چرا شورای نگهبان اختیارات مجلس را محدود می‌کند

بیژن شهبازخانی/ عضو فراکسیون اقلیت مجلس
بنابر نص صریح قانون تنها مرجع صاحب صلاحیت برای قانونگذاری، مجلس شورای اسلامی است اما براساس تعارضی که در قانون برنامه چهارم توسعه به وجود آمده شورای عالی اداری می تواند برخی قوانین مصوب مجلس را زیر پا نهد.
چرا که براساس بند «الف» ماده «139» این قانون دولت موظف است تا پایان سال اول برنامه چهارم پیشنهاد حذف یا واگذاری حداقل 20 درصد از تعداد سازمان ها و موسسه ها و نظایر آنها را به سایر بخش ها و ادغام و انحلال دستگاه های غیر ضرور را جهت تصویب به مجلس تقدیم کند.
یعنی ادغام و انحلال زیر نظر مجلس باشد، ولی در ماده 154 همین قانون اصلاح ساختار تشکیلات دستگاه های اجرایی کشور به استثنای وزارتخانه ها از طریق ادغام، انحلال و انتقال موسسات جزو وظایف و اختیارات شورای عالی اداری است.
برای رفع این تعارض طرح استفساریه ای را در مجلس ارائه کردیم تا اقدام های شورای عالی اداری ذیل نظر مجلس انجام شود اما متاسفانه شورای محترم نگهبان این استفساریه را رد کرد، آن هم به استناد اصل 73: اصلی که تفسیر قوانین عادی را به مجلس واگذار کرده است. جای سوال است که چگونه شورای نگهبان با به کارگیری این حق قانونی، اختیارات مجلس را محدود می کند و حق تفسیر قوانین عادی مصوب مجلس را از آن می‌ستاند؟
نکته قابل توجه دیگر آنکه شورای عالی اداری برای محقق شدن مواد قانون برنامه در فصل نوسازی حاکمیت (فصل دوازدهم) و اصلاح ساختار اداری به وجود آمده یعنی شان تشکیل این شورا، هدفگذاری در زمینه عملیاتی شدن قانون برنامه و بودجه بوده نه اینکه شورای عالی اداری هم به یک کانون خود مختار تبدیل شود.
متاسفانه عضویت برخی از اعضای شورای نگهبان در شوراها و نهادهای زیر مجموعه دولت این نگرانی را در ذهن نمایندگاه ایجاد کرده که مبادا قوانین مصوب مجلس تحت الشعاع این عضویت ها قرار گیرد. همچنان که رد این استفساریه مجلس شاید بی ارتباط با عضویت اعضای شورای نگهبان در شورای عالی اداری نباشد.
حال آنکه شورای نگهبان جایگاهی فراتر از شوراها و نهادهای زیرمجموعه دولت دارد و علی القاعده نباید این نگرانی را که عضویت اعضای آن مصوبات مجلس را تحت الشعاع قرار می دهد بیافریند. آیا شان شورای محترم نگهبان اجل از این نیست؟ آن هم در موردی که به یکی از تخلف های بین دولت مربوط است؟ آیا حمایت و جانبداری از یکی اقدامات دولت و تامین نظر یک دستگاه ـ دولت ـ ارزش اقدامی دون از شان را برای شورای نگهبان دارد؟