زوایای امنیت ترغیب کنیم ". نقش کمرنگ ژاپن در حوزه بین المللی به همراه مشارکت گسترده تر چین، باعث نگرانی واشنگتن در چگونگی کنترل رشد چین شده است. نای میگوید همکاری در پروژه های سه جانبه شامل آمریکا، ژاپن، و چین که با انرژی، امنیت انرژی، و تغییر شرایط سرو کار دارند به "این حققیت که ژاپن یک شریک برابر برای آمریکا است جامه عمل خواهد پوشاند. "